مبارزه – رسانه دانشجویان خط امام

اقتصاد

مرتضی مهدوی‌راد:

جنگ «دون کیشوت» وار با آسیاب بادی چپ‌گرایی

وزیر اطلاعات در شرایطی در مقام نظریه‌پرداز اقتصادی ظاهر شده‌اند که بی‌شک وظیفه ایشان امور دیگری است. ایشان بهتر است معضل دخالت نهادهای حاکمیتی در اقتصاد که دست مردم را از سرمایه‌گذاری سالم و مولد بازداشته، حل نمایند. دخالت‌هایی که از راه‌اندازی قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و بنگاه‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان شروع شد و حتی پای وزارت اطلاعات را هم به اقتصاد باز کرد.

نسخه 10 سال پیش مرحوم دکتر عظیمی برای اقتصاد کشور:

سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی چیست؟/ اقتصاد کشور ضربه مغزی شده

مشاهدات من حاکی از آن است که عملکردهای روزمره و مصلحت گرایانه غیرمتکی بر حفظ حقوق خصوصی مردم و ابهام حقوقی و رویه ای در نظام قضایی از دیدگاه حقوق خصوصی، فرهنگ حکومت سالارانه حاکم بر کل جامعه و دولتی شدن بخش عمده ای از اقتصاد کشور، منجر به آن شده است که در وضعیت حفظ و حراست حقوق خصوصی مردم ابهام و اخلال ایجاد شده، به نوعی که نظام انگیزشی نوآوران جامعه سرکوب شده است.

رضا نساجی:

بابک زنجانی؛ اسم نیست، رسم است

اگر از این بحث اساسی که حتی واگذاری ایده‌آل بزرگترین شرکت‌های سودده دولتی به بخش خصوصی، نوعی تقلید ناشیانه از نسخه‌های تعدیل ساختاری اقتصاد نئولیبرال فریدمنی است و همچو مسائلی، تبعات ذاتی آن، بگذریم، باز هم تأملاتی راجع به نحوه واگذاری وجود دارد. هر کدام از این واگذاری‌ها در زمان خودشان به عنوان بزرگترین پروژه خصوصی سازی مطرح شده‌اند اما در همگی شبهات آشکاری وجود داشته است.

ایلیا سالار:

وقتی از همه دنیا لیبرال تریم

کشور انگلستان طی توافقی با دولت سوئیس، بانک های این کشور را مجبور کرده که حساب بانکی شهروندان انگلیسی را به دولت این کشور اعلام نمایند. بانک های سوئیس که به حفظ حریم خصوصی سپرده گذاران در دنیا شهره خاص و عام بوده اند مجبور به شفاف سازی شده اند، حال چطور است که بانک های کشورمان نبایستی در مورد گردش سپرده های خود شفاف سازی نمایند؟

گفتگو با دکتر حسن سبحانی:

رباخواری بزرگترین مشکل تولید در کشور

ما به مردم نمی گوییم که سیستم بانکی ما ربوی است و سودهایی که پرداخت و دریافت می شود، نزول خواری است.... بسیاری از مردم متدین ما از اینکه مال شبهه‌ناک به اموال انها وارد شود پرهیز می کنند و اگر بدانند این پولهایی که می گیرند و می دهند همان نزول‌خواری است، هرگز نه وام می گیرند و نه پولهایشان را نزد بانک می‌گذارند. دلیل اینکه اقتصاد ما به این مصیبت افتاده اینست که اقتصاد ربوی را اقتصادی را درست اجرا می کنیم نه بر اساس اصول اسلامی، جلوی نزول و نزول خواری را می گیریم.

مهدی رحمت‌اللهی:

چپ‌زدایی کنیم یا راست‌زدایی؟

یادشان رفنه نتیجه اجرای طرح تعدیل ساختاری هاشمی - که البته مورد تأیید جناح راست بود و شخص رهبری هم در ابتدا مخالفتی با آن نداشتند - چه بود؟ غیر از این بود که رشد تورم از ۱۰ درصد سال ۶۹ به بیش از ۴۹ درصد رسید؟ افزایش 80 درصدی نرخ ارز و گرانی 50 درصد را فراموش کرده‌اند؟ یا اینکه جمعیت زیر خط فقر کشور از 17.8 درصد سال ۱۳۶۸ (پایان دولت موسوی) به ۱۹ درصد سال ۱۳۷۲ (پایان دولت اول هاشمی) افزایش یافت؟

دکتر حسن سبحانی:

لزوم صیانت از نیروی کار

از جمله موضوعاتی که برای بیش از بیست سال است در بازار کار ایران مطرح و همواره از سوی دولت‌های مختلف، کارفرمایان، بخش خصوصی و حتی نمایندگان محترم مجلس در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شود، موضوع کار و کارگری و مناسبات بین کارگر و کارفرما و قاعده‌مندی‌های آنان بر مبنای قانون کار است. عده‌ای این قانون را ضد اشتغال می‌نامند و کسانی هم بر آن هستند که، در صورت نبودن این قانون می‌توان اشتغال زیادی را فراهم کرد.

100روزگی دولت در امور بیمه‌شدگان:

سایه سنگین مرتضوی بر سر «تأمین‌ اجتماعی»

با گذشت صدروز از دولت روحانی حاشیه‌های دولت قبل در این سازمان هنوز پایان ‌نیافته است. از مهم‌ترین این حاشیه‌ها چک 3/5 ‌میلیاردیورویی این سازمان است که بابک زنجانی آن را در ازای بدهی‌اش به وزارت نفت داده و تکلیفش هنوز مشخص نیست. تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی هم پرونده‌ای است که همچنان مفتوح است و باید دید انتشار این گزارش چه پیامدهایی برای تامین‌اجتماعی و بزرگ‌ترین هلدینگ سرمایه‌گذاری کشور، شستا، که زیرنظر این سازمان فعالیت می‌کند به‌دنبال دارد.

گفتگو با دکتر فرشاد مومنی:

عدم مداخله دولت در اقتصاد، یک پارادایم منحط، ارتجاعی و رفوزه شده

در درجه ی اول پارادیم عدم مداخله ی دولت یک پارادایم منحط، ارتجاعی و رفوزه شده در تجربه های عملی است و در درجه بعدی وقتی که اصل مداخله ی دولت پذیرفته شد، اینکه ما اصرار بر اندازه ی مداخله ی دولت توجه داشته باشیم و به کیفیت آن بی توجه باشیم، ادامه ی همان تفکر ارتجاعی، مخرب و ضد توسعه خواهد بود. بنابراین کانون اصلی مسئله این است که چگونگی مداخله ی دولت در اقتصاد باید زیر ذره بین قرار بگیرد.

بازسازی اقتصادی یا مذاکره خارجی؟

ثمره مهم مذاکرات نیویورک آن است که از این پس وزرای اقتصادی کابینه و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور نباید چشم به راه سوغات وزیر خارجه باشند، اگر به واقع ادعای دوره رقابتهای انتخاباتی در خصوص سهم بالای ناکارآمدی داخلی در نابسامانی اقتصاد صحیح است و اگر نباید همه تورم را به گردن تحریم انداخت، امروز انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت برنامه‌های مشخص خود را برای حذف عناصر داخلی موثر بر نابسامانی ارائه نمایند.

صرفا جهت یادآوری به منتقدان تکنوکراسی(3)

دهه شصت و سیاست‌های اقتصادی جنگ

آیا آنچه به عنوان «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد چپ» شناخته می‌شود، سیاست بالضرور شرایط دهه شصت و دوران دفاع مقدس بوده یا آنکه الگوی بالذات اقتصاد اسلامی و عدالت است؟ آیا این سیاست‌ها موجب تضعیف اقتصاد پس از انقلاب شد یا آنکه خصوصی‌‌سازی‌های افسارگسیخته و اجرای طرح‌های اقتصادی لیبرال همچون تعدیل ساختاری و استقراض خارجی، در دوران سازندگی، اقتصاد ایران را دچار بحران کرد؟

تولید ناخالص داخلی دولت احمدی‌نژاد، گران‌تر از دولت اصلاحات بود

هر واحد «رشد»، با۵۰۰برابر«هزینه» بیشتر

براساس سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور، رشد اقتصادی کشور سالانه معادل هشت‌درصد در نظر گرفته شده بود که در این‌ سال‌ها باید به رقم 64‌درصد می‌رسید، اما مجموع رشد اقتصادی این ‌سال‌ها عددی کمتر از 30‌درصد است. درواقع با وجود کسب درآمدهای بالا، نتوانستیم به 50‌درصد برنامه‌های تدوینی دست پیدا کنیم.

2میلیارددلار یعنی 5هزار‌میلیاردتومان

تحقیق آهسته بهارستانی ها درباره بابک زنجانی

گویا درخصوص مبلغ 2000000000 حساسیت چندانی، به‌ویژه در مجلس وجود ندارد به‌طوری‌که سایت اصولگرای «الف» نیز بررسی این موضوع به این مهمی که میزانش بالاتر از فساد بزرگ مالی است را فاقد«حساسیت» لازم می‌داند و از عدم توجه کافی به این مساله انتقاد می‌کند.

به سمت سرمایه داری با چراغ های خاموش

نچه امروز در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم مایه نگرانی دلسوزان انقلاب است پیوند رسمی باندهای ثروت و قدرت با بدنه ی دولت است. سوال اینجاست فردی که به صورت کاملا روشن و رسمی نماینده ی صنف تجار و بازرگانان است در سمت رئیس دفتر رئیس جمهور چه می کند؟ آیا این خود نقض آشکار قانون نیست؟ آیا حضور نماینده بخش خصوصی در بدنه ی دولت زمینه ی استفاده از رانت های اطلاعاتی سطح 1 دولتی را برای بخش خصوصی و صنف تجار و اتاق بازرگانی ایجاد نمی کند؟

برداشت از صندوق توسعه ملی راه‌حل نجات کشور نیست

اقتصاد ایران گرفتار دور باطل رکود تورمی

همان‌گونه که طی سال‌های اخیر مکررا مطرح کرده‌ام، راه نجات ایران به معنای دقیق کلمه در این است که به سمت درس گرفتن از این تجربه 25ساله و اصلاح و تصحیح بنیادی جهت‌گیری‌های نادرست و سوداگرپرور گذشته برویم. در این زمینه کافی است که سنگ ‌بنای جهت‌گیری‌های اقتصادی را درست بگذاریم. در این صورت حتی اگر با گام‌های آهسته حرکت کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که زمانی به مقصد خواهیم رسید.

اقتصاد

آخرین مطالب

مشترک خبرنامه شوید