نظر وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره یارانه‌ها

علی طیب نیا، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تغییرات متعددی باید در مورد قانون هدفمندی یارانه ها صورت بگیرد که یکی از آن ها اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی است.

وی ادامه داد: ایجاد این تغییرات از جمله برنامه های دولت یازدهم برای اجرای کارآمد قانون هدفمندسازی یارانه ها است که باید در مسیر پیش روی خود برای اجرای درست این قانون انجام شود. این اصلاحات از آن رو ضرورت و اهمیت دارد که روش فعلی با عدالت منافات دارد چرا که همه مردم ایران با هر سطح درآمدی، به طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: واقعیت این است که طبق قانون باید مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری کلید می خورد ولی به عللی این اتفاق تا کنون رخ نداده است بنا بر این دولت یازدهم قصد دارد با همفکری و کمک مجلس محترم، ابتدا اصلاحاتی در بخش هایی از این قانون بعمل آورد و سپس بهترین زمان را برای آغاز اجرای فاز دوم آن تعیین کند.

وی افزود: یکی از مهم ترین مسائل در مورد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، تعیین قیمت بهینه ای برای حامل های انرژی است. دولت یازدهم با همراهی مجلس باید نسبت به میزان بهینه افزایش قیمت حامل های انرژی و ترکیب قیمت ها در سبد حامل های مورد اشاره قانون تصمیم گیری کند.

طیب نیا تأکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران دچار عدم توازن هایی در سطح کلان است و در این وضعیت اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه به صلاح نیست و نه مفید فایده نخواهد بود.

مطالب مرتبط:

• موافقت ۷۶ درصدی با حذف یارانه دهک‌های پردرآمد
• جزئیات بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس
• فاز دوم هدفمندی به سال ۹۳ موکول شد
• حذف یارانه پولدارها در فاز دوم هدفمندی
• یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی جمعه واریز می‌شود