توکلی:نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد

احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در جمع کارکنان دیوان محاسبات کشور در کارگاهی آموزشی با عنوان «چگونه قانون بودجه خوبی داشته باشیم؟» طی بررسی و تحلیل نسبت بودجه سال ۹۲ با اهداف اقتصادی کشور به تعریف‌های مختلف بودجه از منظرهای علمی، فنی و قانونی و الزامات هریک از این تعاریف پرداخت و هفت اصل سالانه بودن، تعادل، وحدت، جامعیت، تفصیل، تخصیص و انعطاف پذیری را از اصول بودجه ریزی دولتی برشمرد و گفت: با رعایت این هفت اصل می‌توان گفت که بودجه‌ای جامع و کامل خواهیم داشت.

وی به نمونه‌هایی از نقض اصول علمی، تجربی و حقوقی در بودجه سال ۹۱ اشاره کرد و گفت: در بودجه ۹۱ قوانین زیادی از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قوانین نظام بانکی، قوانین بیمه‌ای، احکام قانونی روش‌های اجرای طرح‌های عمرانی و…. اصلاحیه خورد و همین اصلاحیه‌ها باعث شد تا قانون بودجه‌ای شفاف و جامع نداشته باشیم و قانون بودجه در دست یابی به اهداف خود انحراف‌های زیادی داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس به قانون گذاری ضمن بودجه اشاره کرد و‌گفت: قانون گذاری ضمن بودجه باعث نقض قانون آیین نامه داخلی مجلس و نقض اصل شصت و پنجم قانون اساسی، اتلاف منابع و فساد، کاهش مشروعیت و نارضایتی و همچنین عدم رسیدگی مناسب و بموقع به بودجه می‌شود، زیرا بودجه در واقع ارقام و ردیف‌ها است و مجلس به جای رسیدگی به ارقام به احکام مشغول می‌شود، بنابراین توجه به این نکته مهم است که لایحه و قانون بودجه جای قانون گذاری جدید نیست.

توکلی در ادامه سخنان خود مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان را که برای فروش سهام در بند ۲۴ و مجوز انتشار اوراق مشارکت که در بند ۳۳ قانون بودجه آمده است را نمونه‌هایی دیگر از نقض اصول علمی، تجربی و حقوقی بودجه ۹۱ ذکر کرد.

وی تصریح کرد: هیچ هزینه یا درآمدی را نباید ضمن بندهای بودجه مطرح کرد چراکه‌گنجاندن هزینه‌ها در لابه لای ماده واحده بودجه، موجب می‌شود دیوان محاسبات از اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی که در زمینه کنترل حساب‌های مالی دولت است، بازبماند و همچنین اصل شفافیت و انضباط مالی را کاهش می‌دهد و در مجموع قدرت نظارت نمایندگان و دیوان محاسبات را کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به بودجه نفتی و تفاوت آن با بودجه مالیاتی اشاره کرد و بیماری هلندی را یکی از عوارض بودجه نفتی دانست که رکود تورمی از نتایج آن است. توکلی به تاخیر در اتمام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و افزود: طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ تاخیر در اتمام طرح‌های عمرانی حداقل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه هزینه تراشیده است که باعث زیان‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زیادی برای کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و از ویژگی‌های این وضعیت این است که به طور همزمان نرخ رشد تولید پایین و نرخ تورم بالا است و از طرفی لایحه و با کمی تفاوت قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲ رکود تورمی سال‌های اخیر را تشدید می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس به راه حل‌های تعادل بین بودجه ۹۲ و شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل عدم تعادل‌های شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد و در این اصلاحیه باید نرخ ارز بر اساس قواعد علمی و اقتضائات ملی تعیین شود همچنین هزینه‌های جاری در فصولی که مقدور است، فشرده شود و تمام طرح‌های جدید متوقف شود و تمام احکام غیر بودجه‌ای حذف شود.

منبع: مهر

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: (لغو پاسخگویی)

نام: *

ایمیل: *

احراز هویت
86 + = 93