۰۸:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۸ سخنرانی شهید بهشتی در سمینار تعاونی:

باید با تمام توانمان جلو سلطه سرمایه‌داری را بگیریم

امکانات لازم برای فعالیت‌های تولیدی را در جامعه‌های دارای اقتصاد دولتی، دولت باید بدهد و در جامعه‌های دارای اقتصاد سرمایه‌داری مراکز سرمایه‌دارای در اختیار دارند و بهرحال در آنجایی که دولت می‌دهد خیلی دولت با تقوایی باید باشد که بدهد و آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را نگیرد و در آنجا که مراکز سرمایه‌داری می‌دهند چنین تقوایی وجود ندارد که بدهند و آنها را به بردگی نگیرند.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): هفتم تیر؛ سالروز شهادت شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی است. بازخوانی آراء این اندیشمند بزرگ انقلاب، می تواند در جهت درک ماهیت انقلاب اسلامی موثر باشد تا از روایت های بدلی و جعلی افرادی که حتی اندک نقشی در بوجود آمدن انقلاب نداشته اند، بی نیاز شویم.

در این سخنرانی نکات قابل توجهی درباره اقتصاد اسلامی وجود دارد، از جمله:

-          مخالفت شدید شهید بهشتی با انحاء مختلف سرمایه داری،

-          تفاسیری که شهید بهشتی از برخی مواد و مفاد قانون اساسی ارائه می دهند،

-          ایده مالکیت دولتی و مدیریت تعاونی که از ناب ترین ایده هاست اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

متن کامل این سخنرانی و پرسش و پاسخ های پس از آن را، در ادامه می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به همه خواهرها و برادرها.

مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسلامی ما، مورد توجه قرار گرفته است، در حقیقت بر همان پایه‌هایی استوار است که امروز در جامعه‌های مختلف در رابطه با اقتصاد تعاونی گفته می‌شود. یعنی در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی لزومی ندارد چیزی به آن بیفزاییم. همانطور که آقایان مسبوقید، امروز در جامعه‌های مختلف نمونه‌هایی از شرکتهای تعاونی بوجود آورده‌اند: در انگلستان اقتصاد تعاون مصرف و شرکتهای تعاونی مصرف بیشتر مطرح بود و جالب این است در مقایسه با آماری که از ۱۵ سال قبل در یادداشتهایم پیدا کردم، هنوز هم انگلستان دارای بالاترین آمار برای شرکتهای تعاونی مصرف است. شیوه تعاونی باید همکاری را جانشین رقابت کند. در اقتصاد فرانسه، بیشتر تعاونیهای تولید مطرح است. البته طبق آماری که خوانده‌ام معلوم می‌شود فرانسه در این زمینه جلو نرفته ولی از انگلستان جلوتر است. در آلمان تعاونیهای تولید در بخش کشاورزی خیلی رشد کرده است، بطوری که بخش عظیمی از اقتصاد کشاورزی آلمان غربی متکی بر شرکتهای تعاونی تولید است. تأسیس شرکتهای تعاونی مسکن برای حل مشکل مسکن در کشورهایی که هجوم به شهرنشینی مشکل مسکن را بوجود می‌آورد مطرح شده و در آمارها دیدم که بالاترین تعداد شرکت تعاونی مسکن در اروپای غربی، در ایتالیا تشکیل شده است. بیشترین تعداد شرکتهای تعاونی پیشه‌وران که در حقیقت نوعی تعاونی اعتباری است(Credit) در آمریکا وجود دارد. البته در کشورهای دیگر هم هست، اما اوج آن در آمریکا است. در آمریکا اوج تعاونی، در شرکتهای تعاونی اعتبار(Credit) است. مثل اینکه آنجا هجوم مردم به به سوی بانکداری است، و می‌خواهند از شر بانکدارها خلاص شوند.

بهرحال در این که اقتصاد تعاونی یعنی شیوه اقتصاد تعاونی و روابط اقتصادی تعاونی، به عنوان یک راه حل عملی قابل ملاحظه در کشورهای گوناگون به کار رفته و منشاء اثر قرار گرفته و تردیدی نیست. در کشورهای سوسیالیستی هم این اقتصاد تعاونی مطرح گردید. پس از آنکه معلوم شد اقتصاد سوسیالیستی کامل (که من اشاره کردم به وجه تمایز میان اینها) هنوز قابل اجرا نیست، بنابراین باز استفاده از تعاونیها بخصوص در بخش کشاورزی مطرح شد. در حقیقت می‌توان گفت تشکیل کالخوزها یک جور مطرح کردن کار تعاونی است، البته عیناً تعاونی نیستند بلکه یک جور مطرح کردن کار تعاونی هستند. در این چند روز اخیر که حوادث لهستان به عنوان خبرهای مهم دنیا مطرح بود، برای من نقل کردند این اتحادیه‌های کشاورزی که علیه وضع موجود قیام کرده بودند، نزدیک به ۸۶% (این چنین در ذهنم مانده است)، محصولات کشاورزی لهستان را تولید می‌کنند. این خیلی معنی دارد، یعنی در این کشوری که دهها سال است زیر یوغ مارکسیسم قرار دارد می‌بینیم که هنوز تعاونیها در بخش کشاورزی این مقدار نقش دارند. هدف تعاونیها کاستن از واسطه‌های غیر ضرور بین تولید کننده و مصرف کننده است.

مشخصات شیوة‌تعاونی در نظام تعاونی یا بگویید بخش تعاونی یا شیوه تعاونی (من هم فکر نمی‌کنم، بشود بگوییم نظام تعاونی شاید صحیح‌تر این باشد که بگوییم شیوه تعاونی) در شیوه تعاونی می‌بینیم این نکاتی که عرض می‌کنم بعنوان نکات اصلی مورد توجه هستند: شیوة تعاونی باید همکاری را جانشین رقابت کند:

۱ـ مسئله اول، در اقتصاد آزاد ولیبرال اساس بر رقابت است، هر پیشه‌وری، هر کارخانه داری هر مزرعه‌داری، هر دامداری، می‌کوشد تا با دیگران رقابت کند، انواع رقابت، بهرحال اساس بر رقابت است. شیوه تعاونی، پیشه‌وران کشاورزان، تولیدکنندگان گوناگون در بخش تولید را در یک مجموعه وارد می‌کند و از آنها می‌خواهد تا با تعاون با یکدیگر و همکاری با یکدیگر وضع تولید را بهتر کنند، یعنی همانهایی که تا قبل از تشکیل شرکتهای تعاونی رقیب یکدیگر بودند، حالا با تشکیل شرکتهای تعاونی همکار یکدیگر می‌شوند. امروزه اتحادیه‌های بزرگ شرکتهای تعاونی در کشورهایی که دارای اقتصاد تعاونی هستند وجود دارد و این همکاری را بیشتر می‌کند در آنجا همکاری در شرکتهای کوچک تا اتحادیه‌های بزرگ تعاونی به وجود آمده است.

۲ـ مسئله دوم، اینکه امکانات لازم برای فعالیت‌های تولیدی را در جامعه‌های دارای اقتصاد دولتی، دولت باید بدهد و در جامعه‌های دارای اقتصاد سرمایه‌داری مراکز سرمایه‌دارای در اختیار دارند و بهرحال در آنجایی که دولت می‌دهد خیلی دولت با تقوایی باید باشد که بدهد و آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را نگیرد و در آنجا که مراکز سرمایه‌داری می‌دهند چنین تقوایی وجود ندارد که بدهند و آنها را به بردگی نگیرند. تعاونیها می‌کوشند، به صورت یک قدرت درآیند و این امکانات را چنان از درون خودشان گردآوری کنند و شکل بدهند و یا از مراکز عمومی که در جامعه هست جذب کنند که اسیر مراکز عرضه کننده امکانات نشوند. این مسئله دوم است. یعنی خط آزاد سازی تولید کنندگان یا مصرف کنندگان از این گونه عوامل خارج از خود.

۳ـ مسئله سوم که هم در تعاون تولید و هم د رتعاون مصرف وجود دارد و هم در شکل جدید تعاون تولید و مصرف، با هم دیده می‌شود، ولی در تعاون مصرف خیلی بیشتر، آزاد کردن مصرف کننده‌ها از شر واسطه‌های غیرضروری در زنجیر مبادلات است. در این نظامهای سرمایه‌داری کالا چنین دست می‌گردد تا به دست مصرف کننده برسد که هیچ ضرورتی ندارد، در تعاونیها، رأی به انسان داده می‌شود نه به سهام این می‌تواند از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد، یا با یک واسطه یا حداکثر دو واسطه که آن هم در هم آمیخته باشند. بنابراین کاستن از واسطه‌ها و در حقیقت مبارزه با اشتغال کاذب و عوامل کاذبی که به هر حال اگر هیچ سؤ استفاده هم نکنند و خرج تجارتخانه خودشان را در بیاورند باز هم تحمیل هستند بر تولید کننده و مصرف کننده، از اهداف تعاونی است.

۴ـ مسئله چهارم این است که در تعاونیها حق رای تابع سرمایه نیست، این مسئله را ما آن موقع که تدوین و تصویب قانون اساسی مطرح بود، در جلسات خصوصی‌تر مطرح می‌کردیم و در آینده در تدوین قوانین باید به این اصل اهمیت داده شود. این اصل از نظر فنی و اجرایی دقیق و مشکل است، این که هر عضوی سرمایه‌اش هر چقدر می‌خواهد باشد، یک رای داشته باشد. در شرکتهای سهامی خاص و در شرکتهای سهامی عام رای براساس تعداد سهام است. حال شما در تعاونیها می‌خواهید رای را به انسان بدهید و نه به سهام: بر این امر به عنوان یک نکته مهم انسانی کردن روابط اقتصادی در اقتصاد تعاونی باید تکیه داشته باشیم. اینها مشخصات اصلی هستند در اقتصاد تعاونی.

۵ـ مسئله پنجم: یک مشخصه اصلی دیگر را که کم و بیش مطرح کرده‌اند و من پیشنهاد می‌کنم در سمینار مورد بحث و بعد در تهیه قوانین مورد توجه قرار گیرد، شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونیهای تولید می‌باشد یعنی تنها کسانی بتوانند در تعاونی تولید صاحب سهم باشند یا بمانند که در آنجا کار کنند. این قاعده در تعاونیهای تولیدی دنیا، معمول است. اما در ایران زمینه غفلت از آن خیلی بالا است چون مواردی را برایم نقل کردند که شرکتی بر همین اساس بوجود آمده، ولی آرام آرام صاحب سهمی پیدا کرده است که اینک دیگر در آن واحد تولیدی شاغل نیست. این را به عنوان یک خطر تلقی کنید و به عنوان عاملی که آرام آرام آن واحد تعاونی تولیدی را از مجرای خودش خارج می‌کند و یک چیزی می‌شود آمیخته از شرکت سهامی و شرکت تعاونی و معلوم نیست چی از آب در می‌آید. بنابراین در تعاونیهای تولید این مطلب که صاحب سهم حتماً در آنجا شاغل باشد، تا وقتی بتواند صاحب سهم بماند که در آنجا شاغل باشد و اگر از آنجا به هر عنوان بیرون رفت دیگر حق صاحب سهم بودن را نداشته باشد، نکته بسیار مهمی است. این هم یک مشخصه پنجم که به مشخصه‌های قبلی اضافه می‌کنیم.

آمار تعاونیهای دنیا خوب. حالا که این مشخصات معلوم شد، قبل از اینکه بقیه مطلب را عرض کنم بد نیست این آمار را برایتان بخوانم. این آمار مربوط به پایان سال ۱۹۶۶ است. در تعاونیهای تولید، تنها کسانی باید صاحب سهم باشند که در آنجا کار کنند در آلمان غربی ۲۵۳۳۲ تعاونی با حدود ۱۱ میلیون عضو وجود دارد که از مجموع ۲۵۳۳۲ تعاونی تعداد ۱۹۴۱۳ شرکت، تعاونی تولید کشاورزی بوده با حدود چهار میلیون و هفتصد هزار نفر عضو. ببینید در یک کشور ۵۵-۵۶ میلیونی تعاونی چقدر نقش دارد. در همین تاریخ، در انگلستان ۶۸۰ تعاونی مصرف بزرگ وجود داشته با حدود ۱۳ میلیون عضو. تعاونیهای دیگر در انگلستان آنقدر تحت‌الشعاع آن رقم بود که دیگر لزومی ندیدم یادداشت کنم. یعنی همان سابقه ذهنی تعاون مصرف که در پیدایش تعاونی در انگلستان وجود داشت در پایان سال ۱۹۶۶ هم بوده است. در فرانسه ابتدا تعاون تولید مطرح شد، اما در آنجا هم آنچه بیشتر رشد دارد، تعاونی مصرف است. در همین سال، در فرانسه ۴۵۰ تعاونی مصرف با حدود ۵/۳ میلیون عضو و ۵۰۰ تعاونی تولید کشاورزی با حدود یک میلیون و هفتصد هزار عضو فعال بوده است. در ایتالیا در آن تاریخ ۴۶۲۳۴ تعاونی بوده است که ۲۷۱۱۲ واحد آن را تعاونی مسکن تشکیل می‌داده است. در آمریکا حدود ۲۰ هزار تعاونی است که همه‌اش تعاونی اعتباری است با حدود ۱۱ میلیون و نیم نفر عضو. اینها نشان دهندة، خطوط حرکت تعاونی است در کشورهای سوسیالیستی. مالکیت تعاونی با این مشخصاتی که برای تعاونی عرض کردم، در مورد مسئله مالکیت تعاونی، مسائلی از نظر حقوقی و فقهی مطرح می‌شود که در تهیه قانون و تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد.

مالکیت در اسلام، یا مالکیت دولتی است یا مالکیت غیردولتی. چون در حقیقت ما ۳ نوع مالکیت داریم. مالکیت دولتی، مالکیت عمومی و مالکیت شخصی، مالکیت شخصی را هم معمولاً به دو نوع تقسیم می‌کنند: شخصی و خصوصی که این حساب می‌شود ۴ نوع مالکیت. بر این اساس ما ۴ نوع مالکیت داریم: ۱ـ مالکیت شخصی که طبق آن هرکس مالک چیزی است مثل لباس خودش. ۲ـ مالکیت خصوصی، اصلاحی است برای همان مالکیت شخصی بشرط این که مالکیت ابزار تولید باشد. مالکیت شخصی ابزار تولید را اصطلاحاً مالکیت خصوصی می‌گوییم. مالکیت تعاونی، از نوع مالکیت مشاع است و صاحبان سهام در کل دارایی سهیم هستند ۳ و ۴ـ مالکیت عمومی و مالکیت دولتی ـ اینها هم در حقیقت یک زیربنا و یک قلمرو دارند: یعنی چیزهایی که ملک عموم مردم است. اینها بر دو نوع است، اگر دولت نماینده مردم بتواند آنها را بخرد و بفروشد و به اشخاص واگذار کند می‌گوییم مالکیت عمومی مالکیت عمومی، به مالکیت جامعه نسبت به چیزهایی اطلاق می‌شود که هیچ‌کس حق واگذاری و نقل و انتقال آن چیزها را به اشخاص و گروهها و شرکتها ندارد. در قانون اساسی شوروی که مصوب ۱۹۷۷ است صریحاً گفته شده است: جنگلها، زمینها، منابع طبیعی و امثال آن، دارای مالکیت عمومی است. بدین معنا که دولت حق واگذاری یک وجب آنها را به اشخاص ندارد و لذا زمینهایی که آنجا واگذار می‌گردد تملیک نمی‌شود بلکه به عنوان بهره‌برداری در اختیار اشخاص قرار می‌‌گیرد و ملک آنها نیست و همچنان ملک دولت باقی می‌ماند.

در فقه ما، اراضی خراجیه از این قبیل هستند، یعنی سرزمینهای خراجی، سرزمینهای آبادی که سپاهیان اسلام آنها را فتح کنند، می‌شود سرزمینهای مفتوح العنوه یعنی زمینهایی که به قدرت سپاهیان اسلام فتح شده و در آن موقع آباد بوده، اینها ملک عموم مسلمین است و در روایات صریحاً گفته می‌شود که هیچکس نمی‌تواند اینها را واگذار کند، اینها ملک مسلمین است در عصرها و نسلها. در یک روایت آمده است که آیا این را می‌شود به مردم واگذار کنیم؟ می‌گوید چطور می‌شود سهم مسلمانهایی را که هنوز بدنیا نیامده‌اند واگذار کنید؟ یعنی این ملک تمام امت است در پهنه جغرافیا و در طول تاریخ. این یک نمونه مشخص از مالکیت عمومی است، یعنی دولت هم در اینجا نمی‌توان عمل یک مالک را انجام دهد. حق نقل و انتقال ندارد. غیر از این ما نمونه مشخص دیگری برای مالکیت عمومی در اقتصاد اسلامی نمی‌توانیم ذکر کنیم. موضوع هر صاحب سهم یک رأی، بر طبق موازین فقهی ما در مالکیت مشاع، تأمین شده است. ولی مالکیت دولتی در اسلام فراوان است. در اسلام همه زمینه‌ها، آباد و غیرآباد، آنهایی که آباد طبیعی است مثل مراتع و جنگلها، یا آنهایی که غیرآباد است مثل زمینهایی که هیچ آبادی در آنها نیست، همه اینها ملک عامه مردم است. اما امام یعنی دولت می‌تواند در آن تصرف کند. می‌تواند آن را با شرایط خاصی به اشخاص واگذار کند. هر جوری که مصلحت جامعه باشد. یعنی دولت به نمایندگی از عامه مردم حق نقل و انتقال و تصرفات مالکانه در آن را دارد. آن وقت دیگر مالکیت این گونه منابع طبیعی به اضافه معادن و … به اضافه مالکیت آنچه از طریق وزارت دارایی بدست می‌آید و آنچه خریداری می‌شود، ساختمانهای دولتی، ماشینهای دولتی، میز و صندلیهای دولتی و هر چه از این قبیل، منقول و غیر منقول اینها می‌شود مالکیت دولتی. در حقیقت مالکیت عمومی است ولی فرقش با اولی این است که در اولی صرفاً مالکیت عمومی بود و دولت حق هیچگونه تصرف مالکانه نداشت فقط می‌توانست به عنوان متولی عین متولی موقوفه همان کاری را که متولی موقوفات در موقوفات می‌تواند بکند، انجام دهد. متولی که مالک نیست، متولی است، یعنی مدیر است، همان کاری را که متولی در موقوفه می‌تواند بکند دولت هم در اراضی مفتوح‌العنوه می‌تواند انجام دهد. این می‌شود مالکیت عمومی که دولت هیچ نقش مالکیت ندارد. هیچ یک از اختیارات مالک را ندارد. اختیارات مالک منتفی است به این معنا در اینجا، مالکیت دولتی به مالکیت عمومی گفته می‌شود که دولت به نمایندگی از عامه مردم اختیارات مالکیت را می‌توان اعمال بکند حتی در حد نقل و انتقال. این است که در حقیقت هر دو، دو گونه از مالکیت عمومی هستند، همچنانکه مالکیت شخصی و خصوصی هم دو گونه از مالکیت شخصی هستند.

خوب، در این دو نوع مالکیت عمومی وضع مشخص است ولی در مالکیت شخصی و خصوصی دو حالت وجود دارد. یکی مالکیت به صورت فردی و به صورت مفروض، یکی مالکیت به صورت مشاع. یعنی یک وقت است که من مالک این صندلی هستم و شما مالک آن صندلی پهلویی. این صندلی را من تهیه کرده‌ام، آن را شما تهیه‌ کرده‌ای، حالا آنها پهلوی هم گذاشته‌ایم اما بالاخره معلوم است که صندلی شما یک مال من است و صندلی شماره ۲ مال شما و یک وقت است هر دومان می‌رویم بازار و دویست تومان پول می‌دهیم و این دو صندلی را با هم می‌خریم، به صورت مشترک، شریکی می‌گیریم می‌آییم با همدیگر استفاده می‌کنیم، در این حالت نه من به تنهایی مالک هر دو صندلی هستم و نه شما، و نه من مالک صندلی شماره یک هستم و نه شما. هر یک از من و شما سهم مشاع یعنی سهم پراکنده‌ای در هر دو صندلی داریم. هر گوشه‌ای از این دو صندلی هم ملک من است و هم ملک شما. مالکیتهای تعاونی قطعاً از نوع مالکیتهای مشاع هستند، در این هیچ تردید نیست، یعنی صاحبان سهام درشرکت تعاونی تولید یا مصرف در کل دارایی این شرکتها سهیم هستند، در هر یک عدد خودکارش، در هر یک برگ کاغذش، در هر ساختمانش، در هر یک صندلی‌اش، در هر ماشینش، در هر وسیله کشاورزیش در هر کالایی که بگیرید همه اعضا سهم هستند، پس مالکیت در آنجا مالکیت مشاع است. هدف شرکت تعاونی تولید این است که صاحبان نیروی کار به وسیله سرمایه‌داران استثمار نشوند.

سؤال این است که این مالکیت مشاع را چگونه باید توجیه کنیم تا با آن هدفهایی که برای شرکتهای تعاونی عرض کردم سازگار باشد؟ اگر ما بخواهیم مالکیتی که اعضا دارند مالکیت مشاع باشد شبیه مالکیت مشاع در شرکتهای سهامی، آن هدفها هرگز تأمین نمی‌شوند. مختصری از بعضی هدفها تامین می‌شود ولی هدفهای اصلی تأمین نمی‌شود. مثلاً در مالکیت مشاع آیا می‌توان گفت که هر یک از صاحبان سهام یک رای دارند؟ در موازین فقهی فعلی یک چیزی از این قبیل به چشم می‌خورد، به این معنی که گفته می‌شود اگر ملک مشاعی را خواستیم تصرف کنیم و مورد استفاده قرار دهیم باید از همه صاحبان سهم اجازه بگیریم می‌خواهد سهمشان کم باشد، می‌خواهد سهمشان زیاد باشد، همین موازین متعارف فقهی در مالکیت مشاع، حتی در شرکتهای سهامی این را مطرح می‌کند که هر صاحب سهمی دارای یک رای باشد، می‌خواهد سهمش کم باشد یا زیاد. از این نظر براساس موازین، مثل این که از این جهت خاطرمان جمع است که در مالکیت تعاونی به هر حال هر صاحب سهمی یک رای دارد. خوب،‌ آن وقت در شرکتهای سهامی‌ چی؟ این مسئله باید در شرکتهای سهامی حل شود که آیا آنجا هم هر صاحب سهمی یک رای دارد، کسی که یک سهم دارد یک رای دارد و کسی هم که هزار سهم دارد در مجمع عمومی یک رای دارد؟ این را باید در آنجا حل کرد و در بررسی شرکتهای سهامی باید حل کرد. در آنجا گفته می‌شود اگر در موقع خرید مشاع یک‌جا، شرط کنند که هر صاحب سهمی بر حسب میزان سهمش در کار دخالت کند و رای داشته باشد با آن شرط، مشکل در شرکتهای سهامی قابل حل است. این هنوز از نظر فقهی محرز نشده که آیا این شرط، شرط خلاف کتاب و سنت است یا نه؟ اگر شرط خلاف کتاب و سنت باشد باطل است، اگر شرط خلاف کتاب و سنت نباشد باطل نیست این هنوز مطرح است و در موردش به نتیجه‌گیری نهایی نرسیده‌ایم. البته باید در این مورد کار کنیم، ولی قدر مسلم این است که در شرکتهای تعاونی چنین شرطی نمی‌شود و نمی‌گذارد بشود. این یک بعد شرکتهای تعاونی، در مالکیت تعاونی تأمین شده است. یعنی همین قدر که شرط نکنند تامین شده است، چه رسد به این که شرط کننده که همه بادی دارای رای مساوی باشند. پس مسئله داشتن هر صاحب سهم یک رای در مجمع عمومی در مالکیت تعاونی برطبق موازین فقهی ما در مالکیت مشاع تامین شده است.

مسئله دیگری که گفتیم در شرکت تعاونی تولیدی، کسی که در آنجا کار می‌کند می‌تواند صاحب سهم باشد، اگر کار نکرد و بیرون رفت چه می‌شود؟ هیچکس نمی‌گوید که سهمش از بین می‌رود؟ بلکه می‌گویند معادل آن سهم یعنی ارزش قیمتی آن سهم را به او می‌پردازند و ملزم است که این ارزش قیمتی را بگیرد و برود. برای این که غرض از شرکت تعاونی تولید این بود که صاحبان نیروی کار بوسیله صاحبان سرمایه استثمار نشوند(این مسئله مهم بود) و این انگیزه را داشته باشند که برای خودشان کار کنند نه برای سرمایه‌دار و حتی نه برای دولت و خودانگیختگی اقتصادی داشته باشند. بنابراین ما باید بتوانیم در مالکیت سهام در تعاونیها این شرط را بگنجانیم. همانطوری که مسبوقید این شرط امروز در بسیاری از شرکتهای سهامی خاص هم ضرورت دارد. تنها شاید در شرکتهای تضامنی یا مسئولیت محدود این شرط ضرورت نداشته باشد والا در شرکتهای سهامی معمولاً این ضرورت دارد. یک کارخانه را می‌خرند به صورت یک شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص. حالا با یک صاحب سهمی که می‌خواهد برود چکار باید کرد؟ بگویند بیا آقا یک گوشه‌ای از این کارخانه را قیچی می‌کنیم بتو می‌دهیم ببر؟ این قابل عمل نیست. آنچه قابل عمل است این است که اگر خواست برود بگویید سهمت را بر طبق نرخ روز و بر طبق مقررات شرکت بگیر و برو. البته آیا حق واگذاری سهمش را به دیگری دارد یا نه؟ این هم قابل مطالعه است.

از مسائلی که باید در بحث مالکیت مطرح شود حق واگذاری سهام است. علی‌القاعده باید در شرکتهای تعاونی تولید بگوییم اگر صاحب سهم خواست برود و یک نفر دیگر خواست بیاید در شرکت کار بکند سهمش را بخرد، اشکالی وجود نداشته باشد ولی ما می‌دانیم که مسئله مدیریت و مسئله جمع و جور کردن سهامداران و کارکنان یک موسسة امر پیچیده‌ای است، چه بسا یک آدم از این طریق، وارد تعاونی تولید شود و جو همکاری آنجا را به جو تضاد و درگیری تبدیل کند. این است که در بعضی از شرکتها که خود من در تهیه اساسنامه آنها دخالت داشتم قید می‌کردند که عضو حق واگذاری سهمش را به دیگری دارد به شرط تصویب هیات مدیره. آیا این از آزادی او می‌کاهد، نمی‌کاهد، مشروع است یا غیرمشروع؟ اینها هم باید در آثار مالکیت تعاونی مطرح شود. سود در مالکیت تعاونی مسئله سود هم در بحث مالکیت تعاونی موضوع قابل توجهی است، سود و زیان بر حسب سرمایه داده می‌شود، بنابراین کسانی که آنجا کار می‌کنند باید برای کارشان حقوق متناسب دریافت کنند، یعنی هیچکس با کارش دیگر نمی‌تواند در شرکت تعاونی تولید در سود سهیم شود بلکه با سرمایه‌اش می‌تواند سهیم شود. این جزء مسائل فقهی است که الان دارای فتوا است، و باید ببینیم این تا چه اندازه موافق است با منظورهایی که از اقتصاد تعاونی مورد نظر بوده و تا چه اندازه موافق نیست. البته عملاً روند اقتصاد تعاونی در جوامع و کشورهای دیگر همین طور است. یعنی کسی که آنجا کار می‌کند متناسب با وضع کارش دستمزد و حقوق دریافت می‌کند و اگر سودی ماند بین سهام تقسیم می‌شود. ولی به طوری که می‌دانید در تعاونیهای مصرف براساس میزان خرید هم سود تقسیم می‌کنند. یعنی یک عامل دیگر غیر از سرمایه را در سود دخالت می‌دهند. در تعاونیهای مصرف آخر سال گزارشی از میزان خرید و میزان سرمایه تهیه می‌شود و سود بر آن اساس تقسیم می‌گردد. ولی در تعاونیهای تولید چنین امری معنی و امکان ندارد.

بهرحال مساله‌ای که در رابطه با مالکیت تعاونی مطرح است، مساله تقسیم سود است. اگر ما خواستیم در تعاونیهای مصرف این فرمول متداول را که میزان خرید در سود دخالت داشته باشد و واقعاً فلسفه تعاونی مصرف این را ایجاب می‌کند، بپذیریم، از نظر احکام مربوط به مالکیت مشاع و مالکیت تعاونی چه خواهیم کرد؟ آیا ما می‌توانیم با شرط در معامله، یا شرط در قرارداد، یا شرط در خرید سهام این را رعایت بکنیم یا نه؟ این هم مساله سوم است. کسانی که می‌خواهند کار کنند و سرمایه ندارند، دولت به آنها وام می‌دهد که شرکت تعاونی به وجود آورند پرداخت وام به تعاونیهای تولید در قانون اساسی مساله دیگر اینکه، در قانون اساسی گفتیم دولت سرمایه را بدهد، نخواستیم که سرمایه را دولت به صورت سرمایه دولتی بدهد، آنجا نوشتیم وام، یعنی سرمایه تبدیل می‌شود به سرمایه خصوصی، مثل وامی است که به افراد خصوصی می‌دهند. والا اگر قرار بشود سرمایه دولتی باشد که اصلاً می‌شود شرکت دولتی. البته ما یک فکری کرده‌ایم برای سرمایه‌های دولتی و سیستم مدیریت تعاونی که دیگر جای بحثش نیست. این خودش یک مسئله است، همچنین این را هم خیلی کنار نزنیم که سرمایه دولتی و مدیریت تعاونی باشد. این قابل مطالعه است.

انشاءالله اگر فرصت دیگری بود فقط پیرامون این موضوع و طرحهای اجرایی ممکن برای آن می‌توانیم گفتگویی داشته باشیم. اما آنچه که در بند ۲ از اصل ۴۴ قانون اساسی آمده، بیشتر مربوط است به این که وام بدهند. منظور این است به کسانی وام بدهند که با این وام دولتی شرکت تعاونی بوجود بیاورند. در این شرکتهایی که اخیراً با سرمایه دولت تأسیس شده (۲۷۰۰ شرکت تعاونی تا حدود یک ماه قبل تاسیس شده است.) و بعضی از آنها را من از نزدیک دیدم، بسیار خوب عمل می‌کنند، در آغاز کار که خوب عمل می‌کنند. گفته شده است وام بدهید به ۸ تا ۱۰ نفر از این دیپلمه‌های بیکار، جوانهایی که کار ندارند، کارمندهایی که زائد تشخیص داده شده و از موسسات بیرون می‌روند. و … و اینها با این سرمایه یک شرکت تعاونی تولید یا خدمات بوجود می‌آورند، که فعلاً فقط در بخش تولید و خدمات وام داده می‌شود. بنابراین منظور از این که سرمایه را دولت بدهد، این است که کسانی که می‌خواهند برای خودشان کار کنند و سرمایه‌ ندارند، سرمایه را دولت بدهد، منظور بیشتر این بوده که آنها یک وامی بگیرند و متعهد بشوند در برابر دولت و شرکت تعاونی بوجود بیاورند.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

پاسخ به سوالات

سؤال: چرا در قانون اساسی فقط تعاونیهای تولید و توزیع مورد نظر قرار گرفته است؟

جواب: ببینید اساس کار، تعاونیهای تولیدو توزیع هستند. وقتی هم اینجا ما تولید گفتیم همه نوع تولید را مورد نظر داشته‌ایم. تعاونی مسکن می‌تواند در زیر عنوان تعاونی تولید وارد شود. تعاونی مصرف می‌تواند در زیر عنوان تعاونی توزیع وارد بشود. این دو عنوان به اقسام تعاونیها اشاره می‌کند. در حقیقت اساس تعاونیها این است که یک وقت صرفاً پس از تولید وارد معرکه می‌شوند مثل تعاونی مصرف و یک وقت است که صرفاً در میدان تولید وارد معرکه می‌شوند و یک وقت هم در هر دو جهت. بنابراین دو بعد تولید و توزیع اساس اقتصاد است. منظور از توزیع را هم عرض می‌کنم: همانطور که مسبوقید، توزیع سه معنی دارد که دو معنیش اصطلاح اقتصادی علمی است و یک معنی دیگرش اصلاح اقتصادی عواملی یا عمومی است، خیلی نمی‌شود گفت توزیع علمی است، این که در اصطلاح اقتصادی علمی بیشتر به کار می‌رود، توزیع بازده کاربر عوامل تولید است. یعنی عوامل در تولید ارزش مصرفی تازه تأثیر دارند. از قبیل نیروی کار، ماشین آلات و … فرض کنید ۱۰۰ ساعت نیروی کار زنده و ۱۰ تا ماشین و مقداری انرژی برق و … اینها دست به کار هم شده‌اند و یک مقدار ارزش مصرفی تازه ایجاد کرده‌اند، یک مقدار کالا تولید کرده‌اند. این ارزشهای مصرفی را به چه نسبت بین آن عوامل تولید تقسیم کنیم؟ این یک اصطلاح توزیع. اصطلاح دوم، توزیع امکانات زندگی در جامعه، توزیع سرانه درآمد، یا باز بگوییم توزیع سرانه ارزشها مصرفی انباشته شده، یعنی توده ارزشهای مصرفی انباشته شده در یک جامعه بین افراد. این هم یک اصطلاح توزیع. ما باید با تمام توانمان جلو سلطه سرمایه‌داری خارجی و داخلی را بگیریم این هر دو اصطلاح اقتصادی و علمی است که در زبان علمی و اقتصاد هست، ولی اینجا منظورم از توزیع همین توزیع کالا است یعنی در حقیقت مسئله بازرگانی و رساندن کالا از مرکز تولید بدست مصرف کننده است منظور گردش کالا است. پس اصطلاح توزیع در اینجا منظور اصطلاح عمومی عوامانه است یعنی گردش کالا، و تعاونیها در یکی از این دو منطقه کار می‌کنند، در یکی از این دو خط کار می‌کند.

سؤال: در اصل ۴۴ قانون اساسی، بازرگانی خارجی ایران به انحصار دولت در آمده است. آیا دولت می‌تواند بعلل گوناگون با دریافت حق‌الانحصار، یا بدون دریافت وجهی این حق خود را به اشخاص واگذارد یا خیر؟‌ در صورت مثبت بودن فکر نمی‌کنید تکرار عملی باشد که به دنبال قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۱۰ انجام شد و دولت با دریافت حق انحصار و سود بازرگانی تجارت خارجی را به اشخاص بخش خصوصی سپرد و در نتیجه سرمایه‌داری در ایران به رشد رسید و تا آنجا که همه می‌دانیم این سرمایه‌داران با مردم چه کردند.

جواب: خیر. این دیگر آگاهانه اینجا گفته شده است. تجارت خارجی بطور کلی بوسیله دولت انجام می‌گیرد. منظور از این بند قانون اساسی این بوده است.

سؤال: آیا سرزمین ایران که در ۱۴۰۰ سال پیش به تصرف سپاهیان اسلام درآمد مشمول اراضی خراجی است یا خیر؟

جواب:‌ ببینید آن چیزی که اراضی مفتوح‌العنوه است اراضی آباد است. بله اینها اراضی مفتوح‌العنوه هستند و به هیچکس نمی‌شود بدهم. بنابراین مورخین باید تاریخ و اقتصاد ایران را بررسی نموده و وجب به وجب زمینهای آباد آن موقع را شناسایی کنند. یک سند مالکیت برای آن صادر می‌کنیم که اینها دیگر ملک هیچکس نمی‌تواند باشد. ولی حقیقت این است که ما خیلی کارها را نمی‌توانیم انجام دهیم.

سؤال: لطفاً‌ بفرمایید نقطه نظرهایی که در شیوه تعاونی مطرح فرموید نظرات خود جنابعالی است که شیوه تعاونی چنین باید باشد، یا منبعث از فقاهت شیعی است؟ تعاونیها را در جهت رفاه حال محرومان جامعه گسترش دهیم

جواب: کدام بخش؟ اگر بخش اخیر را می‌فرمائید، آن را من در رابطه با همین موازین فقه شیعی عرض کردم! اما اگر آن بخش اول که تحلیل اقتصادی بود منظور شما است، طبعاً تحلیل اقتصادی در رابطه با آن چیزهایی است که به ذهن خودم می‌رسد. و آن چیزهایی است که از آثار نوسیندگان و متفکران این دو قرن خوانده‌ام بنابراین آن بخش اول که تحلیل است به فقه ارتباطی نداشت. این بخش اخیر که مربوط به مسائل مالکیت بود البته این در رابطه با فقه بود و بیشتر آنهایی را که قاطع عرض کردم عموماً حکم فقهاست و آنهایی که مشروط عرض کردم، به عنوان مسائلی است که اکنون مطرح است و باید روی آن کار کنیم.

سؤال: ‌آیا دخالت دولت در امور تعاونیها به منظور دادن برنامه، نظارت حمایت و هدایت، برخلاف قوانین شرعی است یا نه؟

جواب: حقیقت این است که ما یک مبنایی را الان دنبال می‌کنیم که این انقلاب هم در رابطه با آقایان فقها بر همین اساس به جلو رفت و آن این است که ما برای امامت اسلامی ولایت مطلقه قایل هستیم، یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم هر تصرفی را لازم بداند می‌کند. و با حقوق شخصی افراد منافاتی ندارد. در حقیقت این قوانینیی که در رابطه با مالکیت شخصی و خصوصی و اینها هست حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر معلوم می‌کند نه حرم اشخاص را نسبت به کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه می‌خواهد حرکت کند. برای او این مرزها و این حریمها دیگر وجود ندارد. این اساس ولایت مطلقه امامت در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی است. عده‌ای از آقایان این را قبول ندارند. از آقایان فقهای ما عده‌ای این را قبول ندارند. آنها این ولایت را برای امام معصوم قائل هستند. ولی برای امام غیرمعصوم و برای امامت غیرمعصوم ولو مشخص نباشد قائل نیستند. عموماً برای امام معصوم قائل هستند. من یادم می‌آید اول بار که این بحث فقهی را در کتاب مکاسب شیخ انصاری رحمه‌الله علیه در محضر یکی از اساتید مربی و سازنده که ایشان هم به رحمت ایزدی پیوست می‌خواندم، ایشان حتی نسبت به امام معصوم هم این ولایت مطلقه را قبول نداشتند و برای ایشان مورد سؤال بود. این خوب یادم مانده. حتی جای درس آن موقع هم یادم مانده است. شاید مربوط به حدود سی و پنج سال پیش می‌شود و در آن موقع ایشان استدلالی می‌کردند بعد ما این بحث را در ادامه بحثهای فقهی به مناسبات بحث نماز جمعه در محضر مرحوم آیت‌الله بروجردی مطرح کردیم. دیدم ایشان نظر وسیعتری دارند ولی باز روی امام معصوم درنگ می‌کنند، در میان فقهای معاصر ما، فقیهی که از آن اول خیلی قاطع به این مسئله معتقد بود و تا آخرش هم ایستاد و در این راه موفقیت تاریخی جهانی را برای انقلاب اسلامی بوجود آورد، امام بودند. ایشان در بحثهایشان از آن اول خیلی قاطع به ولایت مطلق امامت معتقد بودند، چه درباره امام معصوم و چه در مورد امام غیرمعصوم، امامت بطور کلی. بطور کلی. و همین اواخر شاید چند ماه قبل که با ایشان باز مطرح کردیم دیدیم ایشان همچنان روی این امامت مطلق تکیه می‌کنند. وقتی نقش دولت در اقتصاد کمتر می‌شود، نباید جایش را به قطبهای سلطه سرمایه‌داری یا سیاسی بسپارد بنابراین این دخالت برخلاف قوانین نیست.

سؤال: در زمینه‌های عضویت آزاد در شرکتهای تعاونی، کنترل دمکراتیک، محدودیت سود سهام، مازاد برگشتی، آموزش تعاون و روابط بین‌المللی چه نظری دارید؟

جواب: در حقیقت شش موضوع را مطرح فرمودید که رویش بحث بشود. اجمالاً عرض کنم: یکی از فصول مربوط به شرکتهای تعاونی در رابطه با نظامهای سوسیالیستی، همان حق آزادی اقتصادی فرد است که بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند یا در برابر سلطه اقتصادی سرمایه‌داری در کشورهایی که اقتصاد آزاد سرمایه‌داری دارد، قد علم کند. چون این طور است بنابراین باید دخالتها در شرکتهای تعاونی به حداقل برسد. ولی ما در نظام اجتماعیمان برای انتخاب شوندگان در واحدهای اجتماعی شرط مسلمان متعهد بودن را داریم. در شوراها هم همین است. ما به شوراها سخت معتقدیم ولی می‌گوییم شوراهای اسلامی. منظور از شورای اسلامی این است که در آن شوراها انتخاب کننده همه کس می‌تواند باشد مسلمان-مسیحی-غیرمسلمان-مقید-غیرمقید-باتقوی-بی‌تقوی- اینها می‌توانند انتخاب کننده باشند. اما انتخاب شونده باید مسلمان متعهد مسئول باشد. من این را صریحاً اینجا مطرح می‌کنم. این از نقطه نظرهایی است که ما از نظر انقلاب اسلامی پافشاری داریم و معتقدیم که اگر پافشاری نباشد انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی نخواهد بود. فرق نمی‌کند، در یک انقلاب مارکسیستی هم همینطور است. در آنجا هم اگر تکیه نشود که انتخاب شوندگان مارکسیستهای معتقد مومن مقید باشند آن جامعه دیگر مارکسیستی نخواهد بود. فرقی ندارد، در هر جامعه‌ای که می‌خواهد مکتب و ایدئولوژی در آن محور بادشد به نظر بنده این شرط باید وجود داشته باشد. می‌گوییم انتخاب کنندگان دقت کنند که انتخاب شوندگان شرایط انتخاب را داشته باشند، نظارت دولت را تا این اندازه قبول داریم که فقط ببیند از روی سهل انگاری کسانی که واجد شرایط انتخاب شدن نیستند انتخاب نشوند. ولی بیش از این دیگر نه در عضویت و نه در کارهای دیگر اگر دولت بخواهد دخالت کند، این که دیگر تعاونی نمی‌شود، می‌شود دولتی. این رابطه با عضویت آزاد و کنترل دمکراتیک. در مورد محدودیت سود سهام این می‌تواند در آن قرارداد حفظ بشود. و نیز در مورد مازاد برگشتی. در مورد آموزش تعاونی معلوم است که اگر خواستیم هر کاری نوعی وارد جامعه بشود باید درباره آن آموزش بدهیم. در مورد روابط بین‌المللی باید عرض کنم ما نمی‌توانیم روابط بین‌المللی تعاونی مستقل از سیاست خارجی داشته باشیم یعنی بگوییم شرکتهای تعاونی ما، زنجیره تعاونی ما با زنجیره تعاونی دنیا یک سیاست خارجی و سیاست اقتصادی مستقل برقرار کند، ظاهراً در هیچ کشوری این گفته نمی‌شود. بنابراین روابط بین‌المللی ما تابعی خواهد بود از روابط بین‌المللی کل جمهوری اسلامی. چیزی مستقل از آن نمی‌توان باشد. منظور از کاهش نقش دولت دراقتصاد، گسترش قدرتها در متن جامعه است. جمع‌بندی این که ما باید روی نفی سرمایه‌داری تکیه کنیم و هیچ وهم نکنیم که سرمایه‌داری در این جامعه بتواند بماند. همین مقدارش هم که هست باید ریشه‌کن کنیم و واقعاً اگر فردی، جمعی، گروهی در این ذره‌ای تردید کنند، خطرهای بزرگی را متوجه این نعمتهای بدست آمده در پرتو انقلاب کرده‌اند. ما در این باره باید هیچ تردید نکنیم، هیچ درنگ نکنیم، هیچ وقت تلف نکنیم تا با تمام توانمان جلوی سلطه سرمایه‌داری خارجی، داخلی وابسته،‌ داخلی غیروابسته، فرق نمی‌کند ما باید جلوی همه اینها را بگیریم. برای این منظور کارهای زیادی باید انجام بدهیم. در موقع تنظیم قانون اساسی تا حدودی در بخش اقتصادی توانستیم کارهایی را که باید انجام بدهیم پیش‌بینی کنیم در این بخش آمده است. ولی وقت کافی نبود یک کلیاتی آنجا گفته شد. این کلیات هم با توجه گفته شد که انشاءالله بتواند در سالهای بعد یا در دوره‌های قانون‌گذاری مجلس یا کار دولت با دست باز قوانین لازم و طرحهای لازم در این جهت تثبیت و تصویب و اجرا بشود. همانطور که ملاحظه فرمودید ما از نظر این که منابع طبیعی را اختصاص به دولت داده‌ایم الان ما در واگذاری زمین، واگذاری معادن این حدود را رعایت می‌کنیم و قوانین آن نیز در دست تهیه است و انشاءالله کامل می‌شود و به تصویب می‌رسد. حتی قبل از قانون خبر دارید که قوه قضائیه با یک تصویب نامه که به شورای انقلاب برد معادن کشور را ملی کرد این فعلاً یک زمینه‌ای است که همه معادن را می‌توانیم بگیریم حتی معادنی که الان رویش کار می‌کنند. این اقداماتی بود که در این دوره کردیم. صنایع بزرگ باید دولتی باشد. این به دلایل دیگر است. دلائل خاصی دارد. اما مدیریت آنجا می‌تواند تعاونی باشد. این که عرض کردم در این باره مطالعه بفرمایید به این دلیل است که حتی در این صنایعی که در اختیار دولت است این مسئله مطرح است که مالکیت دولتی و مدیریت تعاونی باشد و این موضوع نیز جدی است و می‌تواند بسیار مفید باشد. بدنیست بدانید که مختصری در واحد نیشکر هفت تپه این را دنبال کردند. حالا آنجا تعاونی نیست خصوصی است یعنی یک شکل خاصی است. ولی به هر حال می‌تواند تعاونی باشد. یک راه اجرایی مختصری در آنجا دنبال کردند:‌ طبق گزارشی که هفته قبل می‌دادند می‌گفتند این شکل مفید هم واقع شده و میزان تولید و میزان حسن روابط را بالا برده و مدیریت را آسان کرده است. به هر حال روی این هم باید مطالعه بشود. ما باید روی اقتصاد تعاونی به عنوان یک وسیله و عامل برای غیردولتی کردن اقتصاد، تکیه کنیم و خط جمهوری اسلامی این خط است که دخالت مستقیم دولت چه در اقتصاد و چه در اداره مملکت، هر چه می‌شود کمتر شود این خط کلی است. شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونیهای تولید، باید مورد توجه قرار گیرد. بعنوان یک نقطه‌نظر کلی عرض می‌کنم نقش دولت به صورت مستقیم و دخالت مستقیم روز بروز باید کمتر باشد. اما وقتی نقش دولت کمتر می‌شود نباید جایش را به قطبهای سلطه اقتصادی یعنی سرمایه‌داری یا قطبهای سلطه سیاسی بسپارد. منظور از این که می‌گوییم نقش دولت کمتر باشد یعنی هرچه می‌شود قدرتها ایفا کند. این طرح کلی است که حتی در رابطه با حزب جمهوری اسلامی هم که انشاا… مواضعش را بزودی چاپ می‌کنیم و آخرین مراحل تنظیمش را طی می‌کند و شاید یک کتاب ۲۰۰-۱۵۰ صفحه‌ای بشود که شرح مرامنامه این حزب است ما در آنجا هم به این تکیه کرده‌ایم. از نظر تشکیلاتی هم بنده عرض کنم که حزب جمهوری اسلامی این نقطه نظر را دارد که باید تا آنجا که می‌شود نقش مستقیم دولت چه در بعد اقتصادی چه در بعد اجتماعی و اداره جامعه کم بشود اما جایش باید به ملت و توده مردم سپرده شود و نه به قطبهای قدرت دیگر … چسبیدن به این نقطه‌نظر، بسیار کمک کننده است. یعنی حتی‌الامکان در بخش عظیمی از اقتصاد یا تمام آن می‌توانیم طوری عمل کنیم که دولت کمتر دست‌اندر کار باشد و مردم دست‌اندرکار باشند. اما در عین حال به سمت سرمایه‌داری شوم هم کشانده نشویم و حتی ریشه‌های مضر سرمایه‌داری را هم که الان وجود دارد بیاری خدا و با همت همگی قطع کنیم. در این رابطه نقش خواهران و برادرانی که می‌خواهند در هدایت مردم از نظر آموزش و روشنگری و نیز در اداره کار از نظر تنظیم قوانین و آئین نامه‌ها و اجرای آنها مسئولیتی مستقیم به عهده بگیرند خیلی زیاد است. امید و آرزوی ما این است که همه خواهران و برادران هم‌فکر، هم آرمان و هم قدم، بتوانند در تحقق بخشیدن این امر مهم و بزرگ موفق باشند. انشاالله

:::