شنود قانونی، شنود غیرقانونی

اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نیز در همین راستا مقرر داشته «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.»
در مورد مکالمات تلفنی، ممنوعیت شامل استراق‌سمع و ضبط و فاش‌کردن آنهاست، همچنین تجسس درخصوص مکالمات از هر نوع که باشد ممنوع است. تنها استثنایی که در اصل ۲۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است به حکم قانون و دستور مقام قضایی است.
در قانون آیین‌دادرسی کیفری از مواد ۹۶ الی ۱۱۱ به بحث تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف‌ آلات و ادوات جرم اشاره شده است و در ماده ۱۰۴ قانون مزبور مقرر شده است، «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم، برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیای فوق را توقیف نموده نزد او بفرستد. و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید.»
و در تبصره این ماده اشاره شده است « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاصی به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق صریح این ماده قانونی، دستور کنترل تلفنی افراد منحصرا به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و حتی قاضی نیز به‌طور کامل آزاد نیست، بلکه دارای محدودیت‌های قانونی به شرح مذکور در تبصره این ماده است یکی از مواردی که علی‌الاطلاق اجازه تفتیش داده شده است مکاتبات زندانیان است که در مواد ۱۹۸ الی ۳۱۲ آیین‌نامه اجرایی سازمانی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ملاحظه می‌شود. با این‌وجود حتی در مورد زندانیان استراق‌سمع و شنود مکالمات تلفنی با ممنوعیت قانونی به شرح قانون اساسی و ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری روبه‌رو است.
به هر حال در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی، برای استراق‌سمع چنین مجازاتی تعیین شده است. «هریک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاصی را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را انشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا ۱۸میلیون‌ریال محکوم خواهد شد.»
هرچند ماده ۵۸۲ فقط در مورد مستخدمان و ماموران دولتی است و در مورد غیرمستخدمان دولتی جریان ندارد، با این وجود در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵/۳/۸۸ پیش‌بینی شده است «هرکس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون‌ریال تا ۴۰میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این ماده قانونی شامل هم‌ مستخدمان دولتی و هم غیردولتی می‌شود و هرگونه شنود مخابراتی، رایانه‌ای و… ممنوع و جرم تلقی شده است. همچنین در مواد ۷۲۹ و ۷۳۱ الی ۷۳۳ قانون مزبور هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است و همچنین جاسوسی رایانه‌ای و دسترسی نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده جرم شناخته شده است.
بنابراین با تصویب مقررات اخیر در تاریخ ۵/۳/۸۸ شنود تلفنی و مخابراتی توسط هر شخصی اعم از دولتی و غیردولتی صورت گیرد، جرم است و قضاوت نیز در این موارد باید با رعایت مواد ۷۶۴ الی ۷۷۵، قانون مجازات اسلامی نسبت به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند و توجه داشته باشیم که برای قضات نیز امکان تفتیش و توقیف آنها در صورتی است که ظن قوی بر کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد در غیراین‌صورت قضات نیز حق تفتیش و توقیف و استراق‌سمع ندارند.

منبع: روزنامه شرق

:::