۱۸:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب اقتصاد تعاونی شهید بهشتی:

خلاف تبلیغات کذب دولت موسوی از حجم اقتصاد دولتی کاست

وی با بی سابقه خواندن فشارها وارد آمده به اقتصاد ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس، تأکید کرد: با هر معیار سنجشی، کارنامه اقتصادی دولت مهندس موسوی غرور آفرین است و دلیل این دستاورد بزرگ در دوره جنگ، پایبندی بیشتری این دولت به اصول قانون اساسی است. برآیند مصلحت اندیشی های کوته نگرانه سبب شده است که اقتصاد ایران به طرز غیر متعارفی با ناکارایی، فساد گسترده، حاکمیت سرمایه و در بدترین شکل حاکمیت سرمایه یعنی ربا گرفتار شود.

dr momeniمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): دکتر مومنی با اشاره به نقصان های بزرگی که در اجرای قانون اساسی وجود داشته است؛ گفت: هر وقت اصول اقتصادی قانون اساسی نادیده گرفته شده است، اقتصاد ایران با ناکارآمدی ها، فسادها و فاجعه های بزرگ روبه­ رو شده است.

دکتر فرشاد مومنی پژوهشگر اقتصاد توسعه ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در همایش نقش تعاونی از منظر شهید بهشتی و مراسم رونمایی از کتاب اقتصاد تعاونی شهید بهشتی که با حضور دکتر حسن سبحانی، مهندس کلانتری معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جمعی دیگر از صاحب نظران و دانشجویان اقتصاد، در محل خانه موزه شهید بهشتی، از سوی خانه موزه شهید بهشتی، موسسه پژوهشی دین و اقتصاد و شهرداری منطقه سه تهران برگزار شد؛ با توصیف شرایط اقتصادی زمان جنگ در دولت مهندس موسوی گفت: بر خلاف تبلیغات کذب و انحراف برانگیز موجود در ده ساله نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی که تعهد بیشتری نسبت به اصول اقتصادی قانون اساسی و اندیشه های شهید بهشتی وجود داشت به صورت منظم از میزان و اندازه مداخله های دولت در اقتصاد کاسته شده و متناسب با آن سهم بخش خصوصی مولد افزایش پیدا کرده است.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت های پس از مهندس موسوی گفت: واقعیت این است که از سال ۶۸ به بعد که با نقد رویکرد ده سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد «بخش خصوصی سالارانه» در دستور کار قرار گرفت، تا به امروز، همواره به صورت غیرعادی و فاجعه آمیزی برگستره و عمق مداخلات دولت در اقتصاد افزوده شده و از سهم بخش خصوصی کاسته شده است.

وی با بی سابقه خواندن فشارها وارد آمده به اقتصاد ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس، تأکید کرد: با هر معیار سنجشی، کارنامه اقتصادی دولت مهندس موسوی غرور آفرین است و دلیل این دستاورد بزرگ در دوره جنگ، پایبندی بیشتری این دولت به اصول قانون اساسی است.

دکتر مومنی افزود: برآیند مصلحت اندیشی های کوته نگرانه سبب شده است که اقتصاد ایران به طرز غیر متعارفی با ناکارایی، فساد گسترده، حاکمیت سرمایه و در بدترین شکل حاکمیت سرمایه یعنی ربا گرفتار شود.

مسئول واحد دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی و یار دیرین شهید بهشتی که بعد از سالها به منزل شهید بهشتی آمده بود؛ با انتقاد از انحرافات آشکار نظام از اصول اقتصادی قانون اساسی و آرمان ها و دیدگاه های اقتصادی شهید بهشتی، از مسوولان کشور درخواست کرد: با توجه شواهد غم انگیز و نگران کننده ناشی از تأخیر در اجرای قانون اساسی، یک بار هم به صورت صادقانه، نظام وار و تمام عیار قانون اساسی را اجرا کنیم.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید مجدد به پایبندی نسبی به اصول قانون اساسی و کارنامه افتخارآمیز سال های جنگ گفت: در ۴۰ سال گذشته ما ۱۷ نقطه اوج عملکردی و دستاورد بزرگ علمی در حوزه های کلان اقتصادی داریم که ۱۴ مورد آن در زمان جنگ اتفاق افتاده است. پیام این شواهد این است که ما اگر به اصول اقتصادی قانون اساسی برگردیم و آن را در ذیل کلیت قانون اساسی مورد توجه قرار دهیم قطعا آینده ای بهتر از امروز را شاهد خواهیم بود.

مومنی با اشاره به تفاوت های بنیادی کارنامه اقتصادی ایران با عراق در زمان جنگ ادامه داد: عراق با یک سوم جمعیت ایران و ذخائر ارزی ۷ برابر ایران و انواع کمک های مداوم بین المللی  پس از جنگ حدود ۸۵ میلیون بدهی خارجی داشت و ذخائر ارزی آن نیز صفر بود. در حالی که ایران با وجود تحریم های مختلف هیچ بدهی خارجی ناشی از جنگ نداشت و ذخائر ارزی آن نیز به مانند زمان شروع جنگ بود.

وی با اشاره به تصادفی نبودن این کارنامه بار دیگر تأکید کرد: مهم ترین عامل دستیابی به این کارنامه، پایبندی نسبی مسئولان اقتصادی دولت مهندس موسوی به قانون اساسی بود.

یار انقلابی شهید بهشتی با اشاره به زیان های وارد آمده بر اقتصاد ایران ناشی از عبور از قانون اساسی در سالهای پس از جنگ، خطاب به مسوولان اقتصادی کشور یادآور شد: رویکرد شهید بهشتی به بخش تعاون برای وضع کنونی کشور ما نیز راهگشا است.

وی با اشاره به وضع کنونی اقتصاد ایران ادامه داد: جامعه ای که متکی به تولید نباشد بقاء و بالندگی ندارد و از طریق سوداگری و رباخواری جامعه امکان بقاء ندارد.

این پژوهشگر اقتصاد توسعه ایران با بیان این که جهت گیری های اقتصادی قانون اساسی بر پایه تولید محوری بنا شده است افزود: نگاه شهید بهشتی به بخش تعاون ناشی از این بود که بخش خصوصی ایران در طول تاریخ به دلایل بی شمار ساختاری و نهادی در معرض بدآموزی هایی قرار گرفته بود و به همین دلیل تمایل به مشارکت فعال در تولید نداشت.
مدیر موسسه دین و اقتصاد، با محدود ندانستن این مسئله به روزگار پس از پیدایش نفت گفت: کتاب تاریخ اقتصادی ایران چارلز عیسوی اوضاع ایران میانه قرن ۱۹ را از زبان کنت گابینو که یک دیپلمات فرانسوی بود توصیف می کند. گابینو ۷۰ سال قبل از پیدایش نفت می گوید که ایرانی ها عموما به گونه ای رفتار می کنند که گویی همگی مادرزاد دلال به دنیا آمده اند.
وی با اشاره به این که ساختار نهادی هزینه فرصت تولید را بالا برده و اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است گفت: اقتصاد ایران در قانون اساسی روی سه گروه از دانایی ها قرار گرفته است: ۱٫تجربه های تاریخی توسعه ۲٫ تاریخ اقتصادی ایران ۳٫ آموزه های اسلامی

دکتر مومنی ماموریت بخش تعاونی در ایران را سهیم کردن همگان در تولید و به حداقل رساندن مفت خوارگی خواند و گفت: اگر اقتصاد اسلامی براساس کرامت انسان ها استوار باشد ما بایستی یک اقتصاد تراز انسانی داشته باشیم.

وی با اشاره به تصریح شهید بهشتی بر اینکه اسلام به هیچ چیز به اندازه حاکمیت سرمایه حساسیت ندارد؛ افزود: در چنین چارچوبی قانون اساسی مناسبات انسانی را حاکم می کند و با یک شیوه ایجابی هزینه فرصت رباخواری و مفت خوارگی را بالا می برد و بر زحمت همگانی برای بقای جامعه تاکید می کند. این روح تعاونی مورد نظر شهید بهشتی است.

مومنی با اشاره به توجه سیاستگذاران به صورت و ظاهر و شکل قضایا در مقایسه با واقعیت ها و کارکردها خطاب به مسوولان اقتصادی دولت دکتر روحانی گفت: برای دولت کنونی هم که می خواهد از دور باطل رکود تورمی خارج شود راه نجات اقتصاد را بازگشت به همین اندیشه های اصولی است.

وی تأکید کرد: تا زمانی که جلوی رانت، ربا و فساد گرفته نشود امکان ندارد تولید شکل بگیرد و تا زمانی که تولید ریشه دار نشود امکان ندارد اقتصاد ایران توان رقابت معقول با دنیای خارج پیدا کند.

مسئول واحد دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی با تأکید بر این که جهت گیری های قانون اساسی همچنان راهگشایی دارد گفت: راهگشایی این جهت گیری ها در قالب دو کادر قابل ردگیری است. هم توضیح اینکه چرا به این شرایط گرفتار شدیم؟ پاسخ این است که چون از اصول اقتصادی قانون اساسی عدول کردیم. و هم راهگشایی این که چگونه نجات پیدا کنیم؟ پاسخ این است که به آن مسیر برگردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای اجرایی کردن بخش تعاون در قانون اساسی صورت گرفته است به بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اگر علاقه مندان، کتاب اقتصاد اسلامی شهید بهشتی را مطالعه نمایند؛ در آن جا ایشان بحثی در تشریح این بند داشته اند که در زمان حیات وی هرگز از تلویزیون پخش نشد و پس از آن شورای احیاء شهید بهشتی آن را به عنوان یک فصل از کتاب اقتصاد اسلامی منتشر کردند.

دکتر مومنی افزود: شهید بهشتی در آن جا با شادمانی زائد الوصفی از تعبیر نظریه وفور عوامل تولید استفاده می کنند و با افتخار می گویند بند دوم از اصل ۴۳ قانون اساسی ابتکار شخصی من بود.

وی با ادامه داد: در زمان جنگ مغازه های خصوصی هم وقتی می خواستند برای خود تبلیغ کنند با تابلوهای بزرگ می نوشتند که در این مغازه کالاها و اجناس به قیمت تعاونی عرضه می شود.

دکتر مومنی نتیجه گیری کرد: بر اساس منطق بازار حق بر اساس آرای دلاری تعیین می شود و انسان به ما هو انسان صاحب حقی نیست و به اندازه پولی که در جیب دارند صاحب حق شمرده می شوند. و در این تغییر نگرش بنیادی تعاونی ها قربانی می شوند و تولید رو به ضعف می گذارد و اتکای ما به نفت خام برای جبران ضعف تولیدی افزایش پیدا می کند.

مسئول واحد دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی که بعد از سال ها به منزل شهید بهشتی آمده بود؛ تا در همایش نقش تعاونی از منظر شهید بهشتی و مراسم رونمایی از کتاب اقتصاد تعاونی شهید بهشتی سخن بگوید، به نقش اساسی اندیشه های شهید بهشتی در دوران مبارزات انقلابی به رهبری امام خمینی پرداخت و توضیح داد: بعد از ماجرای تغییر مواضع سازمان مجاهدین خلق در سال ۵۴ ، شهید بهشتی، همچون ستونی مستحکم و تکیه گاهی بزرگ جامعه ما را از نظر فکری نجات داد.

مومنی افزود: شهید بهشتی پس از کارهای تحقیقاتی بسیار عظیم و مشورت های بسیار زیاد، بحث هایی پیرامون تکامل در قرآن ارائه دادند که در دوره اوج گرایش جوانان به مارکسیسم برای ما خارق العاده بود.

وی با اشاره به هوشمندی شهید بهشتی در فعالیت های سیاسی که سبب عصبانیت ساواک شده بود گفت: ایمان به اسلام شهید بهشتی را همچون کوه، مستحکم، پرعظمت و در عین حال مهربان و متواضع ساخته بود.

وی با بیان خاطراتی از شهید بهشتی گفت: در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین مناقشه ها پیرامون قانون اساسی درباره اصول اقتصادی آن بود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ریاست آیت الله شهید بهشتی بر کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان گفت: با خواندن آثار شهید بهشتی و ملاحظه جهت گیریهای اقتصادی قانون اساسی سایه تفکر شهید بهشتی بر این بخش مغفول واقع شده قانون اساسی به روشنی قابل درک است.

دکتر مومنی با اشاره به ضرورت توجه به سه حوزه از معرفت برای فهم چرایی جهت گیری های شهید بهشتی افزود: اصول اقصادی قانون اساسی بر اساس یک آگاهی بسیار عمیق و عالمانه در حوزه آخرین دستاوردهای نظری و تجربی توسعه تا زمان تدوین قانون اساسی و برداشتی ژرف و عمیق از ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی ایران به همراه تسلطی حیرت انگیز بر آموزه های اسلامی تشکیل شده است.

دکتر مومنی ادامه داد: آیت الله بهشتی به همان اندازه که یک اسلام شناس بود توانست از مجموعه ذخائر دانایی در دو حوزه دیگر نیز در سطح بالایی استفاده کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه آیت الله شهید دکتر بهشتی علاوه بر فقیه بودن، مطالعاتی عمیق در حوزه فلسفه و فلسفه علم، گاه به زبان اصلی داشت؛ گفت: علاقه مندان فلسفه علم و روش شناسی علوم اجتماعی اگر کتاب «پیامبری از نگاه دیگر» شهید بهشتی را بخوانند متوجه می شوند که شهید بهشتی بر اساس داشته های کنونی ما در زمینه فلسفه علم و  نسبت میان علم و دین بیش از ۵۰ سال از زمانه خود جلوتر بود.

وی با اشاره به مظلوم و مغفول بودن وجه اندیشه ای شهید بهشتی در ادامه افزود: شهید بهشتی زیر بنا و محور اسلوب روش شناختی خود را از قرآن کسب کرده بود و به دلیل اینکه  با روش علمی آشنایی داشته با عمق منحصر بفردی به بحث ها نگاه می کرد.

مومنی ضمن اشاره به برخی دیگر از ویژگی ها و توانایی های شخصیتی آیت الله شهید دکتر بهشتی گفت: دلیل درخشش آیت الله شهید بهشتی در روزگار پس از انقلاب به تامل روش شناختی وی برمی گردد و به دلیل اینکه برای عینیت بخشیدن به وعده های داده شده پس از انقلاب فکر کرده بود همه مراجعات به سمت شهید بهشتی بود.

وی با اشاره به توصیه های شهید بهشتی به فعالان انجمن های اسلامی پیرامون فراگرفتن علوم تجربی و روش علمی گفت: شهید بهشتی اعتقاد داشت فراتر از رهنمود ما نیاز به عینیت بخشیدن به اسلام داریم، و آموزش مدیران دستگاه های اجرایی برای برقرار کردن نظم جدید در چارچوب قانون اساسی پس از انقلاب نیز در همین راستا بود.

منبع: جماران

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

5 + 5 =