۱۱:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ سرمقاله روزنامه شرق به قلم دکتر حسن سبحانی

تأملی در یک تصمیم: قیمت‌ها دوبرابر می‌شود

قیمت‌ها حدود دوبرابر می‌شود تا 49‌هزار‌میلیارد تومان پیشنهادی دولت تامین‌شود و از همین مبلغ تامین‌شده، فقط حدود 25‌هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی داده می‌شود که به معنای حذف چند دهک خانوار خواهد بود. در غیراین‌صورت، راهکاری جز نصف‌کردن یارانه دریافتی فعلی افراد باقی نمی‌ماند و اگر کمیسیون نظر بر آن داشته باشد که به بعضی از طبقات یارانه پرداخت نشود باید بیش از نیمی از جمعیت را از دریافت یارانه محروم و معاف کند.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): سرمقاله امروز روزنامه شرق به قلم دکتر حسن سبحانی درباره حدف یارانه دهک های بالایی است:

با توجه به شرایطی که کمیسیون تلفیق در آن به سر می‌برد و در سال‌جاری، بودجه همین سال را بررسی و نهایی می‌کند، انتظار می‌رود که افق زمانی اجرایی‌شدن مصوبات خود را به دقت مدنظر قرار دهد. این به این معناست که دولت جدید منطقا و قانونا در سال‌جاری باید لایحه بودجه سال ۹۳ را تقدیم مجلس کند و به همین دلیل، برای کمیسیون تلفیق که در یک‌سال لوایح بودجه دوسال را بررسی می‌کند، امکان اجرایی‌شدن این مصوبات در فاصله زمانی حدود شش‌ماه باید دارای اهمیت باشد.
به نظر می‌رسد که تصمیم برای حذف احتمالی بخشی از دهک‌های دریافت‌کننده یارانه نقدی، غیرواقع‌بینانه و در نتیجه غیراجرایی است. افکار عمومی می‌دانند که سقف منابع یارانه در بودجه، ۴۹‌هزار‌میلیاردتومان بوده است که براساس قانون، ۵۰‌درصد آن سهم یارانه نقدی، ۳۰‌درصد تولید و ۲۰‌درصد مصارف عمومی دولت است. با این حساب می‌بایست حدود ۲۵‌هزار‌میلیارد تومان به یارانه نقدی اختصاص داده شود. این در حالی است که سال ۹۱ با همین مبلغ ۴۵هزارو۵۰۰ تومان برای هر نفر، حدود ۴۲‌هزار‌میلیاردتومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است. این در حالی است که حدود ۲۹‌هزارمیلیارد تومان منابع هدفمندی، محقق شده است. با این حساب کمیسیون احتمالا به جای آسیب‌شناسی اجرای ناقص قانون نه‌چندان قابل دفاع هدفمندکردن یارانه‌ها، و اعمال اصلاحاتی در قانون که معطوف به واقعیات اقتصادی حاکم بر زندگی خانوارها، بودجه دولت و وضعیت تولید باشد، تصمیم گرفته است که همان راه توام با سنگلاخ گذشته را نه‌تنها طی کند بلکه با افزایش حدود دوبرابری سقف یارانه‌ها (براساس تحقق ۲۹‌هزار‌میلیاردی سال گذشته)، ناچارا قیمت کالا و خدمات را به میزان بیش از دوبرابر افزایش دهد. توضیح اینکه تا زمان ابلاغ قانون بودجه سال ۹۲ و اجرایی‌شدن آن، تحقیقا فصل بهار به پایان می‌رسد و تیرماه، آخرین ماه از عمر دولت فعلی است.

شناخت ما از ساز و کار حاکم بر اجراییات دولت‌ها در ماه‌های آخر عمر خودشان، نشان‌دهنده آن است که آنها تصمیمات مهم و کلیدی نمی‌گیرند و چون مصوبه کمیسیون تلفیق -در صورتی که به تصویب نمایندگان در صحن برسد- مصوبه خطیر و مهمی است، به لحاظ تجربه زمانی، اجرای آن به دولت آینده موکول می‌شود که احتمالا در اواسط شهریور از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت. این کار اگر اجرایی شود به معجزه می‌ماند و با شناختی که از دستگاه اجرایی و شرایط اقتصاد کشور وجود دارد، این مصوبه ناخواسته دولت جدید را با پدیده عدم‌اجرای قانون به‌خاطر فراهم‌نبودن شرایط اجرا مواجه می‌کند. همچنین مردمی را که به لحاظ روانشناسی انتظار ندارند در شروع کار یک دولت با تنگناهای جدیدی مواجه شوند، با ذهنیت منفی مواجه می‌سازد. آنان در حال حاضر نیز تورم بالایی را تحمل می‌کنند.

بر این اساس دو اتفاق رخ می‌دهد؛ نخست آنکه قیمت‌ها حدود دوبرابر می‌شود تا ۴۹‌هزار‌میلیارد تومان پیشنهادی دولت تامین‌شود و از همین مبلغ تامین‌شده، فقط حدود ۲۵‌هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی داده می‌شود که به معنای حذف چند دهک خانوار خواهد بود. در غیراین‌صورت، راهکاری جز نصف‌کردن یارانه دریافتی فعلی افراد باقی نمی‌ماند و اگر کمیسیون نظر بر آن داشته باشد که به بعضی از طبقات یارانه پرداخت نشود تا سهم بخشی از طبقات دیگر – حداقل به اندازه سال گذشته – باقی بماند در آن صورت باید یک نظام آماری قابل اتکا، بیش از نیمی از جمعیت را از دریافت یارانه محروم و معاف کند. این در آن فاصله یکی دو ماه آغاز کار دولت جدید و ضرورت تقدیم لایحه ۹۳، عملا غیرممکن است.  پیشنهاد نگارنده براساس تجربیات نمایندگی ادوار مجلس و آشنایی با اقتصاد این است که مجلس در این‌باره تصمیمی اتخاذ نکند و وضعیت سال ۹۱ را با مسامحه ادامه دهد تا دولت جدید با مطلع‌شدن از وضعیت تامین درآمدها بتواند تصمیم مقتضی بگیرد. ادامه راه، نحوه تامین مبالغ یارانه نقدی، توام با مشکلات بسیار است که در صورت احیاشدن نظام کارشناسی در دولت آینده، باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.

منبع: روزنامه شرق