۰۲:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۵

بازسازی اقتصادی یا مذاکره خارجی؟

ثمره مهم مذاکرات نیویورک آن است که از این پس وزرای اقتصادی کابینه و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور نباید چشم به راه سوغات وزیر خارجه باشند، اگر به واقع ادعای دوره رقابتهای انتخاباتی در خصوص سهم بالای ناکارآمدی داخلی در نابسامانی اقتصاد صحیح است و اگر نباید همه تورم را به گردن تحریم انداخت، امروز انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت برنامه‌های مشخص خود را برای حذف عناصر داخلی موثر بر نابسامانی ارائه نمایند.

economyمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) - دکتر سید احسان خاندوزی

پس از چند دهه هم روسای جمهور ایران و آمریکا مکالمه کردند و هم وزرایشان، مذاکره اما مهمترین ثمره مثبت این اتفاق، بربادرفتن انتظار معجزه در اقتصاد ایران بود. چنانکه تمام تاثیر آن مکالمه تاریخی کمتر از ۱۰ درصد کاهش نرخ ارز بود که تنها ۳ روز دوام داشت. البته ممکن است روند مذاکرات همچنان تداوم یابد و چند گره کوچک گشوده شود اما روشن است که تا جمهوری اسلامی سیرتش تغییر نکرده و تا ایالات متحده سودای هژمون در سر دارد، تحول خارق‌العاده‌ای حاصل نخواهد شد زیرا در مواجهه ما با آنها اساسا رویارویی عمیق‌تری تداعی می‌شود. همین «یاس از بیرون» دستاورد بزرگی است بویژه برای سیاستگذاران ما.در اواخر سال گذشته میلادی (۲۰۱۲) خبری منتشر شد که بر اساس آن وزارت خارجه آمریکا میز خاصی را برای رصد، تحلیل و پیشنهادهای مرتبط با تحریم ایران ایجاد کرده است. از سوی دیگر تجربه نشان می‌داد که ایجاد رسمی یک واحد سازمانی به معنای برنامه ریزی حداقل ۳ تا ۵ ساله برای یک موضوع است و اگر سیاستگذاران کاخ سفید چشم انداز کوتاه‌تری در نظر داشته باشند، هیچگاه دست به ایجاد میز خاص نمی‌زنند. تصویب تحریم جدید بلافاصله پس از انتخاب یک رئیس جمهور دیپلمات آنهم با شعار اعتدال (که برخی را در داخل غافلگیر کرد) و اظهارات اخیر بالاترین مقامات ایالات متحده پس از مکالمه تلفنی و مذاکره وزرا در نیویورک، نیز مویدهای دیگری بر این مدعاست که سناریونویسان فشار اقتصادی به زودی قصد خاتمه داستان را ندارند و برج مراقبت تحریم، به این زودی ها با نشستن تحریم بر باند موافقت نخواهد کرد. این نشانه ها آنقدر واضح است که برای هوشمندان و اهل توسم، بدیهی به نظر می رسد که دیگر نباید کلید اقتصاد ایران را در جعبه عادی سازی مناسبات خارجی جستجو کرد.دلیل دیگری برای چشم‌انداز تحریم‌ها آن است که در دور جدید تحریمهای غیرانسانی علیه ایران، از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون ۱۰ قطعنامه شورای امنیت، ۴ مصوبه اتحادیه اروپا، ۱۰ قانون مصوب کنگره آمریکا و ۱۹ دستورالعمل اجرایی رئیس جمهور آمریکا به تصویب رسیده است که تقریبا در مقایسه با موارد مشابه کم‌نظیر است. آیا این تصور معقول است که ایالات متحده از این زمینه‌چینی گسترده ۶ ساله فقط طی ۶ ماه مذاکره عقب‌نشینی می‌کند و ما به شرایط قبل از ۲۰۰۶ بازمی‌گردیم؟

در این میان البته تئوری و تجربه به ما یادآور می‌شوند: در بلندمدت (مثلا یک دوره ۲۰ ساله و بیشتر) نمی‌توان اقتصادی را یافت که در شرایط حصر بتواند به پیشرفتهای چشمگیر دست یابد زیرا هم ارتقاء سرمایه‌ها، دانش‌ها و پیشرفت فنی و هم مزایای تجارت تقریبا متوقف می‌شود (هرچند اگر هدف حفظ حداقل‌های مدیریت اقتصاد باشد، حتی در حصر بلندمدت نیز تحقق آن متصور است). اما از سوی دیگر در تاریخ توسعه اقتصادی مصادیق فراوانی را نیز می‌توان یافت که در اثر پشت سر گذاشتن دوره کوتاه فشار و حصر، ساختار اقتصادی توانمندتری را ایجاد کرده‌اند، این نکته غیر از مواردی است که دولتهای شرق و غرب (از انگلیس در قرن نوزده تا بیشتر اقتصادهایی که در قرن بیستم پیش‌رفته‌اند) تعمدا سیاستهایی مانند جایگزینی واردات و حمایت‌گرایی تجاری را برگزیده‌اند.

لکن نتیجه این تجربیات آن است که در بلندمدت نباید به دیگر کشورها بهانه‌های قانونی برای سیاست انزوا و حصر اقتصادی داد، نه بخاطر تقدم اقتصاد بر دیگر ارزشها بلکه از آن رو که در مناسبات معاصر، با پذیرش شکست در عرصه اقتصاد، زمینه برای شکستهای راهبردی دیگر به سهولت فراهم خواهد شد. البته اگربا گرفتن بهانه، هر کشوری اصرار داشت تا خلاف قوانین پذیرفته شده، محاصره اقتصادی را تحمیل نماید، باید در برابر این اعلام جنگ پنهان تدبیر مجاهدانه اندیشید.

چنان که گفتیم ثمره مهم مذاکرات نیویورک آن است که از این پس وزرای اقتصادی کابینه و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور نباید چشم به راه سوغات وزیر خارجه باشند، اگر به واقع ادعای دوره رقابتهای انتخاباتی در خصوص سهم بالای ناکارآمدی داخلی در نابسامانی اقتصاد صحیح است و اگر نباید همه تورم را به گردن تحریم انداخت، امروز انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت برنامه‌های مشخص خود را برای حذف عناصر داخلی موثر بر نابسامانی ارائه نمایند.
ما در اقتصاد می‌آموزیم چگونه با فرض ثابت بودن سایر شرایط، بهینه‌سازی کنیم، اکنون نوبت آن است که وزرای اقتصادی کابینه توان خود را در این مهارت نشان دهند که تا چه حد می‌توان با فرض تداوم فشارهای اقتصادی در ۳ یا ۴ سال آینده، خروجی و عملکرد اقتصاد ایران را بهبود بخشید. به طور مشخص باید برای پرسشهای زیر چاره‌اندیشی کرد:

۱. تدبیر ساختاری برای کاهش وابستگی تولید به مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی چیست؟
۲. برای مدیریت مخارج بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت چه محورهایی باید در دستور کار قرار گیرد؟
۳. نظام مبادلات مالی و ارزی کمترآسیب‌پذیر چه مولفه‌هایی دارد؟ نظام اعتباری سالم و پشتیبان‌تولید چه زمان جدی گرفته می‌شود؟
۴. برای مهار تورم و کاهش بار آن بر جمعیت زیرخط فقر چه راهبرد روشنی می‌توان اتخاذ کرد؟
۵. جهت پیشگیری از سقوط رشد و اشتغال، چگونه می‌توان انگیزه فعالیت مولد و سوق‌دادن سرمایه‌های داخل به تولید را تقویت نمود؟
۶. و از همه مهمتر چه ترکیبی از سیاستها برای پیشبرد همزمان ۵ مساله فوق سازگاری دارد؟

اگر چنین رویکردی بر کابینه حاکم شود آنگاه آزادراه یک سویه «کمک سیاست خارجی به اقتصاد» به بزرگراهی دو سویه تبدیل می‌شود یعنی «کاهش آسیب پذیری‌های داخلی و فعال نمودن ظرفیتهای اصلاح اقتصادی» می‌تواند اعتماد به نفس تیم مذاکره کننده را افزایش و تعجیل ایشان را کاهش دهد: خانواده‌ای که گمان کند عضوی از او در حال احتضار است، به هر درخواست محاصره‌کنندگان تمکین می‌کند اما اگر از داخل، آسوده خاطر باشد، توان مقاومت و قدرت چانه‌زنی او صدها بار افزایش می‌یابد.

اقتصاد مقاوم ثمره دور اندیشی سیاستگذارانی است که بیش از محبوبیت سیاسی و تسکین‌ موقت درد، به دنبال پایه‌گذاری ساختارهایی هستند که در شرایط فشار خارجی و شوکهای بیرونی نیز پایدار بماند. هیچ عاقلی دولت محترم را از اتخاذ راهبردهای حکیمانه برای کاهش فشار تحریم‌ها بازنمی‌دارد، این امر قطعا وظیفه دستگاه دیپلماسی نظام است اما اشتباه آنجاست که این مساله به نقطه اتکاء دیگر سیاستها و نقطه امید دیگر وزیران کابینه تبدیل شود. در این حالت اگر وزارت خارجه به بن‌بست برسد، آیا باید حکم به بن‌بست کابینه داد؟ از گشایش بیرونی ناامید نیستیم اما چشم امید را باید از بیرون برداشت.

منبع: الف
::::
برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

31 - 23 =