۰۱:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ مطالبات اتحادیه انجمن های اسلامی پیرو خط امام در شرایط پساتحریم

نیاز امروز؛ توسعه سیاسی اقتصادی

اساس نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مردم سالاری دینی تعریف شده ست چنانکه امام (س) نیز جایگاه مردم را ولی نعمتان مسئولین می داند. لذا تسهیل و زمینه سازی فعالیت تشکل های مختلف صنفی،مدنی و سیاسی نه تنها تهدیدی برای نظام به حساب نمی آید، که گسترش دامنه مشارکت به همه اقشار مردم باعث قوام و دوام هر چه بیشتر نظام خواهد شد؛ ولو تعدادی از آنها دارای سلیقه ها و عقاید متفاوت باشند

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-سرویس دانشگاه: 

peiro_khatEmeam_2

انجمن های اسلامی عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام (ره) به مناسبت توافق هسته ای ژنو بیانیه ی تفصیلی ای برای مطالبات جامعه در شرایط پس از لغو تحریم ها صادر کرده اند. این انجمن ها از دولت و سایر دستگاه های ذی ربط گشایش در سیاست داخلی به وسیله ی گسترش آزادی مطبوعات، فعالیت مدنی و انتخابات فراگیر با حضور همه سلیقه های درون نظام و همچنین رشد و توسعه اقتصادی درونزا را از طریق سیاست اقتصادی تولید محور، حذف مثلث ربا، رانت و فساد اقتصادی و استقرار دولت رفاهی در شرایط پساتحریم خواستار شده اند.

متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن به دست مبارزه رسیده است به شرح زیر است :

إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿ سوره مبارکه الرعد فرازی از آیه ۱۱ )

 (امّا) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند!

بسمه تعالی

خبر مسرت بخش پایان مناقشه ی ده ساله ی هسته ای، با ابزارِ گفتگو و منطق، به دست فرزندان انقلاب اسلامی موجی از شور و امید را در میان آحاد مردم به ارمغان آورده است که فرصت بی نظیری برای همدلی و همراهی مردم با بخش های مختلف حاکمیت را فراهم کرده ست لذا ضمن تشکر از هیات مذاکره کننده و دولت یازدهم که توانستند با تکیه بر سیاست نرمش قهرمانانه قفل سیاست خارجی را باز کنند، از دولت یازدهم و سایر دستگاه های حاکمیتی ذی ربط اهتمام جدی به اجرای موارد ذیل را در شرایط پساتحریم خواستاریم :

یکم: توسعه سیاست داخلی

اکنون که به یُمن رفراندوم هسته ای  در انتخابات ۹۲ رفع حصر بین الملی میهن عزیزمان به دست دولت مردان یازدهم به ثمر نشسته ست بیش از هر زمان دیگری نیاز به گشایش سیاسی در داخل کشور احساس میشود. ای کاش هیأتی از سوی مسئولین عالی رتبه نظام برای حل برخی مناقشات داخلی نیز تشکیل می شد تا شکاف میان قشرهای دلسوز انقلاب را نیز التیام بخشد. اما اهمّ آنچه در حیطه ی سیاست داخله باید فورا در دستور کار قرار گیرد به شرح زیر است :

الف) گسترش آزادی مطبوعات
شاخص آزادی مطبوعات و رسانه ها در ایران نسبت به اکثر غریب به اتفاق کشور های دنیا وضعیت نگران کننده ای دارد. در حالیکه معتقدیم مستدل ترین و منطقی ترین گفتمانِ سیاسی دینیِ دنیا را در اختیار داریم اما از امکانِ دفاعِ از آن در شرایط رویارویی و تضارب آراء و اندیشه های مختلف غافل مانده ایم. در حالیکه برای تربیت نسلی انقلابی همچون نسل اول انقلاب راهی به جز رشد فکری از طریق مناظره و مباحثه نداریم. افزون بر این از اصلی ترین کارکرد های جریان آزاد اطلاعات کمک به مهار فساد اقتصادی اداری نهاد های مختلفِ حاکمیتی ست. اگر امروز مراجع قضایی و مسئولین فعلی مدام از کشف فساد های جدید اقتصادی و رانت های دولتی خبر می دهند، بی شک یکی از دلایل رشد این فساد ها سیاست های انقباظی سال های اخیر در قبال مطبوعات ست. سیاستی که حتی در دو سال اخیر نیز از سوی دولت اصلاح نشده است.

ب) تسهیل فعالیت تشکل های صنفی مدنی و سیاسی

عیارِ پویایی یک جامعه به میزان مشارکت و مسئولیت پذیریِ اجتماعی سیاسی اعضای آن جامعه است. از همین رو ست که اساس نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز مردم سالاری دینی تعریف شده ست چنانکه امام (س) نیز جایگاه مردم را ولی نعمتان مسئولین می داند. لذا  تسهیل و زمینه سازی فعالیت تشکل های مختلف صنفی،مدنی و سیاسی نه تنها تهدیدی برای نظام به حساب نمی آید، که گسترش دامنه مشارکت به همه اقشار مردم باعث قوام و دوام هر چه بیشتر نظام خواهد شد؛ ولو تعدادی از آنها دارای سلیقه ها و عقاید متفاوت باشند درحالیکه شوربختانه در سال های اخیر تعداد زیادی از  این تشکل ها یا منحل شده اند یا با محدودیت های متعددی رو به رو بوده اند. اصلاح این روند ناصواب نیز برای افزایش قدرت اجتماعی و پشتوانه مردمی نظام می بایست به سرعت در دستور کار قرار بگیرد.

ج) انتخابات فراگیر با حضور سلایق مختلف

متاسفانه در سال های نه چندان دور تفسیری از قانون اساسی توسط شورای نگهبان از عبارت «نظارت» در شرح وظایف این نهاد قانونی شده است که عملا باعث نوعی دوپینگ سیاسی برای یک جریان ست. درحالیکه کاندیدا های یک جریان بدون هیچ قید و شرطی امکان حضور در انتخابات ها را دارند، کاندیداهای متعهد، مطرح و با سابقه ی جریان دیگر متناوباً با تیغ رد صلاحیت از حضور در صحنه ی رقابت محروم می‌شوند. که این امر باعث عدم امکان رقابت در شرایط عادلانه برای سلایق مختلفِ معتقد به نظام شده ست. بدون شک ملت رشید ایران اسلامی که یکی از افتخاراتش در دهه های گذشته انقلاب اسلامی ست خود قادر به تشخیص سره از ناسره و انتخاب نمایندگان واقعی خود هستند و نیازی به گزینش پیش از انتخابات ندارند. ابعاد مختلف عقلی و نقلی در رد این تفسیر به قدری گسترده ست که مجال تبیین آن در این بیانیه نیست، اما آنچه قطعی ست مطالبه ی عمومی انتخابات فراگیر با حضور همه ی سلیقه های معتقد به نظام به خصوص در دو انتخابات مهم پیش رو ست. همچنین موضع دولت ها به عنوان برگزار کننده و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات ها باید در همه دوره ها بی طرفانه باشد.

دوم : توسعه اقتصادی درونزا

پس از رفع تحریم ها مجدداً منابع مالی فراوانی ناشی از فروش نفت و مبادلات اقتصادی به درون کشور سرازیر می شود. اگر همچون سال های گذشته از این منابع سرشار به نحو احسن استفاده نشود، عملا رفع تحریم ها هیج سودی برای نظام اقتصادی کشور نداشته است بنابرین لازم است با اتکا به اقتصاد درونزا ساختار های غلط اقتصادی کشور نیز اصلاح شوند. اهم اقدامات مورد انتظار در این حیطه شامل موارد ذیل است:

الف) سیاست اقتصادی تولید محور

راه حل بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادیِ دامنگیرِ جامعه ترویج اقتصادِ تولید محور است. در شرایط فعلی اکثر سرمایه گزاران داخلی ترجیح می دهند برای کسب صرفه اقتصادی بیشتر به واردات کالاهای بعضاً بی کیفیت و واسطه گری بپردازند. درحالیکه اگر مشوق های مالی و ثبات اقتصادی و سازو کارهای بهبود فضای کسب و کار، شرایط را برای تولید کالا در داخل فراهم کند، همزمان با رشد و توسعه اقتصادی مشکلات مربوط به بیکاریِ فارغ التحصیلان و آسیب های اجتماعی ناشی از آن نیز مرتفع می شود.

ب) حذف مثلث ربا، رانت و فساد اقتصادی

اساساً اصلاح ساز و کارها و قوانینی که اجازه ی رخداد فساد را می دهند نسبت به برخورد با مفسدین اقتصادی از درجه ی اهمیت بالاتری برخوردار است. انضباط مالی دولت، تک نرخی شدن ارزها، عدم نوسان در تعرفه ها و شفافیت مالی دولت به کمرنگ شدن رانت ها و فسادهای اقتصادی کمک می کند. البته در کنار آن برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و بالاخص مباشرین سیاسی آنها نیز هزینه ی ارتکاب این جرائم را کاهش خواهد داد.

ج) استقرار دولت رفاهی

بر اساس اصول ۴۳ ام و ۴۴ ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف به فراهم کردن حداقل امکانات زندگی و تامین و بهبود رفاه اجتماعی برای شهروندان است که متاسفانه چندی است با مرسوم شدن ارائه تفاسیر غیر واقعی از این اصول، دولت ها از ایفای نقش خود در گسترش رفاه عمومی طفره می روند. لذا از دولت یازدهم انتظار می رود همزمان با فراهم کردن ساختار های عدالت اقتصادی و شرایط برابر برای شکوفاییِ فعالینِ اقتصادی مطابق با آخرین پیشرفت های بشری در این رابطه نیز گام های ارزشمندی را بردارد.

چنانچه دولت یازدهم در شرایط پساتحریم اقدام به اجرای مطالبات یاد شده کند، نه تنها آزادی سیاسی و عدالت اقتصادی توامان قابل دسترسی خواهد بود، که کارنامه ی تماماً موفق این دولت الگویی برای همه دولت های آینده خواهد شد در غیراین صورت مجددا منابع و فرصت ها از دست می روند و توافق هسته ای و رفع همه ی تحریم ها نیز تاثیر چندانی در زندگی عموم مردم نخواهد داشت.

وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ ﴿سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۹

و آنها که در راه ما (با خلوص نیّت) جهاد کنند، قطعاً به راه‌های خود، هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران است.

::::

۱ دیدگاه

  1. هوالمحبوب :

    http://www.kaleme.com/1394/04/25/klm-219460/

    مباحث مهمی طرح کردید. درود

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

4 + 1 =