۰۷:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ رضا نساجی:

بابک زنجانی؛ اسم نیست، رسم است

اگر از این بحث اساسی که حتی واگذاری ایده‌آل بزرگترین شرکت‌های سودده دولتی به بخش خصوصی، نوعی تقلید ناشیانه از نسخه‌های تعدیل ساختاری اقتصاد نئولیبرال فریدمنی است و همچو مسائلی، تبعات ذاتی آن، بگذریم، باز هم تأملاتی راجع به نحوه واگذاری وجود دارد. هر کدام از این واگذاری‌ها در زمان خودشان به عنوان بزرگترین پروژه خصوصی سازی مطرح شده‌اند اما در همگی شبهات آشکاری وجود داشته است.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – رضا نساجی:

حالا رسانه‌ها پر شده است از نام و ننگ بابک زنجانی. حالا سرِ رشته را گرفته‌اند و معلوم نیست به کجاها برسد. از همین حالا عده‌ای همدیگر را متهم می‌کنند؛ یکی یقه باشگاه فوتبال راه آهن را می‌گیرد یکی مدیرعامل پرسپولیس. یکی به دولت فعلی می‌چسباند، دو تا به دولت گذشته. دولتی‌ها به مجلسی‌ها ایراد می گیرند و مجلسی‌ها به قوه قضائیه و این دور و تسلسل ادامه دارد.

اما کسی نیست که بگوید بابک زنجانی یک اسم نیست، یک رسم است. بابک زنجانی؛ یک فرد نیست که مفاسد او با دستگیری، محاکمه و نهایتا اعدام وی ماجرا فیصله یابد. بابک‌ها بسیارند و زنجانی‌ها بی‌شمار. ساختارها و نهادهای فسادزا؛ بابک‌های مستعد رانت را پیدا می‌کنند و متقابلا آنها هم ساختارهای مستعد فساد را.

دقت که می‌کنید می‌بینید پرونده‌هایی از این دست در سال‌های اخیر کم نداشته‌ایم که فردی در قالب خرید شرکت‌های دولتی یا دریافت وام‌های کلان، چنین بدهی عظیمی به دولت داشته باشد اما با خیال راحت به چپاول ادامه دهد. سری بزنید به پرونده‌های خصوصی‌سازی پر سر و صدای ده سال اخیر؛ از واگذاری شرکت تأسیسات دریایی صدرا به یک بنگاه کاملا دولتی (بانک ملی)، واگذاری شرکت مس به کنسرسیوم کاملا دولتی داخلی (مرکب از شستا، سایپا خودرو، بهمن خودرو و…)، واگذاری شرکت مخابرات و نهایتا واگذاری مضحک شرکت خودروسازی سایپا (به کنسرسیومی مرکب از شرکت‌های بازنشستگی و قرض‌الحسنه همان شرکت که نقض آشکار عرف واگذاری هولدینگ بود) و موارد متعدد راجع به شرکت شستا که این یکی اخیراً به‌واسطه حضور شخص سعید مرتضوی در صدر آن جنجالی شد.

اگر از این بحث اساسی که حتی واگذاری ایده‌آل بزرگترین شرکت‌های سودده دولتی به بخش خصوصی، نوعی تقلید ناشیانه از نسخه‌های تعدیل ساختاری اقتصاد نئولیبرال فریدمنی است و همچو مسائلی، تبعات ذاتی آن (به گواه تجربه‌های تاریخی مختلف اجرای این نسخه‌ها از شیلی پس از کودتا و روسیه پس از شوروی گرفته تا ایران پس از جنگ) بگذریم، باز هم تأملاتی راجع به نحوه واگذاری این شرکت‌ها وجود دارد. هر کدام از این واگذاری‌ها در زمان خودشان به عنوان بزرگترین پروژه خصوصی سازی و معامله در بازار سهام مطرح شده‌اند اما در همگی شبهات آشکاری وجود داشته است. در مورد شرکت مس به خاطر دارم فریاد اعتراض دکتر حسن سبحانی در مجلس هفتم به جایی نرسید. در مورد مخابرات هم که احمد توکلی مرتبا از آن به عنوان گوشت لخم یاد می‌کند اما صدایش به جایی نمی‌رسد. در مورد سایپا هم، علیرضا زاکانی تحقیق و تفحصی راه انداخت که چرا “سایپا را به سایپا واگذار کرده‌اند” اما کارش به‌واسطه شکایت سایپا به دادگاه کشید. اگرچه پرونده فساد مذکور آنچنان آشکار بود که سایپا شکایتش را در همان روز دادگاه پس گرفت، اما پرونده‌های مشابهی هم وجود داشته که چندان مطرح نشده‌اند، چه برسد به پیگیری جدی.

اما وقتی نمایندگان مجلس هم در مهمترین پرونده‌های اقتصادی کشور نمی‌دانند که چه شده است – شاید به این دلیل که مشغول کارت دادن به دولت بابت فتنه و مطبو.عات هستند! –  تبعاً مردم هم نخواهند دانست. وقتی در چنین مسائل عمده و فسادخیزی، حساسیت نمایندگان اینقدر اندک است و تنها تعداد انگشت شماری از نمایندگان پیگیر مفاسد اقتصادی مستتر در واگذاری‌های شتابزده شرکت‌های بزرگ (شامل اختصاصی‌سازی و خصولتی سازی) هستند، آیا بروز پرونده‌های فساد اقتصادی بزرگ همچون اختلاس ۳ هزار میلیاردی (که عامل آن مدتی قبل از افشای مفاسدش به عنوان کارآفرین نمونه سال تقدیر شده بود) یا بدهی ۸ تریلیون و ۵۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی بابک زنجانی به بیت‌المال در بستر این مفاسد ساختاری، غیرمنتظره است؟

محاکمه بابک زنجانی ضرورت و اولویت امروز عدالت در جامعه ماست، اما نباید به آن اکتفا کرد. پیشتر پرونده اختلاس بنیاد مستضعفان در دهه هفتاد هم با محاکمه و اعدام عامل آن به اتمام رسیده بود و چندی بعد؛ پرونده فساد شهرام جزایری هم با حبس وی. دادگاه متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی هم علی‌الظاهر به انجام رسیده است و پرونده فساد بیمه هم ایضاً. اما پرونده‌های جدید در راهند. اینجاست که باید گفت؛ محاکمه و اعدام متهمان درمان درد فساد نیست. باید به اصلاح ساختارهای فسادخیز پرداخت و تفکراتی که این ساختارها را مشروعیت می‌بخشند. آنچه که در قالب تفکر «تعدیل ساختاری» مطرح شد و امروز در قالب «سیاست‌های اصل ۴۴» قانون اساسی تداوم و حتی قداست یافته، اما به شکل لجام گسیخته‌ای اعمال می‌شود. سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد رکن رکین اقتصاد دولت جدید نیز باشد و در این صورت، باید پیشاپیش به نسل بابک‌های نورسیده و نارسیده سلام گفت!

[متن اولیه و کوتاه این یادداشت در هفته‌نامه پنجره به چاپ رسیده است]

::::