۱۹:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۹

عباس عبدی: نقد کارنامه دولت

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

عباس عبدی نوشت:
این روزها رییس دولت در حال ارائه گزارش از دستاوردهای هشت‌ ساله خویش است. این یادداشت درصدد است که عملکرد دولت در هشت سال گذشته را، در زمینه دو مورد از مهم‌ترین شعارهایش یعنی تحقق عدالت و مبارزه با فساد، به نقد بکشد و نشان دهد که وضعیت تحقق این شعارها در پایان هشت سال اخیر چگونه بوده است. متذکر می‌شود که تمام ارقام آمده در این یادداشت از منابع معتبر داخلی و خارجی است. در تعریف عدالت چندان مته به خشخاش نمی‌گذاریم و همان توزیع برابرتر درآمد، همراه با رسیدن به رفاه بیشتر را به شرط پایداری به عنوان تعریف عدالت در نظر می‌گیریم. مهم‌ترین شاخص برای سنجش این شعار ضریب جینی است که هرچه رقم آن بزرگ‌تر باشد، نشان‌دهنده توزیع نابرابرتر درآمدی میان مردم است. مطابق آمار رسمی ضریب جینی درآمدی در ایران از ۴۲۵/۰ در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳۶۴/۰ در سال ۱۳۹۱ رسیده است. به عبارت دیگر وضعیت برابری و عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها بهبود یافته است و به طور طبیعی دولت می‌تواند مدعی باشد که به سوی تحقق شعار خود حرکت کرده است. این حد از کاهش در ضریب جینی کم‌اهمیت نیست، هرچند بیشتر آن در دو سال آخر محقق شده که طرح هدفمندی یارانه‌ها انجام شد. ولی این دستاورد به چند دلیل ناقص است.

اول آنکه پایدار نیست و دیگر اینکه مبتنی بر افزایش رفاه کلی جامعه نیست و بالاخره در زمینه‌های ساختاری در این هشت سال مسیر معکوسی با عدالت اجتماعی طی شده است، چرا؟

۱- عدالت مذکور صرفا بر اثر انتقال اموال عمومی مثل پرداخت‌های نقدی و سایر انتقالی‌ها به اقشار کم‌درآمد پدید آمده است. و از آنجا که این کار با تورم شدید همراه شده، دیری نخواهد پایید که با وجود تورم موجود، تمامی این اثرات خنثی می‌شود.

به ویژه آنکه تورم فعلی (اردیبهشت ۹۲ ) گرچه ۳۱ درصد اعلام شده، ولی این نرخ در بخش مواد غذایی و خوراکی‌ها ?? درصد است که فشار اصلی ناشی از افزایش قیمت این بخش از کالاها، بر طبقات کم‌درآمد تحمیل می‌شود.

بنابراین عدالت موجود ناپایدار است و به سرعت به جایگاه اولیه برمی‌گردد و حتی ممکن است بدتر از گذشته هم بشود و به احتمال فراوان همین الان این روند معکوس شده است.

۲- این عدالت محصول افزایش تولید و رفاه و اشتغال کلی جامعه نیست. طبق گزارش مرکز آمار ایران در هشت سال گذشته فقط ۵۴۲ هزار شغل به مجموع مشاغل کشور اضافه شده است.
در حالی که در دولت اصلاحات، سالانه به طور متوسط حدود ۶۰۰  هزار شغل اضافه می‌شد.

اگرچه دولت موجود درآمدهای سرسام‌آوری داشته، ولی اگر به همان اندازه دولت پیشین هم شغل ایجاد می‌کرد، امروز شاهد ۲/۴ میلیون شغل بیشتر بودیم و این تعداد شاغلین جدید به طور طبیعی بیشتر از طبقات فرودست و اقشار جوان بودند و در صورت داشتن شغل، نیاز به کمک‌های دولت نداشتند و عدالت پایداری را ایجاد می‌کردند که به مراتب از وضعیت ادعایی و ناپایدار موجود بسیار مطلوب‌تر می‌بود.
نکته مهم این است که همین تعداد مشاغل محدود اضافه شده طی این هشت سال به نحو عجیبی ناعادلانه توزیع شده است، یعنی در حالی که در این هشت سال ۴۸۲ هزار شغل در استان تهران و البرز اضافه شد، (حدود ۹۰ درصد کل مشاغل اضافه شده) در استان‌های فقیر مثل بلوچستان، لرستان، گلستان و بویراحمد از تعداد خالص مشاغل در این هشت سال به‌شدت کاسته شده است!! به عبارت دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت به‌شدت ناعادلانه و علیه استان‌های کم‌درآمدتر بوده و آنان را وابسته‌تر به دریافت یارانه‌ها کرده است.

۳- بدترین تحول رخ داده در این هشت سال در میزان حداقل قانونی دستمزدهای پرداختی است. در طول دوره اصلاحات یعنی از از سال ۷۷ تا ۸۴ ، مبلغ حداقل دستمزد قانونی کارگران ۱/۴ برابر شد، در حالی که در این فاصله شاخص قیمت‌ها ۶/۲ برابر شد.

به عبارت دیگر دستمزد نیروی کار در دوره اصلاحات به قیمت ثابت و با حذف اثرات تورم ۶/۱ برابر شده بود. ولی در هشت سال گذشته حداقل دستمزد کارگران فقط ۶/۲ برابر شد، ولی شاخص تورم ۹/۲ برابر شد.

به عبارت دیگر حداقل دستمزد در دولت جدید نه‌تنها به موازات تورم افزایش نیافت، بلکه حدود ۱۲ درصد هم کمتر از ابتدای دوره شده است، یعنی کارگران نه‌تنها هیچ بهره‌یی از رشد اندک اقتصادی در این هشت سال نبردند بلکه دستمزد آنان کمتر از گذشته هم شده و البته به جای آن از مبالغ یارانه‌های پرداختی استفاده کرده‌اند! جالب اینکه بسیاری از کارگران کمتر از رقم حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، چون مجبورند به این وضع تن دهند در غیر این صورت باید به بیکاری تن دهند.

اگر دولت کنونی حداقل دستمزد را به اندازه دوره اصلاحات افزایش می‌داد، اکنون باید به جای حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومان در ماه، شاهد رقم ۷۰۰ هزار تومان می‌بودیم. در این صورت این رقم بسیار بیشتر از یارانه‌های پرداختی به کمک مردم و عدالت اجتماعی می‌آمد.

فرض کنید که ۴ میلیون شغل جدید با تقریبا حداقل دستمزد ۷۰۰  هزار تومان در ماه الان به جمعیت شاغلین کشور اضافه می‌شد، رقم حاصل از این اشتغال به نفع طبقات فقیر بود که بیش از رقم یارانه‌های پرداختی دولت به کل مردم ایران است. فراموش نکنیم که طی هشت سال اخیر، بیکاری بیشترین فشار را بر جوانان آورده و درصد بیکاری جوانان ۱۵-۲۹  را به ۵/۲۴ درصد رسانده است که اگر فرصت‌های شغلی مورد فوق‌الذکر ایجاد شده بود، این جوانان شاغل بودند، طبعا ازدواج می‌کردند و فرزنددار می‌شدند و با مشکل کاهش رشد جمعیت هم به این صورت موجود مواجه نبودیم.

۴- محور دیگری که برای ارزیابی عملکرد دولت باید لحاظ کرد، بحث مبارزه با فساد است. متاسفانه در این مورد شاخصی رسمی که در داخل تولید شود وجود ندارد و همین امر نیز یکی از قراین پذیرش افزایش شیوع فساد است، زیرا اگر دولت به مبارزه خود با فساد ایمان داشت، حتما مرکز آمار را موظف می‌کرد که شاخص معتبری برای سنجش فساد تهیه و هر سال آن را ارائه دهد.

در هر حال اکنون می‌توانیم فقط به شاخص سازمان شفافیت بین‌المللی مراجعه کنیم که شاخص فساد را برای ایران از سال ۱۳۸۲ اندازه‌گیری کرده و که از رقم ۳ در آن زمان و رتبه حدود ۸۰ در میان کشورها آغاز شد، ولی در این سال‌ها تنزل یافته و به رتبه ۱۳۳ رسیده‌ایم. ولی مهم‌تر از رتبه، مقدار این شاخص است که همواره  به سمت ناخوشایندی بیشتر از وضع فساد در جامعه بوده است.

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که بهبود ضریب جینی در دو سال اخیر نه پایدار است و نه معادل بهبود رفاه و نه بر اساس تغییر در ساختار تولیدی و افزایش سهم نیروی کار در ارزش افزوده است. بلکه فقط ناشی از پرداخت نقدی یارانه‌هاست که آن نیز به دلیل تورم زیاد به سرعت خنثی می‌شود و با توجه به شرایط کنونی، نابرابری بیشتر از پیش خواهد شد.

به ویژه آنکه در جزییات (توزیع نابرابر مشاغل در استان‌ها و کاهش نسبی حداقل قانونی دستمزدها) بذرهای افزایش نابرابری کاشته شده است. در مورد مبارزه با فساد نیز نه‌تنها هیچ عدد و رقمی ولو موقتی به نفع دولت نیست، بلکه مطابق شاخص‌های موجود در این هشت سال وضع فساد بدتر از پیش هم شده است. وقتی سرنوشت دو شعار مهم این دولت چنین است می‌توان میزان درستی و نادرستی سایر ادعاهایش را حدس زد.

منبع: روزنامه اعتماد

:::