۱۸:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ دکتر فرشاد مومنی :

روح نهادگرایی برقراری پیوند بین نظریه و محیط است

این نگاه های سطحی و بی اندیشه محدود به یک دولت نمی شود برای همین بودجه ی ۹۷ هم به اندازه کافی فسفر سوزانده نشده است. اگر جلوی این وضعیت گرفته نشود اوضاع از این هم بدتر خواهد شد ما از دولت خام فروش به دولت آینده فروش تبدیل خواهیم شد چرا که دولت دارد به گرفتن وام برای گذران امور روزمره خود خو می‌گیرد. این بسیار خطرناک‌تر از وضع موجود است.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-اقتصاد:

دکتر فرشاد مومنی در بازخوانی کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران که در نشست گفتار و اندیشه حزب اتحاد ملت منطقه فارس چهارشنبه ۲۷ دی ۹۶ برگزار شد به تبیین نظرات خود پرداخت.

گزارش اختصاصی مبارزه از این نشست در ادامه می آید :

دکتر مومنی یادآور شد شهید مطهری سه عامل را برای یک جامعه چالش می داند. مساله ی اول عدالت اجتماعی است؛ او می گوید جامعه ای که در آن به عدالت اجتماعی پرداخته نشود، علم، عقل و اخلاق رشد نخواهد کرد. مورد دوم را فناوری یا مساله ماشین و سومی را مساله سرمایه داری و برخورد انفعالی و جزئی نگر فقیهان را با آن می داند در حالیکه او معنقد است سرمایه داری یک مساله ی مستحدثه ست.در دهه ی چهارم انقلاب هنوز هم همه معتقدند آن اتقافی که باید در نتیجه انقلاب در جامعه رخ می داد رخ نداد است. به همین خاطر می گویند علوم انسانی را اسلامی کنیم. اگر ما بگوییم شما که همه ی امکانات و قدرت در اختیارتان هست بگویید ما در دانشگاه چه کنیم باز هم حاکمیت احساس میکند یک خلأ معرفتی دارد چرا که می داند چه نمی خواهد اما نمی داند چه چیزی را می خواهد. آن خلأ معرفتی با تبیین و کار روی عدالت اجتماعی برطرف می شود. در حالیکه عدل جزو اصول دین ما ست اما اگر از ما بپرسند عدالت اجتماعی چیست نمی توانیم پاسخی بگوییم.
مساله ی عدالت اجتماعی با مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در ارتباط مستقیم است.
در دهه ی چهارم انقلاب لازم است نامه ی میشل فوکو به مهندس بازرگان را بازخوانی کنیم. فوکو در آن نامه می گوید مساله ی عدالت اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه انقلاب ها از همان نقطه ای که شکل می گیرند دچار اضمحلال خواهد شد.
طبق مطالعات جامعه شناسی مشخص شده است که نود درصد شعارها در انقلاب در ضدیت با مظاهر بی عدالتی و تبعیض و فقر بوده است.
برخلاف اروپا بی عدالتی سیاسی در ایران منجر به بی عدالتی اقتصادی میشود. مناسبات استبدادی و توزیع ناعادلانه ی قدرت، اقتصاد را خفه می کند و اجازه ی رشد نمی دهد.
مناسبات اقتصاد ایران همیشه رانتی بوده است اما با گسترش اقتصاد نفتی، اقتصاد ما رانتی تر شد.
momeni
در ماجرای سپنتا نیکنام آقای یزدی و سخنگوی شورای نگهبان گفتند نگران سلطه‌ی غیر مسلمانان بر مسلمانان هستند درحالیکه اگر واقعا بدانیم سلطه به چه معنا ست که در تعاریف به آن تفابل دو قدرت نامتوازن گویند، باید شورای نگهبان نگران نابرابری های سیاسی اقتصادی باشد چراکه خود شورای نگهبان با اعمال رد صلاحیت بزرگترین سلطه را با نابرابری در توزیع قدرت ایجاد می‌کند.
مرکز پژوهش های مجلس در مهر ۹۲ یک پژوهش در مورد عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را با دولت سید محمد خاتمی مقایسه کرده است. در این تحلیل گفته شده است در دولت احمدی نژاد تولید یک واحد ناخالص داخلی پنج برابر دولت خاتمی هزینه داشته است در حالیکه در آن برهه تندترین حرف ها برعلیه آمریکا و اسرائیل از طریق دولت زده می شده است. یعنی عملکرد شورای نگهبان در یک دست کردن حاکمیت باعث شد بی سابقه ترین سطوح فساد و نابرابری و وابستگی در ایران رخ بدهد.
در برنامه ی پنجم برای هر سال رشد اقتصادی هشت درصدی شانزده و نیم میلیارد دلار ارز نفتی لازم بود اما در برنامه ی ششم مطابق با مصاحبه ی سخنگوی دولت دویست میلیارد دلار ارز نفتی برای همان هشت درصد رشد اقتصادی سالانه لازم است. این یعنی ذلت بار ترین وابستگی ما به دنیا و نظام سلطه شکل گرفته است.این اقتصاد دان نهادگرا در ادامه گفت :در اقتصاد سیاسی ایران در هر دوره ای که رانت نفتی گسترش پیدا کرده است ستیز سیاسی مبتنی بر حذف رقیب افزایش پیدا کرده است. این درحالی ست که نابرابری ای که در دنیا در مورد آن سخن می گویند مبتنی بر تولید و خلاقیت است و با آن وجود می گویند منجر به ستیز خواهد شد اما نابرابری ها در ایران ناشی از رانت است.
مطالعه ی سبد کالاهای اساسی مردم در سال های اخبر نشان می دهد فشارهای اقتصادی تا چه میزانی به عمق زندگی مردم رسوخ کرده است. در یک دوره پنج ساله در دولت احمدی نژاد سرانه مصرف شیر به عنوان یکی از کالاهای اساسی پنجاه درصد کاهش پیدا کرد این یعنی کارد به استخوان مردم رسیده است و من در سال ۹۳ گفتم مردم دارند با فقر مدارای نجیبانه می کنند. [معلوم نیست این مدارا تا کی ادامه پیدا کند.]
دکتر فرشاد مومنی با اشاره به نظراتش در مورد بودجه سال ۹۷ گفت  :
سال گذشته که پیشنویس جهت‌گیری های برنامه ششم منتشر شد من در بخش خصوصی سازی نظام آموزش مطالعه کردم و دیدم خصوصی ترین نظام آموزشی دنیا که آمریکا ست ۴۸ درصد فضای آموزشی آن دولتی ست اما در ایران این عدد ۱۶ درصد است من آنجا پرسیدم شما بگویید چه چیزی مانده است که میخواهید آن را خصوصی کنید؟

رانتی شدن دولت به رانتی شدن ملت منجر خواهد شد. حتی انتقادات به بودجه ۹۷ هم اعتراض به نحوه ی توزیع رانت است. درحالیکه اصلا به مواردی که به اصل بالندگی و رشد اقتصادی منجر خواهد شد پرداخته نمی شود.
بودجه باید سند عملی کردن اهداف بلند مدت توسعه باشد. باید ببینیم بودجه با مساله ی فقر، نابرابری، فناوری و فساد چگونه عمل می‌کند. ما با غربت اندیشه توسعه در ایران مواجه هستیم. پارادوکس توسعه خواهی در اقتصاد رانتی باعث برخورد کوته‌نگر و ترجیح اهداف کوتاه مدت بر بلندمدت شده است. ۵۰ سال است بودجه های ما کوته نگر بسته شده است.
اخیرا بانک جهانی مطالعه‌ای منتشر کرده است. کارنامه اقتصادی کشورهای دنیا در دوره ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۴ بررسی شده است. در این مطالعه می گوید در این دوره ی پنجاه ساله اندازه ی اقتصاد ایران ۶/۶ برابر شده است. اما باید بررسی کنیم این مقدار به چه میزانی کافی و معنادار ست. اعداد باید معنی دار باشند وگرنه دولت فعلی نزدیک به سی درصد رشد تورم را کاهش داده اما هیچ احساس نمی شود. برای آنکه باید بررسی کنیم این کاهش و این رقم چطور ایجاد شده است و از چه منبعی بوده است.
دولت ملی دکتر مصدق در شاخص های اقتصادی ش ارقام خارق العاده ای ایجاد کرده است اما متاسفانه نظام آموزشی ما نرفته است بررسی کند با چه پارادایمی این رشد اتفاق افتاده است که در صورت توجه خواهیم فهمید برخی از میراث های دکتر مصدق از ملی کردن نفت اهمیت بیشتری دارد.
آن رشد ۶/۶ را باید با همترازهای خودمان مقایسه کنیم تا معنی آن را بفهمیم مثلا هند در همین دوره ۱۳ برابر شده است مالزی ۲۰ برابر و کره جنوبی ۳۴ برابر و چین ۶۸ برابر شده است. حالا متوجه می شویم معنای اعداد چیست.
سوال این است که آیا ما به دلیل کمبود منابع نتوانستیم آن اندازه که باید رشد داشته باشیم؟ مطالعات می گوید به هیچ عنوان کمبود منابع نداشته ایم. تنگنای اصلی ما در حوزه اندیشه بوده است. ذخیره ی دانایی که در جهت‌گیری های اقتصادی به کار بردیم نشان میدهد که مشکلات ما از آمریکا ست یا عملکرد خودمان!
در دولت آقای احمدی نژاد مصوب کرده بودند برای هر ایرانی دو میلیون سهام عدالت اختصاص بدهند اگر این عدد را برای هفتاد میلیون نفر در نظر بگیریم صد و چهل هزار میلیارد دارایی می شود‌. ما پرسیدیم برای این اقدام که جابجایی صد و چهل هزار میلیارد دارایی دولت است، سه صفحه مطالعات به ما ارائه بدهید. متاسفانه همان سه صفحه هم وجود نداشت. در حالیکه اگر از چهار عمل اصلی استفاده می‌کردند متوجه می شدند اصلا همچین مقدار سهام قابل ارائه‌ای وجود ندارد. این اتفاقات متاسفانه در قرن بیستم و یکم رخ می‌دهد. بعد که فهمیدند تعداد را کردند چهل میلیون و سهام را کردند پانصد هزارتومان! بعد گفتیم لیست صد شرکت سود ده دولتی را بیاورند مشخص شد متوسط سود صد شرکت اول بین سه تا نیم درصد سود در سال است. این رقم را اگر مطابق با سهم هر فرد بخواهند به او بدهند می شود سالی پانزده هزارتومان یعنی حدود ماهی هزار و دویست تومان. آیا این طرح مسخره کردن عدالت نیست؟ عدالت با گرفتن ماهی هزار و دویست تومن در میان مردم توزیع می شود؟! این نگاه های سطحی و بی اندیشه محدود به یک دولت نمی شود برای همین بودجه ی ۹۷ هم به اندازه کافی فسفر سوزانده نشده است.
اگر جلوی این وضعیت گرفته نشود اوضاع از این هم بدتر خواهد شد ما از دولت خام فروش به دولت آینده فروش تبدیل خواهیم شد چرا که دولت دارد به گرفتن وام برای گذران امور روزمره خود خو می‌گیرد. این بسیار خطرناک‌تر از وضع موجود است.
در ایران طرفداری را چاپلوسی معنا می کنند وگرنه آن کسی که راه و چاه را نشان میدهد در اصل دارد کمک میکند. مشکل اینجا ست که در کشور ما زور علم از زور رانت کمتر است. واقعیت‌ها در ایران در جهت منافع رانتی دستکاری می‌شود. من حاضرم در دانشکده خودمان یک درس سه واحدی ارائه کنم به نام شگفتی ‌های اقتصادی ایران تا بدانید آنچه به عنوان واقعیت‌های اقتصادی ایران گفته می شود ۱۸۰ درجه با آنچه حقیقت دارد متفاوت است.
راه حل این است که باید به سمت مدیریت علمی برویم، این مسیر در انگلستان برای رسیدن به توسعه دویست سال بود در آمریکا صد سال و برای کشور‌های توسعه یافته اخیر چهل سال اما ما اگر بخواهیم واقعا تغییر کنیم می توانیم حداقل در ۲۵ سال این تغییر را اعمال کنیم.
::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

4 + 5 =