۰۹:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ 2میلیارددلار یعنی 5هزار‌میلیاردتومان

تحقیق آهسته بهارستانی ها درباره بابک زنجانی

گویا درخصوص مبلغ 2000000000 حساسیت چندانی، به‌ویژه در مجلس وجود ندارد به‌طوری‌که سایت اصولگرای «الف» نیز بررسی این موضوع به این مهمی که میزانش بالاتر از فساد بزرگ مالی است را فاقد«حساسیت» لازم می‌داند و از عدم توجه کافی به این مساله انتقاد می‌کند.

(13)مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): وزیر نفت می‌گوید بابک زنجانی دومیلیارددلار از پول نفت فروخته‌شده را به کشور برنگردانده است. یک عضو کمیسیون انرژی این رقم را دومیلیاردو۸۰۰میلیون ‌دانست. این در حالی است که در گفت‌وگویی با عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس درخصوص بابک زنجانی روشن می‌شود که رقم مورداختلاف میان دوتا سه‌میلیارددلار در نوسان است. اما گویا درخصوص این مبلغ حساسیت چندانی، به‌ویژه در مجلس وجود ندارد به‌طوری‌که سایت اصولگرای «الف» نیز بررسی این موضوع به این مهمی که میزانش بالاتر از فساد بزرگ مالی است را فاقد«حساسیت» لازم می‌داند و از عدم توجه کافی به این مساله انتقاد می‌کند.

نادر فریدونی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون بابک زنجانی می‌گوید: «بعد از بررسی روشن شد ارقام بین دوتا سه‌میلیارددلار است. این ارقام باید به ایران باز‌گردانده می‌شد که این امر اتفاق نیفتاده است. کمیته‌ای برای بررسی دلایل این امر تشکیل داده تا ظرف سه‌ماه مشخص کنند که آیا این عدم بازگرداندن به‌دلایل تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن بوده یا مساله به فساد مالی بازمی‌گردد.» بنابر این گزارش، اعضای این کمیته تحقیق و بررسی متشکل هستند از نادر فریدونی، سیدحسین دهدشتی، محمدسعید انصاری، عبدالکریم جمیری و امیرعباس سلطانی.

نادر فریدونی، از اعضای این کمیته درخصوص چرایی تشکیل این کمیته می‌گوید: «بابک زنجانی در سال۹۱ به‌عنوان خریدار نفت در معاملات وارد شده و نفت ایران را به کشورهای بلوک شرق می‌فروخت که پول حاصل از آن به‌دلایلی به ایران بازگردانده نشد.» در روزهای اخیر وزیر نفت میزان پولی را که بابک زنجانی باید به ایران منتقل می‌کرد، اما نکرده را دو‌میلیارددلار اعلام کرد و پس از آن یکی از اعضای کمیسیون انرژی رقم را بالاتر و به میزان دومیلیارد و ۸۰۰‌میلیون‌دلار اعلام کرد.  فریدونی میزان درآمد حاصل از فروش نفت توسط بابک زنجانی را سه‌میلیارددلار اعلام می‌کند و می‌گوید: «بخشی از این پول که معادل یک‌میلیارددلار بوده به کشور بازگردانده شده است. اما درخصوص مابقی پول باید مشخص شود که مشکل تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال پول بوده یا مسایل دیگری همچون فساد مالی مطرح است.» او در عین حال هم تاکید می‌کند به صورت قطعی نمی‌توان اعلام کرد مبلغ یک‌میلیارددلار بازگردانده شده، اما تحقیق اولیه می‌گوید این مبلغ واریز شده است.  به گفته فریدونی، در ماه‌های اخیر جلسات متعددی در کمیسیون انرژی مجلس با حضور مسوولان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات اداری، وزارت نفت و مسوولان بانک‌های مربوطه تشکیل شد، اما در نهایت به دلیل آنکه نتایج شفاف و مشخص نبود، قرار بر تشکیل کمیته تحقیق و تفحص شد.  او درخصوص عدم شفافیت نتایج و پاسخ‌های حاصله از جلسات می‌گوید: «جواب‌های داده‌شده هیچ‌یک از اعضا را قانع نکرد که مساله واقعی در عدم بازگشت دو‌میلیارددلار چه بوده است. با توجه به اینکه ایشان هیچ‌گاه فرد بدحسابی نبوده و اکنون مدعی است که مشکل تحریم‌ها مانع انتقال پول بوده، این مساله باید بررسی شود. در عین حال کمیته بررسی پرونده ویژه بابک زنجانی در پی آن است تا روشن و مشخص شود که در صورتی که موضوع حیف و میل اموال و سوءاستفاده مالی و تفکرات ناصواب مطرح بوده، پرونده آن را تکمیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد.»  مجموع رقمی که به گفته فریدونی باید بازگردانده شود، دو‌میلیارددلار است که با دلار مبادلاتی ۲۴۵۰ تومان، معادل حدود پنج‌هزار‌میلیاردتومان است.
عضو کمیته تحقیق‌وتفحص از پرونده بابک زنجانی، با بیان اینکه محاسبه دو‌میلیارددلار با ارز آزاد ۳۴۰۰تومانی رقمی بیش از پنج‌هزار‌میلیاردتومان خواهد شد، می‌گوید: «این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد. اصل آن است که ایشان دو‌میلیارددلار به کشور بدهکار است و بعد از مشخص شدن چرایی عدم بازگشت این سرمایه باید درخصوص نرخ محاسباتی آن تصمیم‌گیری کرد. اما احتمالا نرخ واسطی را در نظر خواهند گرفت که همان ارز مبادلاتی خواهد بود.» سیدحسین دهدشتی، دبیر اول کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «شرق» نیز گفت: مبلغ فروش نفت و میعانات گازی طبق اطلاعات واصله دو‌میلیاردو ۸۰۰‌میلیون‌دلار بوده که بنا بر اظهارات مسوولان بخش فروش فرآورده‌ها و قسمت مالی وزارت نفت ۸۰۰‌میلیون‌دلار از کل مبلغ بازپس‌گرفته شده است.  سیدحسین دهدشتی از دیگر اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی است. وی به تشکیل جلسه‌ای با مسوولان وزارت نفت پیش از رای اعتماد وزرا اشاره کرد و افزود: در این جلسه، مسوولان نفتی کشور مدعی شدند که مبلغ فروش میعانات گازی که حدود ۸۰۰‌میلیون‌دلار بوده به کشور بازگردانده شده است.  وی در ادامه یادآور شد: پیش از انتخابات بحث تحقیق‌وتفحص هم در مجلس مطرح شد اما به دلیل شرایطی که انتخابات ایجاب می‌کرد؛ موضوع تحقیق‌وتفحص به‌خوبی قابل پیگیری نبود و امکان به‌نتیجه‌رسیدن ضعیف به نظر می‌رسید بنابراین به‌جای تفحص تصمیم به تشکیل کمیته ویژه‌ای گرفتیم که این موضوع را برای یافتن راه‌های بازگشت این پول دنبال کند.  دهدشتی با اشاره به اینکه این پرونده هنوز ابهامات بسیاری دارد، متذکر شد: بخشی از نفت و فرآورده‌های نفتی از کشور خارج شده است. طبق روال سابق بازگشت مبالغ فروش این محموله‌ها، باید با سرعت انجام می‌گرفت اما در سال گذشته به دلیل موانعی که تحریم‌ها ایجاد کرده بود؛ تاخیرها در جابه‌جایی پول قابل پذیرش و توضیح است.  او در ادامه اضافه کرد: در هر حال برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید ابهامات به‌طور کامل رفع شود که برای این منظور قرار است وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور وارد جریان شوند.  دهدشتی بیان کرد به دلیل درگیرشدن مجلس با رای‌اعتماد به وزرا و برخی برنامه‌های اولویت‌دار دیگر این موضوع یک ماه مسکوت ماند اما پس از تعطیلات، پرونده دو‌میلیارددلاری بابک زنجانی با جدیت پیگیری خواهد شد.  در همین راستا، سایت اصولگرای الف در گفت‌وگو با حسین امیری، عضو کمیسیون انرژی نوشت: «تا آنجایی که مطلع هستم، بعد از مطرح شدن موضوع زنجانی در دولت قبل، پیشنهاد تحقیق‌وتفحص از فعالیت‌های بابک زنجانی در کمیسیون انرژی مطرح شد. در آن زمان مسوولان نفتی (دولت سابق) با حضور در مجلس توضیحاتی را ارایه دادند تا نمایندگان و طراحان تحقیق را توجیه و قانع کنند. بعد از حضور مسوولان، قرار بر این شد که نماینده‌هایی که موضوع تحقیق را مطرح کرده بودند، تصمیم خود را بگیرند که آیا نیازی به تشکیل چنین کمیته‌ای هست یا نیست که تاکنون در این مورد تصمیم‌گیری نشده است.
سیدموسی موسوی، عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر پیگیری این پرونده توسط نمایندگان مجلس به «شرق» می‌گوید: «این پیگیری‌ها تا لحظه بازگرداندن این مبلغ ادامه خواهد داشت.» وی با اشاره به ادعاهای بابک زنجانی مبنی بر پرداخت این پول خاطرنشان کرد: طبق اطلاعات موثقی که به کمیسیون رسیده است تا این لحظه هیچ پولی از سوی ایشان واریز نشده است. موسوی گفت: بابک زنجانی مبلغ دو‌میلیارددلار را که به گفته وزیر نفت باید پس از فروش نفت به حساب کشور بازگردانده می‌شد با تاخیر در پرداخت صرف امور دیگری شده است.
پورابراهیمی، یک نماینده دیگر مجلس به الف گفته است: «اگر دستگاه‌های نظارتی تاکنون گزارشاتی را ارایه نداده‌اند، قطعا دستگاه‌های نظارتی مقصر هستند و باید پاسخگو باشند و اگر امروزه برخی مسایل روشن شده است باز این دستگاه‌های نظارتی و قوه‌قضاییه هستند که باید موضوع را پیگیری کنند. پورابراهیمی گفت: عمده بحث بر دوش کمیسیون‌ها و دستگاه‌های نظارتی است که باید جدی‌تر پیگیر این مساله باشند و نتیجه آن را به مردم اعلام کنند، چیزی که تاکنون اتفاق نیفتاده است.» الف در گزارشی که در این مورد نوشته است، می‌آورد: «همان‌طور که دیده می‌شود حساسیت و اراده کافی برای استیفای حق ملت در موضوع پرونده بدهی بابک زنجانی و احتمالا موارد مشابه دیگر، در خانه ملت وجود ندارد! چرا چنین است؟ پاسخ این سوال را باید نمایندگان ملت بدهند، اما بد نیست به همین بهانه، فضای افکار عمومی و موضع‌گیری‌های سیاسیون درباره ماجرای معروف پرونده سه‌هزار‌میلیاردتومانی را به یاد بیاوریم. این‌بار اما شبهه‌ای معادل نزدیک به دوبرابر مبلغ آن پرونده به‌وجود آمده است. انشاءالله که بابک زنجانی، امیر منصور آریا نباشد و پول ملت به خزانه برگردد، اما سوال از نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی و قوه‌قضاییه این است که آیا چنین ارقام درشتی ارزش پیگیری جدی‌تر و قاطع‌تری را ندارد؟»
بنابر این گزارش، چند روز پیش نیز الف در گزارشی، نسبت به هزینه‌های اضافی حدود سه‌میلیارددلاری در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس‌جنوبی که در آخرین روزهای دولت دهم به‌صورت نمایشی و نصفه‌و‌نیمه توسط محمود احمدی‌نژاد افتتاح شد، هشدار داد. از انتشار آن گزارش در الف، حدود یک هفته می‌گذرد، اما دریغ از حتی یک واکنش! آیا حداقل هفت‌هزار‌میلیاردتومانی که از کیسه ملت تا این لحظه در پروژه‌ای که هنوز هم به گفته وزیر نفت، آماده بهره‌برداری نیست، رفته است، قابل تامل و تدبر نیست؟! چند روز قبل‌تر خبر آمد که پرونده سوءاستفاده مالی به مبلغ ۱۸۷۰‌میلیاردتومان در شرکت ملی‌مس تشکیل شده و مدیرعامل سابق این شرکت، در بازداشت به‌سر می‌برد. خبر آمدورفت و هیچ واکنش درخوری در نهادهای مسوول برنینگیخت! افکار عمومی نیز حساسیت خود را به اینگونه خبرها از دست داده است. به‌قول دوستی، به‌نظر می‌رسد این کاهش حساسیت در افکار عمومی، نه به‌دلیل بی‌اهمیتی ارقام چندهزارمیلیاردی مفاسد مالی، بلکه به‌دلیل نحوه اطلاع‌رسانی نهادهای نظارتی درباره پرونده‌های قبلی است. اطلاع‌رسانی‌های قبلی بیش از آنکه آگاهی‌بخش و هشدار‌دهنده باشد، نقش بی‌حس‌کننده را برای افکار عمومی و به‌تبع آن مقامات مسوول ایفا کرده است!»

منبع: روزنامه شرق

:::

برچسب‌ها:

۱ دیدگاه

  1. علی :

    با سلام در کشوری که تعدادی از مردم برای امرار و معاش و زندگی بخور و نمیر داشته باشند اساس ترین اعضای بدن را می فروشند و یا اینکه افتابه دزد را اعدام می کنند مبلغ باب چیز مهمی نیست اگر اقا بابک در کشور دوست وبرادر چین ای کار را کرده بود از صحنه روزگاز محو می کردند

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 20 = 27