کتاب خمیر شده ای که ایران را تحقیر می کرد

مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه یکی از کتابهای پرجنجال کشور ماست که در سال ۸۳ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت وقت منتشر شد و چند روز پس از انتشار از بازار جمع آوری و خمیر گردید.  نظر به تفاوت مبنایی بیین نگاه این کتاب به توسعه ایران و الزاماتش، که در تضاد آشکار با آرمان های انقلاب اسلامی بود قسمتهایی از این کتاب در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

برای مثال در این کتاب با تقسیم بندی مراحل توسعه پایدار پس از دولت قابلیت‌ساز و انطباق گرا در مرحله سوم دولت رفاه‌گرا (عدالت‌گرا) را معرفی می کند. به عبارت دیگر همانطور که در عکس جلد این کتاب نیز به وضوح مشخص است سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۳ نوبت به اجرای عدالت می‌رسد.

این نکات از آن جهت حائز اهمیت می‌شود که هنوز این تفکرات در عرصه‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی و حتی شعارهای برخی کاندیداها وجود دارد که در گزارشهای بعدی به صورت مصداقی نظرات خاص برخی کاندیداها را خواهیم آورد و همچنین به صورت دقیقتر به نقد نوع توسعه مذکور خواهیم پرداخت و به این می‌پردازیم که فارغ از دعواهای سیاسی بسیاری از جریانات سیاسی بر این اصول متفق القولند:

تبیین وضع موجود و پیش‌بینی روندهای آینده جهان

جهانی شدن اقتصادها:

در ارتباط با جهانی شدن اقتصاد، یک واقعیت مسلم است که کشورهای در حال توسعه پذیرفته‌اند که برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خود لازم است سیاستهای اقتصادی خود را منطبق با نظم اقتصاد جهانی که با آغاز دهه ۱۹۹۰ ابعاد جدید پیدا کرده است، مورد جرح و تعدیل قرار دهند. حاشیه‌‌ماندگی، جدی‌ترین خطری است که در صورت عدم ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد، کشورهای در حال توسعه را مورد تهدید قرار خواهد داد.

تحول در نظامهای حاکمیتی

تحولاتی که در چند سال اخیر در دنیا، بخصوص در منطقه خاورمیانه، و در همسایگی ایران شاهد بوده‌ایم دلالت بر این دارد که در آینده، فشار نظم جهانی بر نظامهای حاکمیتی که رویکردهای خود را در ارتباط با مسائل خارجی و حتی داخلی منطبق با معیارهای جهانی مورد تعدیل قرار ندهند، افزوده خواهد شد. تغییر کیفی حاکمیتها و اهمیت یافتن نقش قابلیتهای خوب حاکمیتی و ضرورت تجدید ساختار بافت سنتی حاکمیتها، تمرکززدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی کشورها از جمله ملاحظاتی است که نظم جهانی بر آن تأکید خاصی دارد.اولویتهای امنیت ملی ماهیت فرا ملیتی پیدا می‌کند، و ضرورت اتخاذ سیاستهای همه‌جانبه‌نگر، اجتناب‌ناپذیر می‌گردد.

 ساختار نظم جهانی

سلسله مراتب قدرت در سطح نظام بین‌الملل نشان دهنده ساختار نظم جهانی است. بر این اساس کشورها به لحاظ تأثیرگذاری و یا تأثیرپذیری از نظام بین‌الملل به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

       ۱-    ابرقدرتها:

              که از توانایی تأثیرگذاری و تعیین ساختار نظم جهانی برخوردارند. در حال حاضر تنها آمریکا در این سطح از قدرت قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که چین نیز طی سی سال آینده به این سطح قدرت نزدیکتر شود.

       ۲-    قدرتهای بزرگ:

              روسیه، اتحادیه اروپا و چین در این دسته قرار می‌گیرند، که تا حدی از توانایی تأثیرگذاری بر ساختار نظام بین‌الملل برخوردار بوده‌اند. ژاپن، هند و برزیل نیز می‌توانند قدرت خویش را در بلندمدت به این سطح برسانند.

       ۳-    قدرتهای متوسط:

              بسیاری از کشورها در این سطح از قدرت قرار دارند و تأثیرگذاری آنها بیشتر در سطح منطقه‌ای است و از امکان کمتری برای تعیین ساختار کلی نظام بین‌الملل و نظم جهانی برخوردارند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این دسته کشورها محسوب می‌شود و بیشتر از ساختار نظام جهانی تأثیر می‌پذیرد.

       ۴-    قدرتهای کوچک:

              کشورهای زیادی در این سطح از قدرت قرار دارند و این کشورها امکان تأثیرگذاری بر ساختار نظم قدرت جهانی را چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی دارا نمی‌باشند.

نقش و جایگاه کشورهای در حال توسعه در شرایط انتقالی و ویژگی‌های آن

روندهای جاری نشان می‌دهند که اولاً در حالی که جهانی شدن فرایند نفوذ اقتصادهای پیشرفته را در اقتصاد جهانی شکل می‌دهد، بومی گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است. ثانیاً در حالی که تمرکز قدرت و از بین رفتن تعارضات میان قدرتهای بزرگ، انتظار نظم و امنیت را افزایش داده است، آسیب‌پذیری و منابع ناامنی نیز به دلیل ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات جهانی افزایش یافته است. ثالثاً در حالی که پیشرفتهای تکنولوژیک و انقلاب ارتباطات امکان تأثیرگذاری فرهنگ کشورهای پیشرفته جهان را به سایر فرهنگها و خرده فرهنگها تشدید می‌کند، در عین حال همین مسئله به فرهنگهای غیر مسلط و خرده فرهنگها امکان تداوم حیات می‌بخشد. واقعیت این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم درحال ورود به عصر چالشهای فرهنگی هستیم.

….

با توجه به اهمیت منطقه‌گرایی، جمهوری اسلامی ایران لازم است به تبیین جایگاه شایسته خود در بلوک‌بندیهای اقتصادی منطقه‌ای بازنگری اساسی نماید و از موقعیت استراتژیک جغرافیایی خود در تجارت بین‌الملل و تقسیم بین‌المللی کار به نحو مطلوب بهره جوید، چرا که جهان آینده، جهان مناطق و نه جهان واحدهای ملی، خواهد بود و هر واحدی که تعلق منطقه‌ای نداشته باشد به طور طبیعی از ضریب امنیتی کمتری برای حفظ خود و تأمین منافعش برخوردار خواهد بود. بنابر این سیاستهای جمهوری اسلامی نیز باید در قالب نظم‌های نوین منطقه‌ای، سیاستهای توسعه‌ای خود را پیاده کند و پویایی نظم اقتصاد جهانی را پشتوانه تحکیم و تعمیق سیاستهای برون‌نگر خود قرار دهد. مشارکت نهادهای بین‌المللی و شرکتهای فراملیتی به طور مسلم نقش تعیین کننده‌ای در بهره‌گیری از پتانسیلهای کشور پهناور ایران دارد.

   الف – در عرصه اقتصاد

همگرایی سیاستها

سیاستهای اقتصادی دولتها با نگاه به الزامهای همگرایی در نظم اقتصاد جهانی شکل می‌گیرد، لذا اهداف رشد و توسعه پایدار با رعایت این اصل میسر می‌گردد. ایجاد بلوکهای منطقه‌ای تجاری و تولیدی راه را برای همگرایی سیاستهای اقتصادی بین‌المللی هموار می‌سازد. این بلوکها، به منزله پل ارتباطی بین اقتصادهای ملی و اقتصادهای بزرگ و پیشرفته، در فرایند تحولات اقتصادی بین‌المللی محسوب می‌شوند.

۳    جهانی شدن تولید

تخصیص منابع ملی (سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تولیدی) با توجه به  تقاضا، در بازارهای بین‌المللی و مشارکت شرکتهای بین‌المللی جهت پیدا می‌کند، به عبارت دیگر تولید در اقتصادهای ملی برپایه ملاحظات فرا ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی هدایت می‌شود. استراتژی توسعه صنعتی، در اقتصادهای ملی نیز متأثر از چشم‌انداز توسعه صنعتی منطقه‌ای می گردد که با توجه به میزان برخورداری از عوامل و منابع تولید در چارچوب اولویتهای استراتژیک قدرتهای بزرگ اقتصادی، جهت‌های معینی می‌یابد.

نظام جدید تقسیم کار بین‌المللی

اولویتها درساختار تولید ملی، در چارچوب مزیتهای نسبی منطقه‌ای و بین‌المللی و اصل تقسیم بین‌المللی کار و با مشارکت قدرتهای بزرگ اقتصادی، تعیین می‌شود.کشورهای در حال توسعه می‌توانند با شناخت فرصتها و چالشهای اقتصاد ملی، در جهت‌گیریهای تولیدی خود با چشم‌انداز منطقه‌ای، تأثیرگذار باشند و تخصیص منابع ملی و بین‌المللی را در اقتصاد ملی در آن مسیر هدایت کنند.

الزامها و قانونمندی‌های مهم در نظم جدید جهانی در عرصه اقتصاد

- کسب موقعیت سیاسی در جامعه جهانی و تأثیرگذاری بر مدیریت نظم جهانی: بدون ایجاد یک وجهه مقبول بین‌المللی که قدرتهای بزرگ در تجلی آن نقش اساسی ایفا می‌کنند، راهکارهای سیاسی، هر چند که علمی باشند، تضمینی برای تحرک اقتصاد ملی در فضای جدید تحولات اقتصادی بین‌المللی نخواهد بود.

- عضویت در سازمان تجارت جهانی: پیوستن به این سازمان، از جمله جهت‌های استراتژیک درازمدت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در چارچوب ملاحظات مرتبط با نظم نوین جهانی است، مجوز ورود به اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. فرایند عضویت در این سازمان به ملاحظات اقتصادی و مناسبات سیاسی بستگی دارد. بدون شک حل مسائل سیاسی با قدرتهای بزرگ یکی از عوامل مهم راهیابی به این سازمان است.

- آزادسازی اقتصادی: آزادسازی تجاری و همچنین آزادی جریان ورود و خروج سرمایه سازگار با موافقتنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تجاری و گمرکی و موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری، در زمره اقدامهای مهم در پیوستن به اقتصاد جهانی است.

 شواهد موجود حاکی از وجود نوعی سلسله مراتب قدرت در سطح نظام بین‌المللی است: ابر قدرت (آمریکا، تأثیر گذار بر ساختار نظم جهانی)، قدرتهای بزرگ (روسیه، اتحادیه اروپا، و چین و تا اندازه‌ای هند، ژاپن، برزیل در آینده با تأثیرگذاری نسبی و عمدتاً منطقه‌ای بر ساختار نظم جهانی)، قدرتهای متوسط (که درجه تأثیر گذاری آنها بر نظم جهانی قابل توجه نیست)، قدرتهای کوچک (تأثیرپذیر از قواعد نظم جهانی)

فقدان رقیب برای ابرقدرت

تحولات اخیر جهانی حقایقی را نشان می‌دهد که دلالت بر یکه تازی آمریکا در جهت‌دهی نظم نوین اقتصادی و سیاسی دارد. اینکه در آینده این اقتدار تا چه اندازه باقی خواهد ماند بستگی به رویارویی قدرتهای اقتصادی دنیای غرب و شرق با آمریکا خواهد داشت. روند تحولات نشان می‌دهد که موضوعات مورد اختلاف این قدرتها بیشتر در خصوص تعیین قلمرو نفود اقتصادی آنها در اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه و در شرایط فعلی، اقتصاد انرژی جهانی است.

مشارکت فعال کشورهای در حال توسعه در حل مناقشات منطقه‌ای

تنش‌زدایی و مشارکت فعال دولتهای کشورهای در حال توسعه در رفع مناقشات و مسائل امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب مقررات سازمان ملل و توافقات بین‌المللی قاعده و روند جدیدی در نظم جهانی است، که کشورهای در حال توسعه می‌توانند برای حصول به همگرایی‌های منطقه‌ای از فرصتهای اقتصادی منطقه‌ای و جهانی بهره‌مند شوند.

۳    سیطره قوانین وهنجارهای بین‌المللی

دولتهای ملی در تنظیم و اجرای قوانین داخلی ناگزیر باید از قوانین، قواعد، استانداردها و هنجارهای بین‌المللی تبعیت نمایند.

۳    الزامها و قانونمندی‌های سیاسی بین‌المللی

- تحول نقش منطقه‌ای دولتها: جهان آینده، جهان مناطق و نه جهان واحدهای ملی، خواهد بود و هر واحدی که تعلق منطقه‌ای نداشته باشد، به طور طبیعی از ضریب امنیتی کمتری برای حفظ خود و تأمین منافعش، برخوردار خواهد بود.

- ماهیت منطقه‌ای و بین‌المللی اقدامهای ملی: اقدامهای دولتهای ملی، در قالب نظم گروهی کشورها وسلسله مراتب قدرت و به صورت پیمانهای منطقه‌ای، از مقبولیت برخوردار می‌شود. در شرایط جدید، روند تحولات بین‌المللی درجهت حاکمیت هنجارهای بین‌المللی و نظم بخشیدن اقدامهای ملی در آن جهت است. به عبارت دیگر مسائلی نظیر محیط زیست، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، حقوق بشر در ابعاد مختلف، حقوق اجتماعی و مسائل حاکمیتی، از زاویه جهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و کشورها در هماهنگی با این هنجارها است، که باید اقدامهای ملی خود را سامان دهند.

- تقویت بنیانهای استقرار دموکراسی در چارچوب مفاهیم شناخته شده و مقبول بین‌المللی: در قرن بیست و یکم، اقتدار ملی در تعیین حقوق و آزادی انسانها کم رنگ شده و نظم جهانی در تعیین و تشخیص حقوق و آزادیهای انسانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رعایت اصول و مبانی حقوق بشر به صورتی که موافق هنجارهای بین‌المللی باشد اکنون بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته و کشورهایی که از این قواعد پیروی نمایند ناگزیر با فشارهای بین‌المللی مواجه خواهند شد.

اهمیت طرح این مباحث، از آن رو است که اکنون در شرایط نوین مناسبات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی نوعی گرایشهای مسلط و قانونمندیها شکل گرفته که همه کشورها و از جمله کشورهای درحال توسعه به نحو اجتناب ناپذیری در فرایند توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود باید از آن آگاه باشند تا بتوانند از فرصتهایی که در جریان جهانی شدن اقتصاد برای همه کشورها پیش آمده بهره‌مند گردند. ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست.

تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به منزله مضمون اصلی چشم‌انداز و برنامه چهارم

نتیجه‌گیری

جهان در دو دهه آخر قرن بیستم، شاهد تحولات ساختاری چشمگیری در عرصه مناسبات اقتصادی و درهم‌آمیزی‌های بین‌المللی بوده است، که از آن عموماً به جهانی شدن اقتصاد و صنعت، تعبیر شده است. در پیدایش نظم جدید اقتصاد جهانی، دو نیروی عمده، اثرگذار بوده است: نخست پیشرفتهای فنی سریع و به ویژه انقلاب در انفورماتیک و ارتباطات، و دوم آزادسازی رژیمهای تجاری، سرمایه‌گذاری و مالی. گستردگی و عمق این تحولات، در حدی بوده است که، پاره‌ای از تحلیلگران آن را به منزله ظهور دیدمان نوین تکنولوژیک، قلمداد کرده‌اند. در این دیدمان جدید، فناوری‌های نوین با فنون مدیریتی جدید، اشکال گوناگون پیوندهای بین بنگاهی و درون بنگاهی، اهمیت نقش علم در فرایندهای تولیدی – صنعتی، گسترش و تعمیق جریان مبادله اطلاعات بین کارگزاران اقتصادی، توأم گردیده است. این تغییرات فناوری، روابط اقتصادی بین‌المللی را دگرگون ساخته، و به الگوهای جدیدی از مزیتهای نسبی، جریانهای سرمایه، تکنولوژی، نیروی انسانی، تولید و مالکیت اطلاعات و حقوق دارایی‌ها شکل داده است. گرچه کانون اصلی پویش فناوری در جهان صنعتی متمرکز بوده و هست، کشورهای در حال توسعه به‌طور عام، و ایران به طور خاص نیز، ناگزیر در معرض تحولات اخیر در مناسبات اقتصادی بین‌المللی، قرار گرفته و می‌گیرند. قدر مسلم آن است که، نظم جدید اقتصاد جهانی، برای همه کشورها و از جمله ایران، ترتیبات نهادی – رفتاری و آرایشهای فنی نوینی را مطرح می‌سازد که بدون ملاحظه این شرایط محیطی و پیروی از قانونمندی‌های آن، توسعه اقتصادی – صنعتی کشورها با موانع جدید روبه‌رو خواهد شد، و فقط در صورت انطباق با این شرایط و ورود به شبکه‌های ارزش بین‌المللی است که می‌توان، از فرصتهای تجاری و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در عرصه اقتصاد جهانی پدیدار شده، بهره‌مند گردید.

منبع: قسط انلاین

مطالب مرتبط:

• اقتصاد ایران در دوران دولت ملی
• چه کشورهایی از تنش بین ایران و غرب سود می‌برند؟
• تنفیذ حکم ریاست جمهوری؛ تثبیت آراء ملّت یا تحقیر؟
• اقتصاد ایران گرفتار دور باطل رکود تورمی
• آمار منفی اشتغال، مهمترین آمار فاجعه آمیز اقتصاد ایران