۲۰:۴۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ گفتگو با حجت الاسلام قوامی، عضو سابق شورای نظارت بر صدا و سیما:

دوگانگی در تفسیر «نظارت» بر صدا و سیما و «نظارت» بر انتخابات

نماینده مجلس ششم درباره تفاوت نظارت استصوابی و استطلاعی در قانون جمهوری اسلامی تصریح کرد: واژه نظارت در قانون اساسی دو بار به کار رفته است، یکی نظارت شورای نظارت بر صدا و سیما و دیگری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری. این واژه یکسان در مورد شورای نگهبان تعبیر به استصوابی شده است اما در مورد شورای نظارت بر صدا و سیما استطلاعی.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): نزدیک به دو هفته از مصاحبه هایی که اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما علیه یکدیگر کردند می گذرد. حسام الدین آشنا نماینده دولت در این شورا، آن را تشریفاتی دانست و خواستار پاسخگو بودن صدا و سیم  شد. در مقابل آن بیژن نوباوه، نماینده مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما که خبرنگار واحد مرکزی خبر نیز بوده است، انتقادات دولت به صدا و سیما را سهم خواهی دانست. این مناقشات چند روزی و تا زمان اولین جلسه شورای نظارت بر صدا و سیما ادامه یافت. پس از جلسه روز شنبه مورخ ۱۰ اسفند ماه، بیژن نوباوه اعلام کرد حسام الدین آشنا اظهارات اخیر خود را پس گرفته و گفته است رسانه ها در انعکاس صحبت هایش وفادار نبوده اند. گفته ای که حسام الدین آشنا چند روز بعد در مصاحبه با خبرآنلاین آن را تکذیب کرد. اگرچه این مصاحبه آخرین مصاحبه اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما بود و حسام الدین آشنا دیگر تمایلی به انجام مصاحبه در این باره ندارد، افرادی که به نوعی درگیر در این مسئله بوده اند، شروع به اظهار نظر درباره این مسئله کردند. خبرنگار جماران نیز سراغ یکی از اعضای قدیمی شورای نظارت بر صدا و سیما یعنی حجت الاسلام ناصر قوامی را گرفت.

نماینده مجلس ششم و عضو سابق شورای نظارت بر صدا و سیما به خبرنگار جماران گفت: تصمیمات شورای نظارت بر صدا و سیما در صورتی ضمانت اجرایی خواهد داشت که بودجه سازمان صدا و سیما پیش از تصویب در مجلس به تصویب شورای نظارت برسد.

ناصر قوامی درنظر گرفتن ضمانت اجرایی برای تصمیمات این شورا را راه حل پاسخگو دانستن سازمان صدا و سیما دانست و افزود: بهتر است قانونی به تصویب برسد که صدا و سیما را ملزم به دادن اطلاعات درآمدی خود به شورای نظارت کند و شورا بتواند با انتقال این اطلاعات به رئیس جمهور، بودجه سازمان را تغییر دهد. در این صورت اگر صدا و سیما تخلفی انجام دهد، شورای نظارت می تواند برای تصویب بودجه به او فشار آورد.

نماینده مجلس ششم در شورای نظارت بر صدا و سیما در زمان ریاست علی لاریجانی با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با افزایش اختیارات قانونی شورای نظارت بر صدا و سیما توضیح داد: با حذف شورای سرپرستی در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ هرگونه امکان اجرایی از شورای نظارت گرفته شد و تاکنون نیز شورای نگهبان از تصویب قانونی که اختیارات شورای نظارت را بیشتر کند جلوگیری کرده  و مانع از آن است.

وی درباره طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما که دوسال از بررسی آن در مجلس می گذرد اما هنوز به تصویب نمایندگان نرسیده است، گفت: در مجلس یک عده افراد دلسوز انقلاب هستند و این طرح ها را می دهند اما اگر این طرح ها شامل اهرمی برای نظارت بر صدا و سیما باشد، به هیچ وجه به تصویب نمی رسد، کما اینکه قانون قبلی صدا و سیما هم که وظایف نظارتی شورای نظارت در آن مشخص شده بود، به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد.

قوامی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی ای که طرح جدید برای شورای نظارت بر صدا و سیما در نظر گرفته است، اظهار داشت: اعضای شورای نگهبان قائل به نظارت استصوابی در مورد بر سازمان صدا و سیما نیستند؛ بلکه آن ها معتقد به نظارت استطلاعی شورای نظارت بر صدا و سیماست که به معنی ارائه گزارش تخلفات سازمان به مقام معظم رهبری و سران قوا است می باشند.
نماینده مجلس ششم درباره تفاوت نظارت استصوابی و استطلاعی در قانون جمهوری اسلامی تصریح کرد: واژه نظارت در قانون اساسی دو بار به کار رفته است، یکی نظارت شورای نظارت بر صدا و سیما و دیگری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری. این واژه یکسان در مورد شورای نگهبان تعبیر به استصوابی شده است اما در مورد شورای نظارت بر صدا و سیما استطلاعی.

قوامی با ریشه یابی مبنای فقهی نظارت استصوابی توضیح داد: در فقه ما واژه نظارت را در وقف و وصیت داریم. برای مثال در وصیت اگر کسی وصییی را ناظر بر وصیت قرار داده باشد، فقط در صورتی نظارت استصوابی است که قید استصوابی ذکر شده باشد. اگر قید استصوابی ذکر نشده باشد نظارت استطلاعی است. در قانون اساسی هم چون قید استصوابی ذکر نشده است منظور قانون گذار نظارت استطلاعی بوده است. این در حالی است که قانون لفظ استصوابی را برای شورای نگهبان هم به کار نبرده است. بنابراین نظارت شورای نظارت بر صدا و سیما و شورای نگهبان یکسان و هر دو استطلاعی است.

وی با تأیید سخنان اخیر حسام الدین آشنا، نماینده دولت در شورای نظارت بر صدا و سیما مبنی بر تشریفاتی دانستن این شورا گفت: در زمان حضور من در شورای نظارت بر صدا و سیما این سازمان حتی قائل به نظارت استطلاعی شورای نظارت نیز نبود. برای مثال ما از آنها درخواست کرده بودیم که پیش از اینکه بخواهند کاری انجام دهند، ما را هم در جریان بگذارند. مثلا اگر می خواستند شبکه جدیدی تأسیس کنند باید به ما اطلاع می دادند اما این کار را نمی کردند.

نماینده مجلس ششم با بی تأثیر دانستن گزارشات شورای نظارت بر صدا و سیما  اضافه کرد: در آن زمان که مجلس خواستار تحقیق و تفحص از صدا و سیما شد، به مدت ۶ ماه به نمایندگان مجلس اجازه ندادند و گفتند تا زمانی که مقام معظم رهبری اجازه ندهند نمی شود. بعد از تمام شدن مدت شش ماهه هم نمایندگان را بیرون کردند. در این فرصت نمایندگان تنها توانستند از ۲۵۰ شماره صدا و سیما تنها ۱۷ شماره را بررسی کنند که بر اساس آن، گزارش ۵۰۰ میلیارد تومان تخلف در مجلس قرائت و تقدیم قوه قضائیه شد. دیدید که هیچ اتفاقی نیفتاد. گزارشات فراوانی نیز به قوه قضائیه دادیم ولی چون ضمانت اجرایی نداشت هیچ ترتیب اثری داده نشد.

قوامی در نهایت پاسخگو دانستن سازمان صدا و سیما به شورای نظارت را در گرو ضمانت اجرایی داشتن تصمیمات شورا دانست و گفت: اگر بودجه سازمان صدا و سیما پیش از تصویب در مجلس به تصویب شورای نظارت برسد، می توانیم انتظار داشته باشیم صدا و سیما خود را در برابر این شورا پاسخگو بداند. با توجه به اینکه تصویب بودجه وظیفه مجلس است، مجلس می تواند قانونی را مصوب کند و مسئولیت بررسی کارشناسی و تصویب بودجه صدا و سیما را برعهده شورای نظارت قرار دهد.

نماینده مردم قزوین در مجلس ششم اظهار داشت: البته ممکن است شورای نگهبان با تصویب این قانون مخالفت کند چرا که معتقدند مجلس نباید درباره نهادی که زیر نظر ولایت فقیه است اظهار نظر و قانون وضع کند. در آن زمان که ما بحث تحقیق و تفحص از مجلس را نیز مطرح می کردیم می گفتند مجلس حق این کار را ندارد. این در حالی است که همه قوا زیر نظر ولایت فقیه است و مجلس در مورد تمام سازمان های زیر نظر ایشان از جمله کمیته امداد امام خمینی و نیروی انتظامی نیز می تواند تحقیق کند.

منبع: جماران

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

17 - 7 =