۰۸:۱۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ یک بام و دو هوای وزارت ارشاد درباره نشر چشمه:

مقصر کیست: نشر چشمه، وزارت ارشاد یا خبرگزاری فارس؟

قانون برای همه فصل‌الخطاب است. با توجه به اینکه پیش از ارتکاب جرم (از قبیل انتشار کتاب بدون مجوز یا انتشار کتاب بدون رعایت موارد ممیزی مصوب وزارت ارشاد) خبرگزاری فارس و برخی رسانه‌های دیگر با انتشار بخشهایی از متن اولیه و فاقد مجوزِ چند کتاب نشر چشمه، علیه این انتشارات لجن‌پراکنی کرده‌اند، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – سرویس فرهنگی: با وصول لایحه اعتراضیه مدیر نشر چشمه، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران پس از تشکل جلسات کارشناسی و بررسی‌های لازم و با ملاحظه‌ی مجموع محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی، رأی خود را صادر کرد.

در این حکم آمده است: «ضمن نقض رأی معترض عنه به استناد بند ۵ ماده ۶ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشر چشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت ۲۴ ماه محکوم می‌نماید که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری شده می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد.»

در باره این حکم، نکات متعددی وجود دارد که خطاب به اعضای محترم هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران می‌توان برشمرد:

۱-       اگر دقت مسئولان وزارت ارشاد در زمینه ممیزی آثار نویسندگان و هنرمندان کشور هم همچون دقت در تنظیم متن حکم صادره از جانب این نهاد باشد، بنابراین می‌توان گقت که خطای عمده در انتشار آثار سخیف و ضعیف در کشور متوجه مسئولیت ارشاد است نه نویسندگان و ناشران آنها. به عنوان مثال؛ املای کلمه “انضبات” به صورت “انضباط” درست است. ایضا کلمه “مآلاً” نه “مالا”، “صرف” نه “صر”، و “مختص” نه “متخصص”. در رابطه با ویرایش ادبی آن حکم هم جای تأمل بسیار وجود دارد.

۲-       همچنان که در حکم آمده، کتاب مجوز نگرفته و منتشر نشده را نمی‌توان به خاطر محتوای محرمانه آن مورد پیگرد قرار داد. بنابراین مسئولان ارشاد این تناقض را باید پاسخ دهند که اگر همچنان که در مقدمه حکم آمده، “نمی‌توان آثاری چون وضع و اجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار نمود” پس چرا فعالیت این انتشارات را به مدت ۲۴ ماه تعلیق کرده‌اند؟

۳-        اگر این ادعای مندرج در حکم صحیح باشد که “انتشار برخی آثار غیر منطبق با ضوابط نشر” در نشر چشمه رخ داده (که به زعم ما وجود مواردی از این دست را نمی‌توان انکار کرد) این ادعا، بیشتر تخلف مسئولین سابق وزارت ارشاد در ممیزی آن کتاب‌ها را می‌رساند تا اهمال نشر چشمه. بنابراین در درجه اول، این مسئولین سابق وزارت ارشاد هستند که باید لایحه دفاع از خود بنویسند تا مدیر نشر چشمه.

۴-       بنا به این رأی و مبانی عقلی و قانونی، نه تنها باید حکم تعلیق برطرف شود که می‌بایست جبران خسارت مادی و معنوی “نشر چشمه” هم صورت بگیرد، ولو به قیمت عصبانیت و تلافی‌جویی افراطیون (حتی اگر اقداماتی شبیه سوزاندن کتاب‌فروشی “مرغ آمین” در دهه هفتاد انجام دهند).

۵-       قانون برای همه فصل‌الخطاب است. با توجه به اینکه پیش از ارتکاب جرم (از قبیل انتشار کتاب بدون مجوز یا انتشار کتاب بدون رعایت موارد ممیزی مصوب وزارت ارشاد) خبرگزاری فارس و برخی رسانه‌های دیگر با انتشار بخشهایی از متن اولیه و فاقد مجوزِ چند کتاب نشر چشمه، علیه این انتشارات لجن‌پراکنی کرده‌اند، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

****

در ادامه جهت ملاحظه مخاطبان سایت متن کامل و بدون ویراست خبر و حکم در پایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌آید:

با وصول لایحه اعتراضیه مدیر نشر چشمه ، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران پس از تشکل جلسات کارشناسی و بررسی های لازم و با ملاحظه ی مجموع محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی ، رای خود را صادر کرد .

به گزارش روابط عمومی معاونت امورفرهنگی و بنا براعلام رسمی هیات تجدیدنظر رسیدگی برتخلفات ناشران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بخشی از رای صادره به شرح زیر می باشد:

- رکن مادی در ارتکاب تخلف ناشرین همانا اقدام عملی به نشر کتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذی صلاح و با نادیده گرفتن ضوابط ناظر به محتوا می باشد ؛ لذا صر ارائه اثر برای به جریان انداختن آن در چرخه قانونی انطباق به مقررات مربوطه مصداق تحقق رکن مادی تخلف انتظامی مزبور نبوده و نمی باشد ؛چه آنکه یگانه طریق ارزیابی و سنجش محتوایی اثر ارائه آن به نهاد ذیصلاح می باشد والا مستلزم دور و تسلسل باطل و نقض غرض در تولید فرهنگ مکتوب(کتاب ) خواهد گردید . از سوی دیگر عبارت «مسئولیت حقوقی »به دلالت سیاق عبارتی «مسئولیت جزایی » و در ادنی مرتبه آن « مسئولبت انضباتی و انتظامی »بوده و قهرا نمی توان آثاری چون وضع واجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار نمود خصوصا آنکه واضع محترم در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار نموده و امتناع ورزیده است.در هر صورت مسئولیت حقوقی و جزایی در منظومه قانونی منفک از یکدیگر بوده و هر یک واجد خصایص آثار متخصص به خود می باشند که امکان تداخل و تسری آنها به دیگری نبوده و نمی باشد .

- قانون گذار در موارد عدیده چون ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی « مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از این حیث قابل مجازات نمی داند که این خود علاوه از آنکه تخلفات انتظامی صنوفی چون ناشران در مرتبه ای دانی نسبت به جرم قرار دارد موید دیگری بر مورد پیش گفته می باشد.

بنا به مراتب و با توجه به اینکه رعایت هنجارهای حوزه ی نشر مستلزم مراقبت لازم و کافی از سوی مدیر انتشارات می باشد و توجها به لایحه مورخه ۵/۱۱/۹۲ مدیر نشر چشمه که مفادا حکایت از اهمال و تقصیر وی بدین مضمون که « به دلیل درگیریهای صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش آمده نداشته ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به  حوزه نشر دقت بیشتری در انتخاب کتابها و ارائه  آنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم …» و مالا منجر به انتشار برخی آثار غیر منطبق با ضوابط نشر گردید. و با تعهد بر انجام این مهم در آینده می باشد؛ لذا ضمن نقض رای معترض عنه به استناد بند ۵ ماده ۶ آیین نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشرچشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت ۲۴ ماه محکوم می نماید که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری شده می تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. رای صادره قطعی می باشد لیکن به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق می باشد.

::::