۰۷:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ با وجود مخالفت تندروها، دولت سرپرستان را به عنوان وزیر معرفی می‌کند

توفیقی: رویکرد مجلس مثبت است

تاکنون جلسات متعددی با نمایندگان داشتم و بعد از تعطیلات مجلس نیز برنامه دارم تا در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف حضور پیدا کنم، تعاملات مجلس را مثبت ارزیابی می‌کنم و نسبت به برخورد مجلس با معرفی خود خوشبین هستم و رای آن‌ها را تعیین‌کننده نهایی می‌دانم.

مبارزه (رسانه تحلیی خبری دانشجویان خط امام): جلسات رای اعتماد سه عضو باقیمانده کابینه دولت «تدبیر و امید» به فاصله زمانی کمتر از سه ماه با جلسات رای اعتماد پیشین در پاییز امسال برگزار می‌شود تا برنامه نهایی دولت و وزارتخانه‌های باقیمانده مشخص شود و مسیر اعتدالی دولت هموارتر از پیش شود.
با این حال هموارشدن مسیر دولت و سه وزارتخانه باقیمانده به‌ویژه وزارت علوم منوط به یک جلسه رای اعتماد نیست و عده‌ای تندرو که دایم بر طبل افراط و تفریط می‌کوبند علیه سرپرست‌های منصوب شده نه براساس اقدامات و کارنامه‌ها بلکه براساس گرایش‌های سیاسی و حزبی خود موضع‌گیری کرده و می‌کنند تا تصمیم‌گیری درباره آینده تداوم حضور سرپرستان با عنوان وزیر به بیرون از مجلس کشیده شود. این اتفاق درباره جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم و گزینه جدی تصدی این وزارتخانه بارز و آشکار است.
عده‌ای از نمایندگان مجلس که در ابتدای کار دولت «اعتدال» برای استحکام تعامل و همکاری بین دولت و مجلس اعلام آمادگی کرده بودند، پس از عدم رای اعتماد محمد علی نجفی، مسعود سلطانی‌فر و جعفر میلی‌منفرد انتظار داشتند رییس‌جمهوری افرادی نزدیک به گرایش سیاسی آنان یا ترجیحا مطیع جناح‌شان را به سرپرستی انتخاب و به مجلس معرفی کند که درنهایت با محقق نشدن همین انتظار و معرفی سرپرست‌هایی غیرمطیع جناح آنان یا به دور از گرایش سیاسی‌شان، غافلگیر شدند و روند موضع‌گیری خود را در پیش گرفتند.
این اقلیت مجلس که به گفته تعدادی از نمایندگان به واسطه بازوهای مطبوعاتی خود صدای بلندی در مجلس دارند و توانسته‌اند نفوذ خوبی در پارلمان کشور برای خود دست‌وپا کنند موفق شدند طرح دو فوریتی بررسی و تعیین اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها را با هدف محض تخریب جعفر توفیقی در صحن علنی مطرح کنند ولی این طرح نیز با مخالفت اکثریت مجلس روبه‌رو شد و به تصویب نرسید.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی که در جلسه رای‌گیری این طرح دو فوریتی حضور داشت یکی از مخالفان این طرح بود و در نطق خود به صراحت اعلام کرده بود: «چه ضرورتی دارد که مجلس یک قانونی را به صرف مقابله یا موضع‌گیری نسبت به یک شخص خاص (جعفر توفیقی) تصویب کند که این رفتار به دور از شأن و منزلت مجلس است.» به اعتقاد او مجلس اگر می‌خواهد قانونی را به تصویب برساند باید فارغ از شخص و فرد باشد.
با مسکوت ماندن این طرح دو فوریتی و تعطیلات تابستانه مجلس، موضع‌گیری‌ها و مخالفت‌های جناحی با توفیقی آرام‌تر شد. سعدالله نصیری قیداری، نماینده مجلس هشتم و معاون پارلمانی سرپرست وزارت علوم در این بازه زمانی آرام و بدون حاشیه از جلسات رایزنی جعفر توفیقی با نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: «برداشت ما این است که با توجه به این‌که حقایق و واقعیت‌ها به نمایندگان منتقل می‌شود، فضای مجلس برای رای اعتماد به دکتر توفیقی رو به بهبود است و اگر به همین سبک وقت داشته باشیم با نمایندگان صحبت کنیم مدارک و مستندات را در اختیارشان قرار دهیم مطمئنا توفیقی رای خوب را از مجلس کسب می‌کند.» او بر این نظر است که تعداد اندکی از نمایندگان با توفیقی مخالفند و حرف‌هایی را مطرح می‌کنند و همه مجلس با ایشان مخالف نیستند و فضای مجلس برای رای اعتماد به توفیقی رو به رفع ابهام است. مهم‌ترین دلیلی که نمایندگان مخالف توفیقی برای تحلیل و توجیه رفتارشان مطرح کرده‌اند این است که توفیقی طی جریان حوادث سال ۸۸ اقدام به یک سخنرانی کرده که این با مصالح نظام مغایرت دارد و با استناد بر همین نکته مدعی هستند توفیقی صلاحیت اخذ رای اعتماد را ندارد. این در حالی است که عده‌ای از نمایندگان برجسته مجلس همچون علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده تهران مخالف این نظر هستند. علی مطهری در این‌باره اعلام کرده بود: «حرف‌های توفیقی قبل از اعلام نظر شورای نگهبان بوده و هرکسی حق اعتراض دارد، حتی هرکسی حق دارد اعلام کند تقلب شده و معتقد باشد تقلب شده ولی اگر بعد از اعلام نظر شورای نگهبان دیگر به اعتراض خودش ادامه ندهد؛ ما چنین کسی را فتنه‌گر نمی‌دانیم.» به گفته مطهری، توفیقی برای کنترل فضای دانشگاه‌ها در سال ۸۸ مجبور بوده صحبت‌های خاصی مطرح کند. با این حال در چند روز گذشته و با توجه به جدی‌تر شدن موضوع معرفی شدن جعفر توفیقی به مجلس برای کسب رای اعتماد از مجلس، موج جدیدی از موضع‌گیری‌ها علیه جعفر توفیقی دوباره آغاز شده تا تنور مجلس در عین تعطیلات همچنان داغ و روشن بماند.
در روزهای گذشته اخبار تخریبی علیه وزارت علوم و همچنین خبری مبنی بر گفت‌وگوی علی لاریجانی، رییس مجلس با حسن روحانی، رییس دولت با محوریت درخواست مجلس برای عدم معرفی توفیقی از سوی دولت منتشر شد که در این بین خبر گفت‌وگوی علی لاریجانی و درخواست او برای عدم معرفی توفیقی به سرعت از سوی دفتر لاریجانی و همچنین روابط عمومی مجلس تکذیب شد تا شایعه‌پراکنی مخالفان توفیقی راه به جایی پیدا نکند.
با این‌حال زمزمه‌هایی دال بر درخواست بعضی از نمایندگان مجلس برای عدم معرفی توفیقی به مجلس شنیده می‌شود؛ همچنین روز گذشته محمدرضا باهنر، نایب‌رییس دوم مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: «با توجه به استقبال تعداد کمی از نمایندگان نسبت به حضور توفیقی در وزارتخانه علوم، من به روحانی پیشنهاد دادم توفیقی را به عنوان وزیر معرفی نکند.» ادعایی که به روشنی با اصل تفکیک قوا فاصله دارد و می‌تواند تاثیر سوئی در تعامل مجلس و دولت بگذارد. براساس نص صریح قانون اساسی، تعیین سرپرست وزارتخانه و همچنین انتخاب و معرفی وزیر پیشنهادی یکی از اختیارات معین رییس‌جمهوری است ولی با این وجود همچنان عده‌ای از نمایندگان و همچنین احزاب تندرو در تلاش هستند در اقدامات قانونی دولت اعمال نفوذ و خط مشی خود را بر قوه‌مجریه تحمیل کنند.
جعفر توفیقی نیز در واکنش به فضاسازی‌های اخیر و در پی انتشار اخبار متعدد و تکذیب شده مبنی بر عدم معرفی وی به مجلس به صراحت اعلام کرده است: «تاکنون جلسات متعددی با نمایندگان داشتم و بعد از تعطیلات مجلس نیز برنامه دارم تا در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف حضور پیدا کنم، تعاملات مجلس را مثبت ارزیابی می‌کنم و نسبت به برخورد مجلس با معرفی خود خوشبین هستم و رای آن‌ها را تعیین‌کننده نهایی می‌دانم.» او همچنین می‌گوید: براساس اطلاعاتی که دارم، گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم هستم اما تصمیم نهایی در این‌باره با رییس‌جمهوری است. البته این موضع‌گیری‌های تخریبی محدود به سرپرست فعلی وزارت علوم نمی‌شود و بیش از این نیز اقلیت تندروی مجلس واکنش‌های تندی نسبت به وزرای دولت داشتند و حتی بیش از جلسات رای اعتماد رییس‌جمهوری را به عدم رای اعتماد چند وزیر کنونی تهدید کرده بودند که این تهدیدها درنهایت با استقبال اکثریت مجلس بی‌اثر ماند. به نظر می‌رسد موافقت قابل توجهی از نمایندگان با معرفی توفیقی به مجلس باعث شده مخالفان توفیقی دوباره دست به کار شوند. بدون شک اتمام تعطیلات مجلس و از سرگیری جلسات علنی می‌تواند خط فکری اکثریت مجلس در قبال سرپرست وزارتخانه علوم و رای اعتماد به او را روشن‌تر کند.