رئیس جمهور منتخب، وزیر بهداشت آینده کشور
اقتصاد مقاومتی را به کلی فراموش کردیم و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در حوزه سلامت را، به نحوی رونق دادیم که حتی مردم توان ابراز عقیده هم پیدا نکنند ؛ گفتیم ما میدانیم و شما نمیدانید؛ حتی علم را هم به بازی گرفتیم و شاخصهای علمی در تشخیص و درمان بیماریها را هم به بازار آزاد واگذار کردیم، بنحوی که استانداردها هم فراموش شدند و سلیقههای تجاری و تبختر جایگزین علم مؤثر و مفید شدند.
«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) - دکتر محمد اسماعیل اکبری: ارزیابی هر دولتی با شاخصهای ملی و بینالمللی براساس فعالیت و عملکرد آن دولت در امور اجتماعی مردم میباشد. غرض از امور اجتماعی حوزههای عملکردی، سلامت، امنیت،آموزش و مراقبت از محیط زیست به معنای هماهنگی بین بخشهای مختلف توسعه است. در طول سی و اندی سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه سلامت در کشور ما توفیقاتی داشته است که بعضی از آنها زبانزد خاص و عام در داخل و خارج از کشور است. اما ضعفهایی هم وجود داشته است که آسانترین معیارها را برای ارزیابی عملکرد بدست میدهد. ذیلاً این معیارها را به طور خلاصه بیان میکنم تا شاهدی باشد بر اشکال عملکرد دولتهای پیشین بویژه دولت نهم و دهم در حوزه سلامت و نشانهای باشد برای رئیسجمهور محترم منتخب جهت فرماندهی سلامت مردم.
در بحث مدیریت سلامت، یقین حاصل شده است که، ساختار مبتنی بر نیروی انسانی و دارو و امکانات تشخیصی و درمانی تنها ۲۵ درصد در سلامت مردم تأثیر گذارند. همه ما اطباء و گروههای وابسته و هر آنچه در اختیار داریم ربع ضروریات تأمین سلامت مردم را شامل میشویم و ۷۵ درصد عوامل دیگر را باید در سایر بخشهای توسعه جستجو کنیم، به همین جهت است که رئیسجمهور منتخب عزیز را وزیر بهداشت آینده مردم مینامم.
آنچه غفلت شده است و نتایج حاصل از آن غفلت، دامن مردم را گرفته، مدیریت عواملی است که بیشتر حرکت عصاری گونه را توجیه میکند تا رفتاری عالمانه و دلسوزانه.
در این سالها مردم- بعنوان مهمترین مؤلفه مدیریتی- کمتر در میدان عمل مورد توجه قرار گرفتند و مراقبت از سلامت مردم گاهی حتی در قالب شوهای تبلیغاتی و نه علمی مطرح شد؛و با تاثر باید گفت مردم نه برای سلامت خود توانمند شدند و نه مشارکت داده شدند. در ساختارهای مدیریتی چگونگی توانمند سازی مردم و مشارکت آنها روشن است، اما متاسفانه وجهه و صورتی از این مشارکت را در سالهای اخیر ندیدیم.
برای حل مشکل دیابت مردم به داروی ضد پای دیابتی قناعت کردیم و برای حل مشکل فشار خون آنها، به گرفتن فشار خون در کوچه و خیابان اکتفا کردیم. حتی به عوامل خطر آنها هم فکر نکردیم، تا چه رسد به حل آنها!
به مردم گفتیم که از ایدز نگران نباشید! ما داروی آن را ساختیم و حتی به دنیا گفتیم که شما بیماری ایدز را تولید کردید ما آن را درمان کردیم ؛ و آنقدر این حرف سخیف را جدی گرفتیم که طغیان ایدز را شاهد بودیم.
مردم که پرتوانترین مؤلفه برای مدیریت سلامت هستند را کنار زدیم و در پوشش گروههای مختلف کارشناسی، بدون حضور آنها و بدون نتیجه برای آنها، سعی در انتشار مقالات و کتابهایی کردیم که فقط هزینههای آن را مردم میپرداختند.
اصل تناسب عملکرد و تکنولوژی مناسب را از قلم انداختیم و برای توجیه عملکرد خود، تولید چند داروی منوکلونال و یا دستگاه پیشرفته را که البته قدمهای مؤثری هم بودند، علم کردیم و گفتیم که این یعنی همه آنچه مردم احتیاج دارند ؛ واین دروغی بود نه از سر دلسوزی بلکه از منظر سیاست زدگی و…
اقتصاد مقاومتی را به کلی فراموش کردیم و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در حوزه سلامت را، به نحوی رونق دادیم که حتی مردم توان ابراز عقیده هم پیدا نکنند ؛ گفتیم ما میدانیم و شما نمیدانید؛ حتی علم را هم به بازی گرفتیم و شاخصهای علمی در تشخیص و درمان بیماریها را هم به بازار آزاد واگذار کردیم، بنحوی که استانداردها هم فراموش شدند و سلیقههای تجاری و تبختر جایگزین علم مؤثر و مفید شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طول سالهای اخیر نتوانست در جایگاه علمی خود”راهنماهای ملی سلامت”را جهت طراحی تناسب و عملکرد مناسب، ایجاد و تولید کند، اگر چه در ماههای اخیر و با حضور آخرین وزیر بهداشت دولت دهم، این نقیصه در حال جبران است ؛ اما باید دید این کودک نوپا تا کی و چگونه میتواند به حیات مؤثر خود ادامه دهد؟ اینها همه بستگی دارد به اندیشه، دیدگاه و عملکرد و تیم رئیسجمهور منتخب محترم.
عدالت که خود مؤلفهای اساسی در مدیریت امور اجتماعی از جمله سلامت است، بدترین چهره خود را در سالهای اخیر نشان داد و با شاخصهای بینالمللی ما جزء بدترین کشورهای جهان شدیم. کشور عزیزمان ایران اسلامی، که روزگاری زبانزد همه محافل علمی و مدیریتی جهان با اصل اجرایی مراقبتهای اولیه سلامت بود، امروز در پائینترین رتبهها بین کشورهای دنیا برای رعایت عدالت در سلامت قرار گرفته است و این جایگاهی بسیار ناصواب و ناشایسته برای مردمی چنین بزرگ است.
متاسفانه در این سالها آنچنان عمل شده است که سالانه قریب ۷۰۰ هزار نفر از مردم شریف و عزیزمان به دست ما یعنی ساختار پر هزینه سلامت، به زیر خط فقر میروند؛ شاید بتوان گفت عملکرد ما حتی از عملکرد بسیاری از مؤسسات ناسالم اقتصادی برای فقیرتر کردن مردم موثرتر بوده است!ریاست محترم جمهور منتخب باید قول بدهند که اولاً این رقم را متوقف میکنند، ثانیاً آنرا به صفر نزدیک خواهند کرد. عملکرد غیر علمی در حوزه سلامت عامل و باعث چنین نتیجهای بود که ما پول هزینه کردیم آنهم از جیب مردم، اما سلامت را به آنها هدیه نکردیم؛ این بدان معناست که شاخصهای علمی را فراموش کردیم و آنرا به شاخصهای سلیقگی تجاری گروههای مختلف تبدیل کردیم. مصداقها آنقدر زیاد است که در این مقال نمیگنجد، اما حتی مؤلفه روشن قانون را هم نادیده گرفتیم.شاید هیچ گاه مانند چند سال اخیر، چنین مبانی قانونی و حقوقی معتبری در اختیار مدیران حوزه سلامت نبوده است؛ اما قانون گریزی و عدم شناخت مشکلات، همه این قوانین مترقی را هم بلااثر کرد.
در ابتدا گفتیم که سه ربع توفیق در تأمین و ارتقای سلامت مردم ناشی از همکاری بین بخشهای توسعه است ؛ اما نه تنها این هدف متعالی تعقیب نشد، بلکه دائماً بر این بار شیشه چوب سیاست زدگی کوبیدیم.
استعمال دخانیات را بعنوان محملی برای کسب ثروت تلقی کردیم و توصیه کردیم همه جا قلیان بکشند و سیگار ارزان بفروشند و نتیجه آن افزایش حداقل ۴ درصدی از جامعه بالغ در استعمال دخانیات شد که خود مدخل بسیاری از بیماریهای غیر واگیر است.
شکر و روغن را پشتیبانی کردیم و شیر و پنیر را از سفره محرومین بیرون بردیم.
آنقدر چماق لجاجت و تجارت را بر سر سرمایههای ملی در بخش تشخیص ودرمان کوبیدیم تا همه باورکنند بخش دولتی توان خدمت ندارد و این محمل که ۸۰ درصد خدمات بستری و قریب ۳۰ درصد خدمات سرپایی (در مناطق محروم ۱۰۰درصد) را ارائه میدهد، ناتوان است، و باید همیشه محتاج و مقروض و ورشکسته باشد.
سفرههای مردم را از رنگین دانههای تجاری پر کردیم و از محصولات خودساخته ملی خالی، تا همه تصور کنند که ما ناتوان در اداره امور هستیم. از همه مهمتر، معنویت را سست کردیم؛ مؤلفههای معنویت گرایی را در حوزه سلامت به پایینترین سطح خود نزول دادیم وارزش را به سردمداران غرب زده که علم وسیاست زدهاند سپردیم، و از همه ظلمها بزرگتر اینکه، دروغ و غیبت و تهمت را عادی و مرسوم کردیم!
برادر ارجمند، جناب آقای دکتر روحانی، حضرتعالی وزیر بهداشت و مسئول سلامت این ملتید و انشاء ا… تعالی به مردمی که به زیبایی دل سپرده شماشده اند، طعم شیرین مدیریت عالمانه اسلامی را میچشانید ونشان میدهید که مقاومت در مقابل تجارت وجهالت میتواند بهره دهی مناسب داشته باشد. امید داریم که انشاا… چهار سال بعد نه تنها ۷۰۰ هزار نفر به خاطر بیمار شدن، زیر خط فقر نمیروند، بلکه مردم به جز غم بیماری غم دیگری نخواهند داشت؛ و یقینا این توانایی در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
انشاا… کالری مورد نیاز همه مردم بر اساس آنچه لیاقت آنهاست تامین و درسفره آنها قرار میگیرد و انشاا… این لحاف ملانصرالدین را بخشهای مختلف توسعه به هر سو نمیکشند که مردم را بیبهره از خدمت کنند. انشاءا… علم مبتنی بر دلسوزی و واقعیتهای جامعه، مبنای خدمت قرارمی گیرد نه بزکهای ظاهری که موجبات تمسخر عالمیان را برای حوزه سلامت به ارمغان میآورد.
الحمدا… قوانین کافی وتقریباً کامل هستند، اما باید دانست که قانون گرایی و هماهنگی بین بخشی واجرای دلسوزانه و عالمانه توسط آنهایی که تعارض منافع با مردم ندارند،کلید حل معماست؛ کلیدی که همه کشورهای پیشرفته جهان بکار گرفتند تا پاسخگوی عادلانه نیازهای مردمشان باشند. در پایان به یقین و با صراحت میگویم، بازار مکارهای که امروز در حوزه سلامت ایران وجود دارد، در هیچ کشور توسعه یافتهای مانند ندارد و آنها به نیکی توفیق پیدا کردهاند تا بر جهالت و تجارت تفوق پیدا کنند و سلامت مردم را در هیچ بازاری به دست دلالان عالم نما نسپارند. خدا را شاکریم که نیروهای توانمند حوزه سلامت در کشور به حد کفایت قدرت پاسخگویی به این برنامهها را دارند اما شرط آن است که شاخصهای روشن عدالت محورانه و عالمانه به آنها ارائه گردد؛ چرا که سطح بندی خدمات و بهره گیری مناسب از این نیروها مدیریتی”نادرانه”را میطلبد.
دعا گوی خادمین ملت هستم و آرزومند درخشش مدیریت علمی و اسلامی در حوزه امور اجتماعی.
دکتر محمد اسماعیل اکبری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از جانز هاپکینز آمریکا، مشاور سازمان جهانی بهداشت، رئیس و موسس انجمن آموزش پزشکی ج.ا.ا، رئیس مرکز تحقیقات سرطان و معاون و مشاور سابق وزرای بهداشت
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
:::