اقتصاد

گفت‌وگو با دکتر حسن سبحانی:

از فقر بترسیم

dr sobhani

به هر ترتیب باید با اندیشه خصوصی‌سازی بهداشت و آموزش در ایران مقابله کرد چون دولت اکنون روند خصوصی‌سازی را در پیش گرفته و ممکن است تصمیم بگیرد این روند را در بخش‌های مربوط به بهداشت و آموزش هم پیش بگیرد. طی سال‌های گذشته دیدیم که در حدود 150 هزار میلیارد تومان از منابع کشور به فروش گذاشته شد و البته بعدها هم مشخص شد که اصلا واگذاری به بخش خصوصی انجام نشده است.

معرفی کتاب

اقتصاد ایران در دوران دولت ملی

photo327109494313166883

در این کتاب علاوه بر واکاوی دلایل موفقیت مصدق در بدست آوردن تراز تجاری غیرنفتی مثبت برای اولین و آخرین بار در 70 سال گذشته و تحقق اقتصاد بدون نفت، نمونه‌ هایی از اقدامات اصلاحی دولت در حوزه‌های مختلف بررسی شده که در دیگر اسناد تاریخی کمتر بدانها اشاره شده است. از جمله این اقدامات می توان به اصلاحات کشاورزی (رویکردی که می توانست جانشین اصلاحات ارضی باشد) و نیز اصلاحات صنعتی و مدیریت اقتصاد کلان اشاره کرد.

ميزگرد اقتصادي با حضور مالجو، طايي و اكبري

مکنده‌های فساد مانع حیات بنگاه‌های تولیدی

maljoo

در سال‌های پس از جنگ، تمام دولت‌ها همسو با هم درصدد بوده‌اند توان چانه‌زنی صاحبان نیروی کار را پایین بیاورند تا نیروی کار هرچه‌ارزان‌تر و حرف‌شنوتر در خدمت کارفرماهای خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی قرار گیرد و ازاین‌رو بر نرخ سود اقلیت کارفرماها افزوده شود. این شرط سوم نیز در سال‌های پس از جنگ با اجرای پنج سیاست دولتی در زمینه مناسبات کارگر و کارفرما تحقق یافت.

در دوران جنگ تصدی گری دولت کمتر بود

momeni

تعبیری که جناب مهندس موسوی در آن زمان به کار می بردند این بود که می گفتند وقتی که یک نسل از کسانی که درگیر جنگ بودند، بگذرد بعدی ها آرام آرام شرایط و اقتضائات جنگ را به کلی فراموش می کنند و عملکرد دوره جنگ را با شرایط عادی مورد مقایسه قرار می دهند و می گفتند که ما باید کاری کنیم که اگر از این زاویه هم مقایسه ای صورت گرفت، انقلاب ما سرافراز باشد.

۶۲ نفر بیش از نیمی از مردم دنیا ثروت دارند

pool-300x139

در سال ۲۰۱۰ ثروت ۳۸۸ نفر اول دنیا با ثروت نیمه پایینی جمعیت دنیا برابری می‌کرد. کاهش پنج برابری این رقم در مدت پنج سال به ۶۲ حکایت از رشد شدید نابرابری اقتصادی و تمرکز روزافزون ثروت در دست گروهی کوچک دارد.

اسماعیل محمد ولی :

در آستانه فروپاشی حداقل مزد

ismail

در صورت تصویب تبصره ۳۳ برنامه ششم، از سال آینده سن افرادی که به بازار کار وارد می‌شوند در میزان دست مزدشان تاثیر گذار خواهد بود. این تبصره برای تشویق استخدام کارکنان جوان، کارفرمایان را به مدت دو سال از پرداخت ۲۵ درصد از حداقل مزد و در مواردی حق بیمه معاف می‌کند. این قانون بالادستی بیشتر از آنکه به زندگی حداقلی تازه واردین به بازار کار آسیب بزند، تهدیدی جدی برای امنیت شغلی کارکنان فعلی است.

گفتگو با حسن سبحانی :

درب و چارچوب اقتصاد ایران به هم نمی خورد

sobhani 10

اجرای سیاست تعدیل اقتصادی از ابتدا، بدون توجه به گزاره‌های فرهنگی و رفتارهای اقتصادی جامعه ایران و عدم توجه به واقعیات اقتصادی کشور، به مرحله اجرا گذاشته شده و تاکنون نیز موفق نبوده است.

سه سناریو برای اقتصاد پس از جنگ

maljoo

موقتی‌سازی کارگران، خروج کارگاه‌های زیر ده‌نفر از شمول قانون کار، ظهور شرکت‌های پیمان‌کاری، خروج شاغلان در مناطق آزاد از شمول قانون کار و سیاست کوچک‌سازی دولت. از سویی نوع نگاه تشکل‌ستیزانه‌ای در حوزه کارگری وجود دارد که همه اینها به تشدید بحران در حلقه دوم و مطیع‌سازی نیروی کار چه در محل کار و چه در سطح عمل جمعی منجر شده است.

چرا بسته مالی دولت خطرناک است

vazirane eghtesadi

اما بخش خطرناک بسته خروج از رکود دولت، بخش پایانی آن است که ذیل عنوان «سیاست‌های تامین مالی» آمده، اما در واقع شامل سیاست‌های بسط مالی، و گسترش ابزارها، بازارها و سرمایه مالی در اقتصاد ایران است. دولت می‌خواهد سرمایه بانک‌ها را از محل حساب ذخیره ارزی بالا ببرد، بازار بدهی درست کند و تامین مالی صنایع مختلف، از جمله نفت و گاز را به کانال بازارهای مالی هدایت کند.

پروژه اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته‌ نقد

مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه

sarmaye

مالجو در سخنرانی خود سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا برای ایجاد انقلاب تولیدی در ایران می‌توان روی بورژوازی سرمایه‌گذاری کرد؟ برای پاسخ به این سوال مالجو به تشریح وضع طبقات در ایران پس از جنگ ۸ ساله می‌پردازد. وی در نهایت با طرح این گزاره که چنین تلاشی احتمالا محکوم به شکست است به نقد عملکرد دولت روحانی در زمینه اقتصاد سیاسی که با محوریت «تعلیق توسعه سیاسی» است می‌پردازد.

در گفتگو با فرشاد مومنی

مخاطرات تزریق دلار

momeni

نبود شفافیت و فسادی که در حیطه تجارت خارجی ایران هم در زمینه صادرات غیرنفتی و هم درزمینه واردات وجود داردTمجموع رانت و فساد ایجادشده چیزی بالغ بر ۴٠٠هزار میلیارد تومان است که فقط مختص به تجارت خارجی با امارات بوده که معادل دوبرابر بودجه عمومی کشور در سال ١٣٩۴ است. بنابراین تصور اینکه بدون اصلاح ساختار نهادی و افزایش هزینه فرصت رانت‎جویی و فساد بخواهیم این مسیر را تغییر دهیم، برخوردی بیش‎ از حد سهل‎انگارانه و ساده‎اندیشانه است.

نقد و بررسي كتاب «اقتصادنا» اثر شهيد آيت‌الله محمدباقر صدر

اقتصـاد اسلامی ؛ به مثابه راه سوم

sobhani

عمده کسانی که راجع به اقتصاد اسلامی می‌نویسند در بسیاری از موارد به جای اثبات خود در حال نقد دیگران هستند. اسم کتاب ممکن است اقتصاد اسلامی باشد اما هنگامی که می‌خوانیم، متوجه می‌شویم که فقط به بیان مشکلات دیگران پرداخته‌اند. اما اگر سوال بپرسید که دین در رابطه با اقتصاد چه می‌گوید و به جای سلبی ایجابی صحبت کنید، جوابی ندارند.

راغفر: آمارها از سال ۸۸ به بعد دستکاری شد/ مومنی: ساختار مشوق رانت و فساد است

در همایش یک‌روزه، عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مقاله خود را با موضوع تولیدمحوری و بخش‎های نامولد با رویکرد توسعه، حسین راغفر، عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا با موضوع عدالت اجتماعی با رویکرد توسعه، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد با موضوع علوم و فناوری با رویکرد توسعه و محمد بحرینیان، عضو اتاق بازرگانی مشهد با موضوع نظام تأمین مالی تولید ارائه کردند که مشروح سخنرانی‌ها را در ادامه می‎خوانید.

در موسسه ی دین و اقتصاد :

روایت بهزادنبوی از اقتصاد زمان جنگ

nabavi

آنهایی که می‌گویند در دوران جنگ به دفاع توجه نشد، با عدد و رقم بیایند بگویند که من دروغ می‌گویم. سه میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی و حساس می‌شد. یک میلیارد دلار هم ماند برای «و غیره» که با آن باید کشور اداره می‌شد. کار بسیار دشواری بود. خدا حفظ کند آقای زنگنه را که آن روزها جوان‌تر و شاداب‌تر بود، موقع نوشتن این استراتژی در اتاق جلسه اقتصاد راه می‌رفت و می‌گفت ما داریم «امت هوازی» تربیت می‌کنیم.

دلار ٣۵٠٠

دولت در یک ماه گذشته دست به افزایش آهسته و پیوسته ٣٠٠ تومانی دلار آن هم به صورتی که خیلی محسوس نباشد، زد تا مجبور نباشد که اهرم استقراض از بانک مرکزی و انتشار بی‌فایده اوراق مشارکت را برای جبران کسری‌ها به کار بگیرد. در حالی که اقتصاددانان بر این باورند که افزایش قیمت دلار از ناحیه بانک مرکزی و به دستور دولت برای تأمین کسری بودجه دولت انجام می‌گیرد