۰۷:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۹

درگیری لفظی در صحن مجلس بر سر گزارشی که قرائت نشد

در شرایطی که به نظر می‌رسید قرائت نشدن این گزارش، لااقل تا قبل از روز تحلیف، در توافقی نانوشته مورد رضایت بهارستان‌نشینان قرار گرفته، این اظهارات رسایی، بار دیگر موضوع حوادث 22 بهمن و حاشیه‌های گزارش این غائله را مطرح کرد. محمدرضا باهنر هم که ریاست جلسه را برعهده داشت به رسایی، توصیه کرد که افراد برای توجیه برخی اشتباهات، «فرار رو به جلو» نکنند. این جمله باهنر با فریادهای «احسنت، احسنت» بهروز نعمتی و چند تن از نمایندگان همراه شد.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): گزارش حوادث ۲۲ بهمن قم که در دستور کار روز دوشنبه مجلس قرار داشت، باز هم در صحن علنی قرائت نشد تا همه انتظارها برای شنیدن چکیده این گزارش به جلسه علنی بعد از روز تحلیف، یعنی سه شنبه هفته آینده موکول شود. اما حاشیه‌های این گزارش روز دوشنبه هم ادامه داشت و کار را به درگیری و مشاجره لفظی دو نماینده در صحن مجلس کشاند.

از سوی دیگر اظهارنظرها و اقدامات رسانه‌یی مخالفان گزارش، با واکنش اعضای ارشد کمیسیون امنیت ملی مجلس مواجه شد و حتی احتمال شکایت از نشریه حمیدرسایی نیز مطرح شد. روز دوشنبه و درحالی که ادامه بررسی طرح یک فوریتی سنجش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، نخستین دستور کار مجلس بود و قرار بود که پس از آن یک طرح دو فوریتی و بعد هم گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس از حوادث قم قرائت شود، دستور اول جلسه آن قدر طولانی شد که زمانی برای قرائت گزارشی که همه منتظر شنیدن آن بودند باقی نماند. دو ساعت پایانی جلسه علنی روز دوشنبه در حالی سپری شد که رفته‌رفته خبر منتفی شدن قرائت گزارش در این روز دهان به دهان می‌گشت؛ منصور حقیقت‌پور در پاسخ به سوالات خبرنگاران می‌گفت که صبر کنید، گزارش خوانده می‌شود. اما نقوی‌حسینی که چند ردیف آن سوتر از حقیقت‌پور نشسته بود، در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره زمان قرائت گزارش، دستان خود را به نشانه بی‌اطلاعی بالا آورد و گفت «از هیات رییسه بپرسید.»

این واکنش‌ها نشان می‌داد که نمی‌شود به قرائت گزارش در جلسه روز دوشنبه امیدوار بود. اما در دقایق پایانی جلسه علنی، حمید رسایی که روز شنبه بخش‌هایی از گزارش محرمانه مجلس را در نشریه‌اش (۹دی) منتشر کرده بود، در تذکری اعلام کرد: «همکاری اشاره داشتند که بنده در یادداشت خود در روزنامه ۹ دی به مجلس بی‌احترامی کرده‌ام در حالی که اصلا این طور نیست و تنها نقد گزارش کمیته کمیسیون امنیت ملی بود. در این یادداشت حتی به عضو انتصابی این کمیته هم تعرض نکردم بلکه آن یادداشت نقدی بود که با موافقت هیات رییسه تکثیر و توزیع شد.»

نخستین واکنش‌ها به اظهارات رسایی در صحن

در شرایطی که به نظر می‌رسید قرائت نشدن این گزارش، لااقل تا قبل از روز تحلیف، در توافقی نانوشته مورد رضایت بهارستان‌نشینان قرار گرفته، این اظهارات رسایی، بار دیگر موضوع حوادث ۲۲ بهمن و حاشیه‌های گزارش این غائله را مطرح کرد. محمدرضا باهنر هم که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به رسایی گفت: «بالاخره شنوندگان تشخیص می‌دهند که چه کسی توهین کرده و چه کسی توهین نکرده است. از این رو نباید زود قضاوت کنید بلکه اجازه دهید گزارش قرائت شود.» او در ادامه پاسخ خود به رسایی، توصیه کرد که افراد برای توجیه برخی اشتباهات، «فرار رو به جلو» نکنند. این جمله باهنر با فریادهای «احسنت، احسنت» بهروز نعمتی و چند تن از نمایندگان همراه شد. در ادامه هم سید حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و عضو کمیته تحقیق حوادث قم، در واکنش به انتصابی خواندن انتخاب اعضای کمیته بررسی‌کننده حادثه قم از سوی حمید رسایی، روند انتخاب اعضای این کمیته را تشریح کرد. نقوی‌حسینی در این باره گفت: «گاهی اوقات اعضا به اتفاق اصرار می‌کنند که فردی در هیات قرار گیرد، پس از ابلاغ بررسی حادثه قم به کمیسیون امنیت ملی موضوع در جلسه مطرح شد و در همان جا افرادی پیشنهاد شدند؛ برخی اعضا امتناع داشتند که عضو هیات شوند اما کمیسیون اصرار کرد بنابراین افراد انتخاب و ماموریت به آنها داده شد تا موضوع را بررسی کنند، بنابراین انتخاب اعضا انتصابی نبوده است.»

درگیری لفظی بر سر اعضای هیات تحقیق

بعد از این ماجراها و درحالی که با قرائت تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان و توضیحات باهنر درباره مراسم روز تحلیف، زنگ پایان کار مجلس به صدا درآمده بود، احمد بخشایش اردستانی، از اعضای کمیسیون امنیت ملی که بیشتر در دسته حامیان دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شود، رو به نقوی‌حسینی و با صدای بلند گفت: «انتصابی بودید و دروغ می‌گویید. در آن دنیا باید جواب بدهید.» این سخنان نقوی بخشایش، باعث عصبانیت نقوی‌حسینی شد و او هم در حالی که به سمت صندلی بخشایش می‌رفت فریاد زد: «شما باید در قیامت جواب بدهید. ما چه دروغی گفته‌ایم.» در این لحظات سیدشریف حسینی نماینده اهواز و عضو هیات رییسه نیز خود را به مقابل میز بخشایش رساند و خطاب به او گفت: «اگر واقعا اعضای کمیته انتصابی بودند، چرا در این پنج ماه که در حال تهیه گزارش بودند، یک بار نگفتید که اینها انتخابی نیستند؟» بخشایش اردستانی هم در حالی که به سید شریف حسینی می‌گفت که بحث به تو ارتباطی ندارد، شروع به فریاد کشیدن بر سر نقوی‌حسینی کرد. بعد از آنکه نقوی‌حسینی مجددا اظهارات بخشایش را دروغ خواند، بخشایش با صدای بلند فریاد زد: «تو بیخود می‌کنی که با من این طور صحبت می‌کنی.» سرانجام هم با وساطت دستغیب و سیدشریف حسینی، نقوی‌حسینی از میز بخشایش دور شد و به طرف درب خروجی پارلمان حرکت کرد.

ادامه واکنش‌ها به مخالفان گزارش 

پس از پایان جلسه علنی و در راهروهای مجلس هم واکنش‌ها به سخنان مخالفان گزارش قم ادامه داشت و البته اعضای کمیسیون امنیت ملی نظیر آصفری و دیگر نمایندگان مجلس نظیر بهروز نعمتی، قرائت نشدن این گزارش را عادی و بدون شائبه تلقی کردند و نسبت به قرائت آن در جلسه علنی هفته آینده ابراز امیدواری کردند. سید حسین نقوی‌حسینی هم در گفت‌وگو با «اعتماد»، انتشار بخش‌هایی از گزارش حوادث قم در هفته‌نامه ۹ دی را مصداق انتشار اسناد محرمانه دانست و گفت «تعجب می‌کنم که برخی از دوستان ما متوجه طبقه‌بندی اسناد نیستند و برخلاف قانون و در عملی مجرمانه اقدام به انتشار این گزارش در نشریه خود می‌کنند.»

واکنش‌ها به گفت‌وگوی حسینیان با «اعتماد»

نقوی‌حسینی همچنین درباره اظهارات روح‌الله حسینیان که در گفت‌وگو با«اعتماد»، اعضای کمیته تحقیق را وابستگان لاریجانی و منصوب وی دانسته بود، به خبرنگار «اعتماد» گفت: «اولا باید از این دوستان پرسید که چرا در پنج ماه گذشته که این کمیته مشغول تهیه گزارش بود و در مقاطع مختلف هم اعضای آن اطلاع‌رسانی می‌کردند، کسی نمی‌گفت که اعضای کمیته تحقیق انتصابی هستند، اما حالا که گزارش آماده شده و اسم‌های خودشان یا دوستان‌شان را در آن دیده‌اند، می‌گویند که اعضای کمیته انتصابی هستند؟» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه از حسینیان دعوت کرد تا با حضور در کمیسیون امنیت ملی، نوار و فیلم مربوط به روز انتخاب اعضای کمیته تحقیق حوادث قم را ببیند و بشنود تا دچار این خطاها در اظهاراتش نشود.

همچنین علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز نسبت به اظهارات حسینیان در گفت‌وگو با «اعتماد»، واکنش نشان داد. درحالی که حسینیان گفته بود اعضای کمیته تحقیق از طرف لاریجانی تعیین شده‌اند و حتی خود بروجردی هم دخالتی در تعیین این افراد ندارد، بروجردی در این باره به خانه ملت گفته است: «در مقطعی که مجلس کمیسیون امنیت ملی را موظف به پیگیری حادثه ۲۲ بهمن در قم کرد ریاست جلسه با آقای ابوترابی‌فرد نایب‌رییس مجلس بود و دکتر لاریجانی در سفر خارج از کشور حضور داشت. بر اساس جلسه ضبط شده موجود در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در آن مقطع آقای حقیقت‌پور به عنوان عضو هیات رییسه، آقای جهانگیرزاده به عنوان کارشناس اطلاعاتی، آقای دواتگری به عنوان کارشناس حقوقی و آقای نقوی‌حسینی نیز به عنوان سخنگوی کمیته بررسی حادثه قم انتخاب شدند و هیچ مخالفتی در این زمینه توسط هیچ یک از اعضا صورت نگرفت.» بروجردی با اشاره به اینکه ترکیب مذکور با اجماع تایید شد، تاکید کرد: «صحبت‌های حاشیه‌یی برخی افراد جای تاسف دارد و مطالب عنوان شده را به‌شدت تکذیب می‌کنم.» رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: «اعضای کمیته بررسی حادثه قم در یک روند قانونی انتخاب شدند و این حاشیه‌پردازی‌ها دور از واقعیت و دور از شأن افرادی است که این‌گونه مطالب را عنوان می‌کنند.»

اعلام جرم علیه نشریه رسایی

پس از این واکنش‌ها، منصور حقیقت پور رییس کمیته تحقیق حوادث ۲۲ بهمن قم هم از احتمال شکایت از نشریه حمید رسایی به دلیل انتشار اسناد محرمانه خبر داد تا مجموعه ناکامی‌های مخالفان گزارش حوادث قم تکمیل شود. حقیقت‌پور در این باره توضیح داد: «با توجه به انتشار گزارش حادثه ۲۲ بهمن قم در نشریه ۹ دی از این نشریه به دلیل انتشار مطالب محرمانه شکایت خواهد شد. این شکایت به قوه قضاییه و به دلیل تشویش اذهان عمومی ارجاع می‌شود. مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از اعضای کمیته تحقیق حوادث قم نیز مسوول پیگیری این شکایت است.» شکایت از نشریه حمید رسایی در شرایطی مطرح می‌شود که قوه قضاییه نیز منتظر قرائت گزارش مجلس برای ورود به این پرونده است. حجت‌الاسلام بنایی مشاور پارلمانی رییس قوه قضاییه، روز گذشته در این باره به مهر گفت: «با توجه به آنکه بعد از این حادثه همه نگاه‌ها به مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این موضوع معطوف شده دستگاه قضا در این قضیه دخالت نکرد و منتظر گزارش مجلس خواهد ماند. امروز نگاه‌ها به مجلس دوخته شده است و نمایندگان ملت نیز باید با مدیریت درست و با استحکام به انتظار افکار عمومی پاسخ داده و از اقداماتی که در شأن مجلس نیست پرهیز کنند.»

منبع: اعتماد

:::