دستغیب:تعیین قید و شرط مجلس برای کابینه درست نیست
قانون اساسی بدین دلیل اختیار دادن رای اعتماد به وزراء را به مجلس داده است که صلاحیتهای عمومی و شایستگیهای وزراء را مورد بررسی قرار دهند بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که مجلس قبل از معرفی وزراء به این موضوع ورود پیدا کند از طرف دیگر مجلس این اختیار را دارد که در صورت تشخیص به وزراء بدون صلاحیت و شایستگی رای اعتماد ندهد. تمامی این موارد نشان دهنده این است که ایجاد چنین قید وشرطهایی شایسته مجلس نیست.
به گزارش مبارزه به نقل از ایسنا با اشاره به مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در خصوص گذاشتن دو شرط داشتن مدرک فوق لیسانس و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در وزارت خانه پیشنهادی مرتبط برای احراز صلاحیت کابینه یازدهم گفت: طبق قانون اساسی تعیین وزیر با رئیس جمهور است؛ از این رو رئیس جمهور باید بعد از احراز شرایط مربوط به وزراء صلاحیت عمومی آنها را تایید کرده و به مجلس معرفی کند. بعد از آن وظیفهی مجلس بررسی صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی فکر میکنم گذاشتن قید و شرط برای وزرای پیشنهادی آن هم در چنین سطح قبل از معرفی کابینه کار درستی نیست چون رئیس جمهور با داشتن اختیار انتخاب وزرای خود طبیعتا نهایت دقت را به کار خواهد بست.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت همچنین با بیان اینکه تعیین دو شرط خاص برای وزرای پیشنهادی به معنای کم رنگ کردن سایر شروط است توضیح داد: طبیعتا این دو شرط برای وزرای پیشنهادی کامل و کافی نیست به همین دلیل بهتر است برای جلوگیری از ایجاد حصر و محدودیتی برای رئیس جمهور از پرداختن به قید و شرط اجتناب کنیم.
دستغیب ادامه داد: قانون اساسی بدین دلیل اختیار دادن رای اعتماد به وزراء را به مجلس داده است که صلاحیتهای عمومی و شایستگیهای وزراء را مورد بررسی قرار دهند بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که مجلس قبل از معرفی وزراء به این موضوع ورود پیدا کند از طرف دیگر مجلس این اختیار را دارد که در صورت تشخیص به وزراء بدون صلاحیت و شایستگی رای اعتماد ندهد. تمامی این موارد نشان دهنده این است که ایجاد چنین قید وشرطهایی شایسته مجلس نیست.
وی همچنین خاطر نشان کرد: از طرف دیگر طرح چنین موضوعاتی در شرایط و زمان فعلی مناسب نیست. مجلس می تواند به راحتی در تعامل با رئیس جمهور منتخب بخواهد وزرایی دارای شرایط و ویژگیهای مطلوب را برای تصدی وزارتخانهها معرفی کند بدیهی است که طرح چنین موضوعات و احیانا مصوبهای در آستانهی کار دولت یازدهم قدری می تواند در تعامل دولت آینده و مجلس نگران کننده باشد.
این نماینده اصولگرای مجلس گفت: با فرض این که وزرای پیشنهادی دو شرط داشتن فوق لیسانس و ۱۰ سابقه کار مرتبط با وزارتخانهی پیشنهادی را داشته باشند آیا این بدان معناست که باید به چنین افر ادی رای اعتماد داد؟ ممکن است همین افراد با چنین ویژگیهایی شایستگی لازم را نداشته باشند بنابراین چنین شروطی مبنای درست و قابل ارزیابی و تکیه نیست.
دستغیب با ارائه مثالی توضیح داد: ممکن است فردی دارای ۱۰ سال سابقه کار در سازمان باشد ولی فعالیت غیر موثر و نامطلوب داشته است بنابراین این که بخواهیم فردی را تنها با چنین ویژگیهایی در وزارتخانهای منصوب کنیم درست نیست. الزامی نیست که افراد با داشتن سابقهی کار مرتبط برای آن وزارتخانه منصوب شوند.
وی خاطر نشان کرد: نباید استفاده از نیروها و مدیران قبلی را محدود کنیم مثلا ممکن است بخواهیم رئیس سازمان صدا و سیما را انتخاب کنیم سوال این است که آیا الزاما از بدنهی این سازمان برای این کار استفاده شود؟ ممکن است فردی خارج از سازمان صدا و سیما برگزیده شود که با داشتن آشنایی کامل با فعالیتهای رسانهای مدیر خوبی نیز باشد.
دستغیب اضافه کرد: تعیین چنین شروطی مثل این است که بگوییم کسی که میخواهد وارد مجلس شود باید سابقه نمایندگی داشته باشد این شروط مثل همین مثال بدون پشتوانه قوی و علمی است. مگر برای مجلس چنین قیدی گذاشته شده است که بخواهیم برای سازمانها و دستگاههای دیگر بخواهیم چنین شروطی را قائل شویم.
نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامهی داخلی با تاکید بر وجود ابهامات و سوالات زیاد در این طرح گفت: باید اجازه داد روند تایید صلاحیت وزرا همچون شرایط قبلی طی شود البته راه رای کارشناسی تخصصی و ارائه نظرات نمایندگان در تایید صلاحیتها بسته نیست.
وی افزود: مجلس باید به این موضوع توجه کند که در چنین مواردی نگاه شکی نداشته و نگاه ماهوی به موضوعات داشته باشد که دچار مشکل نشود. مهم این است که وزرای آینده از قدرت مدیریت خوبی برخوردار باشند و از هنر ارتباط با دیگران برخوردار باشند طبیعتا هر فردی که بخواهد مجموعهای را مدیریت کند شایستگی تصدی وزارتخانهای را دارد.
دستغیب در پایان ابراز امیدواری کرد که این طرح به دلیل داشتن اشکالات ماهوی و مشکلاتی در ایجاد تعامل دولت آینده و مجلس در صورت ارائه به صحن علنی رای لازم را نیاورد.