۲۳:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ صادق بهاری :

چالشی به عنوان مناطق کم تر توسعه یافته

ه گفته مسئولین 61 درصد از شهرستان‌های زاگرس نشین نرخ بیکاری بالای 20 درصد دارند‌؟ و در برخی شهرستان‌های زاگرس تا 53 درصد نرخ بیکاری را شاهد هستیم؟ درصورتی که علاوه بر نفت و منابع دیگر حدود 48 درصد اراضی کشاورزی کشور در منطقه زاگرس وجود دارد. اندیشه باطلی است اگر فکر کنیم استقرار صنایع و هزینه بودجه در اراک و اصفهان و تهران به سود آنها بوده باشد

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-سرویس جامعه- صادق بهاری بابادی (دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس):

ایران کشوری برای همه نسل هاست. می توان با قاطعیت گفت اگر از پتانسیل ها و توان های محیطی اش بدون تبعیض بهره برداری صورت گیرد نه تنها سفره های مردم انباشته تر بلکه می تواند نمادی برای جهان اسلام باشد. قابل فهم نبوده و نیست که چرا مثلا استان اصفهان یا تهران از چهارمحال و بختیاری یا کهگیلویه و بویر احمد یا ایلام بودجه مصرفی بیشتری دارند مگر به غیر از این است که همه ما یک زبان یک دین و یک پرچم داریم؟ متاسفانه در بی خبری برخی، عده ای سهم مناطق را به سود مراکزی جمعیتی خاصی هدایت کردند و باعث رشد و ترقی برخی شهرها و عقب ماندگی برخی دیگر شدند.

وقتی به آمارها نگاه کنیم می بینیم نرخ شهرنشینی مطابق سرشماری سال ۹۰ در استانهای اصفهان-  البرز- تهران – یزد و قم بالای هشتاد درصد است ولی در استانهای هرمزگان- کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی کمتر از پنجاه و پنج درصد است. البته نه اینکه بخواهیم قضاوت کنیم که خدای نکرده جمعیت روستایی باعث عقب ماندگی این استان ها شده است بلکه نکته این است که سرمایه گذاری غیر اصولی و بی عدالتی باعث تقویت زیرساختهای شهری در استان های فوق الذکر شده و آنها را به ضرر دیگر مناطق به عنوان قطب های رشد معرفی کرده است که در نهایت باعث مهاجر پذیری آنان و مهاجر فرستی دیگر استان های محروم شده است. از نمونه های دیگری که به عینه قابل مشاهده است طرح انتقال آب از برخی استانها به برخی دیگر استانهاست که با نگاه آمایشی پی برده می شود در منطقه ای که آب کافی نیست نباید صنایعی که آب مصرفی زیادی دارند مکان گزینی شوند. و آیا اگر صنایع استان اصفهان در چهارمحال و بختیاری یا کهگیلویه و بویراحمد احداث می شد ضرری برای کشور داشت؟ جز اینکه باعث توسعه همه جانبه کشور می شد چه پیامدهای دیگری داشت؟ مگر اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌به منظور:

۱- رفع هرگونه تبعیض در استفاده مناطق (‌استانها و شهرستانهای) مختلف کشور از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی.
۲- فراهم کردن زمینه رشد همه مناطق (‌استانها و شهرستانها) متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده.
۳- توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی در مناطق (‌استانها و شهرستانها) مختلف کشور.

۴- استفاده بهینه از قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی در راستای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی کشور. نیست؟

چرا  به گفته مسئولین ۶۱ درصد از شهرستان‌های زاگرس نشین نرخ بیکاری بالای ۲۰ درصد دارند‌؟ و در برخی شهرستان‌های زاگرس تا ۵۳ درصد نرخ بیکاری را شاهد هستیم؟ درصورتی که علاوه بر نفت و منابع دیگر حدود ۴۸ درصد اراضی کشاورزی کشور در منطقه زاگرس وجود دارد.

اندیشه باطلی است اگر فکر کنیم استقرار صنایع و هزینه بودجه در اراک و اصفهان و تهران به سود آنها بوده باشد بلکه عدم شناخت توان و قابلیت محیط دیر یا زود جبران بی عدالتی را خواهد کرد و اقدامات نابخرادانه مسئولین نه تنها باعث از هم گسیختگی توسعه کشور بلکه اکوسیستم مناطق را نیز با چالش های جدی زیست محیطی روبه رو می کند. برنامه ریزی فرایندی ست که جهت حرکت از وضعیت حاضر به وضعیت مطلوب رسیدن تلقی می شود و شرط اولش خوداگاهی افراد است، خود اگاهی به انجام ضرورت هایی که باید برای همه ملموس باشد.البته اگر پنداریم برنامه ریزی های کشور از سال ۱۳۲۷ تاکنون بدون رعایت نگاه آمایشی بوده و ناخواسته این تعارض و تضاد ها را در مناطق کشور به وجود آورده است. که اغلب چنین بوده حال می بایست مسئولین هر بخش و مناطق با اگاهی از پتانسیل های خود و شناخت و تقویت باورهای مردم موانع خود را یکی یکی بردارند. چاره ای جز این نیست که به دعاوی بین شهرستان با شهرستان و شهر با روستا و روستا به روستا پایان دهند. امروزه کلید توسعه مناطق در سطح ریز و کلان در دست نمایندگان خود مردم است و وظیفه آنهاست که با تعامل و برنامه های میان مدت و بلند مدت باعث تحرک منطقه خود از حاشیه به متن شوند. اگر در پی عبور از موانع و رسیدن به افق های روشن هستیم، بیاندیشیم که چرا مناطق زاگرس نشین از لحاظ شاخص‌های امید به زندگی، درآمد سرانه و … وضعیت خوبی ندارد و ناهنجاری‌های اجتماعی همچون خودکشی، قتل و نزاع در این منطقه بالاست، بیاندیشیم که چگونه می شود با حرکت جهادی به نسلهای امروز و آینده و حتی به محیط سرزمین مان خدمت کرد، بیاندیشیم که این شاخص‌ها نمود توزیع نامناسب ثروت و فرصت را در کشور نشان می‌دهد.

آبادانی یکپارچه کشور ابزار و نگاه آمایشی وهمت مضاعف می خواهد. شوراها و سازمان های مردمی الخصوص شورای اسلامی شهر و روستا تا زمانی که نگاهشان تنها به سازمان شهرداری و دهیاری باشد و چند بخشی به موانع و مشکلات- فرصت ها و مزیت های مناطق توجه نکنند تضادهای حاصله نه تنها کاهش نمی یابد بلکه بیشتر خواهد شد.

 ::::