۰۹:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۵

شورای نگهبان؛ مرور یا عبور از اندیشه های امام؟

طی سالهای گذشته همیشه در آستانه انتخابات و مدتی بعد از آن عملکرد شورای نگهبان به عنوان نهادی که مسئولیتی در این زمینه بر عهده دارد، در کنار دیگر نهادها و ارگان های مسئول در این ارتباط، در معرض قضاوت مردم و مسئولین قرار گرفته است. غالباً این سوال مطرح می شود که آیا شورای نگهبان ضوابط، معیارها، مقررات و مصالح انقلاب و نظام را در انتخابات مراعات نموده یا خیر؟

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): پس از رحلت حضرت امام(ره) و حذف تدریجی جناح «خط امام» (موسوم به چپ) از مصادر قوای قضائیه و مجریه، یکی از مهمترین انتقادات جناح خط امام به حاکمیت چهره های نزدیک به جناح رقیب در نهادهایی چون شورای نگهبان بود که با اعمال تفاسیری از اصل ۹۹ قانون اساسی تحت عنوان «نظارت استصوابی» و رد صلاحیت های گسترده، زمینه حذف جناح خط امام را از قوه مقننه هم فراهم ساخت. این انتقادات از اوایل دهه هفتاد در نشریاتی چون «جهان اسلام» (به مدیرمسئولی حجت الاسلام سید هادی خامنه ای) و «بیان»[۱] (به مدیرمسئولی حجت الاسلام سید علی اکبر محتشمی پور) و سپس روزنامه «سلام» (به مدیرمسئولی حجت الاسلام موسوی خوئینی ها) آغاز شد و تا به امروز در ادبیات مختلف ادامه داشته است. متنی که در ادامه می آید بخش نخست یکی از مقالات این نشریه در سال ۶۹ است که در اعتراض به اعمال نظارت استصوابی در انتخابات میاندوره ای مجلس سوم و مجلس خبرگان دوم(که به علت رد صلاحیت های وسیع مورد عدم استقبال مردم واقع شد که نتیجه آن مشارکت ۳۷٫۰۹ درصدی بود) به نگارش در آمده است. [۲]

طی سالهای گذشته همیشه در آستانه انتخابات و مدتی بعد از آن عملکرد شورای نگهبان به عنوان نهادی که مسئولیتی در این زمینه بر عهده دارد، در کنار دیگر نهادها و ارگان های مسئول در این ارتباط، در معرض قضاوت مردم و مسئولین قرار گرفته است. غالباً این سوال مطرح می شود که آیا شورای نگهبان ضوابط، معیارها، مقررات و مصالح انقلاب و نظام را در انتخابات مراعات نموده یا خیر؟

اکنون نیز به دنبال برگزاری انتخابات خبرگان دوم و نیز میاندوره ای مجلس [سوم] شورای اسلامی در برخی شهرها، این سوال به شکلی پررنگ تر از گذشته مطرح است. زیرا در این انتخابات شورای نگهبان علاوه بر مسئولیت قبلی این نهاد که صرفاً «نظارت بر حسن اجرای انتخابات» خلاصه می شد(و امام خمینی(س) به دلیل حفظ قداست این نهاد معظم به شدت مراقب عدم دخالت این نهاد در امور اجرایی و دسته بندی های معمول هر انتخابات بودند)، بر اساس مصوبه خبرگان مسئولیت هایی در تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها بر عهده گرفت.

از آنجا که شیوه عمل شورای نگهبان طی انتخابات اخیر در اذهان برخی جوانان متعهد و پرشور مسلمان اصل بی طرفی این نهاد را زیر سوال برده، لازم است این مسئله کاملا تبیین و تشریح گردد. بهترین روش برای هویدا ساختن این مهم نگاهی به عملکرد این نهاد در ده ساله گذشته و برخوردی که امام با چنین مسئله ای داشته اند، می باشد.

در این رابطه مواضع و سخنان امام آنقدر واضح و روشن است که نیاز چندانی به تفسیر و توجیه ندارد، منتهی نکته ای که حتماً باید در نظر گرفته شود موقعیت زمانی مسائل و رخدادهای سیاسی- اجتماعی و کلاً شرایطی می باشد که در آن حال و هوا، امام برای شورای نگهبان راه و طریق صحیح حرکت را مشخص ساخته و بر ایستادگی این نهاد بر روی آن مواضع و اصول تأکید می کرده اند. اگر این وضوع به صورتی صحیح مورد مداقه قرار گیرد، معیار و ضوابطی به دست می دهد که بر اساس آن اعضای شورای نگهبان قادر خواهند بود این نهاد اساسی را در امواج حوادث به شکلی صحیح حفظ نمایند.

پس از تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی بنا بر اصول ۷۲ و ۹۱ قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان نیز تشکیل شد و شش تن از فقها به حکم امام علاوه بر شش حقوقدان به انتخاب مجلس آغازگر حرکت این نهاد گردیدند. بدیهی است در چنین شرایطی همه توجهات می بایست بر «اهمیت نقش این نهاد» معطوف شود. از طرف دیگر تشریح وظایف برای اعضای این نهاد نیز لازم بود زیرا فقها تا قبل از پیروزی انقلاب در حالا و هوای دوران درس و بحث و مدرسه بوده و به هیچ وجه در زمینه مشکلات حاکمیت و دولت و مجلس وارد نشده و تجربه ای در این امور نداشته اند. بیانات امام در این مقطع، ناظر بر این دو محور اصلی بود: یکی اهمیت نهاد شورای نگهبان و دوم تبیین کلی وظایف آن. البته در آن جو سنگین که شایعات ضدانقلاب در بلندگوهای مختلف انتشار می یافت، این امکان و احتمال را به ذهن متبادر می ساخت که شاید اعضای این شورا در چنین جوی نتوانند به وظیفه خود به طور دقیق عمل نمایند و این تبلیغات انحرافی را «نظر مردم»! قلمداد کنند.

سخنان ۳۰/۴/۱۳۵۹ امام در جمع اعضای شورای نگهبان اشاره ای به این مورد در کنار دو موضوع اصلی فوق دارد: «شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد… بحمدالله مجلس ما مجلسی است اسلامی و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد؛ ولی شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقی ندهید.» [۳]

این دوران با سقوط بنی صدر و حاکمیت یافتن جریان موسوم به خط امام پایان می یابد. اما در طول این مدت متأسفانه برخی فقهای شورای نگهبان تحت تأثیر جوسازی ها نظرات فقهی خود را مبنی بر «اخذ مالیات»، بند «ج» و «د»، محدودیت مالکیت های بزرگ و… در برخی محافل مطرح می کردند. اما به دلیل وجود جریانات ضدانقلابی(بنی صدر، قطب زاده و…) در حاکمیت و نیز به علت جو سیاسی ملتهب جامعه ناشی از اقدامات تروریستی گروهکها که مشکل اصلی نظام بودند، به صورت معضل اصلی و حساسیت درجه اول جامعه درنیامد. گرچه قابل ذکر است که تصویب اینگونه طرح ها در آن مقطع زمانی در جامعه گیرایی خاص خود را نداشت و اصلا اینگونه مواضع انقلابی در مقابله با گروهک ها به مثابه سلاحی برنده توسط نیروهای طرفدار انقلاب و خط امام به کار گرفته می شد.

پس از حذف گروهک ها و ختم نسبی غائله آنها (حدوداً از سال ۶۱) این مسئله رنگ دیگری به خود گرفت. در شرایط به وجود آمده لازم بود که نظام اسلامی، دولت و مجلس برای حل معضلات کشور به ویژه رفع تبعیض بین طبقه مرفه و اقشار میلیونی مستضعف (که اصلی ترین بدنه برپایی، حفظ و تداوم نظام و انقلاب محسوب می شوند) قوانین مشخصی را تصویب و اقدامات جدی و فراگیری را انجام دهند.

شرایط جدید همچنین زمینه را برای اعلام مواضع و نظرات فقهی امام و حرکت به سمت پیاده کردن ساختارهای حکومت واقعی اسلام فراهم آورده بود. امام برای برداشتن چنین گامی و تفهیم نمودن وضعیت جدید، پیام ها و سخنان بسیاری را عنوان نمودند. شاید پیام ۴/۹/ ۱۳۶۰ ایشان را بتوان مقدمه ای بر این مقطع جدید به حساب آورد. در قسمتی از این پیام، امام از مجلسیان خواهان تسریع در تصویب لوایح شده و برای شورای نگهبان این نکته را یادآور می گردند که: «شورای نگهبان در نظارت به قوانینی که می گذرد، چه مربوط به مسائلی باشد که تماس با احکام اولیه شرعی دارد یا احکام ثانویه، با مراعات همه جوانب نظر دهند.» [۴]

برداشت های برخی مسئولین، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان در این مقطع حساس نشان از عدم درک صحیح آنان نسبت به شرایط و مقتضیات جدید بود به گونه ای که حتی در درباره «احکام ثانویه» نیز ابراز تردید می گردید.

مشکل عدول از نظرات خود به فتاوی امام!

این ناپیگیری ها باعث کند شدن حرکت امام در تبیین احکام حکومتی به خصوص در زمینه مسائل اقتصادی و پیاده کردن احکام اسلامی در جامعه شد. مردم ما به خوبی به خاطر دارند که امام چگونه ماه ها و بلکه سالها در سخنرانی های خود و همچنین در دیدارهای عمومی و خصوصی با مسئولین، معترض مسائل بدیهی و روشنی می گردیدند ولی باز هم گروهی از افراد از جمله برخی اعضای شورای نگهبان با تکیه بر برداشت ها و فتاوی خویش در برابر نظرات فقهی و حتی بعضی فتاوای امام مقاومت می نمودند.

این امر نقیصه ای بزرگ در راه اجرای خواسته های امام و اهداف انقلاب و امام محسوب می شد. یکی از ویژگی های بارز شخصیت امام را در این دوران، در نحوه ارشاد و برخورد با این مسئله می توان به وضوح مشاهده نود. مثلاً در ارتباط با «احکام ثانویه» در پی بیش از یک سال تشریح و تبیین این اصل، نهایتاً تشخیص ضرورت و مصلحت را در سخنرانی ۱۴/۱۱/۶۱ خود به رأی ۲/۳ مجلس شورای اسلامی واگذار کردند. به طوری که اگر ۲/۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی «ضرورت» مسئله ای را به تصویب رساندند محتاج تأیید شورای نگهبان نخواهند بود.

در همان سخنان به دنبال چنین اجازه ای، امام اینگونه فرمودند: «هم تکلیف شرعیتان است، هم حکم عقل است که ما باید حفظ کنیم مردم را. اگر یک وقتی مردم تو خیابان ریختند و شعار بر ضد ما دادند، شعار بر ضد کسانی دادند، خوب، آن وقت چه مصیبتی است. ما بس مان است آن شعارهایی که در خارج برایمان می‌دهند و آن شعارهایی که منافقین می‌دهند و امثال آنها. ما وقتی مردم را داریم، اسلام را داریم و رضای خدا را داریم، همه چیز داریم و هیچ یک از آن تبلیغات سوء تأثیری نمی‌کند؛ اما اگر خدای نخواسته مردم یک وقتی لغزش پیدا کردند، دیدند شما خدای نخواسته دارید یک کار خلافی می‌کنید و خیال کنند عمد است، خوب، آنها که نمی‌دانند این مسائل را، توده مردم که نمی‌توانند مسائل را تحلیل کنند به طوری که بفهمند که کجا عمد بوده، کجا نبوده، فلان آقا چه بوده است، او چه بوده، این مصیبت می‌شود برایتان.» [۵]

مطلبی که امام در ۲۰/۹/۶۲ در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان بیان داشتند، نشانگر این نکته بود که امام قصد داشتند راهی را پیش روی اعضای حاضر در جلسه به منظور حل این معضل قرار دهند. بدین معنی که اگر برخی از آنان هنوز هم بر سر عدول از فتوای خود به فتوای امام تردید دارند و نتوانسته اند مسئله را برای خود حل کنند، این نکته را متوجه شوند که: «آنچه مهم است این است که ما می خواهیم مطابق شرع اسلام مسائل را پیاده کنیم. پس اگر قبلاً اشتباه کرده باشیم باید صریحاً بگوییم اشتباه نموده‌ایم. و عدول در بین فقها از فتوایی به فتوای دیگر درست همین معنا را دارد. وقتی فقیهی از فتوای خود برمی‌گردد یعنی من در این مسئله اشتباه نموده‌ام و به اشتباهم اقرارمی کنم. فقهای شورای نگهبان و اعضای شورایعالی قضائی هم باید این‌طور باشند که اگر در مسئله‌ای اشتباه کردند صریحاً بگویند اشتباه کردیم و حرف خود را پس بگیرند، ما که معصوم نیستیم.» [۶]

دیدگاه و بینش امام، در دیدار مهمی که اعضای شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ با ایشان داشتند به روشنی برای این شورا تشریح شده بود.(البته رهنمودهای بسیار مهم و اساسی و تعیین کننده امام در آن دیدار بنا به دلایل نامعلومی هنوز هم نه در «صحیفه نور» و نه توسط «موسسه حفظ و نشر آثار امام» منتشر نشده است)[۷] در نیمه اول مرداد ماه ۱۳۶۰ نشریه «جهاد» (ارگان جهاد سازندگی کشور) در شماره ۱۴ خود، سخنان امام امت را چاپ و منتشر ساخت. نگاهی به این سخنان دیدگاه و نگرش امام خمینی(س) را با وضوح بیشتری مشخص می سازد. همچنین تفاوت بسیار زیاد دیدگاه های فقهی را با امام هویدا می کند.

امام امت در آن دیدار خصوصی با فقها و حقوقدانان شورای نگهبان چنین فرمودند: «امروز با گرفتاری دو جریان هستیم: یکی آن جریانی است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته شود و از کاخ نشین ها و غاصبین حقوق مردم صحبتی بشود می گویند این همان کمونیسم است و جریان دیگر اینکه وقتی گفته شود خودسرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایید می گویند طرفداری از سرمایه داران و فئودال ها شده است. در حالی که همان طور که می دانید اسلام نه با سرمایه داری موافق است نه با کمونیسم. اسلام راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد.

من متأسفم که در بین گروه اول گاهی کسانی هستند که بعضی اوقات به احادیثی متوسل می شوند مثلاً مستند خود را آن فرمان حضرت امیر (علیه السلام) قرار می دهند که ایشان به مالک اشتر فرمودند. اولاً این فرمایش حضرت یک حکم حکومتی است و نمی شود به آن فتوا داد ثانیاً در مورد زکات است در حالی که حکومت اسلامی به وسیله خمس اداره می شود. احتمال است که حضرت یا به لحاظ وضع خاص منطقه چنین حکمی کرده باشند یا این که علم داشته اند که مردم آن منطقه افرادی راستگو و صادق هستند. اما ما حدیث داریم که می شود با آن فتوا داد و عمل کرد و آن این است که (باشد به اینکه فقرا در مال اغنیا شریک هستند) مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند. کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است سهمی که می بایست پرداخت کند به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند تا آنجا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند.

در مورد مساله زمین باز دقت بشود که احیاء موات شرایطی دارد. من خودم از ظلم و ستم خوانین و فئودال ها اطلاع دارم که چگونه مردم فقیر را به زور به کار می گرفتند چگونه با زجر و شکنجه آنها را وادار به کار می کردند در اینگونه موارد اگر زمین هم احیاء بشود آن ظالم که مردم را به زور وادار به کار کرده است مالک نمی شود. اینها چنین مال جمع کرده و صاحب ده ها و صدها هکتار و گاهی بیشتر زمین شده اند. من نمی گویم کسی که دو خانه دارد در یکی ساکن است و دیگری را اجاره داده تا از مال الاجاره زندگی کند خانه او را بگیرند یا کسی که به زحمت زمینی را آباد کرده و حالا از زمین زندگی خود را می گذارند زمین او را بگیرند اما ببینید این ثروت های بزرگ چطور انباشته شده است. من احتمال این را که اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی دهم. در مواردی اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند.

وقتی در پاریس بودم عده ای از سرمایه دارها که حس کرده بودند دیگر رژیم سابق رفتنی است و لذا برای اینکه در حکومت بعدی هم آنها به همان گونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم. من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید من پولی از شما نمی گیرم. الان هم عده ای هستند که می روند مثلاً صدهزار تومان به یکی از آقایان می دهند که این حقوقی است که شرعاً به عهده من است و آنها هم می گویند بله فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است در حالی که این شخص ۵۰ میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است حالا می خواهد با پرداخت این مبلغ کم بگوید که اموالش دیگر مال خودش است. شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانین وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده شود. این وظیفه شماست متاسفانه در برخی موارد قوانین خوب هستند ولی خوب اجرا نمی شوند. ما مامورین اجرای خوب در این موارد کم داریم. اگر مامورین اجرا افراد صالح و واردی باشند دیگر سروصدای کسی در نمی آید. برای این امر هم باید فکری کرد. من از خداوند می خواهم که به همه توفیق پیاده کردن قوانین اسلام را عنایت فرماید.» [۸]

تفاوت مبنایی بین این بینش با دیگران به روشنی پیداست. بدیهی بود این سخنان در دیده و دل افرادی که متکی بر اجتهاد مصطلح در حوزه ها قصد به صحنه آوردن فقه و احکام اسلام را داشته و دارند، غیر قابل توجیه است. برخورد برخی فقهای شورای نگهبان با مسئله مالیات، قانون کار، ارز، حاکمیت و نحوه دخالت دولت، تعزیرات حکومتی، حکم حکومتی، احکام ثانویه، مسئله ضرورت و… در طول چندین سال پیش از این سخنان بیانگر این نکته اساسی بود که برای این آقایان آن تفاوت مبنایی نه تنها حل نشده بلکه در مقابل این بینش، با اصل قرار دادن فتاوی خویش به جای فتاوی و نظرات امام با شدت و حدت بسیار مقاومت کرده و اجازه عمل به نظرات امام در این زمینه ها را نمی دهند.

یکی از این افراد محترم حتی در دیدار خصوصی خود با امام در ۲۳/۱۰/۶۶ مطالبی را طرح می کنند که امام در قسمتی از پاسخ چنین اظهار می دارند: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»[۹]

چنین مسئله بدیهی بعد از هشت سال بحث و جدال در ارتباط با این قبیل موضوعات بار دیگر مورد تأکید قرار می گرفت. تأسف بالاتر اینکه کسانی که وظیفه تبیین نظرات و دیدگاه های امام خمینی(س) را برای مردم به عهده داشتند، خود از فهم و درک همه جانبه این نظرات ناتوان بودند. به طوری که به استناد نامه تاریخی ۱۶/۱۰/۶۶ ایشان، شاید گستردگی این عدم درک صحیح باعث گردیده بود که «سکوت را بهترین طریقه» بدانند. اما در عین حال برای آنکه این ناتوانی سبب پاشیده شدن امور اجرایی نگردد دستوراتی را صادر می نمودند. مثلا در پاسخ به نطرخواهی دبیر شورای نگهبان پیرامون امکان استفاده از فتوای امام جهت اعمال شروطی در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی ضمن آنکه اعلام می نمایند که «دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد»، خطاب به شورای نگهبان می فرمایند: «حضرت آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند و بار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.» [۱۰]

همچنین به دنبال رکودی که گریبانگیر بسیاری از طرح ها و لوایح مهم و تعیین کننده شده بود، جمعی از مسئولان عالیرتبه وقت کشور درخواستی بدین شرح به محضر امام ارسال داشتند: «محضر مقدس رهبر عظیم الشأن حضرت آیه الله العظمی امام خمینی دامت برکات وجوده الشریف. در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد برطرف شده و همانگونه که انتظار می رفت این راهنمایی ها مورد اتفاق نظر صاحب نظران قرار گرفت. مسأله ای که باقی مانده شیوه اجرائی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می گیرد و پس از تصویب در مجلس معمولاً دو شور در کمیسیون های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولاً پس از اعلام وانتشار به کمیسیون ها می رسد انجام می شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه های مربوط در آن شرکت می کنند و به تناسب تخصصها اظهار نظر می کنند و پیشنهاد اصلاح می دهند و اگر کار بصورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد ولی در کمیسیون ها و جلسه عمومی همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد، که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می نماید ودر مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در اینصورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید (گرچه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است، که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند). اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلا تکلیف مانده سرعت عمل مطلوب است.» (عبدالکریم موسوی، سید علی خامنه ای، احمد خمینی، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی) [۱۱]

امام نیز در پاسخ به این درخواست، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ صادر کردند که در قیمت هایی از آن چنین آمده است: «گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام آقایان خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد… حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند…» [۱۲]

البته به شورای نگهبان نیز در پیامی دیگر با صراحت متذکر می گردند: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومتْ فلسفه عملی‌ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند. و این بحثهای طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بستهایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد – و خدا آن روز را نیاورد – باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» [۱۳]

حل این گره نسبتاً کور برخی فقهای شورای نگهبان در ارتباط با نحوه استفاده از فقه این بوده و هست که به عوض راهی که تاکنون در این زمینه رفته اند با اصل قرار دادن نظرات امام و از دریچه دید و زوایه نگرش امام به اجتهاد، فقاهت، احکام الهی و… نگاه کنند تا بتوانند نظرات منبعث از چنین بینشی کارکرد حقیقی پیدا نماید و الا دیدگاهی که تصور کند با مسکوت گذاردن اینگونه نظرات امام خمینی(س) قادر خواهد بود حوادث واقعه جهان کنونی را برای اداره یک یا چند کشور اسلامی، پاسخی صحیح و اصولی دهند، توهمی بیش نیست.

سلامت و تقدس شورای نگهبان، در گرو محور قراردادن فتاوی و نظرات الهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه ها می باشد و الا ادامه راه امام در دنیای پر آشوب کنونی، صرفاً با تکیه بر «اجتهاد مصطلح در حوزه ها» در این نهاد نه تنها ممکن نیست، بلکه به جای هموار کردن آن راه روشن، به شکل مانعی بزرگ و جدی در مقابل آن قرار گرفته و خواهد گرفت.

---