۱۱:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۷ گفتگو با دکتر فرشاد مومنی:

بودجه پر از اشکال است

اینکه برای افزایش قیمت ارز که کار غیرقابل توجیهی است، هر توجیهی بتراشند، کار گزافی است. راه نجات کشور برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی، محور قرار دادن شرایط و مسائل و نیازهای بخش‌های مولد است و از آنجایی که تک‌تک مواردی که بر‌شمردم به افزایش هزینه‌های تولید و تشدید بحران‌های موجود در میان تولید‌کنندگان می‌انجامد، قطعا توجیه عقلی و علمی ندارد و فقط به این بر‌می‌گردد که دولت حاضر نیست ساختار هزینه‌های ناکارآمد خود را اصلاح کند و برای تامین مالی آن هزینه‌ها می‌خواهد چنگی به صورت تولید‌کنندگان انداخته شود.

farshad-momeniمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): لایحه بودجه ٩۴ در حالی از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که فشارهای داخلی و خارجی گریبان دولت یازدهم را گرفته است. قیمت نفت در اوپک با کاهش روز‌افزون خود، موجب شده تا بسیاری از تبصره‌ها و بندهای بودجه سال آینده تحت تاثیر قرار گیرند به همین دلیل گروهی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بستن این لایحه به صورت انقباضی حاکی از آن است که دولت با طرح‌هایی نظیر افزایش یک واحد درصدی مالیات و معاف کردن مشمولان سربازی با ١٠ سال غیبت به وسیله پرداخت جریمه می‌خواهد کاهش درآمدهای نفتی خود را جبران کند. و برخی دیگر از کارشناسان هم معتقدند که ارایه این بودجه نشان‌دهنده این است که دولت به یک انضباط مالی رسیده و به دلیل چالش نفت، بودجه را به صورت انقباضی طراحی کرده است. تمام این موارد در حالی صورت گرفته که دولت همچنان با تحریم‌های شورای امنیت و چاه اعطای یارانه نقدی که دولت نهم و دهم برایش کنده، در حال دست و پنجه نرم کردن است به‌گونه‌ای که دولت امسال نیز همانند سال گذشته ۴٢هزار میلیارد تومان از درآمدهایش را به دادن یارانه نقدی به مردم اختصاص داده است.

در همین راستا «اعتماد» گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر «فرشاد مومنی»، رییس موسسه دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، داشته است که در ادامه می‌آید.

دولت برای بودجه عمرانی خود یک افزایش بسیار چشمگیر را لحاظ کرده که نزدیک به ۴٨ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود در حالی که با یک محاسبه ساده در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده شده که سقف منابع قابل تخصیص به مسائل عمرانی حداکثر ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩۴ خواهد بود. من به ما به التفاوت ۴٨ هزار میلیارد تا ٢٠ هزار تومان کسری بودجه پنهان شده می‌گویم

یک نقص ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران این است که رانت جویان، ربا خواران و دلالان به سهولت می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند بنابراین وقتی که دولت نرخ‌های مالیاتی خود را افزایش بدهد، عملا دو گروه هستند که در معرض اصابت این سیاست قرار می‌گیرند: یکی حقوق بگیران ثابت و عامه مردم و دیگری تولید‌کنندگان

  دربرنامه تلویزیونی «مناظره» سال ٩٢ درباره لایحه بودجه ٩٣ گفتید که هم موافق مشروط و هم مخالف مشروط بودجه هستید. این‌بار رویکردتان نسبت به بودجه ٩۴ چیست؟

سال گذشته دولت یازدهم تازه مستقر شده بود و برای ارایه لایحه بودجه برای سال ١٣٩٣ با تنگنای زمان مواجه بود و کاملا طبیعی بود که تیم جدید تا مستقر و هماهنگ شوند، زمان می‌برد. براساس این ملاحظات نفس دقتی که دولت محترم در رعایت زمان تقدیم لایحه بودجه ٩٣ به کارگرفت، اقدام بسیار مثبت و اصولی بود اما از آنجایی که در سند لایحه بودجه ٩٣ تقریبا تمام کاستی‌ها و ناهنجاری‌های ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور همچنان استمرار یافته بود، ما در پی آن بودیم که باید با دولت مشوقانه و مثبت برخورد کنیم چراکه التزام قانونی رعایت صورت و شکل ماجرا برایمان حائز اهمیت بود و به واسطه آنچه در دولت قبل مشاهده کردیم که آنها به هیچ چیز به صورت قانونی و اصولی پایبند نبودند، می‌گفتیم باید منتظر ماند و دید در سال ١٣٩٣ زمانی که دولت یازدهم قرار است درباره لایحه بودجه ٩۴ تصمیم‌گیری کند، چقدر آن وعده‌های رییس‌جمهور محترم، که مضمون توسعه‌گرایانه داشت، در نظر گرفته شده است. اکنون در سند لایحه بودجه ١٣٩۴، مساله‌ای که حائز اهمیت است، این است که تقریبا همه اشکالاتی که آقای رییس‌جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی خود نسبت به رویه‌های دولت قبل مطرح می‌کرد، کم و بیش وجود دارد البته اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، باید گفت که این اشکالات از شیب کمتری برخوردار است اما اصل آن جهت‌گیری‌ها همچنان شباهت‌های قابل اعتنا با یکدیگر دارند و به گمان من این شباهت برای شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران می‌تواند نگران‌کننده باشد. برای مثال در دولت قبلی یکی از انتقادهای راهبردی این بود که چرا نسبت تصمیمات اتخاذ شده بر سیاست‌های انتخاب شده با اسناد بالادست مشخص نیست یعنی علاوه بر قانون اساسی که والا‌مقام‌ترین سند فرادست است و باید احاطه کامل بر همه جهت‌گیری‌های دولت داشته باشد، سند چشم‌انداز نیز به عنوان یک میثاق ملی در دولت قبل به‌طور کامل نادیده گرفته شد. اکنون گویی یک توافق نانوشته در میان همه اجزای قدرت در جامعه وجود دارد که دیگر اسمی از سند چشم‌انداز به میان نیاورند. یکی از کارهایی که این دولت می‌توانست انجام دهد این بود که مانند دولت قبلی بی‌اعتنایی به قانون و بی‌اعتنایی به برنامه را ترویج نکند بلکه بیاید به صورت شفاف، در قالب یک گزارش کارشناسی استدلال کند که بنا به غفلت‌هایی که در دولت قبلی صورت گرفته اساسا تحقق اهداف چشم‌انداز یک انتظار غیر‌واقع‌بینانه است و بعد مثلا از طریق تعاملی که با نهاد رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی دارد، یک تعیین تکلیف جدید برای سرنوشت دورمدت کشور و تعهدات متقابلی که باید وجود داشته باشد، صورت بگیرد. چون تقریبا هیچ کس درباره سند چشم‌انداز، جایگاهش و میزان مسوولیت ارکان حاکمیت برای تحقق آن سخنی به میان نمی‌آورد، می‌توانیم بگوییم که این یک نقص مشترک است و اختصاص به قوه مجریه ندارد ولی از آنجایی که قوه مجریه به‌طور نسبی از بنیه کارشناسی قوی‌تری در مقایسه با سایر قوا برخوردار است، این انتظار، انتظار معقول و طبیعی است که دولت سهم خود را در این زمینه ایفا کند. وقتی که درباره این موضوع هیچ سخنی به میان نمی‌آید یک نقص بزرگ است و مساله، مساله این دولت و آن دولت نیست بلکه مساله تعهد متقابل میان ارکان نظام جمهوری اسلامی با مردم برای محقق کردن اهداف کلان است. نکته دیگر به برنامه میان‌مدت باز‌می‌گردد. ما در دولت قبلی شاهد آن بودیم که به طرز غیرقانونی و غیر‌اخلاقی جهت‌گیری‌های برنامه چهارم توسعه را مورد تخطئه و انکار و نقد غیر‌کارشناسی قرار دادند. در همان زمان دولت احمدی‌نژاد می‌گفت در مورد قانون برنامه چهارم توسعه نقد داریم، با وجود آنکه قانون چنین حقی را به قوه مجریه می‌دهد، اما به هیچ‌وجه آن نقدها، مجوزی برای متوقف نگه داشتن قانون نیست. در آن زمان بحث بر سر این بود که دولت آنچه را که نمی‌پسندد، مشخص کند و از طریق تدوین لوایح مشخص آنچه را مطلوب می‌داند و آنچه را که مطلوب نمی‌پندارد، جایگزین کند اما هرگز حق ندارد برای لحظه‌ای کشور را به صورت غیرقانونی اداره کند. اکنون این مساله با دولت یازدهم هم موضوعیت دارد چراکه در دولت جدید همچنان قانون فرادست میان‌مدت، قانون برنامه پنجم توسعه است. تاکنون دست‌اندر‌کاران دولت چه از موضع نفی و چه از موضع اثبات هیچ حرفی راجع به دیدگاه خود درباره برنامه پنج‌ساله نزده‌اند. باید در نطق بودجه رییس‌جمهور نسبت میان لایحه بودجه ١٣٩۴ با اهداف مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله مشخص می‌شد، که این اتفاق نیفتاد. نکته دیگر این است که دولت مدعی است به‌طور همزمان در حال تدوین لایحه بودجه ٩۴ و برنامه ششم توسعه است، که ناگهان در نیمه اول سال ٩٣ بخش بزرگی از انرژی خود را مصروف «بسته سیاستی موسوم به خروج از رکود» کرد. در همان زمان تا امروز این بحث مطرح است که اینها چه نسبتی با یکدیگر دارند. این بسته چه نسبتی با قانون بودجه ٩٣ دارد؟ چه نسبتی با لایحه بودجه ٩۴ دارد؟ و چه نسبتی با برنامه پنجم توسعه دارد؟

  یکی دیگر از دلایلی که می‌گویم دولت در تدوین سند لایحه بودجه ٩۴ خطا کرده این است که به‌طور مشخص جایگاه ویژه‌ای برای جهت‌گیری‌های مندرج در آن بسته سیاستی خروج از رکود در سند لایحه بودجه سال ٩۴ در نظر گرفته نشده است.

به‌طور مشخص در گزارش‌های پشتیبان بسته سیاستی دولت تصریح شده بود که چون در سال ٩٢ وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، بسیار فاجعه‌آمیز و نامناسب بوده، به هیچ‌وجه نباید انتظار بهبود معنی‌دار در عملکرد اقتصادی کشور در سال ٩٣ داشته باشیم. این در حالی است که خود دولت گفت ما رشد مثبت فصلی خیلی بالا را در فصل اول سال ٩٣ تجربه کردیم و این یک تناقض به شمار می‌رفت دولت درباره هیچ کدام از وجوه سازنده این تناقض صحبت نکرد. شرط صداقت حکم می‌کرد که بگویند ما تحلیل‌مان درباره آن بسته سیاستی نادرست بود اما ادعاهای نقض‌کننده متعددی را در این زمینه مطرح کردند.
برخوردهای موردی و موضعی و فاقد پیوند و منطق سیستمی در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ٩۴ بیداد می‌کند و برخورد روزمرگی و فاقد برنامه بودن را به نمایش می‌گذارد این برای دولت تدبیر و امید یک نقص بزرگ و شاید اساسی‌ترین ایراد سند بودجه ٩۴ است.

  اما به عقیده گروهی از کارشناسان، دولت با ارایه لایحه بودجه ٩۴، نشان داد که به یک انضباط مالی رسیده است.

از نظر اصولی اگر رفتارهای مندرج در بودجه سال‌های ٩٣ و ٩۴ را با آنچه که در دولت قبل متداول بود، مقایسه کنیم، این سخن، سخن درستی است یعنی انصاف این است که دولت فعلی در مقایسه با دولت قبلی ناهنجاری‌ها و بی‌انضباطی‌های کمتری را به نمایش می‌گذارد اما اگر مبنا را اسناد بالادست قرار دهیم، نمی‌توانیم این ادعا را بپذیریم چراکه من با قاطعیت اعلام می‌کنم که تقریبا همه مشکلات مزمن و ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور در این بودجه ٩۴ هم دیده می‌شود و از این زاویه شخصا یک انتقاد بسیار جدی به دولت جدید دارم به این معنا که صرف نظر از همه وعده‌هایی که رییس‌جمهور محترم برای اصلاح و بهبود رویه‌های اشتباه دولت که گذشته مطرح کرده بودند، تقریبا همگان یعنی هم مردم، هم تولید‌کنندگان و هم گروه‌های پر نفوذ و ذی نفع توجیه بودند که از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا امروز تقریبا یک سقوط ۵٠ دلاری در قیمت نفت به ازای هر بشکه، طی شش‌ماه اخیر اتفاق افتاده است. یکی از نیروهای محرکه بی‌انضباطی‌های گسترده در دولت قبلی افزایش‌های چشمگیر قیمت نفت در زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد بود.
دولت در آن زمان بی‌ضابطه و علم گریزانه، یک مجموعه تعهداتی را از نظر مالی برای نهاد دولت ایجاد کرد که آن تعهدات نسبت مشخصی با اهداف توسعه ملی نداشت و بیشتر جنبه توزیع رانت بین طرفداران دولت بود. ما انتظار نداشتیم که در لایحه بودجه ٩٣ دولت آن رویه‌ها را اصلاح کند به این دلیل که با مقاومت‌های جدی روبه‌رو می‌شد و مشکل پیدا می‌کرد اما الان همه دولت را درک می‌کنند که دیگر با درآمد تقریبا نصف شده نفتی نباید از او انتظار داشت همه تعهدات غیر‌توسعه‌ای و توزیع رانتی دولت قبلی را همچنان استمرار ببخشد. اما دولت محترم به جای مغتنم شمردن این فرصت و واقعی کردن درآمدهای خود به همان شیوه گذشته تمایل نشان داده است یعنی به جای آنکه اصل واقعیت را بپذیرد و صادقانه آن را در سند مالی خود منعکس کند، همان رویه سنتی پنهان‌کاری واقعیت‌ها و بیش‌برآورد درآمدها برای توجیه هزینه‌های فاقد توجیه را در پیش گرفته است. من صمیمانه و خاضعانه امیدوارم نمایندگان مجلس این نقص را جبران کنند تا فرصت تاریخی برای اصلاح ساختار هزینه‌های دولت از دست نرود. در این زمینه یک تهدید و نگرانی بزرگ هم وجود دارد، سال آینده ذهن نمایندگان بیش از هرچیز درگیر انتخابات خواهد بود و طبیعی است که نمایندگان محترم انگیزه و تمایل قابل اعتنایی دارند به استقبال از تزریق‌های بی‌ضابطه و نمایشی و این یک خطر بسیار بزرگ برای کل نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و ما از آنها می‌خواهیم که اجازه ندهند اهداف شخصی، حزبی، منطقه‌ای بر منافع ملی سیطره پیدا کند. بنابراین چون می‌دانیم نظام تصمیم‌گیری در کشور آسیب‌پذیر است، از همه دلسوزان کشور من‌جمله رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بالادست طلب استمداد می‌کنیم.

  با توجه به انقباضی بودن بودجه ٩۴ دولت چقدر با کسری بودجه مواجه می‌شود؟

به‌طور مثال دولت برای بودجه عمرانی خود یک افزایش بسیار چشمگیر را لحاظ کرده که نزدیک به ۴٨ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود در حالی که با یک محاسبه ساده در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده شده که سقف منابع قابل تخصیص به مسائل عمرانی حداکثر ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩۴ خواهد بود. من به ما به التفاوت ۴٨ هزار میلیارد تا ٢٠ هزار تومان کسری بودجه پنهان شده می‌گویم.

  این درحالی است که اکثر اعضای کمیسیون بودجه و برنامه مجلس از تخصیص این مقدار مبلغ به بخش عمران استقبال کرده‌اند.

این یک ترفند نسبتا شناخته شده است که متاسفانه همه دولت‌های قبلی هم از این ترفند استفاده می‌کردند و دولت کنونی نیز از آن بهره می‌برد و به این معناست که در سند لایحه بودجه یک رقم خیلی درشت را به عنوان بودجه عمرانی به نمایش می‌گذارند و در کوتاه‌مدت از این سند فاقد پشتوانه، استفاده تبلیغاتی می‌کنند یعنی ادعا می‌کنند که تمایل و انگیزه جدی برای بهبود زیر ساخت‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی دارند اما وقتی که از سال ١٣٨۴ تاکنون را ملاحظه کنیم در‌می‌یابیم که چیزی نزدیک به یک سوم آنچه که ادعا شده به بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرده عملا به امور جاری اختصاص پیدا کرده است و از این زاویه کشور با فاجعه‌های بسیار بزرگ مثل بحران تعهدات دولت در زمینه طرح‌های عمرانی معوقه رو به رو است. گزارشی در سال گذشته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده که نشان می‌دهد از ناحیه این سهل‌انگاری‌ها فقط در فاصله ١٣٨١ تا ١٣٩٢ نظام ملی چیزی نزدیک به ۶٠ میلیارد دلار خسارت و هزینه اضافه بابت تکمیل پروژه‌های عمرانی پرداخت کرده است.
بنابراین من امیدوارم که رسانه‌ها در این زمینه یک مقدار شفاف‌تر و با بیان کارشناسی بیشتر صحبت کنند تا وقتی که خسارت‌ها و هزینه‌های ملی از این ناحیه آشکار شود، شاید دولت و مجلس در این زمینه گام‌هایی روبه جلو بردارند.

  به نظر شما این بودجه بر اساس رسیدن به یک توافق جامع با گروه ١+۵ تنظیم شده است؟

بدون تردید دولت محترم در زمینه تنش‌زدایی تلاش‌های ارزنده‌ای انجام داده و اصل نیاز کشور و توسعه ملی به تنش‌زدایی با دنیای خارج، یک امر بسیار پسندیده و قابل دفاعی است اما به گمان من این هم یکی از حوزه‌هایی است که نظام ملی به‌شدت نیازمند گفت‌وگوهای جدی و کارشناسی راجع به آن است. زمانی که می‌خواهیم درباره آثار و پیامدهای این مساله بر اقتصاد ایران تمرکز کنیم، تصور من این است که برخی برداشت‌های سطحی و برخی انتظارات غیرواقعی ممکن است که اصل این راهبرد تنش‌زدایی را هم به چالش بکشد من به‌طور مشخص عرض می‌کنم فرض کنیم کل رقم صد میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در سال ٩۴ در اختیار دولت قرار بگیرد مگر جز این است که دولت قبلی چیزی نزدیک به هشت برابر این ١٠٠میلیارد دلار را طی هشت سال نابود کرد و فلاکت و نابرابری‌ها و فساد گسترده را برای ملت به میراث گذاشت.
حال اگر دولت یازدهم اهتمام خردورزانه و اراده جدی برای طراحی یک برنامه برای نحوه استفاده از این ١٠٠میلیارد را ارایه می‌کرد ما می‌توانستیم بگوییم که همه‌چیز مدبرانه پیش خواهد رفت اما اگر همه اینها را در هاله‌ای از ابهام و عدم شفافیت نگه بداریم و به حکم اینکه چون یکباره همه این منابع به دست ما افتاده آنها را بی‌برنامه بین گروه‌های پر نفوذ و ذی‌نفع توزیع کنیم اثر عملی این مساله نه تنها برای اقتصاد ملی مثبت نیست بلکه می‌تواند فاجعه‌های جدیدی بیافریند چون اقتصادی که بنیه تولیدی آن بسیار ضعیف است، تزریق ناگهانی صدمیلیارد دلار ارز به آن مثل یک شوک عمل خواهد کرد و گستره و عمق رکود تورمی موجود را به طرز فاجعه آمیزی افزایش خواهد داد بنابراین اگر دولت می‌پندارد بدون برنامه به یک درآمد صدمیلیارد دلاری دست پیدا می‌کند و از محل آن سابقه خوشی برای خود به یادگار می‌گذارد، به نظر من این یک اشتباه بزرگ است و باید در این زمینه به‌طور مشخص تجربه دولت قبلی را نصب‌العین خود قرار دهد و بداند که همان‌قدر که رویه‌های علم گریزانه و قانون‌گریزانه دولت قبلی برای آنها آبرو و اعتبار کسب کرد برای دولت جدید هم به همان سبک خواهد شد مگر آنکه با استمداد از جامعه کارشناسی کشور و با لحاظ کردن مصالح توسعه دورمدت کشور، بیاید و یک برنامه تهیه کند؛ برنامه‌ای برای نحوه خرج کردن این درآمدها.
به گمان من تجربه بیش از یک سال‌و‌‌نیم دولت که توانست بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه شده را آزاد کند و عملا هیچ دستاوردی از آن نمی‌تواند به نمایش بگذارد، نشان می‌دهد که در همین دولت سهل‌انگاری‌هایی در این زمینه صورت گرفته و باید هرچه سریع‌تر جبران شود. به خاطر دارم در همان ماه‌های اول روی کار آمدن دولت یازدهم قطب علمی توسعه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هوشمندانه و در یک زمان مناسب یک همایشی را برپا کرد و در آنجا پیشنهاد شد تا دولت برای همین رقم‌های کوچک آزاد شده هم برنامه‌ای تدوین کند در آن موقع توضیح داده شد که این برنامه هم می‌تواند طمع گروه‌های رانت جو را به حداقل برساند و هم از آسیب‌های ناشی از شوک تقاضا در اثر تزریق این منابع به اقتصاد ملی جلوگیری کند و هم برای دولت جدید یک آبرو و اعتبار و کارن مه‌ای را رقم زند ولی متاسفانه در آن زمان به آن توصیه عمل نشد و ما آثارش را اکنون مشاهده می‌کنیم باید امیدوار باشیم که دولت برای صد میلیارد دلار زودتر تدبیری بیندیشد.

  در لایحه بودجه ٩۴ پیشنهاد افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده داده شده است که رقم حاصل از این درآمدها افزایش ٢٧ درصدی خواهد داشت. این درحالی است که گروهی از کارشناسان بر این باورند که کشور در رکود است و هنوز پایه‌های جدید مالیاتی تعریف نشده و نرخ‌ها هنوز اصلاح نشده‌اند، تحلیل شما در این باره چیست؟

این یک نقص ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران است یعنی رانت جویان، ربا خواران و دلالان به سهولت می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند بنابراین وقتی که دولت نرخ‌های مالیاتی خود را افزایش بدهد، عملا دو گروه هستند که در معرض اصابت این سیاست قرار می‌گیرند: یکی حقوق بگیران ثابت و عامه مردم و دیگری تولید‌کنندگان. من تاکید می‌کنم که این نقیصه، نقیصه جدیدی نیست. از سال ١٣٣٨ که حساب‌های ملی در ایران اندازه‌گیری می‌شد تا امروز ما هرگز نتوانسته‌ایم از روش درآمدها حساب‌های ملی را اندازه‌گیری کنیم یعنی فقط دولت می‌تواند زور خود را به حقوق بگیران ثابت و تولید‌کنندگان تحمیل کند. نکته کلیدی این است که در شرایط کنونی این دو گروه از وضعیت اسف باری برخوردارند یعنی به هیچ‌وجه تاب تحمل فشارهای جدید را ندارند. دولت باید تصمیم بگیرد که تا چه میزان می‌خواهد برفشارهای خود به عامه مردم بیفزاید. چیزی که در گزارش‌های رسمی به عنوان حداقل هزینه خانوارهای شهری در تهران مطرح شده در واقع بین سه تا چهار برابر حداقل دستمزدی است که دولت برای نیروی کار در نظر گرفته است.  اگر دولت تصمیم دارد که موج جدیدی از فشارها را بر مردم بیفزاید پس درک غیر واقع بینانه‌ای از مسائل اقتصاد خانوارها دارد ضمن اینکه تولید‌کنندگان نیز وضع بهتری از خانوارها ندارند بنابراین من این رویه را یک رویه ضد توسعه‌ای تلقی می‌کنم به واسطه اینکه دولت هیچ برنامه خاصی برای اینکه بخواهد از رانت‌خواران و رباخواران و واسطه‌ها مالیات بگیرد، ارایه نمی‌کند.  مساله اساسی‌تر این است که صرف نظر از امکان‌پذیری یا عدم امکان‌پذیری چنین برنامه‌ای، این طرز بیش برآورد درآمدهای مالیاتی عملا برای دولت کارکرد کسب مجوز برای هزینه دارد حتی خود دولت را هم از اصلاح ساختار هزینه‌ای غافل می‌کند و این یک فشار سیستمی به کل نظام اقتصادی وارد می‌سازد بدون آنکه دستاوردی داشته باشد.

  در بند (ط) تبصره (١۶) لایحه بودجه ٩۴ دولت به مجلس پیشنهاد می‌کندتا اجازه دهد مشمولان سربازی که ١٠ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف بشوند. به نظر شما دولت با طرح چنین مصوباتی می‌خواهد کاهش درآمدهای نفتی خود را جبران کند؟

این مساله چند وجه متفاوت دارد و امیدوارم به اندازه پیچیدگی و اهمیتی که این مساله دارد هم دولت، هم مجلس و هم نهادهای نظارتی بالادست، درباره آن فکری کنند. من تا آنجایی که به خاطر دارم، شهید دکتر بهشتی در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره بر این مساله تاکید می‌کرد که به صورت سیستمی، اساس نظام اسلامی بر نفی حاکمیت سرمایه استوار است. در عین حال که به اصل سرمایه مشروع اهمیت می‌داد و در اصول قانون اساسی هم حمایت از آن را تضمین کرد، ولی سرمایه سالاری را مغایر با اسلام می‌دانست. باید تکلیف خود را از این زاویه روشن کنیم که نمی‌توانیم این تناقض را توجیه کنیم مگر اینکه به صورت برنامه‌ای برای آن وجوه حاکمیت سرمایه هم تدبیری اندیشیده باشیم. امر سربازی از این زاویه یک امر مقدس است و بر همه شهروندان ذکور واجب. اما یک تبصره‌ای ایجاد می‌کنیم و می‌گوییم برای آنهایی که پولدارند این مساله چندان مقدس نیست اثر عملی این قضیه این خواهد بود که آنهایی که به سربازی می‌روند، احساس بسیار بدی از محرومیت خواهند داشت و بنابراین دولت برای آنها هزینه می‌کند و آموزش می‌دهد اما این هزینه و آموزش‌ها ثمر بخش نخواهد بود. این مساله‌ای بنیادی است و دولت باید برای آن فکری کند. با وجود آنکه من می‌پذیرم به غیر از دوره آموزشی، بخش بزرگی از دوره سربازی به ویژه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی، اتلاف سرمایه انسانی را به ذهن متبادر می‌کند. من بر این باور هستم که این رویه برای کسب درآمد از رویه‌های دیگری که در سند لایحه بودجه در نظر گرفته شده، قابل دفاع‌تر است.

  دولت با افزایش قیمت نان حاضر نشد بخشی از مرفهان را از دریافت یارانه نقدی حذف کند با این روند در سال ٩۴ نیز ۴٢ هزار میلیارد تومان بودجه برای سرپرست خانوارها در نظر گرفته شده است. چرا دولت از حذف یارانه‌بگیران پردرآمد واهمه دارد؟

واقعیت این است که دولت هزینه‌هایی را برای حفظ پرستیژ خود و توسعه کشور تحمیل می‌کند؛ از محل بی‌برنامه بودن. اگر کل فعل و انفعال‌های صورت گرفته از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا امروز را در زمینه یارانه دنبال کنیم، روزمرگی، فقدان یک نگرش سیستمی و بی‌برنامه بودن تا همین امروز هم فاجعه آمیز بوده است. در مجموع چیزی نزدیک به ١۶١هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به این محل اختصاص پیدا کرده است. آیا دولت نمی‌خواهد حداقل یک درصد این رقم را صرف انجام کارهای پژوهشی عالمانه و غیر رانتی کند و از این طریق به یک فهم عمیق برای چگونگی برون رفت از این عارضه‌ای که گریبان اقتصاد را گرفته است، برسد.
دولت یک سال وقت داشته و می‌توانسته راجع به یارانه‌ها کارهای پژوهشی جدی انجام دهد و برنامه‌ریزی کند که این رویه‌های غیر قابل توجیه استمرار پیدا نکند. الان تنها چیزی که باید گفت این است که کشور دارد هزینه‌های فاقد توجیه می‌پردازد و باید این روند را متوقف کرد. دولت باید تمام تلاشش را به کار گیرد تا حداقل بخشی از افراد یارانه‌بگیر را حذف کند و از مجلس محترم بخواهیم تا دولت را ملزم کند ابتدا کار پژوهشی جامع در این زمینه صورت بدهد و سپس با یک برداشت منطقی و خردورزانه برای این سنگی که توسط دولت قبلی به چاه افتاده است، چاره‌ای بیندیشد.  کارشناسان ارزنده و ممتاز کشور در این زمینه ایده‌ها و توصیه‌های کاربردی و راهگشایی ارایه کرده‌اند. باید این توصیه‌ها را نظم‌بخشی کرد و سامان داد و روی آنها، به یک وفاق ملی رسید در غیر این صورت، هم دولت اعتبار خود را به قمار می‌گذارد و هم به مردم فشارهای ناعادلانه وارد می‌شود و هم آینده توسعه کشور با چالش‌های جدی‌تری رو‌به‌رو می‌شود.

  قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده، ٢٨۵٠ تومان تعیین شده است. روی این قیمت انتقادات بسیاری صورت گرفته، اما وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای قیمت دلار را منطقی خوانده و آن را با واقعیات جامعه سازگار دانسته و معتقد است که این قیمت زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی‌کند. نظر شما در این رابطه چیست؟

من با اینکه برای شخص وزیر اقتصاد احترام بسیار زیادی قائل هستم و او را یکی از شایسته‌ترین افراد در مدیریت اقتصادی کشور می‌دانم، اما متاسفم که ایشان بنا به محذوراتی گاه مجبور می‌شود نکاتی را به زبان بیاورد که می‌دانیم خودش هم چندان به آنها باور ندارد. آقای وزیر چند هفته پیش در مصاحبه‌ای روی بی‌منطق بودن این نرخ، منطقی بودن نرخ دلار ٢۶۵٠ تومان در حوزه عمومی تاکید کردند. آنچه حائز اهمیت است، این است که دولت از این طریق راهبرد افزایش فشار بر تولید‌کنندگان را در دستور کار خود قرار داده است. وقتی که دولت قیمت آب و برق و دستمزد و حامل‌های انرژی و ارز را می‌افزاید، همه اینها نشان‌دهنده افزایش فشارهای سنگین‌تر و افزایش هزینه‌های تولید برای تولید‌کنندگان است. تک‌تک اینها مثل تزریق سم به یک بدن بسیار نحیف و از‌کار‌افتاده‌ای است که در حال دست و پا زدن در دور باطل باتلاق رکود تورمی است. اینکه برای افزایش قیمت ارز که کار غیرقابل توجیهی است، هر توجیهی بتراشند، کار گزافی است. راه نجات کشور برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی، محور قرار دادن شرایط و مسائل و نیازهای بخش‌های مولد است و از آنجایی که تک‌تک مواردی که بر‌شمردم به افزایش هزینه‌های تولید و تشدید بحران‌های موجود در میان تولید‌کنندگان می‌انجامد، قطعا توجیه عقلی و علمی ندارد و فقط به این بر‌می‌گردد که دولت حاضر نیست ساختار هزینه‌های ناکارآمد خود را اصلاح کند و برای تامین مالی آن هزینه‌ها می‌خواهد چنگی به صورت تولید‌کنندگان انداخته شود. ممکن است بگوییم این چنگی که دولت یازدهم می‌اندازد قابل مقایسه با کارهای دولت قبلی نیست و این صحبت بسیار قابل قبول است اما خب شما که با شعار ادامه راه دولت قبلی اعتماد مردم را جلب نکردید گفتید که می‌خواهید آن اشتباهات فاحش را متوقف کنید.

  مجلس شورای اسلامی باید چه اصلاحاتی روی بودجه ٩۴ انجام دهد تا سال آینده دولت با کسری بودجه کمتری مواجه و شوک‌های کمتری به مردم وارد شود؟

چیزی که بایسته مصلحت اقتصاد و امنیت ملی و توسعه ایران است، آن است که مجلس محترم به جای آنکه ساختار هزینه‌های ناکارآمد موجود دولت را به رسمیت بشناسد و درباره چند و چون شیوه تامین مالی برای آن هزینه‌ها با دولت چانه‌زنی کند، راه اصولی این است که از فرصت استثنایی تاریخی که به وجود آمده استفاده کند چراکه همگان می‌دانند که با پایین آمدن قیمت نفت، دولت نمی‌تواند سیاست‌های اقتصادی گذشته را در ساختار هزینه‌هایش استمرار ببخشد و یک باز‌آرایی سیستمی در ساختار هزینه‌های دولت با منطق اسناد بالادست مثل سند چشم‌انداز و سند قانون برنامه میان‌مدت صورت دهد و از این طریق باعث شود تا کشور بتواند یک گام رو به توسعه بردارد.

جمله‌های کلیدی

در سند لایحه بودجه ١٣٩۴، مساله‌ای که حائز اهمیت است، این است که تقریبا همه اشکالاتی که آقای رییس‌جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی خود نسبت به رویه‌های دولت قبل مطرح می‌کرد، کم و بیش وجود دارد
برخوردهای موردی و موضعی و فاقد پیوند و منطق سیستمی در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ٩۴ بیداد می‌کند و روزمرگی و فاقد برنامه بودن را به نمایش می‌گذارد این برای دولت تدبیر و امید یک نقص بزرگ و شاید اساسی‌ترین ایراد سند بودجه ٩۴ است.
اگر منصفانه بگوییم دولت فعلی در مقایسه با دولت قبلی ناهنجاری‌ها و بی‌انضباطی‌های کمتری را به نمایش می‌گذارد اما اگر مبنا را اسناد بالادست قرار دهیم، نمی‌توانیم این ادعا را بپذیریم چراکه من با قاطعیت اعلام می‌کنم که تقریبا همه مشکلات مزمن و ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور در این بودجه ٩۴ هم دیده می‌شود
قانون مالیات ایران دارای نقص ساختاری است. یعنی رانت جویان، ربا خواران و دلالان به سهولت می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند
این طرز بیش برآورد درآمدهای مالیاتی عملا برای دولت کارکرد کسب مجوز برای هزینه دارد حتی خود دولت را هم از اصلاح ساختار هزینه‌ای غافل می‌کند و این یک فشار سیستمی به کل نظام اقتصادی وارد می‌سازد بدون آنکه دستاوردی داشته باشد.
سربازی از نظر قانون یک امر مقدس است و بر همه شهروندان ذکور واجب. اما یک تبصره‌ای ایجاد می‌کنیم و می‌گوییم برای آنهایی که پولدارند این مساله چندان مقدس نیست اثر عملی این قضیه این خواهد بود که آنهایی که به سربازی می‌روند، احساس بسیار بدی از محرومیت خواهند داشت
اگر کل فعل و انفعال‌های صورت گرفته از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا امروز را در زمینه یارانه دنبال کنیم، روزمرگی، فقدان یک نگرش سیستمی و بی‌برنامه بودن تا همین امروز هم فاجعه آمیز بوده است

منبع: مریم علیزاده‌منصوری/اعتماد

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

20 - = 16