۱۰:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱ سید سبحان تقوی:

چرا باید گشادِ کارِ بسته از اصلاحات طلب کرد؟

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – سید سبحان تقوی (عضو شورای مرکزی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز)

در این مقالِ مختصر می‌کوشم تا بر سبیلِ اختصار و بر طریقِ اجمال بدین بپردازم که چرا جنبشی که از دوم خرداد سال هفتاد و شش پدید آمد و به عنوان جنبش اصلاحات می‌شناسیمش، امروز هم به رغم آن که قریبِ پانزده سال از روی کار آمدنش می‌گذرد می‌تواند گره ای از کارِ فروبسته‌مان باز کند و ما را به مطلوبی که در سر داشتیم و داریم برساند. گره گشاییِ این جنبش به هیچ وجه بدین معنا نیست که ما آن را امر مقدّسی دانسته و ورایِ چون و چرا و نقد و پرسش می‌انگاریم. اصلاً عالم سیاست، عالم نقد است و پرسش‌گری. در سیاست، تقدّس باوری بدان معنا که پدیده‌ای ناسوتی را آن قدر بالا ببریم که دست ما آدمیانِ جایزالخطای به تعبیر حافظ: “خواب آلوده و” شراب آلوده “را از ساحتِ کبریاییش کوتاه سازیم معنا ندارد. اصلاحات را نیز می‌توان نقد یا حتی نفی کرد. ممکن است کسانی بگویند (و البته گفته‌اند) که ما اساسِ این نظام را بر آب دیده‌ایم و امید به بهبودش نداریم؛ لذا به دنبال انقلابیم و پی افکندن نظامی که بدان مایلیم؛ اما اگر کسی مشیِ اصلاحات را پذیرفت بدین معناست که آن نظام سیاسی را پذیرفته و در قالبِ همان نظام به اصلاح دست می‌زند.

باری، سیاست اصلاحات را نباید به منزله رضایت کلی و کامل اصلاحطلبان از نظام دانست. اساساً مشی اصلاحات چنین است که در هر نظام و رژیمی که باشد، نظر به اصلاح وضع موجود در چارچوب همان نظام دارد و در پیِ بر هم ریختن اساس و بنیاد نظام نیست. با این تعریف کسانی که آنها را اصلاحطلب می‌خوانیم در هر رژیمی که باشند، چه نظام مبتنی بر ولایت فقیه و چه نظام شاهنشاهی، همین طریق را در پیش می‌گیرند و می‌کوشند تا در داخل همان نظام اصلاحگری کنند؛ لذا قرار گرفتن در جرگه اصلاح طلبان گرچه به معنای وفاداری به نظام و قانون اساسیِ آن و پایبندی به الزامات و تعهدات آن است اما لزوماً به معنای اعتقاد به آن نظام نیست.

اصلاحطلبان اصولاً خواهان درگیری و هرج و مرج و درافتادن با اساسِ قدرت به قصدِ برانداختنش نیستند و این نه بدان خاطر است که از قدرت حاکمه هراسی و واهمه‌ای دارند، بلکه می‌تواند انگیزه‌های مختلفی داشته باشد:

۱- ممکن است اصلاح طلبان در یک ارزیابیِ کلی، نقاط مثبت وضع موجود را بیش از نقاط منفیش بدانند؛ به عبارتی حسنات وضع موجود بر سیئات آن بچربد. ۲- معمولاً انقلاب‌ها در جوامع گوناگون هزینه‌های بسیاری را بر آن جامعه بار می‌کند که گاه به زعم برخی به انجامش نمی‌ارزد. هیچ مصلحِ مشفقی نمی‌پذیرد که تا آن زمان که انسداد سیاسی به طور کامل رخ نداده و هنوز امیدی به اصلاح می‌رود، انقلابی پا بگیرد و خونی از دماغ کسی ریخته شود. ۳- انقلاب‌ها بیش از آن که بر عقولِ مردم سوار باشند، عواطف و احساسات آنها را نشانه می‌رود؛ انقلاب که از دری وارد شود، عقلانیت از دری دیگر بیرون می‌رود و این سبب می‌شود تا هیچ‌کس نتواند تضمین دهد که آنچه پس از وقوع انقلاب حاصل می‌شود بهتر از داشته‌های پیش از انقلاب است. اساساً دستاوردهای انقلاب، قابل ارزیابی نیست. از کجا معلوم که با برانداختن حاکمی جائر، حاکمی جائرتر و استبدادخو تر بر سرِ کار نیاید؟

بنابراین شخص اصلاحطلب تمام همِّ خود را مصروف فعالیت در چارچوب نظام موجود می‌کند و می‌کوشد که تا جای ممکن از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی آن نظام بهره گیرد. همه می‌دانیم که قانون، بی‌صداست و این ما هستیم (مفسران قانون) که آن را به صدا در می‌آوریم. چه بسا قانونی غیردموکراتیک با قرائتی مردم‌سالارانه به قانونی دموکراتیک تبدیل شود و ای بسا قوانین دموکراتیکی که به دست نااهلان بیفتد و بنای جور بنهد.

اصلاحطلبانِ آن زمان که به قانون اساسی می‌نگرند، قانونی را مراد می‌کنند که رعایت حقوق شهروندی و حقّ حاکمیت ملت و محدود بودن دامنه قدرت و پاسخگو بودنِ قدرتمندان را به رسمیت می‌شناسد. در چنین قانونی هرچند اختیارات نسبتاً زیادی به فرد اول کشور که ولی فقیه باشد داده شده است اما همو نیز تنها در چارچوب همین قانون می‌باید عمل کند و حقّی فراتر از قانون اساسی برای او متصوّر نیست. اصلاحطلبان با تکیه بر اکرامِ قانون می‌کوشند تا رفته رفته “قانون” را به جای “افراد” و “ضابطه‌ها” را به جای “رابطه‌ها” بنشانند؛ البته باید در نظر داشت که حاکمیت بلندمدت استبداد در کشور ما – قریب دوهزار سال نظام شاهنشاهی- موجب شده تا مردمان که مسئولان نیز بخشی از آنانند به قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی خو کنند و این خود، می‌رساند که بهبود وضع ما با یک حرکتِ آنی و دفعه‌ای حاصل نمی‌شود، بلکه نیاز به یک تلاش مستمر و تدریجی در راستای برقرار ساختن حاکمیت قانون دارد. زندگی در سایه نظامات استبدادی سبب شده بسیاری از خلقیات ما استبدادزده گردد و تنها با اصلاح این خلقیات و نگرش‌هاست که می‌توان از جامعه‌ای غیردموکراتیک به فضایی قانون‌مدار و مردمسالار گذار کرد.

توجه به این نکته نشان می‌دهد که هدف جریان اصلاحات صرفاً پیروزی در فلان انتخابات و رسیدن به فلان منصب قدرت نیست. اصلاحطلبان به خوبی می‌دانند که انتخابات تنها یک راه از راه‌های گذار به دموکراسی است؛ لذا نباید همه خواست‌ها و حوائج را بر او بار کرد. هدف اصلاحات تنها رسیدن به یک نقطه مشخص نیست؛ این خصیصه دستگاه های توتالیتر و ایدئولوژیکِ استبدادی است که غایت را برای خود معین می‌کنند و رسیدن به آن غایت را به هر شکل و صورتی توجیه می‌سازند. در اصلاحات بیش از آن که نتیجه مهم باشد، خودِ “بازی” است که اهمیت دارد. با این حساب، افزایش مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، حتی اگر این مشارکت به نفع اصلاحطلبان نباشد و در نهایت نام آنها از صندوق‌ها بیرون نیاید باز هم پیروزیِ اصلاحات به شمار می‌رود. این بازی که خود فی نفسه محترم است موجب فراهم آوردنِ “بستر و شرایط زندگی مسالمت‌آمیز، قانونی، رقابتی و با نشاط برای همه ایرانیان می‌شود.”

آنچه در این جریان، اصل است نهادینه کردن مردمسالاری در جامعه است. اگر چه در کشور ما متأسّفانه، اگر نگوییم تمام قدرت اما بخش عمده آن در قبضه دولت است و این وضع نامطلوب به این نتیجه نامطلوب می‌انجامد که اگر اصلاحطلبان و یا هر گروهی خواستار تحقق وعده‌ها خود به نفع ملت هستند باید در قدرت باشند و دولت را به دست گیرند. این انحصارگرایی و مرکزی بودن قدرت دلایل متعددی دارد:

۱ -در کشور ما که اقتصادش وابسته به نفت است، سرمایه حاصل از فروش نفت، امکانات بسیار را در اختیار دولت می‌گذارد و دست او را در انجام اغراضِ خود می‌گشاید.

۲- ضعف نهادهای مدنی و مردمی همواره سایه سنگین دولت را بر سرِ زندگی مردمان موجب می‌شود.

۳- از آنجا که در کشور ما “سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما” خوانده شده، لاجرم آن کس که در سیاست به مسند قدرت می‌رسد بر دیانت عوام هم حاکم می‌شود و از آن جایی که در جامعه دینداری چون ایران بخش عظیمی از زندگی شهروندان را حوزه‌های دین ورزی آنان تشکیل می‌دهد، دولت این امکان را می‌یابد که بر بسیاری از شئون زندگی فردی و جمعی شهروندان تسلّط یابد. تازه اگر اصلاحطلبان وارد قدرت شوند و دولت را به دست گیرند با دو مشکل اساسی مواجه خواهند بود: ۱- اعتبارِ منبع به معنای پشتوانه مردمی. ۲- همراهیِ سایر بخش‌های حکومتی با آنها.

در باب مسئله نخست؛ حرکت اصلاحاتی همچون هر حرکت دیگری در سطح جامعه نیازمند آن است که بر خواست عموم تکیه زند؛ یعنی آنچه اصلاحطلبان برای بهبود اوضاع پیشنهاد می‌کنند نباید با مطالبات و خواسته‌های مردم در تعارض باشد. امروزه بسیاری از تئوریسین‌های سیاسی به این باور رسیده‌اند که روشی غلط اما مورد قبولِ اکثریت مردم، ای بسا کارآمدتر و یا حداقل کم هزینه تر از روش هایی است که به لحاظ نظری قابل دفاع است ولی حمایت اکثریت را با خود ندارد.

بی‌آنکه طریق مبالغت پیموده باشیم می‌توان گفت که اصلاحطلبان از حیث اعتبار منبع با مشکلی مواجه نبوده‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ میزان آرای سید محمد خاتمی بیش از ۵۰ درصد آرای کل واجدین شرایط و حدود ۷۹ درصد کل رأی دهندگان بود، یعنی خاتمی خود به تنهایی بیش از مجموع رقبای سیاسی خود و حتی جناح خاموش رای آورد.

و در باب مسئله دیگر (همراهی سایر نهادهای قدرت)؛ با روی کار آمدن اصلاحطلبان به نوعی دوگانگی در قدرت و اداره کشور به وجود آمد. معارضانِ اصلاحات که می‌دیدند قافیه را باخته‌اند، خود را ناگزیر به بیرون آمدن از بازی دموکراتیک و روی آوردن به روش‌های قهرآمیز و خشن دیدند. اینان از یک سو می‌دیدند که افکار عمومی از آنها رویگردان شده و از سویی می‌خواستند به هر قیمتی باشد سهم بالایی از قدرت داشته باشند. اینان تنها به اقتدار جناح خود می‌اندیشند و به دنبال منافع ملی نیستند. مخالفان افراطیِ جریان اصلاحات مایلند که این جنبش را به خیابان کشیده و به نام دفاع از اسلام و امنیت ملی به کل سرکوب کنند. اینان برای رسیدن به مطلوبِ خود به تقدیس رادیکالیسم و ماکیاولیسم روی می‌آورند و از “خشونت مقدّس” سخن می‌گویند، سرکوب را توجیه و حتی اسلامیزه می‌سازند، منطق خود را بر زور بنا می‌کنند و تا دری به تخته ای می‌خورَد جنبش دوم خرداد را “برانداز” می‌خوانند و می‌کوشند تا با ایجاد فضایی بسته و امنیتی، گفتمان اختناق را به جای گفتمات آزادی که مرادِ اصلاحطلبان است حاکم کنند.

با این همه، جنبش دوم خرداد به دنبال تحقق آرمان های آزادی خواهانه و محقق نشده انقلاب اسلامی است. امروز سرنوشت جنبش‌های مردمسالاری در ایران بی‌تردید با سرنوشت جنبش دوم خرداد گره خورده است. بسیار بعید به نظر می‌رسید که بدون حضور اصلاحطلبان در عرصه قدرت، درافکندن طرح گفتگوی تمدن‌ها در سطح جهان و پیش گرفتنِ مشی و مرام تنش‌زدایی و پرهیز از درگیری و بحران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی که موجب بیرون آمدن نام ایران از فهرست ناقضان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گشت، کاهش فشارهای خارجی بر کشورمان و حضور هرچه فعال‌تر ایران در عرصه بین‌المللی حاصل شود؛ همه این ها موجب شده بود تا در مقطعی از زمان چهره‌ای تازه و متفاوت از جمهوری اسلامی ایران به جهانیان عرضه شود. افسوس که “خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود”

باری؛ برآنم که امروز هم گشاد کار ما به دست اصلاحات است؛ چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه داخلی. در عرصه خارجی، تحولات جهان همسو با اهداف اصلاحطلبان است. فی‌المثل جامعه جهانی هر روز بیش از پیش به سمت دموکراسی و حقوق بشر پیش می‌رود؛ حال آن که این دو از اغراض اصلی اصلاح طلبان است. در داخل نیز “دگرگونی ساخت و ترکیب جمعیت، تحولات اجتماعی، رشد طبقه متوسط شهرنشین، افزایش آگاهی عمومی، گشترش نهادهای مدنی، افزایش ارتباطات جدید” همه و همه سبب شده تا بار دیگر ضمن بازخوانی انتقادی عملکرد گذشته، دست نیاز بر آستان اصلاحان برآریم.

:::::