۰۸:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ گفتگویی با دکتر سبحانی درباره اندیشه اقتصادی استاد شهید

اندیشه اقتصادی شهید مطهری: سوسیالیسم یا لیبرالیسم؟

متأسفانه اقتصاد ایران به‎نحوی در دام اقتدار اقتصاد سرمایه‎داری گرفتار شده که در لفظ از قانون عملیات بانکداری بدون ربا صحبت می‎شود، اما در عمل به‎نظر می‎ر‎سد که سیستم بانکی عاری از ربا نیست. کسانی‎که فکر می‎کنند مشکل از قانون است، حتما علت اصلی را پیدا نکرده‎اند و زمان را با پیگری اصلاح قانون از دست خواهند داد.

sobhani«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): شهید مطهری به‎عنوان یکی از متفکران اسلامی آثار متعددی در زمینه‎‎های مختلف علوم انسانی از خود به یادگار گذاشته است. وی در سال‎‎های پایانی حیات خود در خصوص مسائل اقتصادی به‎ویژه اقتصاد اسلامی در کتابی تحت عنوان «نظری به نظام اقتصادی اسلام» نظریات اسلام در حوزه اقتصاد را بررسی قرار داد. در آن کتاب مکاتب روز اقتصادی آن زمان را که لیبرال سرمایه‎داری و کمونیسم بود بررسی کرد. اما به‎دلیل این‎که این کتاب پس از شهادت ایشان به چاب رسید، برخی‎‎ها معتقد بودند این مطالب دیدگاه مرحوم استاد مطهری نیست و باید از انتشار آن جلوگیری شود. بالأخره پس از مدتی به اصرار برخی از افراد تأثیر‎گذار و مطرح، این کتاب جمع‎آوری شد. برای بررسی بیشتر پیرامون دیدگاه استاد و مباحث منتشر شده در آن کتاب، با دکتر حسن سبحانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به گفت‎وگو پرداختیم که متن آن را در ادامه می‎خوانید.

آقای دکتر لطفا برای آشنایی با دیدگاه استاد مطهری، پیرامون مسائل اقتصادی، کلیتی از دیدگاه ایشان بفرمایید؟

اقتصاد اسلامی، به مجموعه‎ای‎ از ادبیات اطلاق می‎شود که ارتباط اقتصاد با دین مبین اسلام و رابطه نظام اقتصادی با اسلام را در قالب مشارب و دیدگاه‎‎های مختلف در این خصوص، به انضمام مقولاتی همچون مبانی و فلسفه اقتصاد اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار می‎دهد. مرحوم شهید مطهری که از فلاسفه و فقهای بزرگ کشور ما بودند، به‎دلیل شرایط زمانی که درآن زندگی می‎کردند و مصادف شدن بخشی از سال‎‎های عمر ایشان با تحولات اجتماعی در ایران و فضای غالب آن دوران که متأثر از دیدگاه‎‎های مارکسیستی بود، تلاش کرد با توجه به تخصص خودش، به‎خصوص در زمینه‎‎های فلسفی و کلامی، به طرح مباحثی در خصوص موضوعات منتخب از جمله بحث ارزش یا ارزش اضافی و منشأ استثمار کارگران و نقد این نظریه در مکاتب سوسیالیستی بپردازد. همچنین در آن زمان مسائل جدیدی در اقتصاد مطرح بود و ضرورت داشت موضع دین درقبال این موارد از جمله بهره، ربا، بانک، بیمه و مالکیت مشخص شود که شهید دکتر مطهری در یادداشت‎‎هایی نکات مذکور را مورد تأمل و بررسی قرار داد و موفق به انتشار برخی از آن‎ها شد و برخی هم متأسفانه به‎دلیل شهادت‎شان منتشر نشد. در مجموع می‎توان گفت که کار استاد مطهری در حوزه اقتصاد، تلاش یک فرد با نگاه غالب فیلسوفانه، در تبیین برخی از مفاهیم مبتلا به جامعه خودش از نظر فلسفی بوده است.

وجه تمایز اصلی مکاتب اقتصادی بیشتر در مباحثی مانند نرخ بهره، مالکیت وتوزیع ثروت است، اگر بخواهیم به‎صورت مصداقی وارد این مباحث شویم، شهید مطهری در خصوص مالکیت چه دیدگاهی داشتند؟

آن‎چه که به استاد کمک می‎کرد، تبیین مفاهیم فلسفه بود. اما به‎دلیل این‎که خاستگاه فکری ایشان دین مبین اسلام بود، دیدگاه دین اسلام را در حوزه مالکیت مطرح می‎کرد که در این چهارچوب هم مالکیت فردی و هم مالکیت جمعی، به رسمیت شناخته می‎شود. به‎عبارت دیگر چون ایشان مثلا به لحاظ مبنای فلسفی در مواردی به اصالت فرد و در برخی شرایط به اصالت جمع معتقد بود، به‎طور طبیعی مالکیت را هم برای فرد و هم برای جمع در مواردی که اقتضاء می‎کرد به رسمیت می‎شناخت. البته یادداشت‎‎هایی از ایشان هست در خصوص مالکیت‎‎های بزرگ، مانند مالکیت سرمایه در قالب ماشین‎آلات و تکنولوژی‎‎های بسیار پیشرفته که قادر به تولید انبوه کالا هستند که به تعبیر استاد مجموعه نبوغ بشری تبدیل به‎کارخانه و ماشین‎آلات بزرگ شده است، شرایطی که دستگاه عمل می‎کند و جای انسان قرار گرفته، استاد در این زمینه دیدگاه‎‎های اجتهادی دارند و اگر حیات‎شان ادامه می‎یافت، پیرامون این مسائل تعیین تکلیف می‎کردند؛ اما طرح موضوع در این زمینه‎‎ها مانند سرمایه‎‎های پشتیبان با تکنولوژی‎‎های پیشرفته هم دارند.

در واقع شما معتقدید شهادت ایشان موجب شد بسیاری از مطالب‎شان در حوزه اقتصاد جمع‎بندی نشود؟

بله؛ از مجموعه آثار منتشر شده ایشان چنین به‎نظر می‎آید. همان‎طور که گفتم استاد مطهری یک عالم، محقق و فیلسوف بود و هرگز ادعای اقتصاددان بودن را نداشت و علت ورود ایشان به مباحث اقتصادی، ناشی از ضرورت‎‎های زمان بود که البته نگاه ایشان به مباحث اقتصادی، فلسفی بود. تلاش ایشان تبیین بیشتر مقولات مذهبی در خصوص مباحث اقتصادی بود که می‎تواند برای محققین امروز در دسترسی به مبانی دینی کمک‎کننده باشد. به همین دلیل آن استاد بزرگ در عرصه اقتصاد، به اندازه زمانی که صرف کرد و رویکرد و نوع تخصصی که در مباحث داشته‎اند، ورودی و خروجی بسیار مستدل دارند و در حال حاضر می‎توان از‎ آن دیدگاه‎‎ها استفاده کرد. ایشان به زمینه‎‎هایی مانند ارزش اضافی، ارزش مالکیت، ماهیت ربا، بیمه و شرکت نیز پرداخته‎اند.

دیدگاه استاد پیرامون مباحثی که مطرح کردید، از جمله ارزش اضافی چه بود؟

مارکس، کسب ارزش اضافی توسط سرمایه‎دار را به منزله دزدیدن زحمت کارگر توسط کارفرما و منشأ آن را سرمایه می‎داند و راه‎کاریی برای حل این مسأله ارائه می‎کند. استاد مطهری با نقادی این مفاهیم نشان می‎دهد، منشأ ارزش اضافی آن چیزی که مارکس گفته نیست.

در ادامه اگر بخواهیم یک آسیب‎شناسی از وضعیت سیستم بانکی، به‎عنوان یکی از مؤلفه‎‎هایی که در اقتصاد اسلامی دیدگاه مشخصی درباره آن وجود دارد، داشته باشیم و میزان مطابقت آن را با بانکداری اسلامی بررسی کنیم، به‎نظر شما سیستم بانکی فعلی کشورمان تا چه اندازه با بانکداری اسلامی همخوانی دارد؟ به‎نظر شما علت اصلی، در اجرای بانکداری اسلامی، در چه مؤلفه‎ای است. آیا قانون بانکداری بدون ربا نیازمند اصلاح است یا خیر؟

به‎نظر من قانون بانکداری بدون ربا که مصوب سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی‎ست یکی از قوانین مترقی است و صرفا از این جهت اصلاح آن موضوعیت دارد که قانون بشری است، اما در مقایسه با بسیاری از قوانین، این قانون به شکل اضطراری نیازی به اصلاح ندارد و مشکل اصلی در فهم سازوکار‎های دینی و اجرای این قانون است. لازم به ذکر است که این قانون به تأیید شورای نگهبان رسیده و این به‎معنای عدم مغایرت آن با شرع است.

یعنی شما برخلاف بسیاری از مسئولان و کارشناسان، اصلاح قانون بانکداری اسلامی را ضروری نمی‎دانید؟

به‎نظر مشکل اصلی که در گذر زمان عمیق شده است، عدم باور به توانمندی اسلامی برای ایجاد یک نهاد تأمین مالی و جذب‎کننده سرمایه است و چون اقتصاد کشور در مسیر اقتصاد سرمایه‎داری راه پیموده و در طول گذر زمان از نظام سرمایه‎داری تأثیر گرفته است، به همین دلیل یک مفهمومی تحت عنوان ممنوعیت ربا یا بهره در قالب یک قانون مترقی، نمی‎تواند مانع از آن شود. متأسفانه اقتصاد ایران به‎نحوی در دام اقتدار اقتصاد سرمایه‎داری گرفتار شده که در لفظ از قانون عملیات بانکداری بدون ربا صحبت می‎شود، اما در عمل به‎نظر می‎ر‎سد که سیستم بانکی عاری از ربا نیست. کسانی‎که فکر می‎کنند مشکل از قانون است، حتما علت اصلی را پیدا نکرده‎اند و زمان را با پیگری اصلاح قانون از دست خواهند داد. معتقدم با قانون موجود بانکداری بدون ربا چنان‎چه اهتمام و عزمی منطقی و متناسب به زمان و به‎ دور از تبلیغات داشته باشیم، می‎توان در یک زمان مشخص نظام بانکی را عاری از ربا کرد و این کار را هم با قانون موجود انجام داد.

باید با فرهنگ‎سازی، این کار در یک زمان تدریجی و به دور از هر نوع تبلیغاتی صورت گیرد تا مردم برای اجرای این قانون آمادگی ذهنی داشته باشند. زمانی به سپرده سود تعلق می‎گیرد که آن پول به‎صورت سرمایه در اقتصاد برای افزایش تولید به‎کار گرفته شود. اما در حال حاضر فرد پولی را در مؤسسه‎ای سپرده‎گذاری می‎کند و پس از یک ماه و یا به‎صورت روزشمار، مبالغ اضافی دریافت می‎کند و از ابتدا هم شرط می‎گذارد و پس از آن پول را به بانک می‎دهد که این ربا است و به موجب آیات قرآن جنگ با خدا و رسول است. این نکات باید در جامعه تبیین شود تا حساسیت به این موضوع افزایش یابد، زیرا مردم قصد رباخواری ندارند، و پس از این باید برنامه اجرایی، مشخص شده و مبنای عمل قرار گیرد. هم‎اکنون نرم‎افزار وجود دارد و باید سخت افزار طراحی و برنامه داشت. البته این موضوعات نیازمند زمان بسیار بیشتری است و در این فرصت نمی‎توان وارد جزییات شد

منبع: سایت دکتر حسن سبحانی (منتشر شده در هفته نامه پنجره شماره ۸۹ صفحه ۴۲)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 63 = 65