کارنامه‌سازی به سبک بهمنی

 محمود بهمنی دیروز همانند بسیاری از مردان دولت دهم، دستاوردهای خود را به‌عنوان رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد. متن منتشرشده از دستاوردهای رییس‌کل که بر تارنمای بانک مرکزی گذاشته شده است، شباهت زیادی به گفته‌های محمود احمدی‌نژاد دارد. بهمنی نیز مانند رییسش از شاخص‌های منفی زیادی چشم پوشید و با بال و پر دادن به چند آیتم فرعی، سعی کرد دستاوردهای نهاد زیرمجموعه خود را پربار نشان دهد.  در فهرست دستاوردهای بانک مرکزی به هیچ عنوان از وظایف اصلی بانک مرکزی، یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم نامی برده نشده است. در واقع اوضاع این دو شاخص چنان وخیم است که محمود بهمنی هم مانند محمود احمدی‌نژاد ترجیح داد از آنها چشم بپوشد و به گسترش بانکداری الکترونیک و چند مورد کوچک دیگر بسنده کند.

او در ابتدای این گزارش، به تشریح اولین دستاورد خود می‌پردازد: «برای اولین‌بار در کشور طی دو سال گذشته سیستم‌ها کاملا الکترونیکی شده و با طراحی پورتال ارزی، وضعیت تمام کالاهای وارداتی و صادراتی ثبت و قابل رصد است. همچنین در بخش داخلی نیز شبکه بانکی کاملا براساس پرداخت کارتی عمل می‌کند. سیستم چک هم یکپارچه شده و با اجرایی‌شدن پروژه چکاوک، ارتباط فیزیکی و گردش لاشه چک قطع و تمام فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.»

بهمنی به حفظ ارزش پول ملی هم اشاره کرد. درواقع بهمنی با اشاره به این مورد، تنها خواست کاهش ارزش پول ملی را به گردن سایر نهادها هم بیندازد در حالی که حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف ذاتی بانک‌های مرکزی در تمام کشورهاست. او در این‌باره می‌گوید: «حفظ ارزش پول ملی به‌طور کامل و به‌تنهایی برعهده بانک مرکزی نیست. در برخی مواقع بانک مرکزی همچون دماسنج عمل کرده و تنها میزان نرخ تورم یا نقدینگی را نشان می‌دهد درحالی که عوامل متعددی، از جمله روابط سیاسی و دیپلماتیک در میزان نرخ تورم تاثیرگذار است.»

او اینجا هم مانند چند سال گذشته به زبده‌بودن نیروهایش در زمینه استخراج آمار اشاره می‌کند و از تفاوت آمارش با آمار سایر ارگان‌ها می‌گوید که این مورد به هیچ عنوان جزو دستاوردهای محمود بهمنی و دولت دهم به حساب نمی‌آید. بدنه آماری بانک مرکزی بیش از نیم قرن است که به شکل فعلی عمل می‌کند و تغییر خاصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. البته در این سال‌ها کارشناسان بسیاری آمار این بانک را زیر سوال برده‌اند، به‌ویژه زمانی که تورم لمس‌شده، بسیار بیشتر از آمار و ارقام بانک مرکزی بود. ضمن اینکه در مواردی چون گزارش هفتگی آمار مربوط به قیمت خرده‌فروشی اقلام خوراکی، تورم، موجودی صندوق ذخیره ارزی مردم و حتی مسوولان نامحرم دانسته شدند یا اینکه برای مدتی طولانی آمار و ارقام آنها اعلام نشد. برخی از نشریات ادواری چون نماگرها و گزیده آمارهای اقتصادی با وقفه‌های بیش از یک‌سال منتشر شدند که این تاخیرها از شدت منفی‌شدن شاخص‌ها می‌کاست.

در بخشی دیگر افزایش سرمایه بانک مرکزی به‌عنوان دستاوردی دیگر معرفی شد. بهمنی درخصوص این مورد می‌گوید: «در اولین سال دولت دهم سرمایه بانک مرکزی ۲۰۰/۱۱‌هزار‌میلیاردریال بوده که در سال بعد این رقم به ۱۵‌هزار‌میلیاردریال افزایش یافت اما امروز این سرمایه به ۳۱‌هزار‌میلیاردریال رسیده است. در مجمع سال ۹۲ بانک مرکزی با افزایش شش‌هزار‌میلیاردریالی سرمایه بانک مرکزی به صورت نقدی موافقت شد که در صورت اجرای آن، سرمایه بانک مرکزی به ۳۷‌هزار‌میلیاردریال خواهد رسید.»

نظارت بر شبکه بانکی را هم بهمنی به‌عنوان دستاورد نام برد. گویا او یادش رفته که اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی در زمان ایشان رخ داد. اختلاسی که نام بزرگ‌ترین اختلاس ایران لقب گرفت و با گذشت یک‌سال و اندی از آن تاریخ، هنوز هم جریان بررسی این پرونده به اتمام نرسیده است.

افزایش منابع قرض‌الحسنه موضوع دیگری بود که بهمنی از آن می‌گوید: «منابع سپرده قرض‌الحسنه تا خردادماه سال‌جاری پس از کسر سپرده قانونی ۲۳۲‌هزار‌میلیاردریال و مانده تسهیلات ۲۲۶‌هزار‌میلیاردریال است. این آمار نشان می‌دهد شبکه بانکی کماکان توان پرداخت شش‌هزار‌میلیاردریال تسهیلات قرض‌الحسنه را داراست.» اما او نگفت که حدود صد‌هزارنفر در صف گرفتن وام ازدواج هستند که زیرمجموعه تسهیلات قرض‌الحسنه به شمار می‌رود.

مرکز مبادلات ارزی که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در همین وزارتخانه تاسیس شد هم جزو دستاوردهای بهمنی قلمداد شد. او در ادامه به این مرکز و نقش آن در تامین ارز اشاره می‌کند: «مرکز مبادلات ارزی کشور به‌عنوان سازوکار الکترونیکی عملیات خرید و فروش ارز در بازار بین‌بانکی نقش کاتالیزور را در استفاده بیشتر از ارزهای غیرجهان‌روا یا ملی (محلی) و تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی ایفا کرده و ظرفیت بانک مرکزی را جهت عرضه بیشتر ارز افزایش داده است.» در واقع از زمانی که این مرکز راه‌اندازی شد به دلیل کندی ارایه ارز، چندین‌بار مورد انتقاد جدی بخش بازرگانی کشور قرار گرفت و حتی رییس‌جمهور هم دستور ویژه‌ای صادر کرد تا سرعت ارایه ارز به متقاضیان افزایش یابد.

بهمنی در پایان، از آخرین دستاوردش می‌گوید. صندوق ضمانت سپرده. از اواخر سال گذشته صندوق ضمانت سپرده‌ها با مصوبه دولت و مجلس به ثبت رسید و بر اساس آنچه بهمنی می‌گوید، قرار است، سپرده‌های مردم در نزد شبکه بانکی توسط این صندوق کاملا محفوظ و تضمین‌شده باشد و این صندوق با کارمزد اندک از شبکه بانکی، به نوعی بیمه سپرده بانکی تلقی شود.

تورم به مدد همراهی محمود بهمنی با دولت دهم از ۳/۲۳‌درصد در پایان شهریور ۸۷ (زمان آغاز به کار بهمنی به‌عنوان رییس‌کل بانک مرکزی) به ۹/۳۵‌درصد در پایان خرداد سال‌جاری رسیده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در حال حاضر بالای ۴۰درصد است و حتی حسن روحانی زمانی که به مجلس رفته بود این رقم را ۴۲درصد ذکر کرد.  هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «بانک مرکزی تمامی کشورها دو وظیفه ذاتی برعهده دارند. این دو وظیفه حفظ و تقویت ارزش پول ملی و مهار تورم هستند. از دو دهه قبل، تمام بانک‌های مرکزی مستقل بر آن شدند تا نرخ تورم کشور خود را به زیر پنج‌درصد برسانند. از ۲۰۰ کشور عضو سازمان‌ملل ۱۹۰ کشور تورمی کمتر از پنج‌درصد دارند.» براساس آخرین آمار منتشرشده، ایران در تورم، رتبه اول خاورمیانه و رتبه چهارم جهان را دارد که رتبه‌ای قابل‌تامل است.  به‌جز این، حق‌شناس به بی‌ثباتی در بانک مرکزی اشاره می‌کند که دامن همه معاونان را به‌جز بهمنی، گرفت. در واقع بهمنی در این سال‌ها ماندگارترین مقام این بانک بود. بیشترین تغییرات در معاونت ارزی بانک مرکزی رخ داد که در سه سال، سه معاون عوض کرد. این تغییرات از این رو بود تا سایر مسوولان این بانک نیز مانند بهمنی با دولت همراه‌تر شوند. صدور دو بسته پولی در سال ۹۰ که یکی ابتدای سال و دیگری اواخر سال بود نیز از جمله مواردی است که حق‌شناس به آن اشاره می‌کند و آن را در ادامه بی‌ثباتی‌های بانک مرکزی می‌داند.  ارزش پول ملی نیز در سایه تورم و افزایش نرخ دلار از هزارتومان به بالای سه‌هزارتومان طی دو سال، به شدت کاهش یافت. این کارشناس اقتصادی در تشریح این موضوع می‌گوید: «افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، توجیه اقتصادی همه پروژه‌ها در تمامی بخش‌ها به‌ویژه در صنعت، تولید و کشاورزی را از بین برد. از همین‌رو است که زمین‌های کشاورزی شمال کشور یکی پس از دیگری به ویلا تبدیل می‌شوند. رشد اقتصادی هم به دلایل اخیر منفی شد و برای سال‌جاری هم منفی پیش‌بینی می‌شود. تمامی اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که ۷۰۰‌میلیارددلار درآمد نفتی در این دولت حاصل شد.  در پایان، حق‌شناس به این نکته اشاره می‌کند که دستاوردهای بهمنی جزو دستاوردهای فرعی نظام بانکی هستند و دستاوردهای اصلی که همان حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است، مغفول مانده است.

منبع: روزنامه شرق

:::

مطالب مرتبط:

• بهمنی مدیرعامل یک بانک دولتی می‌شود
• ۳۲ سال تدریس به دردم نخورد
• عکس: هدیه نفیسی که بهمنی گرفت!
• زورخانهٔ بانک مرکزی!
• تندروهای مخالف وزیر پیشنهادی علوم، چه کارنامه‌ای دارند؟!