۰۹:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم :

با دفتر تحکیم برخورد می کنیم!

آیا معاون محترم وزارت علوم می تواند بگوید در این دو سال گذشته که خودشان به غیرقانونی بودن این مجموعه دانشجویی اذعان دارند چه محدودیتی برای آنها قائل شده اند و با چه مشکلی غیر از بحران مشروعیت مواجه بوده اند؟ آیا از حق برگذاری نشست های کشوری محروم شده اند؟ آیا در جلسات خصوصی با وزیر محترم به عنوان یک تشکل قانونی و رسمی پذیرفته نشده اند؟ آیا فرصت سخنرانی در مقابل رهبری به عنوان بک اتحادیه با نام دفتر تحکیم وحدت کسب نکرده اند؟

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-سرویس دانشگاه:

وزارت علوم دولت یازدهم که پس از استیضاح «دانای دولت» به محافظه کارترین وزارت خانه ی دولت تدبیر و امید تبدیل شده است از برخورد با مجموعه ای که تحت نام دفتر تحکیم وحدت فعالیت می کند خبر داده ست. پیش از این و در سال ۹۲ نیز پس اعتراضات گسترده تشکل های دانشجویی به مجموعه قانون شکنی ها و اتفاقات بحث برانگیز این گروه، سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از برخورد قانونی با آنها سخن گفته بود که البته آن وعده نیز هیچگاه جامه ی عمل به خود ندید.

نقد عملکرد وزارت علوم در دوران پسااستیضاح خصوصاً در ماجرای عقب نشینی از رانت خواری «برادران بورسیه دار» مجال دیگری می طلبد که در زمان و مکان مناسب به آن پرداخته خواهد شد اما بازتهدید مجموعه دفتر تحکیم بهانه ای ست تا به نقد عملکرد معاونت فرهنگی و عدم وفای به عهد مسئولین این معاونت، در ماجرای برخورد قانونی با انحصار طلبانِ تشکل های فرمایشی به جا مانده از دولت قبل بپردازیم.

دکتر هاشمی در جریان کنفرانس مطبوعاتی دیروز وزارت علوم به خبرنگاران می گوید:

درخصوص حد نصاب قانونی تشکل تحکیم وحدت سئوالاتی وجود داشت که این سئوالات مربوط به دوره قبل بوده است.

وی تاکید کرد: دفتر تحکیم وحدت در سال ۹۲ حد نصاب قانونی نداشت و به این تشکل مهلتی داده شد تا وضعیت خود را اصلاح کند. در سال ۹۳ این تشکل به حد نصاب نزدیک و مجددا قرار شد تا قبل از انتخابات امسال خود وضعیت حد نصاب قانونی را اصلاح کنند.

معاون فرهنگی وزارت علوم تصریح کرد: درصورتی که دفتر تحکیم وحدت به صورت قطعی شرایط خود را احراز نکند با آنها برخورد می شود.

هاشمی با بیان اینکه سیاست وزارت علوم اجرای قانون درخصوص تشکل های دانشجویی است، گفت: تلاش می کنیم تشکل های دانشجویی تعدیل و یا تعطیل نشوند و بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

معاون محترم فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در شرایطی که همان مهلت یکساله ی وزارت علوم یعنی تا ابتدای مهرماه ۹۳ خود هیچ وجاهت قانونی نداشته است ،در حالی از وعده ی دوباره برخورد با این تشکل خبر می دهد که هیچ اشاره ای به علت تعویق دوباره ی این مهلت نیز نمی کند. حال آنکه اساساً دلیلی نیز پذیرفته نیست.

واقعیت این است که برخلاف ادعای پرطمطراق مسئولین این وزارت خانه، هیچ عزمی برای برخورد با آنها وجود ندارد وگرنه پس از تخلفات گسترده ی این مجموعه ی دانشجویی که پیش از این بارها به آنها پرداخته شده است به حدود ده سال وضعیت غیرقانونی مدعیان دفتر تحکیم وحدت پایان داده می شد.

برخورد دوگانه مسئولین نشان می دهد کمافی السابق، آیین نامه تشکل های دانشجویی فقط به عنوان سنگی در مقابل پای تشکل ها و گروه های آزاد اندیش و اصلاح گر خودنمایی می کند وگرنه تشکل های اصولگرا حتی اگر بارها از سمت مسئولین عالی رتبه وزارتین تهدید به برخورد قانونی شوند باز هم از همه ی امکانات، تریبون ها، بودجه و امکان فعالیت بی دغدغه برخوردار هستند.

پس سوال اینجاست فایده ی این تهدید های گاه و بی گاه چیست؟ اگر حقیقتا عزمی برای اجرای قانون در معاونت فرهنگی وجود دارد بهتر است دامنه ی مشمولین اجرای قانون، به قانونشکنان ۱۰ درصدی نیز گسترده شود و الا دوصد گفته چون نیم کردار نیست!

تعدادی از مقالات و گزارش های منتشر شده در مبارزه در دو سال گذشته که به این موضوع اختصاص داشته است را در زیر می بینید :