۱۶:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۸ اختلال در دستگاه های مرکزی فکری و فرهنگی کشور

میلیاردها تومان هزینه بودجه فرهنگی خارج از نظارت دولت

با توجه به حجم بودجه ی فرهنگی در اختیار دولت ، و مقایسه آن با میزان قابل توجه بودجه نهادها و موسسات متعدد فرهنگی دیگر که نه ذیل نظارت مالی دولت هستند و نه دولت میتواند برای آنها برنامه و دستور کار قرار دهد ، سهم دولت از اختلال در مراکز مدیریت فرهنگی چه میزان است ؟

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-سرویس فرهنگی-سلمان صحرایی

از زمانی که رهبر انقلاب بحث اختلال در دستگاه های مرکزی فکری و فرهنگی کشور و لزوم آتش به اختیار بودن دانشجویان را مطرح کردند ، بیشترین انتقادات از سوی اصحاب رسانه  و صاحبان تریبون ها به دولت صورت گرفت.

لذا باید بررسی شود علی رغم ضعف های موجود در ساختار و نیز مدیران فرهنگی ، دولت تا حد میتواند پاسخگوی نتایج امور فرهنگی در کشور باشد .
چه میزان از بودجه فرهنگی کشور در اختیار دولت است ؟
دولت بر چه میزان از بودجه  فرهنگی کشور نظارت ، و حق بازخواست دارد ؟
این خلاصه ای از لایحه بودجه ۹۶ است که در ۱۴ آذر ۱۳۹۵ به مجلس رفت و با تغییراتی تصویب شد:

ردیف

نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و هنری

میزان بودجه در لایحه بودجه ۹۶

۱

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان

۲

موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر ارتباطات

۷ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان

۳

حمایت از نشر و کتاب و مطبوعات

۲۱۴ میلیارد تومان

۴

سازمان سینمایی

۲۰۱ میلیارد تومان

۵

بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

۶

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۲۸۵ میلیارد تومان

۷

مجمع جهانی تقریب مذاهب

۳۲ میلیارد تومان

۸

مجمع جهانی اهل بیت

۴۱ میلیارد تومان

۹

بنیاد سعدی

۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

۱۰

سازمان تبلیغات اسلامی

۳۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

۱۱

حوزه هنری

۷۱ میلیارد و ۷۳۸ میلیون

۱۲

موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب

۱۷ میلیارد و ۹۵۰ میلیون

۱۳

بنیاد دایره المعارف اسلامی

۸ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان

۱۴

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون

۱۵

مرکز رسیدگی به امور مساجد

۳۵ میلیارد تومان

۱۶

ستاد اقامه نماز

۱۷ میلیارد تومان

۱۷

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۵۹۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان

۱۸

شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۱۳۷ میلیارد و ۴۹۳ میلیون

۱۹

کتابخانه ملی

۱۱۴ میلیارد و ۸۶۹ میلیون تومان

۲۰

کتابخانه مجلس

۱۹ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان

۲۱

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

۵۶ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان

۲۲

سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی

۲۴ میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان

۲۳

پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری

۵۰۶ میلیون تومان

۲۴

دفتر تبلیغات اسلامی قم

۱۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

۲۵

موسسه نشر آثار امام (ره)

۷۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون

۲۶

پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب

۹ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان

۲۷

مرکز خدمات حوزه علمیه

۷۰۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

۲۸

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

۲۹

موسسه آموزشی امام خمینی (ره)

۲۳ میلیارد تومان

۳۰

جامع المصطفی العالمیه

۲۶۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون

۳۱

نهاد کتابخانه‌ها

۱۴۲ میلیارد تومان

 

علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اردیبهشت سال ۱۳۹۳  طی مصاحبه ای با روزنامه فرهیختگان میگوید:
” اعتباراتی که در سال جاری از طریق مجلس شورای اسلامی به نهادهای مختلف فرهنگی داده می‌شود عبارت است از: سهم حوزه‌های علمیه ۳۶/۹ درصد یعنی ۳۷ درصد از کل اعتبارات فرهنگی کشور است و این تنها اعتبارات دولتی است.
سهم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات دولتی ۲۶ درصد است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۶/۵ درصد از مجموع اعتبارات فرهنگی کشور را در اختیار دارد
و سازمان تبلیغات اسلامی ۷/۵۱ درصد بودجه فرهنگی دارد. حال اگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را نیز جزیی از وزارت ارشاد بدانیم که آنها نیز ۶ درصد بودجه فرهنگی را می‌گیرند مجموعا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حدود ۲۳ درصد کل اعتبارات فرهنگی کشور را در اختیار دارد.

بقیه اعتبارات در اختیار دیگر نهادهای فرهنگی است که آنها هم به همان اندازه مسئول هستند. علاوه‌ بر آن سایر دستگاه‌ها و نهادها مثل شهرداری‌ها، سپاه پاسداران و غیره نیز اعتبارات زیادی را در حوزه فرهنگ صرف می‌کنند. ” (۱)

مجددا علی جنتی در سومین اجلاس سراسری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها در دفاع از همکارانش در وزارت ارشاد می گوید :
“مشکل عمده‌ای که همکاران من در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند، این است که بعضی‌ها فکر می‌کنند کار فرهنگ‌ سازی و اصلاح جامعه فقط بر دوش این وزارتخانه است و دیگران وظیفه‌ای ندارند. در حالی که وزارت ارشاد یک وزارتخانه حاکمیتی است که نظارت و برنامه‌ریزی می‌کند و مجوزهایی را برای فعالیت‌های مختلف صادر می‌کند و خودش هم کمتر تصدی‌ کارهای فرهنگی را بر عهده دارد.

کل بودجه فرهنگی کشور ۷۱۰۰ میلیارد تومان است که به نهادهای مختلف اختصاص پیدا کرده است؛ اعم از سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و دهها مؤسسه علمی و پژوهشی دیگر که عموماً مطالبات فرهنگی دارند. با اینکه بودجه وزارت ارشاد امسال افزایش پیدا کرده با سازمان‌های تابعه‌اش مجموعاً هزار میلیارد تومان است.
طبیعتاً باید دوستان مسئول در مقابل آن ۶۰۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده و فعالیت‌های فرهنگی موظف آنها، پاسخگو باشند.” (۲)

اما این نهاد ها و سازمان های غیر از وزارت ارشاد که مابقی بودجه ی فرهنگی کشور را مصرف میکنند کدامند ؟
عملکرد بودجه آنها توسط کدام نهاد ناظر بررسی میشود و به کدام نهادها پاسخگو هستند؟

هر سال در لایحه بودجه‌های سنواتی، ردیف‌هایی به اقدامات فرهنگی در نهادها و ارگان‌های مختلف تعلق می‌گیرد.
در کنار این ردیف‌ها، بودجه‌هایی نیز به مؤسسات، شوراها، ستادها، بنیادها و سازمان‌های غیردولتی اختصاص دارد که فعالیت‌های آنها نیز در حوزه فرهنگی تعریف می‌شود.
علاوه بر اینها، سال‌هاست که جدولی جداگانه (قبلا با عنوان جدول ١٢ و در چندسال اخیر با عنوان جدول ١٧) به پیوست لایحه بودجه منتشر می‌شود که در آن بودجه‌هایی به مؤسسات و مراکز فرهنگی خاصی که توانسته‌اند از هر طریق ممکن نامشان را در این جدول بگنجانند، تعلق می‌گیرد.
هرچند بودجه تعلق ‌یافته به این جدول در دولت یازدهم به لحاظ عددی کاهش یافت اما، بخش د‌رخور توجهی از این کاهش ناشی از انتقال برخی از این نهادها و مؤسسات به ردیف‌های ثابت بودجه‌ای و خروج از جدول ١٧ بوده است.
به ‌این ‌ترتیب درحالی‌که مؤسسات و نهادهایی نظیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی(به مدیریت آیت الله مصباح یزدی) و بنیاد سعدی (به مدیریت حداد عادل)، از جدول ١٧ خارج و به ردیف‌های ثابت بودجه سالانه اضافه شده‌اند، همچنان در این جدول که از ابتدا برای سازمان‌های مردم‌ نهاد در نظر گرفته شده بود، مؤسساتی که یا مربوط به افراد خاص یا متعلق به نهادها و ارگان‌های خاص هستند، بودجه می‌گیرند.
در سال‌های اخیر مهم‌ترین انتقاد برخی از نمایندگان نسبت به این جدول، غیرقابل نظارت‌ بودن و شفاف‌ نبودن هزینه‌های دریافت‌کنندگان بودجه‌اش بوده است.

حجت‌الاسلام باقری، نماینده اصولگرای مجلس نهم، در این‌باره گفته بود: ” دریافت کمک‌های مالی این نهاد‌های غیردولتی «بی‌انضباطی مالی» ایجاد می‌کند،‌ گرچه مبالغ آن کم و اندک باشد اما سبب رشد فزاینده‌ این نهادها در سالیان آینده می‌شود. اگرچه برخی از آنها فعالیت‌های پ‍ژوهشی و کاربردی و فرهنگی خوبی انجام می‌دهند اما صحبت ما با مؤسساتی است که توسط افراد و برخی سیاسیون اداره می‌شوند و بودجه فرهنگی می‌گیرند و صرف فعالیت‌های سیاسی می‌کنند.” (۳)

محمدباقر نوبخت پنجم آبان ماه ٩۵ درست همان زمان که انتقادات از وزارت ارشاد بالا گرفته بود گله‌مندانه گفت: «در جدول ۱۷ بودجه‌های فرهنگی، نهادهایی قرار دارند که عملا پاسخگویی به هیچ سازمانی درباره هزینه‌های فرهنگی خود ندارند. آیا قرار نیست بر این سازمان‌ها و نهادها نظارتی صورت بگیرد؟»

 با این همه وقتی آذرماه لایحه بودجه سال ٩۶ به مجلس رفت باز هم دولت جدول شماره ١٧ را از لایحه بودجه حذف نکرد. حذف این جدول از بودجه سنواتی و شفاف‌سازی آن به ماجرای کشدار و بی‌سرانجامی تبدیل شده است. نمونه‌اش هم لایحه بودجه سال ٩۵، که در آن جدول ١٧ با رقم پیشنهادی ٢۴۴میلیارد و ٨۶۶میلیون تومان از سوی دولت به مجلس رفت و با وجود انتقادات نمایندگان و تاکید آنها بر حذف این جدول اما در نهایت با رقم نهایی ٢٧۶ میلیارد از مجلس رای گرفت.

قرار بود کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ٩۶ موسسات و سازمان‌های نظارت‌ناپذیر در جدول شماره ١٧ این لایحه را حذف کند اما با رای بالای اعضای این کمیسیون به عدم حذف این موسسات و سازمان‌ها یک سال دیگر هم به عمر این جدول اضافه شد.

غلامعلی جعفرزاده ‌ایمن‌آبادی به «اعتماد» می‌گوید: «تنها ٣٠ درصد از موسسات و نهادهایی که نام آنها در جدول شماره ١٧ بودجه آمده نظارت‌پذیر هستند. اما ٧٠ درصد باقی مانده یا به نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند یا این نهادها نمی‌توانند به مسائل مالی آنها ورود کنند. لذا ما امسال تلاش کردیم تا آن موسساتی را که پاسخگو نیستند از این جدول حذف کنیم اما با لابی‌های سنگینی که وجود داشت، موفق نشدیم.»

با این حساب یک بار دیگر تیر نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف و شفاف‌سازی ردیف‌های بودجه جدول ١٧ به سنگ خورد. بی‌سبب نبود که جعفرزاده ایمن‌آبادی می‌گفت «برای حذف نهادهای نظارت ناپذیر از جدول ١٧ برای ما دعا کنید.

او توضیح می‌دهد جدول ١٧ جدول غیرشفافی است و مجلس در مورد آن عملا نقش نظارتی خودش را از دست می‌دهد؛ این جدول موضوع بحث‌های سراسری و هر ساله در کشور بوده و تمام تلاش نمایندگان این است که حذف شود اما صادقانه می‌گویم که همچنان آنقدر فشار از بیرون زیاد است که در این سنوات آن فشار بر این تصمیم مجلس غلبه کرده است.
به گفته او این فشارها دقیقا از جانب همه نهادهایی است که در این جدول از دولت پول می‌گیرند اما به هیچ کجا هم پاسخگو نیستند.

موضوعی که بایزید مردوخی، اقتصاددان، هم به آن اشاره کرده است. او به ایلنا گفته «ذیل این جدول ارقام کلانی به برخی موسسه‌های فرهنگی اختصاص داده شده که اغلب از چتر نظارت دولت به دور هستند. هیچ نظارتی بر این ارگان‌ها نیست و در تفریغ بودجه نیز بررسی نمی‌شوند. سازمان حسابرسی هم درباره این ارگان‌ها گزارشی نمی‌دهد تا مشخص شود بودجه اختصاص‌داده‌شده به چه نحو هزینه شد.» (۴)

غیر از اینکه باید مشخص شود این مؤسسات بنا بر چه سازوکاری می‌توانند  درمیان ردیف‌های این جدول جا بگیرند، بهتر است نتایج فرهنگی عملکرد آنها در قبال دریافت این بودجه‌ها نیز توسط نهادهای ناظر بررسی شود.

جدول شماره ۱۷ در لایحه بودجه سال ۹۶ پیش از تصویب در مجلس:

123 1234 12345 123456

جداول بالا که در لایحه دولت آمده بود با تغییرات ذیل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شد.

789

حال باید پرسید با توجه به حجم بودجه ی فرهنگی در اختیار دولت ، و مقایسه آن با میزان قابل توجه بودجه نهادها و موسسات متعدد فرهنگی دیگر که نه ذیل نظارت مالی دولت هستند و نه دولت میتواند برای آنها برنامه و دستور کار قرار دهد ، سهم دولت از اختلال در مراکز مدیریت فرهنگی چه میزان است ؟
این تعداد نهاد و موسسه که بیشترشان نه به دولت و نه به مجلس پاسخگو نیستند چگونه در برابر نتایج عملکردشان با میلیاردها تومان از بیت المال بازخواست خواهند شد ؟

(۱) : http://www.rasanews.ir/detail/News/202713/15

(2) : http://iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/142766

(3) : http://fararu.com/fa/news/269409

(4) : http://www.isna.ir/news/95111711933

(5) : http://shenasname.ir

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 62 = 65