۱۱:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۶ گفتگو با دکتر فرشاد مومنی :

اقتصاد ایران با بحران فقر گسترده روبه‌روست

تنش‌زدایی در بهترین حالت یکی از شروط لازم برای برون‌رفت از گرفتاری‌های موجود را فراهم می‌کند. شروط دیگری هم وجود دارد، ازجمله اینکه بعد از درک واقعیت به تحلیل آن بپردازیم، یعنی به روش علمی بتوان توضیح داد چرا آن اتفاق‌ها افتاد. متاسفانه مسئولان اقتصادی کشور از تحلیل چرایی رقم خوردن کارنامه اقتصادی ایران در دوران دولت گذشته طفره می‌روند. شاید یکی از دلایل این باشد که راه دیگری بلد نیستند و فقط می‌خواهند یا می‌توانند شیب سیاست‌های مخرب را کاهش دهند؛ درحالی که به شرحی که گفته شد، به تعبیر خواجه شمس الدین محمد، کار بد مصلحت آن است...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

یکی از تاریخ‌شناسان بزرگ علم یعنی توماس کوهن از تعبیری به این مضمون استفاده می‌کند که وقتی شرایط بحرانی شد، باید به بنیادها بازگشت. این بازگشت به بنیادها در شرایط کنونی برای ایران از جنبه‌های گوناگون اهمیت دارد؛ چنانکه فرشاد مومنی، اقتصاددان، معتقد است: «آمیزه‌ای از دانش ناکافی و منافع غیر هم‌راستا با مصالح توسعه ملی به‌ویژه طی یک دهه گذشته یکی از غم‌انگیزترین کارنامه‌ها را رقم زده است.» و بر همین اساس در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «در بازگشت به بنیادها ابتدا باید مفاهیم کلیدی و سرنوشت‌ساز و فهم مسلط از آنها، مورد ژرفکاوی و بازنگری قرار گیرد؛ سپس با فراهم ساختن سایر مقدمات مانند نظام ثبت تجربیات و کارآمدسازی نظام آمار و اطلاعات و… می‌توانیم به روش علمی در مقام توصیف واقعیت‌ها قرار بگیریم.» متن این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:
 یکی از مشکلات اقتصادی ایران این است که وجود نوعی ساختار رانتی دستیابی به ادراک مطابق با واقع از مسائل را بسیار دشوار کرده است. نظرتان در این باره چیست؟
واقعیت‌ها گاه دستکاری شده‌اند، همان‌طور که مفاهیم هم همین وضعیت را دارند. یکی از این مفاهیم کلیدی اقتصاد است و یکی از گرفتاری‌های بنیادی اداره اقتصاد در ربع قرن اخیر این بوده که به این مساله مهم توجه نشده است که مفهوم اقتصاد یک مشترک لفظی درباره سه سطح تحلیلی متفاوت است و حسب هر یک از آن سطوح، حتی نگرش علمی، ادراک و تحلیل و رهنمودهای به کلی متفاوت به دست می‌دهد. ما از بابت این بی‌دقتی هزینه‌های بسیار سنگینی را پرداخته‌ایم. نمونه مشخص و فاجعه‌آمیز آن تلاش برای حل‌وفصل مسائل سطح توسعه از طریق ابزارهای سطح خرد است که طی ربع قرن اخیر در قالب شوک نرخ ارز، شوک قیمت حامل‌های انرژی و… بارها مشکل‌زا بوده است. مفاهیم کلیدی متعدد دیگری در اقتصاد وجود دارند که این‌گونه برخوردهای سهل‌انگارانه با آنها هم صورت می‌پذیرد، مانند استقلال، آزادی، عدالت، توسعه و…  که همه آنها نیازمند بازنگری‌های ژرف هستند. دوستانی که بحث‌های مرا دنبال می‌کنند، می‌دانند که در ارزیابی‌های خود از مسائل اقتصادی کشور همیشه روی گزارش‌ها و آمار رسمی تکیه و تاکید می‌کنم. دلیلش این است که دلم می‌خواهد با سیاست‌گزاران کشور گفت‌وگوی سازنده و اصلاح‌گر داشته باشیم و یکی از مقدمات لازم برای این مساله آن است که مبنای گفت‌وگو را همان چیزی قرار دهیم که رسماً منتشر کرده‌اند. اگر مساله‌ای در یک گزارش رسمی تایید شده باشد، با توجه به اینکه گزارش رسمی معمولاً  گزارش خوشبینانه و بسیار محافظه‌کارانه است، دیگر به اصل وجود آن مساله می‌توان استناد کرد. گزارش‌های رسمی می‌گوید که در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا امروز از محل صادرات نفت، گاز و غیر اینها، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار به این اقتصاد تزریق شده، اما اثر عملی آن این است که تعداد جمعیت شاغل در ایران تقریباً بلاتغییر باقی مانده و این یکی از حادثه‌های بزرگ تاریخ اقتصادی جهان محسوب می‌شود. نمی‌بینیم آنها که دغدغه‌دار توسعه ملی هستند، درباره این حادثه تکان‌دهنده، به اندازه اهمیتی که دارد، حرف بزنند. ما نیاز داریم که با تکیه بر روش و اسلوب علمی درباره آنچه بر سر اقتصادمان آمده بحث کنیم و کمک کنیم این حادثه‌ها دیگر تکرار نشود. در عین حال، مساله فقط این نیست که این رقم تزریق شده و تقریباً چیزی به رقم جمعیت شاغل ایران افزوده نشده است. همچنین در همین دوره‌ای که این اتفاق افتاده، کشورمان در مقیاس جهانی و نسبت به کشورهای دیگر از نظر مالی نزدیک به ۶۰ رتبه و از نظر کیفیت محیط زیست حدود ۴۷ رتبه سقوط کرده است. همه این موارد بر اساس گزارش‌های رسمی است. در این دوره با میزان منابع تزریق شده به اقتصاد بر اساس محاسبات بانک جهانی جمعیت فقیر ایران ۵/۴ برابر افزایش پیدا کرد و شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی دولت قبلی دو برابر این شاخص در ماه‌های شروع به کار این دولت بوده است. متاسفانه حتی وقتی در مقام توصیف در گزارش‌های رسمی به چنین واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای اذعان می‌شود، در مقام تحلیل به‌جای کوشش در فهم علمی و روشمند چرایی وقوع چنین مسائلی و البته به اقتضای ساخت رانتی بیشتر دوست داریم به افراد بند کنیم و رفتار آنها را زیر ذره‌بین قرار دهیم و ایرادها و حتی تنبیه‌ها را هم عمدتا متوجه آنها کنیم.
 البته نباید نقش افراد را نیز در این خصوص نادیده گرفت.
من نقش افراد را انکار نمی‌کنم. با این همه، به صراحت می‌گویم به اعتبار مبانی نظری کاملا قابل دفاع، نقش آن ساختاری که اجازه چنین رفتارهایی را می‌دهد، از نقش افراد مهم‌تر است و ما چون مرتباً سهم و نقش افراد را برجسته می‌کنیم، در عمل دائما به دنبال حذف افراد و حداقل جابه‌جاکردن آنها می‌رویم. بعضا هم دیری نمی‌گذرد که از کرده خود پشیمان می‌شویم؛ چراکه می‌بینیم افراد را پی‌درپی حذف کرده‌ایم، اما مشکلات همچنان با قدرت و شدت بیشتر برقرار است. در این زمینه کافی است مروری تاریخی و به روش علمی بر ماجراهای فاضل خداداد، شهرام جزایری، بابک زنجانی و…. داشته باشیم. ما به یادگیری نیاز داریم. بارها و بارها تلاش کرده‌ایم برای جابه‌جاکردن افراد و بعد دیدیم که اوضاع بسامان نشده است. بنابراین آنچه به گمان من بسیار تعیین‌کننده است، این است که یک‌بار هم که شده، بیاییم منطق‌های رفتاری شکل‌گیری چنین نابسامانی‌های شدت‌یابنده را بررسی کنیم و از ظرفیت‌های دانایی و توانایی این جامعه مدد بگیریم تا با اصلاح ساختار نهادی تسهیل‌کننده یا شکل‌دهنده به آن منطق‌های رفتاری کاری کنیم چنین مسائلی تکرار نشود.
 اگر نقص اطلاعات به انتخاب‌های نادرست منجر می‌شود، چرا کارنامه‌ها متفاوت است؟
یکی از مفاهیمی که در ادبیات توسعه از مجرای آن درک جهانی از این مساله ارائه می‌شود، مفهوم یادگیری است. می‌گویند انسان‌ها با نقص اطلاعات روبه‌رو هستند و آنها که اطلاعات اندک دارند، در انتخاب‌های خود در معرض خطا قرار می‌گیرند؛ اما وقتی همه انسان‌ها و جوامع در معرض خطا در جوامع مختلف یکجا مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌بینیم که کارنامه‌های متفاوتی دارند، اما در پاسخ به این سوال باید گفت: تفاوت در بنیه یادگیری افراد و جوامع است؛ به این معنی که همه خطا می‌کند، اما آنهایی که از خطاهای خود عبرت می‌گیرند و در برابر تکرار آن با سازوکارهای نهادمند و عالمانه مقاومت می‌کنند، اندک هستند. تا آنجا که به تجربه کشورمان مربوط می‌شود، حتی اگر نخواهیم به دوره‌های زمانی خیلی دور نظر بیفکنیم، حداقل در ۱۰ سال گذشته ۱۰ مطالعه جدی دانشگاهی نشان داده است که بیش از ۸۵ درصد اشتباهات سیاستی که در شوک اول نفتی اتفاق افتاده، عینا در شوک آخر نفتی از سال ۸۴ به بعد تکرار شده است. در این فاصله تعداد اعضای هیات علمی رشته اقتصاد چند ده برابر و تعداد دانشجویان رشته اقتصاد چند صد برابر شده‌اند. اگر تعداد متخصص‌هایمان را اضافه ‌کنیم و بار دیگر عینا همان اشتباهات گذشته را تکرار ‌کنیم، می‌توانیم یک پیام بزرگ  از آن ناحیه دریافت کنیم و آن اینکه یادگیری اگر بخواهد اثر عملی داشته باشد، باید هویت جمعی پیدا کند و دانایی، شرط لازم بهبود عملکردهاست، اما شرط کافی آن تغییر و اصلاح نهادهاست. اینکه تک افرادی در گوشه‌هایی چیزهایی بدانند، لازم هست، ولی کافی نیست. مساله اساسی که در این زمینه وجود دارد و همه باید به عنوان مسئولیت اجتماعی و در سطح توان سهمی در آن  به خود اختصاص دهیم، این است که مساله توسعه از نظر تئوریک در یک اقتصاد رانتی با یک پارادوکس بزرگ روبه‌روست و آن پارادوکس این است که اقتصاد رانتی به‌صورت منسجم در سطح تصمیم‌گیری و تخصیص منابع همه چیز و همه‌کس را به سمت کوته‌نگری می‌کشاند. برخی فکر می‌کنند کوته‌نگری یک عبارت اهانت آمیز است، ولی باید دانست این یک ترم تئوریک است و به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابعی اشاره دارد که به صورت سیستمی ملاحظات بلندمدت را قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت می‌کند. از این زاویه یکی از گرفتاری‌های بزرگی که در سطح کارشناسی وجود دارد، این است که هرگاه در کوتاه‌مدت خطاهای سیاست‌گذاری را گوشزد می‌کنید، غیر از واکنش‌های استاندارد که تکذیب و نفی و انکار است، یکی دیگر از دستاویزها این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که می‌گویند: دیدی آنچه شما خطا می‌دانستید انجام شد، اما از مشکلات حاد انتظاری خبری نشد؟ در غیاب فهم عالمانه و دوراندیش تصویر روشنی وجود ندارد که در کوتاه‌مدت چه خبری باید بشود. مثلا فرض کنید دولت محترم به‌رغم تجربه دولت احمدی‌نژاد باز در سال ۱۳۹۳ قیمت حامل‌های انرژی را به‌طور متوسط ۵۵ درصد افزایش داد و در مقام انتقاد وقتی نکاتی مطرح شد، واکنش دولت در بهترین حالت این بود که شیب کارهای نادرستی را که دولت قبلی می‌کرد، خیلی کاهش دادیم،  درحالی که بحث این بود که شما در فعالیت انتخاباتی‌تان وعده متوقف کردن فعالیت‌های نادرست دولت قبل را می‌دادید و شما اصلا نگفتید که کار دولت قبل را می‌خواهم ادامه دهم با شیب کمتر. این نقض عهد است.
 طبق اعلام دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال فقط در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار تولیدی در ایران ۵/۷ برابر شده، به نظر شما این حادثه در اثر کدام اشتباهات سیاستی رخ داده است؟
گزارش‌های رسمی می‌گوید در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ کسری بودجه خانوارهای ایرانی ۵/۴ برابر افزایش پیدا کرده است. شما می‌دانید این تحول چه بار انسانی- روحی و عاطفی منفی شدیدی در میان سرپرستان خانواده‌ها ایجاد می‌کند و مهم‌تر اینکه چه تصویری ذهنی از چشم‌اندازهای کشور می‌سازد؟ در هر حال آنچه می‌توانم بگویم، این است که در کنار همه این نابسامانی‌ها یک نقطه‌قوت وجود دارد و آن هم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین افتخارات دوران جمهوری اسلامی این است که نسبت به هر دوره تاریخی دیگری در دوره معاصر ایران سرمایه‌گذاری روی دانش‌ورزی انسان‌ها بیشتر شده و این بدان معناست که ظرفیت‌های نرم‌افزاری و علمی کافی برای حل مشکلات کشور وجود دارد؛ یعنی شرط لازم درمجموع مهیاست و شواهد بسیاری در تایید آن وجود دارد. به عنوان یک نمونه، وقتی سیاست‌های نادرست اقتصادی در زمینه شوک‌درمانی در قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد، عواقب و پیامدهای آن را با ضریب بالای ۹۵ درصد کارشناسان ایران پیش‌بینی کرده بودند. پس ذخیره دانایی کشور برای اداره بهتر امور کفایت می‌کند. آنچه شدیداً کمبود داریم، این است که علم در ایران یک نیروی اجتماعی موثر نیست و این یک وظیفه همگانی است. همه ما باید تلاش کنیم در امور تخصصی، علم فصل‌الخطاب باشد. این ذخیره دانایی وجود دارد، اما در اقتصادهای رانتی معمولا زور غیرعلم در ساخت سیاسی از زور علم بیشتر است و اصلاح و بهبود این شرایط یک مجاهدت همگانی می‌طلبد. مساله مهم دیگر این است که در هر دوره ای در ۱۰۰ ساله اخیر که مردم احساس مشارکت و احساس تعلق بیشتری نسبت به سرنوشت جامعه داشتند، با اینکه ایران زیر شدیدترین فشارها بوده، کارنامه عملکرد کشور در آن دوره‌ها درخشان‌ترین نمونه‌ها بوده است. از این زاویه احتیاج داریم کارهای مطالعاتی قوی کنیم؛ به‌ویژه واکاوی تجربه‌های تاریخی کشور در چند ساله قبل و بعد از انقلاب مشروطیت، چند ساله نهضت ملی شدن نفت و ده ساله اول پس از انقلاب. ما هزینه‌های این تجربه‌ها را پرداختیم. به هر دلیل باید پذیرفت در صورت‌بندی دقیق آنها و شکل دادن به یادگیری جمعی از آن تجربه‌ها کوتاهی کرده‌ایم و بنابراین نتوانسته‌ایم درس بگیریم. نکته مهم دیگر این است که در عین حال که روی شانه‌های پیشینیان قرار می‌گیریم و از تجربیات آنها یاد می‌گیریم، باید بر این سازه ذهنی کوتاه‌نگر که به طرز غیرعادی عمومیت دارد و سیطره و نفوذ آن در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی به مراتب بیشتر است، غلبه پیدا کنیم. و راه آن هم این است که به مطالعات جامعه‌شناختی اقتصادی و مطالعات اقتصاد سیاسی، در کنار بررسی‌های عمیق تاریخ اقتصادی دامن بزنیم. در کنار همه این‌ها و شاید مهم‌تر از همه باید تکلیف شرایط کنونی را بر بلندای آینده هم نگاه کنیم تا اقتضائات امروز خود را بهتر بفهمیم. اینها خلاهای معرفتی بزرگی است که بر سر راه توسعه ایران وجود دارد. شخصاً در زمره کسانی هستم که از تلاش‌های تنش‌زدایانه دولت کنونی بارها و بارها سپاسگزاری کرده ام؛ اما در عین حال بر این مساله هم تاکید کرده‌ام که تنش‌زدایی در بهترین حالت یکی از شروط لازم برای برون‌رفت از گرفتاری‌های موجود را فراهم می‌کند. شروط دیگری هم وجود دارد، ازجمله اینکه بعد از درک واقعیت به تحلیل آن بپردازیم، یعنی به روش علمی بتوان توضیح داد چرا آن اتفاق‌ها افتاد. متاسفانه مسئولان اقتصادی کشور از تحلیل چرایی رقم خوردن کارنامه اقتصادی ایران در دوران دولت گذشته طفره می‌روند. شاید یکی از دلایل این باشد که راه دیگری بلد نیستند و فقط می‌خواهند یا می‌توانند شیب سیاست‌های مخرب را کاهش دهند؛ درحالی که به شرحی که گفته شد، به تعبیر خواجه شمس الدین محمد، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. سیاست اصولی تنش‌زدایی در شرایط کنونی ایران نقش شمشیر دودم را بازی می‌کند. اگر تنش‌زدایی صورت بگیرد و کیفیت زندگی مردم ارتقا پیدا نکند و توان رقابت اقتصاد ملی ارتقا پیدا نکند، صدای تندروها بلندتر خواهد شد و اگر این اتفاق افتد هم دولت و هم ملت هزینه می‌پردازند. بنابراین یکی از خلاهای بزرگ معرفتی و یکی از ضرورت‌های حیاتی شرایط کنونی آن است که باید اصحاب تخصص کمک کنند که دولت به این بلوغ فکری و گستاخی عملی برسد که سیاست‌های نادرست را متوقف کند و از این حالتی که پشت به توسعه کرده‌ایم، رها شویم.
 برای استفاده موثرتر از دستاوردهای تنش‌زدایی باید واقع بینی‌ها درباره مساله جذب سرمایه خارجی را افزایش داد. به‌نظر شما آیا از این پس در جذب کارآمد این سرمایه موفق خواهیم بود؟
به گواه شواهد تجربی بی‌شمار و غیرقابل تردید از ربع پایانی قرن هیجدهم تا امروز فقط کشورهایی توانسته‌اند از سرمایه  خارجی به صورت کارآمد استفاده کنند که ابتدا یک تمرین موفق در استفاده از سرمایه‌های انسانی و مادی خود داشته باشند. کشوری که قادر نباشد از سرمایه‌های خود، خواه انسانی و خواه مادی، به‌صورت کارآمد استفاده کند، به طریق اولی نمی‌تواند با سرمایه خارجی برخورد موفق و ثمربخش داشته باشد. با مراجعه به تاریخ درباره تجربه جذب سرمایه خارجی در دوره پهلوی کافی است به آنچه در دوره سال‌های  ۵۲ تا ۵۶  اتفاق افتاده است نگاه کنید. به چند دلیل دوره ۵۲ تا ۵۶ را انتخاب کرده‌ام. نکته اول این است که آن دوره اوج درآمدهای نفتی بوده؛ پس در انتخاب‌ها برای گزینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی داشته‌ایم. نکته دوم این است که در آن زمان و در چارچوب دکترین نیکسون- کیسینجر ایران جایگاه ژاندارم بین‌المللی را پیدا کرده بود. به لحاظ تاریخی می‌بینید در آن دوره آمریکایی‌ها به ایران سلاح‌هایی را می‌دادند که حتی به اسرائیلی‌ها نمی‌دادند؛ این دوره یک گواه افراطی از سیاست موازنه مثبت است. در آن دوره در مجموع بر اساس گزارش‌های رسمی ۹۴۱ شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده است. از این تعداد ۸۲۴ شرکت در زمینه هتلداری، رستوران‌داری، بانک، بیمه و ساختمان فعال بودند.
 این آمار و اطلاعات به لحاظ تحلیلی چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟
مهم‌ترین نکته این است که وقتی ساختار نهادی ما علیه تولید و به نفع فعالیت‌های پربازده غیرمولد سامان پیدا می‌کند، سرمایه‌گذار خارجی که عقب‌افتاده ذهنی نیست؛ غیرت و تعصب هم به منافع ملی ما ندارد و با انگیزه منافع بیشتر آمده است. پس او هم از منطق‌های مسلط در اقتصاد رانتی و نهادهای مشوق رانت دنباله‌روی خواهد کرد. اگر اخبار ۲ ماه اخیر را در ایران با دقت دنبال کرده باشید، می‌بینید جدی‌ترین کسانی که برای سرمایه‌گذاری در ایران اظهار تمایل کرده‌اند، بانکدارهای خارجی بوده‌اند. در اقتصادی که برخورداری‌های ربوی، حتی از برخورداری‌های دلالی و واردات و عملیات مونتاژکارها هم بیشترشده، طبیعی است خارجی‌ها هم در همان مسیر قرار می‌گیرند. در اقتصادی هم که واردات سودهای نجومی می‌آورد و تولید با بحران روبه‌روست، طبیعی است که به نام جذب سرمایه خارجی باقی‌مانده اقتصاد ملی هم تقدیم مونتاژکارها و وارداتچی‌ها شود. از این زاویه قبل از هر نوع اقدام برای به اصطلاح جذب سرمایه‌های خارجی ضروری است ریشه‌های فرار بی‌سابقه سرمایه‌های انسانی و مادی در دوره دولت گذشته شناسایی و تحلیل شود و بازآرایی ساختار نهادی به نفع بخش‌های مولد نیز هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. گزارش ۲۰۱۵ بانک جهانی درباره اقتصاد ایران را ملاحظه کنید؛ می‌گوید در ۱۰ ساله گذشته برای سومین یا پنجمین‌بار ایران رتبه اول فرار مغزها را در دنیا به خود اختصاص داده است. یعنی دولت، جامعه و خانواده‌ها این همه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا سرمایه انسانی شکل بگیرد و دستاوردهای آن تلاش‌ها را در زمان بازدهی به خاطر کوته‌نگری‌ها دو دستی به کشورهایی تقدیم می‌کنیم که علیه ما عمل می‌کند. از این تکان‌دهنده‌تر این است که می‌توانید به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید و تحولات حساب‌های ملی را به‌ویژه در مورد خالص ورود و خروج سرمایه به دقت بررسی کنید. همه کم و بیش می‌دانند اگر خالص حساب سرمایه منفی بود، یعنی خروج سرمایه از جذب آن بیشتر شده است و این یک علامت هشداردهنده محسوب می‌شود. براساس گزارش‌های رسمی خالص حساب سرمایه در شهریور ۱۳۸۴ منهای ۲۰۰ میلیون دلار بوده، یعنی در آن دوره هم خروج سرمایه داشتیم، و اما این رقم در شهریور ۱۳۸۹ به ۲۵ میلیارد دلار منفی رسیده، یعنی در یک دوره کمتر از ۱۰ سال خروج سرمایه ما ۱۲۵ برابر افزایش پیدا کرده است. دقت کنید این تازه انعکاس خروج سرمایه ثبت شده است: این نشان می‌دهد ما بلد نیستیم از سرمایه‌های خودمان به نحو اعتمادبخش و شایسته استفاده کنیم و تا زمانی که این قابلیت وجود نداشته باشد، جذب سرمایه خارجی فقط کارکرد تسریع خروج این سرمایه‌ها را خواهد داشت.
 آیا مایل و قادر به فهم و یادگیری از آن تجربه هزینه‌بر هستیم؟ 
به دولت باید کمک کرد تا برخورد واقع‌بینانه و عالمانه با جذب سرمایه خارجی در دوران پساتحریم داشته باشد. در این زمینه و برای تکمیل دانسته‌ها و تحلیل واقع‌نگر می‌توانید به جلد دوم از پیوست شماره دو سند قانون برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب نیز مراجعه کنید. در آن سند تجربه جذب سرمایه خارجی دوره ده ساله پس از قطعنامه ۵۹۸ را آورده که می‌گوید در دوره ۱۳۶۸ به بعد تجربه جذب سرمایه خارجی در ایران سه ویژگی داشته است: اول اینکه ما سرمایه‌های خارجی را بسیار گران جذب کرده‌ایم. دوم، با اینکه بهای خیلی زیادی پرداخته‌ایم، جذب سرمایه با تحمیل‌های غیرمتعارف طرف مقابل همراه بوده است. سوم اینکه به افزایش معنی‌دار ظرفیت‌های تولیدی در ایران منتهی نشده است. خوب دقت کنید که این عبارت‌ها در یک گزارش رسمی انعکاس داشته است. پس حتی بر اساس گزارش رسمی نیز برای استفاده ثمربخش از سرمایه خارجی هنوز توان فکری و اجرایی ما کفایت نمی کند و راهش به شرحی که اشاره کردم، تمرین در زمینه کاربست خردورزانه و موثر سرمایه‌های انسانی و مادی داخل است .
 امسال دولت باید برنامه ششم توسعه را ارائه دهد. با توجه به بحث آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور چه پیشنهادی به دولت در تدوین این برنامه ارائه می‌دهید؟
 به صورت ایجابی به دولت محترم پیشنهاد می‌کنیم که در دوره برنامه ششم توسعه به‌جای اینکه در رویای جذب سرمایه خارجی و دل بستن به معجزه‌آفرینی آن قرار داشته باشیم، تمهیداتی بیندیشیم که با بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران بخش‌های مولد کشور، سرمایه‌های موجود مادی و انسانی مان را حفظ کنیم و حداقل آهنگ خروج این سرمایه‌ها را کند کنیم. نکته دوم: تا زمانی که بحران اصلی در اقتصاد ایران بحران تولید زیر ظرفیت و ورشکستگی پی‌درپی تولیدکنندگان داخلی است، تمرکز افراطی و بدون برنامه بر جذب سرمایه خارجی چه معنی دارد؟ ما اول باید ظرفیت عظیم، اما بلااستفاده‌ای را که همه هزینه‌های ملی برای شکل‌گیری و فعال‌شدن آن پرداخت شده و هیچ بار مالی جدید و اضافه‌ای را به نظام ملی تحمیل نمی‌کند، به صورت برنامه‌ای در دستور کار قرار دهیم و بحران تقاضای موثر در اقتصاد ملی و مشکلات مربوط به فقر گسترده یا بحران آن را نیز با اولویت ریشه‌یابی و حل‌وفصل کنیم. این مساله اخیر بسیار حیاتی است و دولت محترم باید برای آن هم یک برنامه اصولی در دستور کار قرار دهد. این یک مساله حیاتی است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با بحران فقر گسترده یا بحران تقاضای موثر هم روبه‌روست. بحران تقاضای موثر یعنی فقر گسترده، به‌ویژه به واسطه فروپاشی طبقه متوسط درآمدی. بنابراین در شرایطی که کسری بودجه خانوارهای ایرانی در کمتر از ۱۰ سال ۵/۴ برابر افزایش پیدا کرده، راه بهبود وضعیت لزوما از مسیر توسعه عادلانه می‌گذرد.در این مسیر یک مانع ذهنی بزرگ وجود دارد و آن هم این است که در دوره احمدی‌نژاد به بدترین شکل ممکن از عدالت دفاع شد. راه خروج از این بن‌بست نه بی‌اعتنایی به عدالت، که اتخاذ یک رویکرد برنامه‌ای برای توسعه عادلانه است. به گمان من، مسئولان قوه مجریه، با حمل بر صحت سازه ذهنی، از آن بد دفاع کردن به شدت ترسیده و بنابراین حتی جرات به کار بردن لفظ عدالت را هم ندارند. ما باید در این زمینه هم دولت را کمک کنیم. عدالتی که امیرالمومنین(ع) در راه آن شهید شد، عدالت مبتنی بر بالندگی و کارآیی بود. بر پایه مشارکت فعال شهروندان و تسهیل امور در جهت شکل دادن به سرنوشت خودشان بود. این مسیری است که ما راهگشا می‌دانیم و بر این باور هستیم که چنین آرمانی سخت نیازمند یک برنامه عالمانه است. امیدواریم گوشی هم برای شنیدن باشد و خیری هم در این زمینه برای کشور به بار آید. مسیر توسعه عادلانه جز از طریق اقدامات مبتنی بر «برنامه» قابل پیمودن نیست. پس دولت باید هوشیار باشد که طفره‌روی از تعهد به برنامه و دور زدن مردم و نمایندگان آنها با هر توجیه و بهانه‌ای که باشد، به معنی علاقه به بازتولید و استمرار نهادهای مشوق رانت و ربا و فساد اقتصادی است و باید کمک کنیم تا دولت در این زمینه نیز بازی رانت‌جویان و رباخواران را نخورد و مساله بازآرایی برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌وار ساختار نهادی در جهت کنترل و مهار زیاده‌خواهی‌های آزمندانه غیرمولدها و تشویق مولدها را هرچه سریع‌تر در دستور کار خود قرار دهد.
منبع:آرمان
::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

7 + 3 =