۱۳:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۷ تحلیلی از دکتر مومنی درباره دست کاری قیمت ها و ماهیت فساد در ایران:

دورهای باطل توسعه‌نیافتگی میان سه پدیده ربا، رانت و فساد

اکنون به اعتباری ٨٠سال از بلوغ نظری در جوامع سرمایه‌داری و به سر عقل آمدن آنها می‌گذرد و از منظر نهادی نیز بیش از ١۵٠ سال از سر عقل آمدن سرمایه‌داری می‌گذرد. به جای اینکه بحث از خیر یا شر مطلق‌بودن نابرابری به میان بیاید، بحث از دامنه کارآمد و دامنه ناکارآمد نابرابری به میان می‌آید و این به اعتبار بحران‌های بزرگی است که در جوامع سرمایه‌داری و در جوامع سوسیالیستی پدید آمده است. در جوامع سوسیالیستی به نابرابری‌های مشروع و قابل‌قبول توجه نشد، در واقع برخورد مطلق‌انگارانه آنها با برابری برای آنها فاجعه آفرید.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): فرشاد مومنی، اقتصاد‌دان کهنه‌کار نهادگراست که توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی را نقطه عزیمت رویکرد به فساد می‌داند. با وی درخصوص چرایی اهمیت فساد در دنیای جدید، شاخص‌های شناسایی آن و عوامل تاثیر‌گذار بر آن به گفت‌وگو نشسته‌ایم. مومنی ریشه‌های فساد، رانت و ربا را نزدیک به یکدیگر می‌داند و آنها را عاملی برای شکل‌گرفتن دور‌های باطل اقتصادی در کشور‌های درحال‌توسعه می‌شناسد. وی از فساد گسترده در کشور‌های پیشرفته غافل نمی‌شود و نگاه ایدئولوژیک به آموزه اقتصاد بازار را به عنوان علتی از فساد در این کشور‌ها معرفی می‌کند.

او از میان پنج‌دلیل اصلی شکل‌گیری فساد‌های مالی، سیاست‌های نادرست اقتصادی را به‌عنوان مهم‌ترین عامل برمی‌گزیند. منطق و مضمون فساد، ربا و رانت یک همسویی و همگونی نامتعارف دارند. ویژگی مشترک هر سه اینها این است که در اثر شرایطی که رانت، فساد و ربا حاکم شده است؛ ما در حالی با خلق درآمد و تقاضا روبه رو می شویم که به ازای اضافه تقاضایی که پدید می آید، چیزی به موجودی کالا ها و خدمات ضروری بشر افزوده نمی شود. این اتفاق می تواند در مقیاس یک محله، یک شهر، یک کشور یا مقیاس جهانی مورد توجه قرار گیرد. در واقع یک درهم تنیدگی وجود دارد میان رانت، ربا و فساد و این درهم تنیدگی ناظر بر این وجه است که در چارچوب مناسباتی از این دست چیزی به موجودی جهان اضافه نمی شود و ما تنها با یک جابه جایی ناعادلانه منابع روبه رو می شویم.

 چرا فساد در سال‌های اخیر موضوعی موردتوجه در محافل سیاسی و اقتصادی بوده است؟ 

توجه به فساد در سه دهه اخیر و در مقیاس جهانی، به صورت چشمگیری افزایش داشته است. از دیدگاه‌ تمامی ادیان توحیدی و از دیدگاه همه حکومت‌ها، حداقل در سطح شعار و تبلیغات، فساد مالی به عنوان یک پدیده مذموم در نظر گرفته شده است؛ اما طی سه دهه گذشته، چهار پدیده مهم در مقیاس جهانی رخ داده است که حساسیت و اهمیت و شناخت فساد و چگونگی برون‌رفت از گرفتاری‌های ناشی از آن را در مرکز توجه همه کشور‌های دنیا قرار داده است.
مساله اول، جهانی‌شدن اقتصاد است. زمانی‌که قرار است بازار‌های مالی در جهان به سمت هرچه‌بیشتر بازشدن به روی سرمایه‌های خارجی پیش برود و وقتی قرار بر این می‌شود که سرعت و شتاب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اهمیت چشمگیر پیدا کند؛ رسیدن به دریافت عالمانه از محیط کسب‌وکار، در تمامی کشور‌هایی که می‌توانند مقصد جریان سرمایه باشند؛ اهمیت پیدا می‌کند. از این زاویه است که بحث اندازه‌گیری و بررسی فضای کسب‌وکار و رتبه‌بندی کشور‌ها و وضعیت آنها از نظر حقوق مالکیت و فساد مالی، اهمیت پیدا می‌کند. درواقع عنصر گوهری جهانی‌شدن اقتصاد، منجر به افزایش تعامل‌ها و در نتیجه احتمال افزایش اصطکاک‌ها خواهد شد. رؤیای اقتصاد‌دانان بازار، یعنی اطلاعات کامل، جز در کتاب‌های درسی در هیچ جای دیگر مابازای عینی ندارد و نقص اطلاعات و توزیع نامتقارن آن می‌تواند به نیروی محرکه‌ای برای جهانی‌شدنِ فرصت‌طلبی و تبهکاری بدل شود.
مولفه دوم، انقلاب دانایی است. واقعیت این است که بر اثر انقلاب دانایی و در اثر انقلاب‌های الکترونیکی و انفورماتیکی ما با افزایش بی‌سابقه نابرابری‌ها روبه‌رو هستیم. در طول تاریخ زمانی‌که نابرابری‌ها از یک حدود متعارف فرا‌تر می‌رود؛ الگوی مسلط مناسبات را از الگوی همکاری به‌سمت الگوی ستیز به‌پیش می‌برد. در دو، سه دهه اخیر که برخی از دستاورد‌های انقلاب اطلاعات در بخش‌هایی از اقتصاد‌های پیشرفته صنعتی، درونی شده است ما شاهد آن هستیم که نابرابری در میان آن کشور‌ها با کشور‌های دیگر و همین‌طور فاصله گروه‌های اجتماعی درگیر در فعالیت‌های مرتبط با عصر دانایی با غیر از آن درون کشور‌های صنعتی، با سرعت سرسام‌آوری در حال افزایش است. ماجرای جنبش وال‌استریت در واقع نماد و نمودی از این پدیده دایما در حال افزایش است. در سال ٢٠٠٩ ارزش دارایی هزار شخص حقیقی، معادل دو برابر کل ارزش دارایی‌های ۵/٢میلیاردنفر از جمعیت جهان شده است. به‌طورطبیعی، به موازات افزایش نابرابری‌ها در کشور‌ها و بین کشور‌ها، مساله شکل‌گیری گروه‌های مافیایی و شبه‌مافیایی در کادر الگوی ستیز، موضوعیت می‌یابد.
مساله سوم، انقلاب اطلاعات و ارتباطات است که در اینجا جهان را با پدیده بسیار مهمی روبه‌رو می‌کند و آن، تشدید بی‌سابقه نبودِ شفافیت‌ها‌ و تقارن‌های اطلاعاتی، در اثر انفجار اطلاعات است. پیچیدگی‌های ناشی از انفجار اطلاعات، به‌مراتب شکنندگی و تبهکاری را نسبت به زمانی‌که افراد با اطلاعات اندک روبه‌رو بوده‌اند، بیشتر تولید می‌کند. در اینجا بحث بر سر این است که اطمینان‌نکردن‌‌های ناشی از انفجار اطلاعات و خطرات بروز اشتباه در چنین شرایطی، به مراتب بیشتر از شرایطی است که ما با کمبود اطلاعات مواجه هستیم. این نبودِ تقارن‌ اطلاعات به‌صورت نجومی، نیروی محرکه بزرگی برای رفتار‌های تبهکارانه و فرصت‌طلبانه است. هر نوع برخورداری بی ضابطه که اصل موضوعه فعالیت اقتصادی عادلانه، یعنی تناسب میان صلاحیت ها و برخورداری ها را مخدوش می کند؛ فساد در نظر گرفته می شود. این تعریف به ویژه برای اقتصاد های رانتی مانند ایران، کارایی و ثمربخشی به مراتب بیشتری دارد؛ چراکه در واقع نوعی درهم تنیدگی و برهم افزایی و پویایی تشدید کننده دور های باطل توسعه نیافتگی میان این سه پدیده (ربا، رانت و فساد) وجود دارد. از منظر شکل گیری منشا های این مساله هم مشابهت های قابل اعتنایی میان آنها دیده می شود.

چهارمین مولفه‌ای که دراین‌زمینه در مقیاس جهانی موردتوجه قرار گرفته است، مساله شکست برنامه تعدیل ساختاری است. برنامه تعدیل ساختاری در سراسر کشور‌های درحال‌توسعه‌ای که این برنامه را به‌اجرا درآوردند نیروی محرکه‌ای‌ برای گسترش فقر و نابرابری و بروز انواع ناهنجاری‌ها و به‌ویژه شکل‌گیری موج بی‌سابقه‌ای از فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی شد. دست‌اندرکاران این برنامه، به‌ویژه گردانندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی برای فرار از فشار‌های طاقت‌فرسای ناشی از اعتراضاتی که در جهان نسبت INF و بانک جهانی دراین‌زمینه صورت گرفت؛ آمدند و مساله فساد مالی را به عنوان یک مانع بزرگ و اساسی بر سر اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های تعدیل ساختاری مطرح کردند. البته از موضع افشا‌گری درباره نیت اینها، کار‌های بزرگی انجام شده است. در مطالعات انتقادی به برنامه تعدیل ساختاری، شواهد بی‌شمار و اسناد زیادی منتشر شده است که نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منجر به ایجاد فساد شده است. در دورانی که گردانندگان این برنامه، سرخوش و امیدوار بودند که این برنامه راهی برای موفقیت داشته باشد؛ فساد مالی با تکیه بر آموزه اقتصاد بازار و عقلانیت ابزاری، توجیه نظری و عملی می‌شد. درواقع فساد مالی و رشوه را به‌عنوان هزینه اصطکاک و هزینه تسهیل امور در برابر دیوان‌سالاری‌های فاقد انعطاف و ناتوان در پاسخگویی به نیاز‌های جدید کشور‌های درحال‌توسعه ارزیابی می‌کردند. اینکه چقدر برجسته‌کردن فساد مالی از سوی این دو سازمان اقتصادی بین‌المللی، ریشه در یک واقعیت تلخ و شکننده داشت یا چقدر از آن، از موضع مسوولیت‌‌گریزی آنها و تلاش برای توجیه شکست برنامه‌های تعدیل ساختاری، از موضعی خارج از استاندارد الگوی نظری نئوکلاسیکی بود؛ موضوعی موردمجادله است؛ اما درهرحال به‌اعتبار گستردگی شمار کشور‌هایی که این برنامه را اجرا می‌کردند و به‌واسطه فاجعه‌های بزرگی که اجرای این برنامه آفرید، مساله‌ای است که کسی نمی‌تواند درباره آن تردیدی داشته باشد. امروز حساسیت درباره فساد مالی و نقشی که در این موضوع سوءعملکرد اقتصاد‌های درحال‌توسعه دارد یک موضوع پراهمیت است؛ بنابراین امروز مساله فساد به همان اندازه که یک عنصر توضیح‌دهنده بسیار جدی برای استمرار توسعه‌نیافتگی محسوب می‌شود، مساله‌ای است که اهمیت آن در آینده نیز بیشتر روشن می‌شود.  در یکی از مطالعاتی که با سازمان دهی بانک جهانی صورت گرفته است؛ پنج مولفه به عنوان مهم ترین و پرشمارترین منشأ های مشاهده شده در مقیاس جهانی برای گسترش و تعمیق فساد مالی مطرح شده است. این پنج مورد به ترتیب عبارتند از سیاست های اقتصادی نادرست، چارچوب های حقوقی ضعیف، نظارت های بیش ازحد یا غلط، کمبود تخصص گرایی و کمبود آزادی های مدنی که شرح وبسط هرکدام از اینها می تواند حاوی نکته های قابل اعتنایی باشد

آیا تعریف دقیقی از فساد وجود دارد؟ و چگونه این مفهوم فهم می‌شود؟ 
به‌طورطبیعی مساله‌ای با این دامنه وسیع و با این ابعاد اهمیت، بسیار مهم است که چگونه فهم شود. در مسیر چگونگی ارایه یک فهم قابل‌قبول از این مساله، مناقشه‌های بسیار زیادی وجود دارد. این مناقشه‌ها هم در فهمی که از فساد وجود دارد و هم در بنیان‌های نظری توضیح‌دهنده چگونگی زاد و رشد و بسط فساد و در نهایت، در نحوه اندازه‌گیری فساد وجود دارد. در همه این عرصه‌ها، شاهد هستیم که یک توجه جهانی فزاینده ایجاد شده است. از این زاویه گفته می‌شود که یکی از رموز برملا‌کننده چرایی توسعه و توسعه‌نیافتگی، نگاه‌کردن به وضعیت کشور‌ها از نظر فساد مالی است. به لحاظ نظری و در ادبیات توسعه، بخش بزرگی از نظریه‌پردازان بر این باورند که کانون اصلی ماجرای توسعه‌نیافتگی، وجود انبوهی از دور‌های باطل در کشور‌های درحال‌توسعه است. این موضوعی است که باید در برنامه‌ریزی توسعه در ایران موردتوجه قرار گیرد چراکه ناکام‌ماندن برنامه‌های توسعه در سطح نظری در ایران را می‌توان به این موضوع نسبت داد که تا همین امروز ما حتی یک مطالعه جدی درباره صورت‌بندی نظری مهم‌ترین دور‌های باطل توسعه نیافتگی در کشورمان نداشته‌ایم. البته کسانی به صورت جسته‌وگریخته تلاش‌های ارزنده‌ای در این زمینه کرده‌اند. به‌طورکلی از این زاویه مطالعه‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد که یک دور باطل شکننده و انحطاط‌آفرین در کشور‌های درحال‌توسعه را به دور‌های باطل معطوف به فساد مربوط می‌کند. در این مطالعات آمده است که فساد مالی، نیروی محرکه کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، کاهش توان جذب سرمایه خارجی، کاهش درآمد‌های دولت، کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های عمومی، کاهش سطح خدمات اجتماعی به‌ویژه برای افراد فقیر و کم‌درآمد، افزایش هزینه زندگی، کاهش رشد اقتصادی و کاهش توان رقابت اقتصاد ملی خواهد بود. سپس توضیح داده می‌شود که کدام‌یک از آنها شکل‌دهنده آن دور باطل است و کمک می‌کند که در موج بعدی با گسترش و تعمیق فساد مالی روبه‌رو شویم و باز دوباره در دور جدید فساد مالی افزایش یافته به معنای کاهش بیشتر در سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همه آن مولفه‌های ٩گانه ذکرشده خواهد بود. ما در این زمینه هم نقص‌های بسیار جدی داریم. این ضعف‌ها در سطح معرفتی و ادبیات موضوع در ایران برای فهم پیچیدگی دشواری‌هایی که اقتصاد سیاسی ایران از ناحیه فساد با آن روبه‌رو می‌شود، بروز می‌یابد و بسیار ناکافی است. منطق و مضمون فساد، ربا و رانت یک همسویی و همگونی نامتعارف دارند. ویژگی مشترک هر سه اینها این است که در اثر شرایطی که رانت، فساد و ربا حاکم شده است؛ ما در حالی با خلق درآمد و تقاضا روبه‌رو می‌شویم که به‌ازای اضافه تقاضایی که پدید می‌آید، چیزی به موجودی کالا‌ها و خدمات ضروری بشر افزوده نمی‌شود. این اتفاق می‌تواند در مقیاس یک محله، یک شهر، یک کشور یا مقیاس جهانی مورد توجه قرار گیرد. در واقع یک درهم‌تنیدگی وجود دارد میان رانت، ربا و فساد و این درهم‌تنیدگی ناظر بر این وجه است که در چارچوب مناسباتی از این دست چیزی به موجودی جهان اضافه نمی‌شود و ما تنها با یک جابه‌جایی ناعادلانه منابع روبه‌رو می‌شویم؛ برای مثال کسی که سرقت و دزدی می‌کند یا رشوه می‌گیرد؛ بدون اینکه زحمت خاصی متحمل شده باشد و صلاحیت ویژه‌ای کسب کرده باشد یا چیزی به ذخیره موجودی جهان اضافه کرده باشد، برخورداری بی‌ضابطه پیدا خواهد کرد. از این زاویه می‌توان فساد را تعریف کرد: هر نوع برخورداری بی‌ضابطه که اصل موضوعه فعالیت اقتصادی عادلانه، یعنی تناسب میان صلاحیت‌ها و برخورداری‌ها را مخدوش می‌کند؛ فساد در نظر گرفته می‌شود. این تعریف به ویژه برای اقتصاد‌های رانتی مانند ایران، کارایی و ثمربخشی به‌مراتب بیشتری دارد؛ چراکه در واقع نوعی درهم‌تنیدگی و برهم‌افزایی و پویایی تشدید‌کننده دور‌های باطل توسعه‌نیافتگی میان این سه پدیده (ربا، رانت و فساد) وجود دارد. از منظر شکل‌گیری منشا‌های این مساله هم مشابهت‌های قابل‌اعتنایی میان آنها دیده می‌شود.

شما در توضیحات خود برای نشان‌دادن اهمیت فساد، به گسترش بازار‌های جهانی و اقتصاد بازار آزاد اشاره کردید. آیا اینکه نگاه سرمایه‌گذاران بین‌المللی به فضای کسب‌وکار یک کشور خاص معطوف شود، نمی‌تواند عاملی برای کاهش فساد باشد؟ به عنوان مثال بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی احساس می‌کنند که کشور افغانستان فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری است در نتیجه فشار‌های بین‌المللی برای کاهش فساد اداری در این کشور بیشتر خواهد شد. 
در اینجا ما با یک نقطه روش‌شناختی قابل‌اعتنا روبه‌رو هستیم که متاسفانه در ایران کمتر به آن توجه شده است. زمانی که شما به آموزه اقتصاد بازار به‌مثابه یک ایدئولوژی و نه به مثابه یک تئوری نگاه می‌کنید؛ برخورد‌ها غیرعالمانه و غیرمنطبق بر دقت‌های روش‌شناختی و به صورت پذیرفتن گزاره‌ها به شکل بدون‌شرط می‌شود. زمانی‌که می‌خواهیم برای گزاره‌ها اعتبار تئوریک قایل شویم (در تمام علوم بشری با این ویژگی مشترک شناخته می‌شوند) باید بپذیریم که گزاره‌های تئوریک مشروطند و میزان احتمال تحقق انتظارات تئوریک تابعی از میزان موضوعیت‌داشتن آن شروطی است که هر تئوری با آنها کار می‌کند. در مجموع به گواه آثار بزرگی که درخصوص فروض و شروط کارکردن اقتصاد بازار در دنیا مطرح است، گفته می‌شود که حدود ٣۴ شرط نهادی وجود دارد؛ یعنی اگر این ٣۴ شرط وجود داشته باشد، اجازه عملکرد آزادانه‌دادن به نیرو‌های بازار، نیروی محرکه کارایی و بهینگی خواهد شد. در نتیجه به هر میزان در دنیای واقعی با آن فروض و شروط فاصله وجود داشته باشد، اجازه‌دادن به فعالیت آزادانه نیرو‌های بازار بزرگ‌ترین نیروی محرکه فساد و ناکارایی است. در این شرایط می‌توان به لفظ بازار‌های فاجعه‌آمیز اشاره کرد. در نتیجه زمانی‌که در سطح نظری به نیرو‌های بازار این اجازه عملکرد آزادانه داده می‌شود، بدون آنکه آن نهاد‌های پشتیبانی‌کننده از عملکرد کارا و بهینه بازار وجود داشته باشد؛ فجایع بزرگ اتفاق می‌افتد و یکی از آنها گسترش و تعمیق فساد مالی است. همواره در ایران نیز و در شرایطی که بستر‌های نهادی پشتیبانی‌کننده از بازار وجود نداشته یا ضعف دارند؛ اجازه عملکرد آزادانه به نیرو‌های بازار، نیروی محرکه گسترش و تعمیق فساد شده و ناکارآمدی‌ها و نابرابری‌ها را افزایش داده است. پیش از این، مطالعه بسیار ارزشمندی توسط یکی از اساتید کرسی اقتصاد سیاسی دانشگاه کمبریج انجام شده است. این تحقیق در سطح کشور‌های صنعتی و فراتر از کشور‌های درحال‌توسعه و مقیاسی جهانی صورت گرفته است و نشان می‌دهد که در کل کشور‌های جهان، دستیابی به نهاد‌های بازار دو ویژگی بسیار محدود‌کننده دارند: ویژگی اول این است که ترتیب‌دادن آنها به شدت زمان‌بر و همچنین به شدت هزینه‌بر است.در نتیجه در زمانی که حتی در کشور‌های پیشرفته اجازه آزادانه به نیرو‌های بازار بدون توجه به این الزامات داده شده، از سویی آهنگ رشد اقتصادی کاهنده و از سویی نابرابری‌ها افزایش یافته و بالاخره آسیب‌پذیری این اقتصاد‌ها در برابر بحران‌های کوچک و بزرگ نیز شدت یافته است. این پژوهش این مساله را در پرتو تعدیل ساختاری، به عنوان یکی از افراطی‌ترین نماد‌های بنیاد‌گرایی بازار در معرض آزمون تجربی قرار داده است و نشان داده است که فساد، ربا و رانت در این کشور‌ها به طرز فاجعه‌آمیزی حاصل خود را برجای گذاشته است.

به ویژه در مقیاس کشور های درحال توسعه گفته می شود که هیچ سیاستی مانند شوک درمانی و دست کاری پی در پی قیمت های کلیدی به گسترش و تعمیق رانت، ربا و فساد منجر نمی شود. به گمانم تجربه تاریخی ایران در ربع قرن اخیر نیز به طرز حیرت انگیزی داده های آماری تایید کننده این تحلیل را به نمایش می گذارد. چرا در جامعه ما و نظام سیاست گذاری و بخش هایی از جامعه مدنی آن با وجود اینکه کشور و ملت هزینه ها و خسارت های این آزمون و خطا های فاجعه آمیز را پرداخته اند، یادگیری با هویت جمعی اتفاق نمی افتد؟ گفته می شود که شوک درمانی، اقتصاد های درحال توسعه را در باتلاقی می اندازد که هر موج دست کاری قیمت های کلیدی، دست کاری های بعدی را اجتناب ناپذیر می کند. 
شما به نابرابری به عنوان موضوعی برای توجه به فساد اشاره کردید. در ادبیات مارکسیستی نابرابری سرنوشت محتوم کارکرد سرمایه و سرمایه‌داری است. آیا شما با این تفسیر موافقید؟ 
دراین‌زمینه کمتر کسی است که به صورت ایدئولوژی‌زده‌ای که در دوران جنگ سرد وجود داشت، مساله را به صورت صفر و یک ببیند. اکنون به اعتباری ٨٠سال از بلوغ نظری در جوامع سرمایه‌داری و به سر عقل آمدن آنها می‌گذرد و از منظر نهادی نیز بیش از ١۵٠ سال از سر عقل آمدن سرمایه‌داری می‌گذرد. به جای اینکه بحث از خیر یا شر مطلق‌بودن نابرابری به میان بیاید، بحث از دامنه کارآمد و دامنه ناکارآمد نابرابری به میان می‌آید و این به اعتبار بحران‌های بزرگی است که در جوامع سرمایه‌داری و در جوامع سوسیالیستی پدید آمده است. در جوامع سوسیالیستی به نابرابری‌های مشروع و قابل‌قبول توجه نشد، در واقع برخورد مطلق‌انگارانه آنها با برابری برای آنها فاجعه آفرید. همچنین بی‌اعتنایی افراطی به مساله برابری در کشور‌های صنعتی از نیمه قرن ١٩ به این طرف در جوامع سرمایه‌داری بحران‌آفرین بوده است. در دامنه کارآمدی و ناکارآمدی، نابرابری بحث متغیر کانونی در نظریه‌های عدالت طرح می‌شود. این پرسش اساسی است که آن متغیر کانونی که نیروی محرکه خلق نابرابری‌های نا‌مشروع است، شناسایی شود و آن را در مرکز توجه قرار دهیم و براساس آن و در چهارچوبی، متغیر کانونی را حل‌وفصل نهادمند و نابرابری‌ها‌ی پس از آن را باید مشروع قلمداد کرد. به عبارتی اگر نابرابری در اثر دانش بیشتر، تلاش بیشتر، مهارت بیشتر و به‌طورکلی صلاحیت‌های بیشتر فراهم شده باشد، باید آن را به رسمیت شناخت و اگر بخواهیم در کادر آن دامنه کارآمد قرار بگیریم، مسوولیت تنظیم‌گری دولت بسیار افزایش می‌یابد. من گمان می‌کنم که درحال‌حاضر سطح بلوغ نظری و تجربه‌های عملی که در جهان وجود دارد برای شناخت آن دامنه کارآمد از هر دوره تاریخی دیگری بالاتر است.

به نظر می‌رسد در تعریف فساد، ابهامات و آشفتگی‌هایی وجود دارد اما به‌هرحال می‌بینیم که برخی از موسسات جهانی به ارایه رتبه‌بندی کشور‌ها براساس فساد می‌پردازند. این اندازه‌گیری به چه صورت انجام می‌شود؟ 

به‌طورکلی در مطالعات فساد، سه‌روش عمده برای اندازه‌گیری فساد وجود دارد؛
روش نخست تعیین شاخص‌هایی براساس نوع تلقی از علل و زمینه‌ها و نوع تلقی از راهکار‌های مهار و مبارزه با آن است. دراین‌زمینه با تکیه بر آمار‌های رسمی، شاخص‌سازی و تحولات فساد را اندازه‌گیری می‌کنند.
روش دوم روش نظر‌سنجی و تکیه بر نوع درکی است که در هر جامعه از گستره و عمق فساد وجود دارد که این روش دوم یکی از متداول‌ترین روش‌هاست و تقریبا همه سازمان‌های بین‌المللی در این چارچوب کار می‌کنند. اصل موضوعه و منطق بنیادی تمرکز بر ادراک بر فساد به جای مقادیر حقیقی فساد در این رویکرد این است که فساد بنا به تعریف، یک فعالیت غیرقانونی است و یک نظام آمار و اطلاعات و ثبت‌وضبط مشخص ندارد؛ بنابراین باید از کانال آن فهمی که به صورت ملموس مردم از گستره و عمق آن به دست می‌آورند کار را به جلو برد؛ برای مثال سازمان شفافیت بین‌المللی، شاخص ادراک از فساد را ارایه می‌دهد و نه میزان وقوع فساد را. البته در سطح نظری بحث می‌شود که ادراک از فساد به نسبت از میزان وقوع فساد مهم‌تر است. اینکه مردم چه درکی از وضعیت فساد داشته باشند بر وضعیت مشروعیت دولت، سرمایه اجتماعی و وضعیت حقوق مالکیت تاثیر شگفت‌انگیزی خواهد گذاشت.
روش سوم برای سنجش فساد، تکیه بر آمار جرایم و تخلفات است.
 ازآنجایی‌که جرایم و تخلفاتی که ثبت می‌شوند در سالنامه‌های آماری تقریبا تمام کشور‌های دنیا انعکاس پیدا می‌کند، در این روش از طریق روند تحولاتی که میزان وقوع جرایم منجر به شکل‌گیری پرونده می‌شود، مساله را دنبال می‌کنند و به ارایه داوری در میزان فساد می‌پردازند.

کشور‌های با فساد اقتصادی گسترده، چه مشخصات مشترکی دارند و فساد براساس چه شاخص‌های اقتصادی قابل درک است؟ 
در یکی از مطالعاتی که با سازمان‌دهی بانک جهانی صورت گرفته است؛ پنج مولفه به عنوان مهم‌ترین و پرشمارترین منشأ‌های مشاهده‌شده در مقیاس جهانی برای گسترش و تعمیق فساد مالی مطرح شده است. این پنج‌مورد به ترتیب عبارتند از سیاست‌های اقتصادی نادرست، چارچوب‌های حقوقی ضعیف، نظارت‌های بیش‌ازحد یا غلط، کمبود تخصص‌گرایی و کمبود آزادی‌های مدنی که شرح‌وبسط هرکدام‌ از اینها می‌تواند حاوی نکته‌های قابل‌اعتنایی باشد؛ اما این اتفاق‌نظر وجود دارد که در میان این پنج مولفه، نقش سیاست‌های اقتصادی نادرست منحصربه‌فرد و استثنایی است و در میان سیاست‌های اقتصادی نادرست، به‌ویژه در مقیاس کشور‌های درحال‌توسعه گفته می‌شود که هیچ سیاستی مانند شوک‌درمانی و دست‌کاری پی‌در‌پی قیمت‌های کلیدی به گسترش و تعمیق رانت، ربا و فساد منجر نمی‌شود. به گمانم تجربه تاریخی ایران در ربع قرن اخیر نیز به طرز حیرت‌انگیزی داده‌های آماری تایید‌کننده این تحلیل را به نمایش می‌گذارد. چرا در جامعه ما و نظام سیاست‌گذاری و بخش‌هایی از جامعه مدنی آن با وجود اینکه کشور و ملت هزینه‌ها و خسارت‌های این آزمون و خطا‌های فاجعه‌آمیز را پرداخته‌اند، یادگیری با هویت جمعی اتفاق نمی‌افتد؟ گفته می‌شود که شوک‌درمانی، اقتصاد‌های درحال‌توسعه را در باتلاقی می‌اندازد که هر موج دست‌کاری قیمت‌های کلیدی، دست‌کاری‌های بعدی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

شما به ضعف آزادی‌های مدنی در شکل‌گیری فساد اشاره داشتید و از طرف دیگر انفجار اطلاعات را به عنوان عنصری برای تشکیل فساد قلمداد می‌کنید. چگونه می‌توان با محدودکردن اطلاعات به کارکرد جامعه مدنی برای مبارزه با فساد امیدوار بود؟ 
در ادبیات اقتصاد دانایی، بحث از نگرانی مطرح نیست، بلکه آن‌چیزی که بیشتر مطرح است، این است که ما باید یک برخورد واقع‌گرایانه و عالمانه با یک پدیده داشته باشیم. مساله این است که در عصر دانایی، انفجار اطلاعات برای افراد غیرمتخصص سرگیجه بیشتر می‌آفریند. اما این به این معنی نیست که امکان حل‌وفصل عالمانه وجود ندارد. در سه‌دهه اخیر بر ضرورت گفت‌وگو، مشارکت، آزادی‌های مشروع و مدنی دامن زده شده است. همه اینها در سطح نظری بازتابی از یک وقوف روش‌شناختی به یک واقعیت تعیین‌کننده، یعنی نقص اطلاعات بشر است. مساله تنها این نیست که بشر تنها اطلاعات ناقص دارد، مسایل اساسی‌تری هم وجود دارد؛ برای مثال همین اطلاعات ناقص توزیع نامتقارن دارد؛ حتی اگر نقص و توزیع نامتقارن اطلاعات وجود نمی‌داشت قدرت پردازش ذهن انسان نا‌محدود نیست. بسط گفت‌وگو‌ها، جلب مشارکت فزاینده مردم، اجازه رشد مطبوعات آزاد و مستقل، بسط نهاد‌های تخصصی مدنی و ازاین‌قبیل موارد ابزار‌هایی هستند که از دل آنها نهاد‌هایی ساخته می‌شوند که در برابر آن عدم‌اطمینان‌ها، امواج ایجابی مثبت اطمینان‌بخش صادر می‌کند.

منبع: سالنامه شرق

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

61 - 51 =