۱۲:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ خطری که در کمین است :

تبدیل وضعیت «رسانه ملی» به «رسانه ی حکومتی» (۲)

ه اعتقاد نگارنده ادامه ی وضعیت موجود باعث بروز شکاف و بی اعتمادی روز افزون جامعه نسبت به این رسانه می شود و به فراخور آن، این امر باعث تبدیل وضعیت «رسانه ملی» به «رسانه ی حکومتی» خواهد شد که مسلماً در طراز جمهوری اسلامی که خود را متکی به آراء عمومی می داند نخواهد بود.

مبارزه(رسانه تحلیل خبری دانشجویان خط امام)-سرویس فرهنگی

بخش اول این مطلب به تازگی و به مناسبت تغییر ریاست صدا و سیما بعد از ده سال مدیریت عزت الله ضرغامی منتشر شده بود. اکنون بخش دوم و پایانی آن در پرونده ویژه نقد صدا و سیما منتشر می گردد.

در جریان استیضاح ناجوانمردانه ی وزیر علوم صدا و سیما جایگاه خود را تا سطح یک بولتن سیاسی درون حزبی پایین می آورد و از فرجی دانا اژدهایی فتنه گر می سازد تا ثابت کند هنوز هم وفاداری خود را به یک جناح حفظ کرده است.

اما

براستی نقش رسانه ملی در جامعه اسلامی این چنین است؟ نگارنده به هیچ عنوان قصد ندارد نقش انتقادی رسانه را منکر شود اما آیا پول بیت المال باید صرف کارکرد حزبی رسانه ملی شود؟ آن هم گروهی که در اقلیت محض هستند؟ و اگر کارکرد حزبی- جناحی آن پسندیده ی برخی ست آیا سایر احزاب و جناح ها هم امکان ایجاد چنین رسانه ی فراگیری در کشور دارند؟ در حالیکه بی اعتمادی به رسانه ملی موجب بی اعتمادی مردم به نظام و ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت خواهد شد آیا رواست که به این شکل، اعتماد عمومی مردم به سخره گرفته شود؟

امر مهمی که اکنون و در دهه ی چهارم انقلاب اسلامی باید به بازتعریف آن پرداخته شود نظارت بر صدا و سیما است. اگر مدیران صدا و سیما در برخورد با رویداد ها و مسائل مختلف دچار عملکرد سلیقه ای و غیر ملی شدند عموم ملت برای بازخواست و نظارت بر رویکرد جناحی این رسانه چه ابزار یا اهرم فشاری در دست دارند؟ آیا باید همچون گذشته به تجمع در مقابل جام جم بپردازند تا متهم به ضدیت با نظام شود و به عنوان اغتشاش گر احیانا دستگیر هم بشود؟

در ابتدا صدا و سیما زیر نظر شورایی به نام شورای سرپرستی صدا و سیما اداره می‌گردید. پیش از اصلاح قانون اساسی در اصل ۱۷۵ آمده بود که:

در رسانه‌‏های گروهی (رادیو و تلویزیون)، آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‌‏ها زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.

پس از اصلاحیه قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اصل ۱۷۵ به این صورت تغییر کرد و شورای سرپرستی منحل و شورای نظارت به جای آن تشکیل گردید:

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

پس از ۲۵ سال از تغییر این قانون به نظر می رسد همچنان مشکل نظارت مردم بر ملی بودن رسانه ملی پابرجاست چرا که عملا شورای نظارت بر صدا و سیما به شورایی تشریفاتی تبدیل شده است که گزارشات و مصوباتش ضمانت اجرایی خاصی ندارد و زمینه را برای سوال، استیضاح و پاسخگویی مدیران صدا و سیما فراهم نمی کند.

تغییر رؤسای سازمان صدا و سیما تا چه میزان می تواند در نگرش و سیاست های اجرایی این سازمان تحول ایجاد کند؟ اگر بنا بر این باشد که صرفا نام افراد هر پنج سال یا ده سال تغییر کند اما سیاست های جانبدارانه و نگاه جناحی در تولید محتوا تغییر نکند عملا این تغییر رؤسا چه دستاوردی می تواند داشته باشد؟ البته این سخن که سیاست های نهادی همچون رسانه ملی نباید با تغییر رؤسا عوض شود امری صحیح و پذیرفته است لیکن در شرایطی که صدا و سیما به معنای کلمه «ملی» شده باشد و بتواند به صورت روز افزون در جذب مخاطب موفق باشد، نه اینکه «میلی» باشد و به صورت روزافزون به دفع مخاطب مشغول باشد.

راه اندازی بخش های خبری مانند صرفاً جهت اطلاع، بالاتر از خبر و حساس نشو که همگی به طور عجیبی هر هفته سوژه های مشترک و البته جناحی را مورد توجه قرار می دهند و فقط شبکه ی پخش کننده و گویندگان آن متفاوت هستند گرچه به تقلید از شبکه های ماهواره ای ضد نظام راه اندازی شدند اما در بومی سازی آن ها هدف حملات، برگردان نشده است تا حداقل مخالفان نظام مد نظر قرار داده شوند ولی در عوض وسیله ای برای تاختن به رقبای سیاسی جناجی خاص شده است. حال سوال اینجا ست که این برنامه ها در حالی که در شبکه های ماهواره ای معاند سبب جذب مخاطب می شود نسخه کپی برداری شده از آن باید سبب دفع مخاطب، آن هم کسانی که دل در گروی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی دارند شود؟ کدام عقل سلیمی چنین نسخه ای را برای یک رسانه ملی تجویز میکند؟

 به اعتقاد نگارنده ادامه ی وضعیت موجود باعث بروز شکاف و بی اعتمادی روز افزون جامعه نسبت به این رسانه می شود و به فراخور آن، این امر باعث تبدیل وضعیت «رسانه ملی» به «رسانه ی حکومتی» خواهد شد که مسلماً در طراز جمهوری اسلامی که خود را متکی به آراء عمومی می داند نخواهد بود.

لذا می بایست یا به سرعت سازوکار نظارت بر رسانه ملی به شکلی درخور متحول شود، یا قید انحصاری بودن آن از بین برود و به همه ی گروه ها و جناح های سیاسی در چارچوب نظام و شرع اجازه ی تاسیس رادیو تلویزیون مجزا و با شرایط برابر داده شود تا زمینه ی شکاف میان مردم و حاکمان به حداقل برسد و امکان احساس آزادی بیان چنان که در متن قانون اساسی آمده بود از جانب همه اقشار ملت فراهم شود.

::::