۰۷:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ردصلاحیت داریوش قنبری و اثبات نمودار سینوسی احراز !

شاهکاری از شورای نگهبان که نادیده ماند

اگر صلاحیت داریوش قنبری در یک سال یک بار تأیید و سپس رد شده؛ سوژه ای به نام بهزاد نبوی وجود دارد که بارها در فیلتر شورای نگهبان رد و یا تأیید شده است! چنانچه در انتخابات میان دوره مجلس سوم، مجلس چهارم، میان دوره ای مجلس پنجم و مجلس هفتم؛ ردصلاحیت و در انتخابات مجلس پنجم و ششم؛ تأیید شده است. همین یک نمونه می تواند نمودار شبه سینوسی صلاحیت ها را مجسم سازد!

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی سبب شد که بسیاری از مسائل تحت الشعاع اخبار داغ انتخابات ریاست جمهوری مورد غلفت واقع شود.

پیشتر نامه سرگشاده در اعتراض به نتیجه انتخابات شورای شهر اسلامشهر را منتشر کرده بودیم که نمونه ای از تخلفات در انتخابات شوراهای شهر را یادآور شده بود. اما به جز انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی، انتخابات میان ذوره ای مجلس شورای اسلامی برخی شهرستان ها هم در ۲۴ خرداد برگزار شد که در میان سکوت رسانه ها، اتفاقات عجیبی در آنها رخ داد.

عجیب ترین اتفاق؛ ردصلاحیت داریوش قنبری در انتخابات میان دوره ای مجلس از حوزه انتخاباتی ایلام بود. آنهم در شرایطی که وی یک سال قبل در انتخابات مجلس ایلام تأیید صلاحیت شده بود!

ردصلاحیت/ تأیید صلاحیت

دکتر داریوش قنبری (زاده ۱۳۴۹ در ایلام)؛ که در دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی نماینده ایلام و عضو فراکسیون اقلیت مجلس (اصلاح طلبان) بود، دارای مدرک دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران و استاد علوم سیاسی دانشگاه الزهرا است. وی که جزو منتقدان پرشور دولت احمدی نژاد به شمار می آمد، اولین کسی است در حوزه انتخاباتی ایلام توانسته دو بار به مجلس راه یابد. ورود او به مجلس هشتم با نا آرامی هایی در حوزه انتخابیه اش همراه بود که به درگیری شدید معترضان با پلیس و بروز آسیب های جانی انجامید.

قنبری در مجلس هفتم عضو کمیسیون امنیت ملی و در مجلس هشتم سخنگوی کمیسیون اجتماعی بود و به عنوان سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان این مجلس، انتظار می رفت که در مجلس نهم نیز جزو نمایندگان پرشور و منتقد اقلیت باشد. قنبری با توجه به اقتضای وظایفش در کمیسیون اجتماعی بارها بیکاری و فقر را علت اصلی یکی از معضلات اصلی اجتماعی استان ایلام یعنی خودکشی و خودسوزی دانست. ایفای نقش موثر در استیضاح مرحوم کردان وزیر کشور نهم و نیز مخالفت با انتخاب شیخ الاسلام به عنوان وزیر کار، در کنار تذکرات مکرر وی به وزرا و نیز ایفای نقش سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هشتم از جمله فعالیت های مهم وی بود.

اما در ابتدای ورود وی به انتخابات مجلس نهم، به نطر می رسید کسانی هستند که دلشان نمی خواهد این چهره اصلاحطلب بار دیگر به مجلس راه یابد. به همین جهت هیئت اجرایی استان ایلام صلاحیت وی برای نامزدی در مجلس نهم را رد کرد، اما کمی بعد همان هیئت، وی را تأیید صلاحیت نمود. (۳ بهمن ۱۳۹۰)

ابطال انتخابات

اما پس از برگزاری انتخابات مجلس نهم در حوزه ایلام که قنبری سوم آن شده بود، باطل شد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، نتایج انتخابات در مورد نفر دوم این حوزه را باطل اعلام کرد. (۸ خرداد ۱۳۹۱) بر این اساس، همچنانکه در گفتگو با پایگاه اعتدال گفته بود، انتظار می رفت وی به مجلس راه یابد: «با توجه با اینکه نفر بعدی من هستم، احتمالا به مجلس نهم باز خواهم گشت؛ البته این مساله منوط به نظر و تدبیر شورای نگهبان است و هنوز به طور رسمی چیزی اعلام نشده است.»

اما علیرغم ابطال آراء نفر دوم؛ شورای نگهبان انتخابات را به دور دوم کشاند تا در خرداد ۱۳۹۲ تکلیف نماینده دوم شهر ایلام معین شود.

رد صلاحیت در انتخابات میان دوره ای

اتفاق عجیب سوم در اینجا افتاد: داریوش قنبری؛ کاندیدای انتخابات میان دوره ای مجلس نهم در استان ایلام که یک سال قبل صلاحیت وی برای نمایندگی این حوزره تأیید شده بود، تنها چند روز مانده به برگزاری انتخابات، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد! (۱۵ خرداد ۱۳۹۲)

قنبری در گفتگو با ایلنا با اعلام خبر رد صلاحیت خود عنوان کرد: «از ۲۹ کاندیدای ایلام در انتخابات میان دوره ای مجلس هفت نفر از نامزدهای اصلاح طلب از جمله من رد صلاحیت شدیم و از این میان تنها صلاحیت شش نفر که همه از جناح اصول گرا هستند مورد تایید قرار گرفته است.»

وی ادامه داد: «همه هفت نفر کاندیدای اصلاح طلب به استناد بند یک و سه ماده ۲۸ قانون اساسی رد صلاحیت شده اند که بند یک مربوط به عدم اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی است و بند سه به عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه مربوط می شود.»

قنبری همچنین در گفتگو با سایت بازتاب اعلام کرد که دلایل رد صلاحیت وی را اعلام نکردند. سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با بیان این که تنها با یک تماس تلفنی به وی گفته شده که رد صلاحیت شده است، گفت: «یک نفر زنگ زد گفت بیا نامه رد صلاحیتت را بگیر.»

وی با بیان این که این روش، روش معمولی برای اعلام دلایل رد صلاحیت نیست، افزود: «باید دید هیات اجرایی چه استنادی برای این نوع رد صلاحیت فله ای دارد.»

وی موضع گیری های رسمی فراکسیون اقلیت را منوط به دریافت دلایل رد صلاحیت از سوی هیات اجرایی و جمع بندی آن دانست  و افزود: «آقایان در تماس تلفنی دلیل روشنی را برای رد صلاحیت من و بسیاری از همکاران اعلام نکردند.»

اعتراض به مجلس و شورای نگهبان

قنبری همچنین چند روز مانده به برگزاری انتخابات(۱۹ خرداد ۱۳۹۲) در نامه‌های جداگانه به رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیتش اعتراض کرد و خواستار بازنگری در این زمینه شد.

وی در نامه خود به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، عنوان کرده بود که تمام هفت کاندیدای اصلاح‌طلب انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ایلام از جمله وی به استناد بندهای یک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات رد صلاحیت شده‌اند؛ درحالی که «همه از معتقدان به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی هستند.»

قنبری از لاریجانی خواسته بود تا ضمن پیگیری حقوق این رد صلاحیت‌ شده‌ها از طریق شورای نگهبان، اصلاح بندهای یک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات را با تعریف مصادیق این بندها در دستور کار مجلس قرار دهند.

وی با یادآوری اینکه در اسفند ۱۳۹۰ برای ورود به مجلس نهم تایید صلاحیت شده بود و اکنون پس از یک سال به دلیل عدم اعتقاد سلب صلاحیت شده است، گفته بود: «به هرحال اگر یکسال قبل بنده ۳ هزار رای بیشتر می‌آوردم اکنون در مجلس بودم و سؤال این است که اگر نماینده می‌شدم عدم صلاحیتم اکنون چگونه توجیه می‌شد؟»

قنبری همچنین در نامه‌ای دیگر به اعضای شورای نگهبان تاکید کرد که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حضور همه گرایش‌های درون نظام در انتخابات و همچنین با توجه به نظر آن شورا در تایید صلاحیت دو کاندیدا با گرایش اصلاح‌طلبی در انتخابات ریاست جمهوری، قطعا نظر آن شورای محترم حذف اصلاح‌طلبان نیست.

در این نامه خطاب به اعضای محترم شورای نگهبان آمده بود: «احتراما به استحضار می‌رساند که تمام هفت نفر کاندیدای اصلاح‌طلب انتخابات میان دوره‌‌ای ایلام به استناد بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات رد صلاحیت گردیده‌اند و این در حالی است که همه از معتقدان به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی کشور هستند. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حضور همه گرایش‌های درون نظام در انتخابات و همچنین با توجه به نظر آن شورای محترم در تایید صلاحیت دو کاندیدا با گرایش اصلاح‌طلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری، قطعا نظر آن شورای محترم حذف اصلاح‌طلبان نیست. لذا در شرایط فعلی که انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه ایلام در غیاب اصلاح‌طلبان رقابتی نیست، خواهشمند است دستور فرمایید در بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای این حوزه تجدید نظر شود.»

نکته جالب در این نامه آن بود که قنبری اعتراف می کرد در یک سالی که از تأیید صلاحیت وی در انتخابات مجلس نهم گذشته، موضع گیری و اقدام خاصی نداشته که سبب صلاحیت وی شود: «در خصوص رد صلاحیت اینجانب نیز با توجه به ملاقات حضوری با سه نفر از حقوقدانان محترم شورا، هر سه حقوقدان محترم صلاحیت اینجانب را با توجه به مستندات تایید نموده‌اند و در انتخابات همین دوره مجلس (دوره نهم) نیز در سال ۱۳۹۰ صلاحیت اینجانب تایید شده و اگر ۳ هزار رای بیشتر می‌آوردم الان در مجلس بودم. به هر حال در طول یکسال گذشته رفتاری نداشته‌ام که موجب سلب صلاحیت شود و به همین دلیل از شورای محترم نگهبان تقاضای احقاق حق دارم.»

نموار سینوسی رسم می شود

با این حال؛ آنچنان که انتظار می رفت نه رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ درستی به آقای قنبری داد و نه شورای نگهبان. البته آقای قنبری به عنوان یک اصلاحطلب با سابقه اگر به کارنامه شورای نگهبان در تأیید صلاحیت ها می نگریست می دانست که انتظار ارائه پاسخ حقوقی از شورای نگهبان، انتظاری بیهوده است و عملکرد سینوسی شورای نگهبان در تأیید و ردصلاحیت ها هم مختص به او نبوده و نیست.

اگر صلاحیت داریوش قنبری در یک سال یک بار تأیید و سپس رد شده است؛ سوژه ای به نام بهزاد نبوی وجود دارد که بارها در فیلتر شورای نگهبان رد و یا تأیید شده است! چنانچه وی در انتخابات میان دوره مجلس سوم، مجلس چهارم، میان دوره ای مجلس پنجم و مجلس هفتم؛ ردصلاحیت و در انتخابات مجلس پنجم و ششم؛ تأیید صلاحیت شده است. همین یک نمونه می تواند نمودار شبه سینوسی صلاحیت ها را مجسم سازد!

 :::