۱۵:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ تکلمه ای به فساد بوروکراتیک:

اداره عــالـی نظــارت بر تطبیق اســتراتژی مبــارزه علـیه فســــاد اداری!

هرچند که در نهایت دادگاه متهمان فساد بزرگ اقتصادی به پایان رسید و نام محمد رضا رحیمی دیگر به میان نیامد اما هنوز سوالات مردم و نخبگان برجاست، چراکه به تعبیر رهبری با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد. همین جمله شاید پاسخی باشد برای اینکه چرا با این همه طول و تفصیل جلسات و سازمان ها و ستادهای اجرایی و نظارتی، فساد از دامان بروکراسی ما پاک نمی شود.

borokerasi«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – سرویس اقتصاد:

وقتی عده ای خواستند «ستاد حمایت از کی روش در فدراسیون» تشکیل دهند، سرمربی تیم ملی فوتبال در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «من در فدراسیون پرتغال یک چیزی را از یک آدم بزرگ یاد گرفتم و او به من گفت که ما وقتی نمی‌خواهیم یک کاری انجام بشود یک کمیته یا ستاد تشکیل می‌دهیم و وقتی می‌خواهیم کاری انجام بشود یک لیدر یا رهبر انتخاب می‌کنیم تا آن کار را انجام بدهد و این پاسخی به سوال شما. اگر دیدید جایی ستادی یا کمیته‌ای تشکیل شد بدانید یک جای کار لنگ می‌زند.»

این جمله آقای سرمربی نشان می دهد که در همین مدت کوتاه حضور در ایران، مفاسد بروکراسی ما را هم خوب شناخته است(هر چند که در ظاهر از بروکراسی کشور خود سخن می گوید)، بلایی که ظاهرا در جاهای دیگر هم هست. از جمله در کشورهای همسایه ما که بالاترین رتبه های فساد اداری جهان را در اختیار دارند. و جالب اینکه هر جا که تشکیلات مبارزه با فساد گسترده تر است، مبارزه با فساد ضعیف تر است و طبعا دامنه فساد هم گسترده تر.

به عنوان مثال در کشور دوست و همسایه ما افغانستان، سازمان معظمی وجود دارد به نام «اداره عــالـی نظــارت بر تطبیق ســتراتیژی مبــارزه علـیه فســــاد اداری جمهوری اسلامی افغانستان» که برای درک اهمیت و فعالیت های این نهاد، می توانید سایت اینترنتی آن را ملاحظه کنید.  درباره سوابق و ساختار این اداره معظم هم اینجا را بخوانید: «تاریخچۀ ایجاد ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری»

این سازمان همچنان که از نام معظمش بر می آید؛ تشکیلات بسیار موفق و کارآمدی است! به عنوان مثال همین چندی پیش سازمان شفافیت بین‌الملل بریتانیا اعلام کرد “فساد در نهادهای امنیتی افغانستان بالاست”. و همچنین گزارش چهار سال قبل سازمان ملل حاکی از آنست که افغانستان از لحاظ فساد مالی در میان ۱۷۲کشور در ردیف دوم قرار داشته. طبق این گزارش ها هر شهروند افغانستان در مراجعه به نهادهای دولتی در سال قبل ۱۶۰دلاراز درآمد خود را صرف پرداخت رشوه به ماموران دولتی کرده، آنهم در شرایطی که طبق همان گزارش درآمد سرانه هر افغان ۴۲۵دلار بوده است!

همچنین آنتونیو ماریا کاستا، رئیس اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارشی مشابه گفته بود که در نظرسنجی صورت گرفته از حدود هفت‌هزار افغان، ۶۰درصد آنان گفته اند که فساد اداری را خطرناکتر از ناامنی و بیکاری در کشور خود می دانند. بر اساس این گزارش ۵۴درصد افغان ها بر این عقیده اند که غربی‌ها بزرگترین شرکای فساد مالی در افغانستان می باشند.

البته طبیعی است که مسئولان کشور افغانستان، این گزارش ها را قبول نداشته باشند. چنانچه بلافاصله پس از انتشار گزارش سازمان ملل، محمد قسیم لودین معاون وقت اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان ضمن استقبال از همکاری سازمان ملل متحد در جهت مبارزه با فساد مالی در کشور، گفته بود: «گزارش اخیر این نهاد در مورد گسترش فساد مالی و رشوه خواری در افغانستان غیرواقعی است و جامع نمی باشد. این گزارش به صورت ناقص تهیه شده، زیرا نظر سنجی در ۱۲ ولایت از ۳۴ولایت افغانستان صورت گرفته است.» وی با درخواست از سازمان ملل متحد برای تجدید نظر در این گزارش، گفت: «ما ملاحظاتی در این رابطه داریم که به زودی ارایه خواهد شد.»boro fesad

محمد عمر زاخیلوال وزیر دارایی و وحید عمر سخنگوی دولت افغانستان نیز گزارش اخیر سازمان ملل را سراسر دروغ خوانده و البته تاکید کرده بود: «ما قبول می کنیم، فساد اداری در کشور وجود دارد، اما راه درازی در مبارزه با این معضل طی شده است.»

بدین ترتیب شاید لازم باشد مقداری از تجربیات خودمان را در اختیارشان بگذاریم. هرچه باشد اگر آنها «اداره عــالـی نظــارت بر تطبیق ســتراتیژی مبــارزه علـیه فســــاد اداری» دارند ما هم نهادهایی چون «ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» و «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» داریم که به لحاظ قلمبه بودن عنوان از رقیب خارجی خود چیزی کم ندارد و به لحاظ بی اثر بودن هم !

نمونه دیگر این عناوین مغلق؛ اطلاعیه ای بود که سه سال پیش به نام «کمیته پــیشگیری و مبارزه با پدیـده شوم رشوه خواری اداره کل زندانهای استان اصفهان» ! منتشر شد و از مراجعین محترم می خواست جهت ارائه هر گونه شکایات، اخبار و اطلاعات و گزارشات مرتبط با ارتشاء (رشوه) به دبیرخانه کمیته مذکور واقع در اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات استان اصفهان مراجعه نمایند.

با چنین پشتوانه ای ما می توانیم تجربه خیلی خوبی را در اختیار کشور دوست و همسایه قرار دهیم. چراکه طبق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در همان سال(۲۰۰۹)، ‌ایران از نظر شاخص فساد اداری با ۲۷ پله نزول نسبت به سال گذشته در مکان ۱۶۸ جهان جای گرفته بود و فقط ۷ کشور دنیا از لحاظ فساد اداری وضعیت نامطلوب‌تری از ایران داشتند. طبق این گزارش که براساس اطلاعات و آمار ۲سال اخیر ۱۰مؤسسه مستقل بین‌المللی و نظرسنجی از تحلیلگران و مدیران تجاری هر کشور تهیه می شود، ایران در سال ۲۰۰۸ از بین ۱۸۰کشور در رتبه ۱۴۱، در سال ۲۰۰۷ از بین ۱۷۹کشور در رتبه ۱۳۱، در سال ۲۰۰۶ از بین ۱۶۳ کشور در رتبه ۱۰۵، در سال ۲۰۰۵ از بین ۱۵۰کشور در رتبه ۸۸، در سال ۲۰۰۴ از بین ۱۴۵کشور در رتبه ۸۷ و در سال ۲۰۰۳ از بین ۱۳۳کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت. این ارقام نشانگر نزول وحشتناک ایران از لحاظ رتبه فساد اداری طی سال‌های اخیر است.

البته ما قصد نداریم آمار و ارقام آنها را دربست بپذیریم – همچنان که تعریف و تمجیدهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران و بخصوص استقبال آنان از اجرای هدفمندی رایانه ها را معتبر ندانسته و نمی دانیم – اما کلیت فساد در دستگاه های اداری چیزی نیست که بتوان انکار کرد. بی توجهی مسئولین به این موضوع و تخفیف مبارزه علیه مفاسد به یک لیست سیصد نفرذی در جیب رئیس جمهوری که معلوم نیست کی قرارست منتشر شود هم به این مسئله دامن زده است. مخصوصا که مسئولیت مهمترین نهادهای مبارزه با فساد و ارتشای کشور ما همچون «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» در سالهای اخیر در با دو تن از یاران صدیق رئیس جمهور بوده که خود در پرونده های مختلف متهم هستند. مسئول سابق «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در حال حاضر رئیس سازمان تأمین اجتماعی هست و نیست، آقای سعید مرتضوی است که به جهت اتهام معاونت در جرم، تاکنون سه مرحله از دادگاه جنایت کهریزک را پشت سر گذاشته و البته پرونده های متعدد دیگری هم برای وی مطرح است، از جمله پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد.

رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت هم که جناب محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور هستند که از او به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس بیمه یاد می شود و سال گذشته نام وی در دادگاه رسیدگی به این پرونده، برده شد. این در حالی است که علاوه بر پرونده اختلاس بیمه، نام رحیمی در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی نیز مطرح شد و از او به عنوان کسی که احتمالا در فرار خاوری – مدیرعامل سابق بانک ملی – دست داشته، نیز یاد می شد. آنچنان که سایت انعکاس می نویسد در جریان محاکمه متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه، پس از تفهیم اتهام به “د.س”، از او خواسته شد که به دفاع از خود بپردازد. وی در لا به لای دفاعیات خود به ماجرای پرداخت رشوه به رحیمی اشاره کرد. به گفته او، زمانی با یک شرکت مشکل حقوقی داشت که برای حل آن به یکی از افراد ذی نفوذ مراجعه می کند. این فرد از وی می خواهد که برای حل این مشکل مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب محمد رضا رحیمی واریز کند. با این حال به گفته او، مشکل حل نمی شود.boro fesad

به همین دلیل وقتی خرداد ماه سال گذشته خبرگزاری ایرنا از تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست رحیمی خبر داد، رسانه ازاین تناقض ابراز شگفتی کردند. چراکه طبق گزارش خبرگزاری دولت، در این جلسه راهکار کاهش جرایم اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده های مالی مورد بحث قرار گرفته بود!

چندی قبل، احمد توکلی نماینده مجلس در گفتگو با همشهری اقتصاد درباره فساد «یقه سفیدها» و به طور خاص رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: «بر‌اساس فرمان هشت‌‌ماده‌ای مقام معظم رهبری افرادی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند، خودشان نباید آلودگی داشته باشند. این در حالی است که رئیس کمیته مبارزه با فساد سران سه‌قوه، معاون اول رئیس‌جمهور است و خودش در معرض اتهام! اقل اتهام اثبات شده ایشان این است که نسبت به مدرکش دروغ گفته است. این مطلب را ما مطرح کردیم. آقای نادران هم مطرح کرد و دادگاه هم دلایل را پذیرفت و با وجود شکایت آن‌ها برای ما قرار عدم‌تعقیب صادر شد؛ کسی که برای حفظ موقعیت اجتماعی- اداری دروغ می‌گوید و از یک منزلت دروغین برخوردار می‌شود، ممکن است دست به هر کار دیگری هم بزند… سران سه‌قوه که مسئول تعقیب و مبارزه با فساد اقتصادی شده‌اند، کمیته‌ای را تشکیل داده‌اند که رئیس این کمیته همین معاون اولی است که این صفات را دارد. این غیر ‌از اتهاماتی است که در مورد پرونده بیمه متوجه ایشان است و سه قاضی با‌تجربه و مهذب از قوه‌مجریه پرونده ایشان را دیده و تصریح کرده‌اند که توجه اتهام به ایشان قطعی است. چنین فردی شده رئیس کمیته مبارزه با فساد اقتصادی سران سه‌قوه. معنی این کار آن است که این موضوع ملعبه شده و به‌جایی نمی‌رسد. پس در انتخاب مسیر دچار خطای جدی هستیم.»

وی با اشاره به اینکه مسئولیت های بالای برخی مانع از رسیدگی به مفاسد آنان می شود، افزود: «در مبارزه با فساد اقتصادی وقتی که کار به قوه‌قضائیه می‌رسد باید مهم‌ترین رکن را بی‌طرفی در اعمال آیین‌دادرسی بدانیم. چون مهم‌ترین عدالت، عدالت حقوقی است که اگر باشد، بی‌عدالتی‌های دیگر قابل تعقیب و برخورد است. در عدالت حقوقی هم اصل بر رسیدگی بی‌طرفانه نسبت به طرفین دعواست یعنی همه باید در برابر قانون یکسان تلقی شوند و قاضی هیچ فرقی بین غنی و فقیر و ضعیف و قوی نگذارد و این رکن رکین عدالت است که همه نظام‌ها به شرط برقراری این رکن شاهد عدالت‌های دیگر مثل عدالت حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهند بود…. الان آقای رحیمی در پرونده‌ای که دارد به‌جای این‌که مثل هر متهم دیگری نزد بازپرس برود، می‌رود در دفتر وزیر دادگستری می‌نشیند و بازپرس خدمت ایشان می‌رود. این بدترین نوع بی‌عدالتی است که ما الان شاهد هستیم و طبیعی است که با این اوضاع، پرونده به‌ جایی نمی‌رسد. برای این‌که، متهمی که قاضی نزد وی برود معلوم است که این متهم دیگر از مجازات مصون می‌ماند. بازپرسی هم که شکسته شود و به خدمت متهم برود، رأیش در معرض انحراف از حق است. بنابراین ما اولا دارای فساد سیستمی هستیم و ثانیا در آیین‌دادرسی عدالت را رعایت نمی‌کنیم و بین متهمان فرق می‌گذاریم. این دو که با هم جمع شود کار خیلی سخت می‌شود؛ ظلمات بعضها فوق بعض.»

هرچند که در نهایت دادگاه متهمان فساد بزرگ اقتصادی به پایان رسید و نام محمد رضا رحیمی(که برخی به طنز عنوان دکتر را برای وی به کار می برند) دیگر به میان نیامد(همچنان که در دادگاه فساد بیمه هم نام وی برده نشد) اما هنوز سوالات مردم و نخبگان برجاست، چراکه به تعبیر رهبری با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد. همین جمله شاید پاسخی باشد برای اینکه چرا با این همه طول و تفصیل جلسات و سازمان ها و ستادهای اجرایی و نظارتی، فساد از دامان بروکراسی ما پاک نمی شود. و چرا عده ای که خود متهم به فساد اندبا شعار مبارزه با فساد کسب آبرو می کنند و چرا نهادهای پرطمطراق مبارزه با فساد، فقط برای عده ای نان دانی شده است؟ ظاهرا هرچه نامش بیش، نانش بیشتر!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 3 = 2