۰۷:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

پوست ‌اندازی سرمایه‌داری

حباب‌های اقتصادی به‌اندازه کافی خطرناک‌اند، اما آنچه بخش اعتباری امریکا را به لبه سقوط کشاند صرف وجود چنین حباب‌هایی نبود. بعد از چند دور مقررات‌زدایی، وال‌استریت، که به اسبی افسارگسیخته می‌ماند، در عطش سود بیشتر می‌سوخت. این‌بار چاره کار ابداعات اعتباری بود: طراحی و استفاده از مشتقات اعتباری‌ای که تا پیش از این وجود خارجی نداشتند. ویژگی مشتقات مالی جدید این بود که عمدتا بر پایه وام‌های مسکن (به شرحی که پیش از این رفت) تعریف می‌شدند.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در گفت‌وگو با محمدرضا معینی، استاد دانشگاه ماساچوست:

بحث‌های مربوط به اقتصاد سیاسی این روزها و در واکنش به بحران‌های اقتصادی بین‌المللی و شرایط راکد اقتصادی داخلی پرطرفدار است و عموم آنها که اهل مطالعه‌اند و می‌خواهند اندکی مطالب را فراسوی مباحث روزمره دنبال کنند، علاقه‌مند به آن هستند تا بدانند که منشا بحران مالی جهانی چیست؟ اینها چه ربطی به فضای جامعه ایران دارد؟ آیا سیاست‌های لیبرالی مبتنی بر بازار آزاد جواب می‌دهد یا خیر؟ آیا حق با نهادگرایان است که از تقویت دولت به بهانه دفاع از جامعه سخن می‌گویند؟ شاید هم این چپ‌گرایان باشند که معتقدند چرخه انباشت سرمایه در ایران نه فقط ناقص است که در صورت سلامت نیز کاری از پیش نمی‌برد؟ در حاشیه این مباحث یک بحث کلیدی دیگر نیز مطرح است. گسترش بازارهای مالی و آنچه اصطلاحا مالیه‌گرایی یا مالی شدن (financialization) سرمایه‌داری نامیده می‌شود، به چه معناست و ریشه در چه سازوکارهایی دارد؟ این مساله در ایران به خصوص در یکی، دو دهه اخیر که شاهد توسعه چشمگیر بخش مالی با دستگاه‌های عریض و طویلش بوده‌ایم، جدی‌تر می‌شود. متاسفانه بحث‌های سطحی کمتر مجال خودنمایی مباحث علمی در این زمینه را داده و عادت کرده‌ایم با این موضوع نیز همچون بسیاری امور دیگر سرسری و سطحی برخورد کنیم. در این میان انتشار کتاب سرمایه مالی اثر کلاسیک رودلف هیلفردینگ، (۱۸۷۷-۱۹۴۱) نظریه‌پرداز اتریشی و از اقتصاددانان برجسته می‌تواند زمینه را برای بحث‌های جدی در این باب بگشاید. به همین بهانه با محمدرضا معینی، مدرس اقتصاد سیاسی کالج بارد شعبه سایمونز راک گریت برینگتون ماساچوست گفت‌وگویی صورت دادیم. او در گفت‌وگوی حاضر با رویکردی دانشگاهی و به صورت علمی زمینه‌ها و بسترهای بحث مالی شدن سرمایه‌داری را می‌کاود و در پایان نیز ریشه‌های بحران اقتصادی بین‌المللی اخیر را نشان می‌دهد.

در آغاز بفرمایید جایگاه هیلفردینگ در دستگاه نظریه‌پردازی مارکسی کجاست؟

کمی پیش‌زمینه می‌تواند به پاسخ به این سوال کمک کند. پروژه عظیم فکری مارکس در زمان حیات وی هیچگاه به سرانجام نهایی خود نرسید. با توجه به ابعاد بزرگ بنای تحلیلی‌ای که مارکس درصدد ساختمان آن بود، ناتمام ماندن آن پروژه فکری البته نباید چندان تعجبی داشته باشد. مارکس اما پایه‌های ساختمان تحلیلی را که درصدد ساخت آن بود ریخت. برخی متفکرانی که بعد از مارکس آمدند تلاش کردند تا از یک طرف با وفاداری به کلیات نظریه اقتصاد سیاسی مارکسی و از طرفی با تلاش در جهت گسترش آن گوشه‌ای از این بنای ناتمام را به سرانجام برسانند. فرآیند تکمیل البته هرگز چندان هموار نبوده و نخواهد بود چراکه علاوه بر فهم در حال تغییر و تحول ما از آنچه مارکس به قلم خویش روی کاغذ آورد، نظام سرمایه‌داری نیز به مثابه یک صورتبندی اجتماعی- تاریخی مرتبا در حال تغییر و تحول است. این تغییر و تحول دایمی هم شامل نهادهایی می‌شود که مقوم صورتبندی اجتماعی سرمایه‌داری هستند، هم شامل فرآیندهایی نظیر فرآیند تولید ارزش اضافی و فرآیند توزیع آن. اگر بر این فهرست تغییرات فنی شناسانه و ظهور اشکال جدید سازمانی را بیفزاییم خواهیم دید کار تجزیه و تحلیل روزآمد این صورتبندی اجتماعی بسیار پویا تا چه حد دشوار و جدی است. کتاب سرمایه مالی هیلفردینگ یکی از نمونه‌های برجسته چنین تلاشی است برای روزآمد کردن نظریه اقتصاد سیاسی مارکسی با توجه به تغییراتی که سرمایه‌داری در انتهای قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم آنها را تجربه می‌کرد.

چه تغییراتی در انتهای قرن نوزدهم
به وقوع پیوستند که فهم بهتر آنها مستلزم تکمیل و روزآمدتر کردن نظریه اقتصاد سیاسی مارکسی بود؟

سرمایه‌داری در انتهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دو تغییر عمده را تجربه کرد؛ یکی گذر از اشکال کمابیش رقابتی سرمایه‌داری به اشکال انحصاری سرمایه‌داری، دیگری قدرت گرفتن سرمایه مالی. اجازه دهید با بحث درباره انحصار شروع کنیم. شکل انحصاری سرمایه‌داری یک واقعیت ناگزیر است زیرا اگر شرایط رقابتی برقرار باشند، آنگاه کسب سود معنی‌دار در بازه زمانی به اندازه کافی درازمدت عملا غیرممکن خواهد بود. مارکس اگرچه ظهور انحصارات را از نظر دور نداشت، به دلایل روش‌شناختی تشخیص داد تا در اساس کتاب سرمایه را با فرض رقابتی بودن بازارها به رشته تحریر درآورد تا نشان دهد که سرمایه‌داری حتی در حالت ایده‌آل رقابتی نظامی است مبتنی بر استثمار کارگران و مولد انواع و اقسام تضادها و بحران‌زا. اجازه دهید که تاکید کنم مارکس از اهمیت انحصارات و ساخت انحصاری بازار غافل نبود و حتی در کتاب سرمایه اشاراتی به آن داشت، اما برنامه زمانی و نقشه راه نوشتن کتاب سرمایه ایجاب نمی‌کرد که مارکس در مجلدات سه‌گانه سرمایه به تفصیل به موضوع انحصارات بپردازد. دیگر آنکه در زمان حیات مارکس انحصارات چندان شایع نبودند. به عبارتی آنچه مارکس پیرامون خود می‌دید غلبه تام و تمام انحصار بر رقابت و سلطه بی‌چون و چرای شرکت‌های بزرگ بر تولید‌کنندگان کوچک نبود. بنابراین اقتصاد‌شناسی مارکس در زمان حیات وی علی‌القاعده نمی‌توانست معطوف به شناخت انحصارات بزرگ باشد و متمرکز بر تجزیه و تحلیل و نظریه‌پردازی در مورد آنها. اما اندکی بعد از مرگ مارکس اندیشمندان و نظریه‌پردازان متاخرتر با توجه به تحولاتی که به تدریج در حال شکل‌گیری بودند وظیفه خود دیدند که در مورد گذار از سرمایه‌داری رقابتی به انحصاری نظریه‌پردازی کنند. هیلفردینگ یکی از نخستین کسانی بود که در این زمینه پیشقدم شد. کتاب سرمایه مالی: مطالعه‌ای در باب تحولات سرمایه‌داری در واقع یکی از نخستین آثار جدی در زمینه شکل‌گیری انحصارات بزرگ است. باید اضافه کنم که مایکل هوارد و جان کینگ، دو تاریخدان متخصص در اقتصاد سیاسی مارکسی، معتقدند که کتاب سرمایه مالی مهم‌ترین کتابی بوده که بعد از کتاب سرمایه مارکس در حوزه اقتصاد سیاسی مارکسی به رشته تحریر درآمده است.

عنوان اصلی کتاب هیلفردینگ سرمایه مالی است. چه ربطی وجود دارد بین سرمایه‌داری انحصاری و سرمایه مالی؟

هیلفردینگ نه فقط گذار از سرمایه‌داری رقابتی به انحصاری را تبیین می‌کند، بلکه پیدایش رابطه جدیدی بین سرمایه صنعتی و نهادهای بانکی را نیز ریشه‌یابی و تجزیه و تحلیل می‌کند. می‌دانیم غایت انحصار بردن بازی رقابت است از طریق حذف بازی رقابت! این کار به چند طریق شدنی است: یکی آنکه بنگاه اقتصادی از حیث سرمایه ثابت بزرگ شود، مقیاس تولید گسترش پیدا کند و هزینه متوسط تولید کاهش یابد. کاهش هزینه متوسط تولید می‌تواند به مثابه شرط لازم افزایش سود زمینه ساز بردن بازی رقابت شود. در ادبیات مارکسی به این پدیده تجمع سرمایه
(concentration of capital) می‌گویند. راه‌حل دیگر آن است که یک یا چند بنگاه اقتصادی از طریق خرید یا ادغام بنگاه‌های رقیب را در خود مستحیل کنند تا رقبای بالقوه از میان برداشته شوند و رقابت به طریق اولی دیگر محلی از اعراب نداشته باشد. در ادبیات مارکسی به این پدیده دوم تمرکز سرمایه
(centralization of capital) می‌گویند. نظریه، روش‌ها، تاریخچه و مصادیق این دو روش به تفصیل در کتب درسی و غیردرسی اقتصادشناسی متعارف، اقتصاد رادیکال و اقتصاد مدیریت و سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.

این دو یعنی تجمع و تمرکز سرمایه چگونه ممکن می‌شوند؟

هم تجمع سرمایه و هم تمرکز سرمایه بنا به تعریف حجم نسبتا بزرگی از سرمایه ثابت را طلب می‌کنند. معمولا نمی‌توان چنین حجمی از سرمایه ثابت را فقط با اتکا به پس اندازهای کوچک افراد حقیقی، ارث و میراث، یا حتی اعتبار تجاری (commercial credit) تامین مالی کرد. نهادهای قدرتمند پولی و مالی (مثل بانک‌ها) و ابزارهای کمی پیشرفته‌تر (مثل انواع و اقسام سازوکارهای وام و اعتبار، انتشار سهام و امثالهم) لازمند تا بتوان به کمک آنها سرمایه‌ای بزرگ را انباشت کرد، آنقدر بزرگ که هم بتوان به کمک آن از شر رقابت خلاص شد، هم سودی به دست آورد آنقدر چشمگیر و بزرگ که
کسب و کار واقعی معنا پیدا کند.

حالا این بحث یعنی تجمع و تمرکز سرمایه چه ربطی به سرمایه مالی دارد؟

وجود نظام تامین اعتبار شرط لازم انباشت سرمایه است. نظام تامین اعتبار به چند دلیل لازم است؛ نخست آنکه کارآفرینان الزاما همان صاحبان منابع مالی به اندازه کافی بزرگ نیستند. در بسیاری از موارد کارآفرینان فاقد منابع مالی لازمند بنابراین باید با مراجعه به بازارهای سرمایه نیاز خود به منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری را مرتفع کنند. دوم آنکه فرآیند تولید سرمایه‌دارانه چند مرحله دارد عبارتند از تجهیز عوامل تولید، تولید کالایی که حاوی ارزش اضافی است، انتقال کالا به بازار و فروش کالا با هدف تحقق سود. بین این مراحل معمولا یک یا چند وقفه زمانی وجود دارد که می‌تواند کوتاه یا بلند باشد. نظام اعتباری می‌تواند به کارآفرینان سرمایه‌گذار کمک کند تا با اخذ وام و اعتبار بر پیامدهای ناخوشایند این وقفه یا وقفه‌های زمانی غلبه کنند. دلیل سوم آنکه تجهیز منابع اعتباری عموما کاری است تخصصی و اصل تقسیم کار حکم می‌کند که وظیفه این کار بر دوش متخصصان نهاده شود. میل و گرایش به انحصار حکم می‌کند که منابع مالی هم از تلاش سرمایه برای تمرکز در دستانی معدود در امان نمانند. تمرکز سرمایه مالی مهم است چون – همان طور که پیش‌تر اشاره شد- خلاص شدن از شر رقابت نیازمند تمرکز سرمایه ثابت در دستان تعداد معدودی تولید‌کننده است. تکثر سرمایه مالی و تمرکز سرمایه ثابت اصولا دو غایت ناهمخوان هستند.

چرا تکثر سرمایه مالی و تمرکز سرمایه ثابت دو غایت ناهمخوان هستند؟

در دنیای غیرانحصاری منابع مالی در دستان کثیری از افراد پراکنده است. مثال کلاسیک کتاب درسی‌های مقدماتی این است که خانوارها بخشی از درآمد خود را در حساب‌های پس‌انداز شخصی پس‌انداز می‌کنند، بعد این پس‌اندازها از طریق نظام بانکی یک کاسه می‌شود و به صورت وام در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. اما ما می‌دانیم که در دنیای واقع سازوکارهای تامین بنگاه‌های اقتصادی، بالاخص منابع مالی مورد کسب و کارهای صنعتی بزرگ بسیار پیچیده‌تر از اینهاست. هیلفردینگ در زمان خود، یعنی در ابتدای قرن بیستم، شاهد آن بود که شیوه تامین مالی صنایع بزرگ در حال دگرگونی بود؛ نخست آنکه تسویه حساب نقدی
(cash payment) به تدریج منسوخ می‌شد.

چرا؟

دلیل آن باید روشن باشد: در سرمایه‌داری وقت طلاست! بنابراین باید تا می‌توان زمان را کوتاه کرد، فواصل زمانی مورد نیاز برای تولید، حمل و نقل، تحویل، و تبدیل ارزش اضافی به سود ریالی و بالاخره سرمایه‌گذاری مجدد را. نیاز به کوتاه کردن زمان، یا به عبارتی نیاز به کاهش زمان لازم برای آنکه مدار سرمایه یک دور کامل پیموده شود، حکم می‌کند شیوه پرداخت نقدی تا آنجا که ممکن است حذف شود. دیگر آنکه به موازات گسترش ابعاد تولید صنعتی، معادل ریالی معاملات صنعتی سر به آسمان خواهد زد و بالاخره باید اضافه کرد که با گسترش ابعاد تجارت بین‌الملل تسویه‌حساب از طریق حساب‌های بانکی اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بنابراین باید انتظار داشت که به موازات گسترش سرمایه‌داری، پرداخت نقدی برای تسویه‌حساب تجاری جای خود را بدهد به تسویه‌حساب از طریق سازوکارهای بانکی (هیلفردینگ برای توضیح این سازوکار از اصطلاح
circulation capital استفاده می‌کند). باید اضافه کرد که هیلفردینگ ورود روزافزون بانک‌ها به عملیات تسویه حساب را نشانه «قدرت گرفتن» بانک‌ها نمی‌دانست، بلکه فقط نشانه‌ای می‌دانست از تحول تدریجی اما قابل ملاحظه در سازوکارهای پرداخت. آنچه از نظر هیلفردینگ نشانه قدرت گرفتن بانک‌ها محسوب می‌شد عبارت بود از نقش بانک‌ها در ایجاد سرمایه در ایجاد سرمایه اعتباری (credit capital) و درایجاد سرمایه موهومی
(fictitious capital) که شاید بتوان آن را به دارایی سرمایه نما هم ترجمه کرد .

به روایت هیلفردینگ سرمایه اعتباری از طریق تجهیز پس‌انداز خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تامین می‌شود. وقتی که پس‌انداز بنگاه‌های اقتصادی منابع مالی لازم برای گشایش اعتبار بنگاهی دیگر را فراهم می‌آورد، گویی یک سرمایه‌دار دارد به سرمایه‌داری دیگر از طریق نظام بانکی وام می‌دهد. اما واقعیت این است: صاحبان پس اندازها شرایط اعطای وام
(از جمله نرخ بهره پرداختی) را تعیین نمی‌کنند. این بانک تجهیز‌کننده منابع مالی از طریق یک کاسه کردن پس‌اندازهاست که این شرایط را تعیین می‌کند. اگر حجم پس‌اندازهای یک کاسه شده بزرگ باشد، که معلول آن افزایش قدرت وام‌دهی بانک است، آنگاه پایه‌های قدرت اقتصادی بانک مستحکم‌تر خواهد شد. به طریق کمابیش مشابه، بانک‌ها از طریق خرید سهام شرکت‌های سهامی به سرمایه‌گذاران نهادی
(institutional investors) تبدیل می‌شوند. در ادبیات مارکسی سهام یک شرکت سهامی یکی از مصادیق سرمایه موهومی است.

چرا آن را موهومی می‌خواند؟

علت آنکه در این نوع ادبیات سهام شرکت‌ها را سرمایه موهومی می‌نامیم آن است که صاحب سهم الزاما مالک ابزار تولید نیست، بنابراین به‌طور مستقیم در رابطه اجتماعی تولید ارزش اضافی و تصاحب آن نقشی ایفا نمی‌کند. اما پس از آنکه ارزش اضافی تولید و معادل ریالی آن از طریق فروش کالا در بازار محقق شد، صاحب سرمایه موهومی می‌تواند منتظر باشد تا سهم خود را در قالب سود سهام (dividend) دریافت کند. بانک‌ها از طریق انباشت سرمایه موهومی (یعنی از طریق تملک بخش عمده‌ای از سهام) می‌توانند در عزل و نصب مدیران عامل و تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی شرکت‌ها سهامی نقشی فعال و موثر ایفا کنند با هدف تضمین سودآوری بنگاه. چنین دخالتی به معنای افزایش قدرت بانک‌ها – بخوانید سرمایه مالی – در اقتصاد است. این تحلیل در مورد اوراق قرضه- یکی دیگر از مصادیق سرمایه موهومی- هم صادق است.

یکی از نوآوری‌های هیلفردینگ معرفی اصطلاح سود موسسان (promoter’s profit) است. سود موسسان چیست و چه جایگاهی در ادبیات هیلفردینگی دارد؟

توضیح سود موسس (promoter profit) کمی مقدمه می‌طلبد. اگر کارآفرین علاقه‌مند به تقبل ریسک و آماده برای شروع کسب و کار جدید، منابع مالی کافی را در اختیار نداشته باشد، فرصتی فراهم می‌شود برای بانک‌ها تا از طریق خلق انواع سرمایه موهومی به کارآفرین کمک کنند تا منابع مالی مورد نیازش را تجهیز کند. اما کمک به کارآفرین برای شروع
کسب و کار فقط وقتی از منظر بانک توجیه اقتصادی دارد که درآمد ناشی تشکیل سرمایه‌های موهومی از هزینه فرصت آن بیشتر باشد؛ چنین درآمدی باید بتواند هزینه فرصت (شامل هزینه بهره، سود سهام، …) را پوشش دهد. تفاوت درآمد ناشی از تشکیل سرمایه موهومی و هزینه فرصت آن
promoter’s profit نام دارد.

promoter’s profit اصولا نوعی رانت است که به جیب شخص یا نهادی می‌رود که به تشکیل سرمایه موهومی کمک می‌کند. برخورداری از چنین رانتی از یک سو قدرت اقتصادی می‌طلبد و از سوی دیگر قدرت اقتصادی می‌بخشد. به همین دلیل است که در دستگاه فکری هیلفردینگ بین انحصار، یعنی تمرکز قدرت اقتصادی و سرمایه مالی رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد.

پس از انتشار سهام عملا همه کسانی که قدرت خرید دارند می‌توانند سهم بخرند و در مالکیت بنگاه سهیم شوند. آیا این پدیده پیش‌بینی هیلفرینگ در مورد تمرکز قدرت اقتصادی را نقض نمی‌کند؟

انباشت و تمرکز سرمایه موهومی در شرکت‌های سهامی معظم البته می‌تواند به عنوان اجتماعی شدن سرمایه تلقی شود. منظور از اجتماعی شدن آن است که سرمایه‌های خرد پراکنده در دستان این یا آن سرمایه‌دار کوچک از طریق نهادهای مالی یک کاسه شده و به صورت سرمایه عظیمی که بتوان آن را به صورت سهام به خریداران فروخت در قالب یک شرکت سهامی متجلی شوند. مالکیت سهامی نباید این توهم را به وجود آورد که مدیریت این سرمایه‌ها همانقدر پراکنده و (مسامحتا) دموکراتیک است که مالکیت آنها. خیر چنین نیست! همان طور که می‌دانیم قانون یک نفر یک رای در مورد شرکت‌های سهامی صدق نمی‌کند، بلکه قانون یک سهم یک رای صدق می‌کند. پیامد این قانون آن است که سهامداران عمده از حق رای بالاتر و موثرتری برخوردارند. اگر سهامدار عمده یک نهاد مالی باشد، آنگاه نه فقط مالکیت سهام در دستان تعداد معدودی متمرکز خواهد شد، بلکه مدیریتِ بنگاه اقتصادی هم در دستان معدودی متمرکز خواهد بود، که این اتفاقا خلاف آن چیزی است که از بیرون به نظر می‌آید، یعنی «اجتماعی شدن» مالکیت و مدیریت سرمایه. یکی از بینش‌های مهمی که از خواندن کتاب سرمایه مالی عایدمان می‌شود دقیقا همین است: نهادهای مالی از طریق در اختیار گرفتن بلوک‌های بزرگی از سهام شرکت‌ها، عملا مالکیت را به ابزار کنترل مدیریت بنگاه اقتصادی تبدیل می‌کنند.

پیش‌تر در مورد تجمع (concentration) و تمرکز (centralization) سرمایه صحبت کردیم. پیامدهای تجمع و تمرکز سرمایه کدامند؟

پیامدهای تجمع یا تمرکز سرمایه عدیده‌اند. اما به هر حال چندتایی را می‌توان فهرست‌وار بیان کرد. اولا به تبع تجمع سرمایه (یعنی افزایش حجم سرمایه ثابت در یک واحد تولیدی) کیفیت فرآیند کار (یعنی فرآیند تبدیل نیروی کار به کار) تغییر می‌کند. علت تغییر در فرآیند کار آن است که تمرکز سرمایه تولیدی لاجرم تمرکز تعداد بیشتری کارگر را در زیر یک سقف به دنبال خواهد داشت (این موضوع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، یعنی زمانی که تولید صنعتی هنوز دهه‌ها با روباتیک شدن فاصله داشت، صادق بود) . تمرکز کارگران در زیر یک سقف امکان بهره‌برداری از منافع ناشی از تقسیم کار را افزایش می‌دهد، به اجتماعی شدن فرآیند تولید کمک می‌کند و زمینه را برای مدیریت علمی روابط تولید در کف کارخانه فراهم می‌آورد. مدیریت علمی کمک می‌کند تا اراده مدیران بر کارگران تحمیل شود، با این امید که کارایی و سودآوری افزایش یابد. اگر سرمایه مالی در اداره بنگاه دست بالا را داشته باشد (و نه فقط به شکل یک یا چند عدد در صورت‌های مالی تلقی شود)، آنگاه رابطه بین کارگران و فرآیند کار از یک طرف و سرمایه مالی از طرف دیگر عیان‌تر قابل مشاهده خواهد بود. بخشی از ادبیاتی که با عنوان «کنترل بانک‌ها بر صنعت» نامیده می‌شود ناظر بر همین رابطه است، یعنی رابطه کارگرانی که در کف کارخانه کار می‌کنند با صاحبان سرمایه‌های بانکی که عملا کنترل صنعت را در دست دارند.

دیگر آنکه تجمع سرمایه تولیدی- که همزمان الگوی جدیدی از تقسیم کار را طلب می‌کند- هم معلول تغییرات فنی است، هم عامل شتاب‌ دهنده آن. علت این رابطه دوطرفه آن است که الگوی جدید تقسیم کار را فقط وقتی می‌توان در عمل پیاده کرد که ابزار فنی تولید متناسب با آن قبلا تولید و در محل کارخانه مستقر شده باشد. تولید ابزار فنی جدید البته تا حدی مستلزم پیشرفت فنی است. به همین دلیل است که می‌توان گفت که بین نوعی خاصی از الگوی تقسیم کار (که یکی از جنبه‌های روابط تولیدی است) و نوع خاصی از فناوری تولید (که یکی از اجزای نیروی‌های مولده است) ارتباط دوطرفه برقرار است. شناخت این ارتباط دوطرفه مهم است چون این ارتباط در تعیین الگوی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نقش ایفا می‌کند: اگر این ارتباط بر قرار باشد، آنگاه بخشی از سود ناخالص صرف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌شود با این امید که فناوری‌هایی که محصول تحقیق و توسعه‌اند بهره‌وری تولید را بالا ببرند و از این طریق بر سودآوری بنگاه‌های سرمایه‌دارانه بیفزایند. تغییر کیفی و کمی در رابطه بین سود ناخالص (ارزش اضافی تبدیل شده به معادل ریالی) و سهمی از سود ناخالص که باید صرف شود تا شرایط وجودی تولید سود در درازمدت تضمین شود یکی از علایم تغییر در رژیم انباشت سرمایه است که به نوبه خود می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در نقشی باشد که سرمایه مالی در اقتصاد سرمایه‌داری بازی می‌کند.

کتاب سرمایه مالی بیش از یکصد سال پیش به رشته تحریر درآمده است. در طول این مدت سرمایه مالی چه تغییراتی را تجربه کرده است؟

پاسخ شایسته به این سوال مستلزم بررسی سیر تحول سرمایه‌داری در طول نزدیک به ١۵٠ سال گذشته است. چنین بررسی‌ای فقط وقتی میسر است که بتوانیم سیر تحول ساختارهای نهادی انباشت، روابط قدرت، روابط مالکیت، ایدئولوژی توجیه‌کننده و انواع و اقسام دیگر نهادهایی را مطالعه کنیم که وظیفه‌شان ممکن‌ساختن تولید، تصاحب و توزیع ارزش اضافی است. صدالبته چنین بررسی‌ای از حوصله این مصاحبه خارج است. اما می‌توان به یکی از روندهای نسبتا متاخر که در بحران بزرگ
سال ٢٠٠٨ عیان‌تر خود را نشان داد اشاره کرد. این روند را مالی شدن (financialization) اقتصادهای عمده سرمایه‌داری نام نهاده‌اند. منظور از «مالی شدن» گسترش ابعاد بازارهای مالی و بزرگ‌تر شدن اندازه موسسات مالی از یک طرف، و پررنگ شدن نقش این بازارها و موسسات در اقتصاد است. می‌توان به این فهرست کوتاه موارد ذیل را افزود: جهانی شدن بازار‌های مالی، تکیه روزافزون برخی طبقات اجتماعی بر درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی (به جای تکیه بر درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی)، تغییر ساختار (حکمرانی structure of corporate governance ) بنگاه‌های بزرگ (که دست بر قضا یکی از آورده‌های (contributions) نظری اثر مهم هیلفردینگ است)، نیز پررنگ‌تر شدن نقش و اهمیت «ارزش سهام» به هزینه کمرنگ‌تر شدن نقش سود ناشی از رقابتی‌تر شدن تولید و پایداری بنگاه در درازمدت. در یک کلام، دگرگونی عظیم در رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد سرمایه‌دارانه.

ریشه‌های مالی شدن به کجا بازمی‌گردد؟

این پرسش بسیار عمیق است و جواب مفصلی می‌طلبد. به طور خلاصه می‌توان گفت که یکی از ریشه‌های مالی شدن به تحولات بخش حقیقی بازمی‌گردد. این تحولات را می‌توان در چند روند خلاصه کرد، از جمله روند صعودی تولید ارزش اضافی است که متناظر است با افزایش نرخ استثمار. روند صعودی تولید ارزش اضافی خود نتیجه دو عامل همزمان است: یکی بهبود بهره‌وری تولید (در نتیجه پیشرفت‌های فنی و سازمانی)، دیگری ثابت نگه‌داشتن دستمزدهای واقعی (در نتیجه سرکوب نهادها و مبارزات کارگری، مهاجرت، برون‌سپاری، کاهش هزینه‌های بازتولید نیروی کار …). ظهور همزمان این دو عامل از نیمه دوم دهه ٧٠ میلادی به بعد روند صعودی تولید ارزش اضافی را میسر ساخت. به موازات روند صعودی تولید ارزش اضافی، روند دیگری هم شکل گرفت و آن کاهش شدید نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان بود. فرآیند تولید ارزش اضافی و فرآیند اخذ مالیات در یک نقطه با هم تلاقی دارند. می دانیم ارزش اضافی تصاحب شده توسط سرمایه‌داران باید به انحای مختلف، از جمله سود سهام، پاداش مدیران، مالیات به دولت، سرمایه‌گذاری مجدد و دیگر هزینه‌هایی که متضمن بقای تولید در آینده دور و نزدیک‌اند، توزیع ‌شود. در زمان ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت مالیات بر درآمد ثروتمندان – یک درصدی‌های آن دوران – تا مرز بی‌سابقه ٩٣ درصد افزایش یافت. اما چهار دهه بعد در دوران زمامداری رونالد ریگان (که همزمان شد با ظهور پروژه نئولیبرالیزم) مالیات بر درآمد و سود به‌شدت کاهش پیدا کرد. این کاهش یکی از زمینه‌های لازم برای سرازیر‌شدن سودهای کلان به وال‌استریت را فراهم آورد که منشا آنها تصاحب ارزش اضافی‌های نجومی بود.

سودهای سرشار که به سوی وال‌استریت سرازیر شدند سرنوشتی تازه در انتظارشان بود. سه کارکرد وال استریت یعنی بسیج پس‌اندازها، محملی برای دسترسی به منابع اعتباری و سازوکاری مدیریت ریسک قبلا مختل شده بودند. نگاهی گذرا به تاریخ بخش پولی و اعتباری امریکا در قرن بیستم یکی از مهم‌ترین علل این اختلال را روشن می‌کند: بی‌اعتبار شدن لایحه معروف گلس‌- ‌استیگل (مصوب ۱۹۳۳ که منشا تاسیس بیمه فدرال سپرده‌گذاران شد با هدف جداسازی و جدا نگهداری بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری). ایده لایحه معروف گلس- ‌استیگل ساده بود: بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری که منشا توزیع اعتبارند بسیار در معرض ریسک قرار دارند. بنابراین اگر این موسسات با بانک‌های تجاری، که محل سپرده‌گذاری مردم عادی‌اند، ادغام شوند، به دلیل آنکه سپرده‌های مردم عادی نیز مبنای پرداخت اعتبار قرار می‌گیرد، شکنندگی نظام اعتباری به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد. متاسفانه باید اذعان داشت که در طول دهه‌های اخیر تلاش زیادی از سوی وال‌استریت صورت گرفته است تا قانون موثر گلس- ‌‌استیگل رنگ ببازد. بانک‌های وال‌استریت به کمک لابی بسیار قدرتمند و موثر خود موفق شدند که قانون جداسازی بانکداری تجاری از بانکداری سرمایه‌گذاری را در چند مرحله تضعیف کنند و در نهایت از میان بردارند. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تصویب تبصره قانون «شرکت‌های مادرِ بانکی» مصوب ۱۹۷۰ که به بانک‌های تجاری اجازه می‌داد از طریق شرکت‌های مادر هم سپرده‌های مردم عادی را بپذیرند و هم وام‌های تجاری در اختیار سرمایه‌گذاران جویای اعتبار قرار دهند. شایسته ذکر است که فقط در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بیش از ٢٠٠ میلیون دلار صرف هزینه‌های لابی‌گری برای تضعیف لایحه تاریخی گلس- استیگل شد، جدای از ۱۵۰میلیون دلاری که در قالب هدایای سیاسی به طور کاملا قانونی به قانون‌گذاران امریکایی پرداخت شد. این قانون نهایتا در سال ۱۹۹۹ به طور کامل ملغی شد.

برگردیم به بخش واقعی اقتصاد.

بله، افزایش نیافتن دستمزدهای واقعی فی‌نفسه ناخوشایند است. آنچه این پدیده را به یک مشکل جدی‌تر بدل می‌کند تحولاتی است که مصرف فزاینده را به امری گریزناپذیر بدل ‌کرده است. اگر دستمزدهای ناشی از فروش نیروی کار کفاف مخارج زندگی را ندهد، باید از بخش اعتباری کمک گرفت! به همین علت است که برای نخستین بار در تاریخ امریکا اعتبار کارکرد دیگری هم ‌یافته است و آن ممکن ساختن مصرف است و نه فقط تسهیل تولید! جالب‌تر اینکه منشا این اعتبارات
سرازیر شده به بخش مصرف چیزی نیست جز همان سودهایی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، یعنی سودهایی که منشا آن‌ها تفاوت بهره‌وری تولید و دستمزدهای واقعی بوده است. با توجه به گرایش فرهنگی امریکایی‌ها به تملک منزل مسکونی، یکی از مصادیق پررنگ شدن نقش بخش اعتباری همانا سرازیر شدن منابع اعتباری (در قالب وام‌های به ظاهر مطمئن به متقاضیان مسکن) به بازار مسکن است. طرفه آنکه مقررات‌زدایی بار دیگر به یاری‌بخش اعتباری امریکا شتافت، چه برابر مقررات پیشین اعطای وام به متقاضی آن مستلزم آن بود که متقاضی ثابت کند واجد شرایط اعتباری لازم است. در دور دوم مقررات‌زدایی واجد شرایط بودن هدف قرار گرفت و نتیجه آن شد که متقاضیانی که
بر اساس مقررات پیشین اصلا امکان گرفتن وام را نداشتند به جرگه خریداران بالقوه خانه پیوستند. افزایش تقاضا برای مسکن قیمت‌ها را افزایش داد و انتظارات قیمتی باز هم اعتبارات بیشتری را به سمت بازار مسکن کشاند. حباب مسکن به‌تدریج شکل گرفت.

آیا همین حباب باعث بحران مالی شد؟

حباب‌های اقتصادی به‌اندازه کافی خطرناک‌اند، اما آنچه بخش اعتباری امریکا را به لبه سقوط کشاند صرف وجود چنین حباب‌هایی نبود. بعد از چند دور مقررات‌زدایی، وال‌استریت، که به اسبی افسارگسیخته می‌ماند، در عطش سود بیشتر می‌سوخت. این‌بار چاره کار ابداعات اعتباری بود: طراحی و استفاده از مشتقات اعتباری‌ای که تا پیش از این وجود خارجی نداشتند. ویژگی مشتقات مالی جدید این بود که عمدتا بر پایه وام‌های مسکن (به شرحی که پیش از این رفت) تعریف می‌شدند. توضیح آنکه در ترازنامه بنگاه‌های اعتباری وام‌های اعطاشده در ستون دارایی‌ها ثبت می‌شود. تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها نوعی سرمایه محسوب می‌شود که می‌تواند به عنوان اهرمی برای تولید دارایی‌های جدید به کار رود. بنابراین، هرچه حجم وام‌های اعطا شده بیشتر باشد، بنگاه‌های اعتباری اهرم‌های به‌ظاهر قوی‌تری برای تولید دارایی‌های جدید در اختیار دارند. تا اینجای کار به‌ظاهر مشکل چندانی در کار نیست. مشکل واقعی آنجا خود را می‌نمایاند که بخشی از گیرندگان وام‌های مسکن نتوانند قسط‌های خود را پرداخت کنند.

می‌دانیم که ارزش هر دارایی به جریان درآمدی است که آن دارایی ایجاد می‌کند. جریان درآمدی یک وام مسکن اقساط ماهانه‌ای است که وام‌گیرنده موظف به پرداخت آن است. اگر به هر دلیلی گیرندگان وام قادر به تادیه پرداخت‌های خود نباشند ارزش دارایی‌های بانک‌های پرداخت‌کننده وام‌های مسکن سقوط می‌کند. اگر دارایی‌های یک موسسه اعتباری بخشی از شبکه پیچیده و تودرتویی باشد که کلاف سردرگم نظام اعتباری را شکل می‌دهد، این سقوط سیستمیک خواهد بود، یعنی کل نظام به طور فراگیر و به یکباره سقوط می‌کند!

جنبه دیگر این موضوع این است که تا چه حد معاملات اعتباری خصلت قمارگونه به خود گرفته‌اند. منظور از خصلت قمارگونه صرفا ریسک به معنای رایج آن نیست، بلکه منظور آن است که آیا سازوکارهایی از پیش تعبیه شده‌اند که بر اساس آنها ضرر یک نهاد اعتباری منشا سود نهاد اعتباری دیگر می‌شود یا خیر؟

متاسفانه باید گفت پاسخ به این سوال مثبت است. سازوکارهایی از قبیل شبه‌بیمه‌های نکول اعتبار (credit default swaps) و وام‌های زنجیره‌ای اوراق بهادار
(collateralised debt obligation) از جمله معروف‌ترین ابزارهای اعتباری هستند که ضمن آنکه منشا سودهای نجومی بوده‌اند و به دلیل خصلت کازینویی به‌شدت بر بی‌ثباتی ذاتی نظام اعتباری امریکا به مرکزیت وال‌استریت افزوده‌اند. از آنجا سازوکارهای مذکور ذاتا نهاد هستند، می‌توان نتیجه گرفت که غیرکنترل شده‌ترین بخش اقتصاد امریکا، یعنی بخش اعتباری آن، در طول سالیان گذشته نهادهایی را ساخته‌ و ‌پرداخته است که عملا ریسک سیستمیک، یا ریسک فروپاشی کل نظام اعتباری را افزایش داده‌اند!

برش

غایت انحصار بردن بازی رقابت است از طریق حذف بازی رقابت!

قانون یک نفر یک رای در مورد شرکت‌های سهامی صدق نمی‌کند، بلکه قانون یک سهم یک رای صدق می‌کند.

حباب‌های اقتصادی به‌اندازه کافی خطرناک‌اند، اما آنچه بخش اعتباری امریکا را به لبه سقوط کشاند صرف وجود چنین حباب‌هایی نبود.

 

چرا سرمایه‌داری فرونپاشید؟

قرن نوزدهم، عصر انواع صف‌بندی‌های آشکار، رجزخوانی‌های شورانگیز و تسویه حساب‌های بی‌محابای ارباب فلسفه و ایدئولوژی بود. در این قرن، فردریش هگل و لودویگ فوئرباخ با تعابیر متفاوت، از کمال‌یافتگی فلسفه سخن می‌گویند و کارل مارکس و فردریش انگلس با بیانی مشابه از کشف تاریخ‌مندی‌های تاریخ خبر می‌دهند و در مقابل فرزندان فکری آدام اسمیت و دیوید ریکاردو روایتی دیگرگونه و اساسا تاریخ‌گریز و تعین‌ستیز از زندگی انسان ارایه می‌کنند. انتشار جلد نخست سرمایه در ١۴ سپتامبر ١٨۶٧ یعنی در نیمه دوم قرن نوزدهم تحولی شگرف در فهم تحولات نظام‌های سیاسی و اقتصادی بود. نظریه محور مارکس در این جلد مفهوم و منشا ارزش و قیمت کالا بود. مارکس در این کتاب این گونه استدلال می‌کند که ساعات کار کارگر دو بخش دارد. بخش اول آن ساعات کار لازم است که کارگر به اندازه مایحتاج خود و خانواده‌اش کار می‌کند و مطابق آن هم دستمزد می‌گیرد و تا اینجای کار مبادله‌ای منصفانه و مانند همه مبادله‌های مبتنی بر رد و بدل شدن ارزش‌های برابر رخ می‌دهد. اما از آن به بعد هر چه کارگر کار می‌کند در قالب ارزش اضافی یا استثمار کارگر، نصیب سرمایه‌دار می‌شود و مبادله کار و دستمزد را غیرمنصفانه می‌کند. مارکس با کنار هم گذاشتن وجوه
فلسفی-تاریخی و فلسفی- اقتصادی و البته بسط آنها و نشان دادن مسیری که سود سرمایه گرایش نزولی می‌یابد و لاجرم سرمایه‌داری را به اضمحلال می‌کشاند، چنین نتیجه می‌گیرد که اولا سرنگونی سرمایه‌داری رخدادی حتمی است و ثانیا طبقه کارگر اخلاقا مجاز به خارج کردن دولت از دست سرمایه‌داران و تشکیل قدرت غیراستثماری خودش است.

اما تحولات اواخر قرن نوزدهم و تکاپوی موفق کشورهای صنعتی برای فایق آمدن بر بحرانی که مارکس آن را اجتناب‌ناپذیر می‌دانست، درستی نظر او و « دکترین فروپاشی محتوم سرمایه‌داری» را با چالش مواجه کرد. در این میان در اردوگاه چپ‌ها پرسش‌هایی پدید آمد مثل اینکه نسبت مارکس با واقعیت‌های تاریخی چیست؟ اگر سرمایه‌داری برخلاف پیش‌بینی مارکس فرونپاشد و حتی شکوفاتر شود، آیا باز هم نظریه مارکس معتبر است؟ این سوال‌ها در اواخر قرن نوزدهم و به ویژه با انتشار کتاب «پایان نظام مارکسی» یک سال پس از مرگ انگلس توسط بوهم- باورک چپگرایان را بی‌دفاع کرده بود. چهره‌های مشهور مارکسیست چون برنشتاین و کائوتسکی هم برای پاسخ به این نقدها کفایت نمی‌کردند. ظهور رودولف هیلفردینگ در این میان نه فقط غنیمت که موهبتی بزرگ برای ایشان بود. او به خاطر دو کتابش در میان اصحاب اقتصاد سیاسی در زمره سرآمدان به شمار می‌آمد. اول کتاب کوچک اما بسیار تاثیرگذار نقد بوهم-باورک بر مارکس که در سال ١٩٠۴ در پاسخ به نقدهای بوهم- باورک بر مارکس نوشت- و دوم کتاب سرمایه مالی که اندکی پس از انتشارش در سال ١٩١٠ در ردیف آثار کلاسیک اقتصاد سیاسی قرار گرفت. خوشبختانه این کتاب اخیرا و با گذشت ١٠۵ سال از زمان نگارش به تازگی با ترجمه احمد تدین و ویراستاری محمود صدری به همت انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است. اهمیت کتاب اول صرفا مربوط به بیان برهانی آن است و مواضعه‌ای علمی میان دو عالم اقتصاد به شمار می‌رود که شعاع تاثیرگذاری‌اش محدود به حوزه نظری است. هیلفردینگ در این کتاب می‌کوشد علاوه بر پاسخگویی مضمر به منتقدان سوسیالیست و لیبرال مارکس، اقتصاد سیاسی مارکس را بازخوانی کرده و در خلال این بازخوانی، نتایج پویش اقتصاد سیاسی مارکس را بازخوانی کرده و در خلال این بازخوانی، نتایج پویش اقتصادی روزگار پس از انتشار سرمایه و نحوه ورود سرمایه‌داری به قرن بیستم را تشریح کند، ثانیا نقدهایی هوشمندانه بر نظریه اقتصادی مارکس وارد کند و آن را به راهی بیندازد که موجب رهایی‌اش از تنگنای تحلیل کاپیتالیسم واقعا موجود شود و ثالثا راهی تازه به سوی جامعه آرمانی سوسیالیستی نشان دهد و گسل میان پاره‌های جنبش سوسیالیستی را پر کند. کتاب سرمایه مالی بر یک نظریه بنیانی استوار است: سرمایه‌داری در جریان تحولش، از تولید کالا فراتر می‌رود و به امکان‌هایی تازه برای ارزش‌افزایی و سودآفرینی دست می‌یابد. این تحول، سرمایه صنعتی و سرمایه تجاری را منقاد سرمایه پولی می‌کند و محصول نهایی این تحولات صورت‌بندی تازه‌ای در سرمایه‌داری یا همانا سرمایه مالی است. شاید به همین دلیل است که اتوباوئر از مفسران بزرگ آثار مارکس، سرمایه مالی را جلد چهارم سرمایه مارکس نامیده و کائوتسکی به عنوان مهم‌ترین سوسیالیست پس از مارکس و انگلس، این کتاب را تکمله جلدهای دوم و سوم سرمایه خوانده، ناظر بر همین موضوع است.

منبع:محسن آزموده/اعتماد

::::