۱۳:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

اعتراض انجمن فرهنگ و سیاست شیراز به نقض کرامت انسانی کارگران

متاسفانه در حال حاضر در کشورمان با کارگرانی روبرو هستیم که نه تنها از بیمه، امنیت شغلی، امنیت اجتماعی و ... محروم هستند، بلکه در کنار قوانین کار ناعادلانه، اختلاف طبقاتی را با شنیدن خبر فسادهای نجومی و دریافت حقوق ناچیزشان به خوبی لمس می‌کنند و اگر صدای اعتراضی هم از آن‌ها برآید باید اندک حقوق ۷۰۰ هزار تومانی‌ را در ازای جریمه‌ی نقدی پرداخت نمایند و با تحمل بوسه‌های شلاق بر گرده‌ی‌‌ خویش جایگاهشان را در این اختلاف طبقاتی به یاد آورند.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-دانشگاه:

انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به احکام صادره برای کارگران معدن آق دره بیانه ای صادر کرده است.

متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن برای مبارزه ارسال شده است به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم
اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات، جاسوسی، ارتباط با دولت‌های متخاصم، شاکی خصوصی، اغتشاش ، نفوذ فرهنگی و… . همگی اینها اتهاماتی هستند که از زبان سخنگویان قوه‌ی قضاییه در توجیه پرونده‌هایی که توجه رسانه‌ها و به خصوص افکار عمومی را به خود جلب می‌نمایند، بیان می‌شود. پرونده‌هایی اغلب سیاسی و بعضاً صنفی و یا مرتبط با فعالین مدنی، که اکثراً دادگاه‌های این پرونده‌ها در سکوت کامل خبری و به دور از رسانه‌ها برگزار می شود. حتی برخی از این پرونده ها بدون دادگاه بوده و حکم به صورت غیابی صادر شده است. پرونده‌هایی که نه تنها برای وکلا محدودیت‌ ها و فشارهای زیادی را به همراه دارد بلکه نمایندگان مجلس از پیگیری مراحل و جزئیات، بازداشته می‌شوند و سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس های مطبوعاتی تنها به اعلام حکم پرونده اکتفا می کند.
از طرفی، طیفی دیگر از پرونده‌ها با نشان امنیت ملی مهر و موم شده اند و اجازه دسترسی رسانه ها به آن ها وجود ندارد، لذا همواره به صورت علامت سوالی در ذهن جامعه باقی می‌مانند. در این موارد شاهد آن هستیم که حکم، بصورت کامل اجرا نمی‌شود و فرد محکوم تنها قسمتی از مجازات خود را طی می‌کند. بگذریم از  موارد بی شمار قانون شکنی و تضییع حقوق ملت که قوه‌ی قضاییه در آن‌ها ورود نمی‌کند. اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا قوه‌ی قضاییه علی رغم وظیفه‌ی قانونی خود نسبت به شفاف سازی پرونده ها برای انظار عمومی همچنان رویه‌ی بی اعتنایی در برابر اذهان پرسشگر را سرلوحه‌ی کار خود قرار می‌دهد. در آخرین دست از این موارد ،که اتفاقا یکی از واضح‌ترین آن‌ها نیز می‌باشد، با موردی مواجهیم که با هیچ قرائتی از دین و شریعت سازگار نیست، چرا که در تمامی قرائت‌ها از اسلام به این نکته اشاره شده است که پیام‌ آور این دین بوسه بر دستان کارگر می‌زده است؛ حال چه شده که شاهد زدن بوسه شلاق بر گرده ۱۷ کارگر معدن «آق‌دره» هستیم؟ چرا در جامعه اسلامی و تحت نظارت قوانین اسلام باید شاهد اجرای حکم ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق در ملاء عام، پرداخت جریمه نقدی و محکومیت به حبس کارگران باشیم؟ چرا عده‌ای که داعیه ی برپایی تمدن اسلامی دارند در عمل رویه ای بر خلاف شعارهایشان در پیش گرفته اند و این طور می‌نمایند که گویی در قانون اساسی کشور هیچ اثر و جایگاهی از فعالیت صنفی و سندیکایی دیده نشده است و ۱۷ کارگر را  که تنها نسبت به حق و حقوقشان اعتراض کرده بودند را در ملاء عام شلاق می‌زنند. آیا این رویکرد مسئولان نسبت به عدالت‌خواهی ها زیبنده‌ی جامعه اسلامی است؟

پس از آن که در سال ۹۳ شرکت پویا زرکان از تمدید قرارداد ۳۵۰ نفر از کارگران سر باز زد، شاهد تجمع اعتراضی کارگران بودیم و در آن مقطع سه نفر از کارگران اخراجی معدن طلای آق درّه اقدام به خودکشی نافرجام کردند. اما متاسفانه هر بار که این اتفاقات رخ می دهد شاهد برخوردهای غیر قانونی و غیر اخلاقی با اعتراضات و اعتصابات صنفی هستیم؛ نمونه دیگر از این دست برخوردها صدور حکم زندان و شلاق برای ۴ نفر از کارگران پتروشیمی رازی در سال ۹۳ می باشد. برخورد قضایی با کارگران و متهم‌ کردن آنها به ارتکاب اعمالی  چون «ممانعت از کسب و کار» به رویه‌ای تازه تبدیل شده است و این در حالیست که چنین اتهام های جزایی به هیچ وجه در حیطه روابط کار جایگاهی ندارند و قانون گذار تنها به صرف برخورد با اراذل و اوباش چنین عناوینی را در قوانین مجازات پیش بینی کرده است. علاوه بر این ورود دستگاه قضایی به حیطه روابط کار و صدور حکم بر اساس شکایت کارفرما غیر قانونی است، چرا که بر اساس قانون کار، مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، هیات های حل اختلاف هستند و کارفرما حق شکایت به مقامات قضایی را ندارد. کشاندن این مساله به دادگاه های عمومی در تعارض با حقوق صنفی کارگران است. جالب اینجاست مقامات بارها تاکید نموده‌اند که خواستار پیوستن به مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار هستند، مقاوله نامه هایی که حق اجتماعات و اعتصابات صنفی را به رسمیت می شناسند. چنانچه ایران بخواهد به این اسناد بین المللی پایبند باشد، ابتدا بایستی رویه‌ی پیشین برخوردهای قضایی و امنیتی با کارگران را اصلاح نماید و از سوی دیگر مجریان و متولیان قانون هم باید به حقوق صنفی کارگران احترام بگذارند. متاسفانه در حال حاضر در کشورمان با کارگرانی روبرو هستیم که نه تنها از بیمه، امنیت شغلی، امنیت اجتماعی و … محروم هستند، بلکه در کنار قوانین کار ناعادلانه، اختلاف طبقاتی را با شنیدن خبر فسادهای نجومی و دریافت حقوق ناچیزشان به خوبی لمس می‌کنند و اگر صدای اعتراضی هم از آن‌ها برآید باید اندک حقوق ۷۰۰ هزار تومانی‌ را در ازای جریمه‌ی نقدی پرداخت نمایند و با تحمل بوسه‌های شلاق بر گرده‌ی‌‌ خویش جایگاهشان را در این اختلاف طبقاتی به یاد آورند. حتی پس از بروز واکنش های اعتراضی بسیار نسبت به مورد معدن آق دره، حال به جای مشاهده حرکت مثبتی ار قوه قضاییه، شاهد تکرار این مورد در خصوص ۹ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق یزد هستیم. گویی هر از چند گاهی باید این گونه موارد را در خصوص کارگران معدن چادملو، نمایندگان کارگران نانوایی های سنندج، کارگران پتروشیمی رازی، فعالین کارگری سنندج و کارگان معدن آق دره شاهد باشیم تا مبادا کس دیگری هوس دادخواهی در این نظام را بکند. نظامی که انتظار داریم جهانیان با مشاهده اجرای عدل علی در آن فوج فوج به اسلام بگرایند.
انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز وظیفه انسانی و اخلاقی خود می‌داند تا در قبال چنین رفتارهای غیرقانونی و بر خلاف کرامت انسانی در خصوص کارگران، معلمان، اصناف، وکلا، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران موضع رسمی خود را در حمایت از تمامی فعالین مدنی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌نمایند اعلام نماید. همچنین این انجمن از مجلس شورای اسلامی انتظار دارد تا نقش خود را به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر بر اجرای قوانین در جهت بهبود وضعیت موجود ایفا کند و تلاش در جهت تحقق ارزش های والای انسانی را به عنوان ماهیت خود بشناسد. به امید روزی که نهادهای قضایی، اجرایی و نظارت کشور با عمل بی شائبه به قانون جایگاه مقبولی را نزد مردم و جامعه کسب نمایند.

انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز
۱۸ خرداد ۱۳۹۵

::::