مبارزه – رسانه دانشجویان خط امام

اقتصاد

بازار بدون دخالت دولت، پروژه‌ای شکست‌خورده است

دولت‌ها درراستای تصحیح شکست بازار، از نهادهای تنظیم‌گر که مجهز به ابزارهای متفاوتی متناسب با نوع بازارها هستند، استفاده خواهند نمود. با توجه به این مساله، هرکدام از انواع بازارها را می‌توان به اقتضای ماهیت آن به رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر تقسیم کرد که حقوق عمومی رقابت به‌عنوان ابزار تنظیم‌گری در بازارهای رقابت‌پذیر و تنظیم‌گری بخشی به عنوان ابزار اصلاح بازارهای رقابت‌ناپذیر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزارها به لحاظ کارکرد، نوع مداخله و مدت‌زمان با یکدیگر تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارند.

مناظره دانشجویی صابریان-شکیبافر

اتخاذ این سیاست برای ایران بلافاصله پس از جنگ نه با شرایط کشور و نه با مبانی نظری و فلسفی جمهوری اسلامی هماهنگی داشت و پیاده سازی این برنامه در سالهای ۶۸ تا ۷۲ با وجود باور عمیق متولیان اجرایی این سیاست و همچنین حمایت همه جانبه ارگان ها و نهاد های حکومتی ، نتیجه ای جز تورم ۵۰ درصدی ، افزایش ۱۵۰۰ درصدی نرخ ارز و رشد منفی تولید صنعتی برای اقتصاد ایران به همراه نداشت .

امیر محمد تاجیک :

این پایان کار نیست؛ آغاز مبارزه است

در سال 1352 اعتصابات به حدی گسترده شده بود که مجموع کارگران اعتصاب کننده 8 واحد صنعتی بزرگ ازجمله دنیای فلز، سیتروئن، جیپ لندرور، جهان چیت، زه،کفش بلا و غیره از مرز 12000 نفر متجاوز می شد. این مجموعه اعتصابات تا سال 57 ادامه داشت و با اعتصاب کمرشکن کارکنان شرکت نفت که پایه های رژیم مستبد سلطنتی را خرد و پیروزی انقلاب را ممکن ساخت به پایان رسید.

علمِ اقتصادِ کلاه‌برداریِ معصومانه

به جای نام «کاپیتالیسم» با آن سابقه منفی در اروپا و آمریکا؛ «تحقیقی قاطع برای یافتن نامی بدیل و دلپذیر آغاز شد. «دادوستد آزاد» (Free Enterprise) در ایالات متحد به آزمایش گذاشت شد. نتیجه نبخشید. آزادی، به معنای تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکار، اطمینان مجدد ایجاد نمی‌کرد. در اروپا «سوسیال‌دموکراسی» - ترکیبی دوستانه از کاپیتالیسم و سوسیالیسم – پدید آمد. به‌هرحال در ایالات متحد، سوسیالیسم غیرقابل‌قبول بود (و هست). در سال‌های بعد، سخن از «تدبیر نو» (New deal) به میان آمد؛ اما این نیز به‌وضوح فرنکلین دی. روزولت (Franklin Delano Roosevelt) و همکارانش را تداعی می‌کرد. بنابراین به بیانی منطقاً عالمانه، «سیستم...

گفت‌وگو با دکتر حسن سبحانی:

از فقر بترسیم

به هر ترتیب باید با اندیشه خصوصی‌سازی بهداشت و آموزش در ایران مقابله کرد چون دولت اکنون روند خصوصی‌سازی را در پیش گرفته و ممکن است تصمیم بگیرد این روند را در بخش‌های مربوط به بهداشت و آموزش هم پیش بگیرد. طی سال‌های گذشته دیدیم که در حدود 150 هزار میلیارد تومان از منابع کشور به فروش گذاشته شد و البته بعدها هم مشخص شد که اصلا واگذاری به بخش خصوصی انجام نشده است.

معرفی کتاب

اقتصاد ایران در دوران دولت ملی

در این کتاب علاوه بر واکاوی دلایل موفقیت مصدق در بدست آوردن تراز تجاری غیرنفتی مثبت برای اولین و آخرین بار در 70 سال گذشته و تحقق اقتصاد بدون نفت، نمونه‌ هایی از اقدامات اصلاحی دولت در حوزه‌های مختلف بررسی شده که در دیگر اسناد تاریخی کمتر بدانها اشاره شده است. از جمله این اقدامات می توان به اصلاحات کشاورزی (رویکردی که می توانست جانشین اصلاحات ارضی باشد) و نیز اصلاحات صنعتی و مدیریت اقتصاد کلان اشاره کرد.

ميزگرد اقتصادي با حضور مالجو، طايي و اكبري

مکنده‌های فساد مانع حیات بنگاه‌های تولیدی

در سال‌های پس از جنگ، تمام دولت‌ها همسو با هم درصدد بوده‌اند توان چانه‌زنی صاحبان نیروی کار را پایین بیاورند تا نیروی کار هرچه‌ارزان‌تر و حرف‌شنوتر در خدمت کارفرماهای خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی قرار گیرد و ازاین‌رو بر نرخ سود اقلیت کارفرماها افزوده شود. این شرط سوم نیز در سال‌های پس از جنگ با اجرای پنج سیاست دولتی در زمینه مناسبات کارگر و کارفرما تحقق یافت.

در دوران جنگ تصدی گری دولت کمتر بود

تعبیری که جناب مهندس موسوی در آن زمان به کار می بردند این بود که می گفتند وقتی که یک نسل از کسانی که درگیر جنگ بودند، بگذرد بعدی ها آرام آرام شرایط و اقتضائات جنگ را به کلی فراموش می کنند و عملکرد دوره جنگ را با شرایط عادی مورد مقایسه قرار می دهند و می گفتند که ما باید کاری کنیم که اگر از این زاویه هم مقایسه ای صورت گرفت، انقلاب ما سرافراز باشد.

۶۲ نفر بیش از نیمی از مردم دنیا ثروت دارند

در سال ۲۰۱۰ ثروت ۳۸۸ نفر اول دنیا با ثروت نیمه پایینی جمعیت دنیا برابری می‌کرد. کاهش پنج برابری این رقم در مدت پنج سال به ۶۲ حکایت از رشد شدید نابرابری اقتصادی و تمرکز روزافزون ثروت در دست گروهی کوچک دارد.

اسماعیل محمد ولی :

در آستانه فروپاشی حداقل مزد

در صورت تصویب تبصره ۳۳ برنامه ششم، از سال آینده سن افرادی که به بازار کار وارد می‌شوند در میزان دست مزدشان تاثیر گذار خواهد بود. این تبصره برای تشویق استخدام کارکنان جوان، کارفرمایان را به مدت دو سال از پرداخت ۲۵ درصد از حداقل مزد و در مواردی حق بیمه معاف می‌کند. این قانون بالادستی بیشتر از آنکه به زندگی حداقلی تازه واردین به بازار کار آسیب بزند، تهدیدی جدی برای امنیت شغلی کارکنان فعلی است.

گفتگو با حسن سبحانی :

درب و چارچوب اقتصاد ایران به هم نمی خورد

اجرای سیاست تعدیل اقتصادی از ابتدا، بدون توجه به گزاره‌های فرهنگی و رفتارهای اقتصادی جامعه ایران و عدم توجه به واقعیات اقتصادی کشور، به مرحله اجرا گذاشته شده و تاکنون نیز موفق نبوده است.

سه سناریو برای اقتصاد پس از جنگ

موقتی‌سازی کارگران، خروج کارگاه‌های زیر ده‌نفر از شمول قانون کار، ظهور شرکت‌های پیمان‌کاری، خروج شاغلان در مناطق آزاد از شمول قانون کار و سیاست کوچک‌سازی دولت. از سویی نوع نگاه تشکل‌ستیزانه‌ای در حوزه کارگری وجود دارد که همه اینها به تشدید بحران در حلقه دوم و مطیع‌سازی نیروی کار چه در محل کار و چه در سطح عمل جمعی منجر شده است.

چرا بسته مالی دولت خطرناک است

اما بخش خطرناک بسته خروج از رکود دولت، بخش پایانی آن است که ذیل عنوان «سیاست‌های تامین مالی» آمده، اما در واقع شامل سیاست‌های بسط مالی، و گسترش ابزارها، بازارها و سرمایه مالی در اقتصاد ایران است. دولت می‌خواهد سرمایه بانک‌ها را از محل حساب ذخیره ارزی بالا ببرد، بازار بدهی درست کند و تامین مالی صنایع مختلف، از جمله نفت و گاز را به کانال بازارهای مالی هدایت کند.

پروژه اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته‌ نقد

مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه

مالجو در سخنرانی خود سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا برای ایجاد انقلاب تولیدی در ایران می‌توان روی بورژوازی سرمایه‌گذاری کرد؟ برای پاسخ به این سوال مالجو به تشریح وضع طبقات در ایران پس از جنگ ۸ ساله می‌پردازد. وی در نهایت با طرح این گزاره که چنین تلاشی احتمالا محکوم به شکست است به نقد عملکرد دولت روحانی در زمینه اقتصاد سیاسی که با محوریت «تعلیق توسعه سیاسی» است می‌پردازد.

در گفتگو با فرشاد مومنی

مخاطرات تزریق دلار

نبود شفافیت و فسادی که در حیطه تجارت خارجی ایران هم در زمینه صادرات غیرنفتی و هم درزمینه واردات وجود داردTمجموع رانت و فساد ایجادشده چیزی بالغ بر ۴٠٠هزار میلیارد تومان است که فقط مختص به تجارت خارجی با امارات بوده که معادل دوبرابر بودجه عمومی کشور در سال ١٣٩۴ است. بنابراین تصور اینکه بدون اصلاح ساختار نهادی و افزایش هزینه فرصت رانت‎جویی و فساد بخواهیم این مسیر را تغییر دهیم، برخوردی بیش‎ از حد سهل‎انگارانه و ساده‎اندیشانه است.

اقتصاد

آخرین مطالب

مشترک خبرنامه شوید