آیا بهره بانکی همان رباست؟

مساله قطعیت ‏یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده در نظام بانکى جدید

موسی غنی نژاد

شاید بتوان علل نکوهش از ربا در فرهنگها و ادیان گوناگون، در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن; یعنى درآمدى که بدون قبول هیچ زحمت و خطرى به صورت درآمد قطعى معین از قبل فراهم مى‏آید؛ نقش اجتماعى مخرب آن، یعنى ستمى که به وام‏گیرنده روا داشته مى‏شود; و بالاخره عدم توانایى توجیه عقلانى پدیدار ربا، یعنى پاسخ به این پرسش که پول به عنوان وسیله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، مى‏تواند موجب افزایش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخیر، مبناى عقلى محکمى براى تمامى دکترینهاى ضد ربا در قرنهاى بعد فراهم آورد.

سؤال اساسى این است که آیا چنین مفهومى از ربا در دنیاى باستان و گذشته تاریخى را مى‏توان به پدیدار بهره بانکى در دنیاى امروزى، که خود ناشى از گسترش نهادهاى مدرنى به نام بانکهاست، تعمیم داد؟ به طور خلاصه، آیا بهره بانکى همان ربا، به مفهوم قدیمى آن است؟ پاسخ ما به این سؤال منفى است، و طى این نوشته کوشش خواهد شد این موضوع تبیین گردد. با این که تاکید نوشته حاضر بر تمایز ربا و بهره بانکى از زاویه قطعیت‏یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده است، به دیگر وجوه افتراق این دو مفهوم نیز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.

یکسان انگاشتن ربا و بهره بانکى ناشى از اشتباه در ارزیابى مفاهیم یا به اصطلاح خلط معرفت‏شناختى (اپیستمولوژیک) است. بهره بانکى یا بهره سرمایه، با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتى و نضج گرفتن سیستم اعتبارى جدید پدیدار شد، و در واقع نشان‏دهنده کمیابى سرمایه در یک اقتصاد بازار رقابتى است، در حالى که ربا پدیدارى مربوط به اقتصاد معیشتى و ایستاست که در آن پول نقش حاشیه‏اى و بسیار اندکى در زندگى اقتصادى عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وام‏دهندگان ربوى) از موقعیتى انحصارى برخوردارند و ربا کم و بیش یک قیمت انحصارى است که تعیین سطح آن بیشتر در اختیار دارندگان اندوخته پولى است. براى روشن شدن بحث، ابتدا از تعریف سرمایه آغاز مى‏کنیم تا تمایز میان بهره سرمایه و ربا که پدیدارى مربوط به نظامهاى اقتصادى ماقبل سرمایه‏دارى است‏به نحو صریحى آشکار شود.

از لحاظ اقتصادى، سرمایه، که ریشه در پس‏انداز دارد، وسیله‏اى براى بالا بردن توان تولیدى است. پس‏انداز به معنى امساک از مصرف آنى است که مى‏تواند منشا شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایى تولید، عبارت است از برآورده کردن نیازها یا خواسته‏هاى بشرى. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایى تولیدى است، یا این که هرگونه امساک از مصرف (پس‏انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر مى‏گردد. پس‏انداز زمانى به سرمایه تبدیل مى‏شود که هدف نهایى آن در جهت فعالیتهاى تولیدى باشد. همان طور که پس‏اندازهاى مدفون در خاک را نمى‏توان سرمایه تلقى نمود، اندوخته‏هایى که صرفا به منظورهاى مصرفى وام داده مى‏شوند نیز مشمول تعریف سرمایه به مفهوم اقتصادى آن نمى‏باشند. (۱) سرمایه، طبق تعریفى که از آن ارائه شد، در یک نظام اقتصادى مبتنى بر تولید غیر مستقیم یعنى تولید با واسطه وسایل تولیدى و لذا تقسیم کار و تخصصى شدن فزاینده تولید، معنى کامل خود را باز مى‏یابد. به سخن دیگر، هرچه تقسیم کار پیشرفته‏تر شده و تولید تخصصى‏تر گردد، نیاز به وسایل تولیدى یعنى تقاضا براى سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین، در یک اقتصاد معیشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایى یا عشایرى خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهاى مصرفى مورد نیاز خود، ابزار ابتدایى تولیدشان را نیز خود تولید مى‏کنند، تقاضا براى سرمایه و به طریق اولى بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعى که بازدهى تولید در سطح بسیار پایینى قرار دارد، امکان پس‏انداز نیز بسیار اندک است، و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق‏العاده محدود مى‏باشد. به‏رغم این که در جوامع پیش از سرمایه‏دارى، روابط پولى و تجارت، به درجات مختلف، کم و بیش وجود داشته، اما این روابط اغلب در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار داشتند. از این رو اندوخته‏هاى پولى ناشى از تجارت در این جوامع شباهت چندانى به انباشت‏سرمایه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادى جدید، ندارد. صاحبان اندوخته پولى در جوامع مزبور، از موقعیتى انحصارى و حتى مى‏توان گفت استثنایى برخوردار بودند و بدین لحاظ مى‏توانستند در قبال وامهایى که مى‏دادند، نرخهاى رباى بسیار بالایى مطالبه کنند. با این که این نرخهاى بالا را مى‏توان نشانه کمیابى اندوخته‏هاى پولى دانست، اما آنها را نمى‏توان دال بر بازدهى نهایى بالاى سرمایه تلقى نمود. زیرا همان طور که اشاره شد در این جوامع تقاضا و بازار براى سرمایه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را که سرمایه در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، اندوخته‏هاى پولى در دنیاى قدیم عملا نداشتند. شاید علت این که فیلسوفان دنیاى باستان ربا را محکوم مى‏کردند در همین نکته نهفته باشد; یعنى هیچ توجیه عقلانى، از جهت‏سیاسى، اجتماعى یا اقتصادى براى آن پیدا نمى‏کردند، در حالى که نتایج زیان‏بخش آن به صورت ستمى که بر وام‏گیرندگان مى‏رفت، برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.

پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طورى که متفکرانى مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته‏اند. پول از دیدگاه ارسطو منحصرا وسیله مبادله است و نه چیز دیگر; بدین لحاظ وى از این که پول را نوعى ثروت بخواند اکراه دارد. ارسطو مى‏گوید پول وسیله‏اى براى تسهیل مبادله است، بنابراین سسخن بیهوده‏اى خواهد بود اگر فلزى را که فراوانى آن مانع مرگ از گرسنگى نمى‏گردد، ثروت بنامیمز. (۲) به دنبال چنین داورى‏اى درباره کارکرد پول است که ارسطو فزونى پول هنگام وام‏دهى (ربا) را، به عنوان این که غیر طبیعى و غیر عادلانه است، بشدت محکوم مى‏کند. منشا این داورى درباره پول این واقعیت است که در دنیاى باستان، پول این نقش سرمایه اى را که در اقتصاد مدرن دارد که وسیله بالا بردن بازدهى تولید از طریق تولید با واسطه (سرمایه فنى) است نداشته یا خیلى بندرت داشته است. بدین ترتیب ملاحظه مى‏شود که محکوم کردن ربا نزد ارسطو علتى کاملا عقلى دارد، و همین نکته منشا قدرت و تداوم اندیشه ارسطویى درباره ربا طى قرون متمادى بوده است.

اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادى بازار، تقسیم کار، تخصصى شدن هرچه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتبارى و بانکدارى جدید، ذخیره‏هاى پولى نقش اقتصادى مهمى به عنوان سرمایه به عهده مى‏گیرند. توسعه نظم بازار موجب مى‏گردد که روابط پولى در کلیه زوایاى زندگى اقتصادى نفوذ کند. در نظام اقتصادى جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسى دیگرى نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه‏گیرى آن، پیدا مى‏کند. در این نظام، پس‏اندازها، در جهت‏بالا بردن بازدهى تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل مى‏شوند. پس‏اندازهاى کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى تولیدى، پدیدار مى‏گردند; یعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود از طریق نهادهاى سپرده‏گذارى و بانکى جدید، امکانات سرمایه‏گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‏آورند. نقش تنظیم رابطه بین پس‏اندازها و سرمایه‏گذاریها، در یک اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانکى) است. بهره بانکى پدیدارى جدید و کاملا متفاوت از «ربا»ست، و برخلاف تصور رایج، اولى ریشه در دومى ندارد و نتیجه تحولى آن نیست. ریشه لغوى واژه بانک در زبانهاى اروپایى کلمه banc است که دلالت‏بر میز صرافها در بازارهاى مکاره قرون وسطى دارد. به علت تعدد بسیار زیاد پولهاى محلى در قرون وسطى، صرافها کارکرد مهمى در این بازارها براى تسهیل در انجام معاملات داشتند. «گى فوکن‏»، مورخ اقتصادى، مى‏گوید براساس تحقیقات جدیدتر معلوم شده است که طى قرون وسطى در اروپا، «رباخواران‏» نه ایجادکننده نظام اعتبارى بوده‏اند و نه ایجادکننده بانک. آنها بندرت براى مقاصد تجارى وام مى‏دادند; عوامل و نمایندگان اعتبار تجارى، بازرگانان بودند. او در خصوص پیدایش بانک نیز مى‏نویسد: «بانک نه از رباخوارى، بلکه از صرافى پدید آمده است. صرافان، که در هر شهرى چند نفرى بودند میزهایشان bancs که واژه بانک از آن ساخته شده را در بازار قرار مى‏دادند. نقش آنها صرافى دستى بود: سکه‏هاى در گردش، چون تا مدتهاى طولانى توسط مقامات پولى متعددى ضرب مى‏شدند، داراى نوع و ارزش بسیار متفاوتى بودند، به طورى که هیچ بازار فعالى نمى‏توانست از خدمات صرافى بى‏نیاز باشد. بزودى در مراکز بزرگ بویژه در ایتالیا، صرافها که براى اولین بار عنوان بانکدار بر خود نهادند وارد عملیات صرافى پیچیده‏ترى شدند، یعنى به سپرده‏پذیرى و انتقال اعتبارات پرداختند.» (۳) بانکدارى جدید از گسترش فعالیتهاى صرافها به سپرده‏پذیرى و انتقال سپرده‏ها و وام‏دهى از یک سو، و از اراده دولتهاى ملى، (State-Nations) به تنظیم روابط پولى و مالى و کنترل این گونه فعالیتها از سوى دیگر، به وجود آمد.

نضج گرفتن سیستمهاى اعتبارى و بانکى جدید نه در راستاى وام‏دهیهاى ربوى، بلکه درست علیه رباخوارى سازمان یافته بود. مارکس در جلد سوم کتاب سرمایه در فصلى تحت عنوان «سرمایه ربوى ماقبل سرمایه‏دارى‏» بر این موضوع تاکید دارد که چگونه گسترش سیستم اعتبارى جدید (بانکها) عکس‏العملى علیه وام‏دهى ربوى یا رباخوارى بوده است. او مى‏گوید، بانکها از یک سو با سرازیر کردن کلیه ذخیره‏هاى پولى بلا استفاده [پس‏اندازهاى کوچک و متوسط] به بازار، انحصار سرمایه ربوى را درهم شکستند، و از سوى دیگر با ایجاد پول اعتبارى، انحصار فلزات قیمتى را به عنوان تنها شکل پول، محدود نمودند. (۴) «مکاولى‏»، مورخ بزرگ انگلیسى، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاکید دارد که چگونه تشکیل سیستم بانکى و طرح ایجاد «بانک انگلستان‏» در اواخر قرن هفدهم، فریادهاى خشم و نفرت «زرگر»ها و «وام‏دهندگان ربوى‏» (رباخواران) را برانگیخت. (۵) به عقیده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانکى جدید، رباخواران را بلاى جان ملت مى‏دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است. (۶)

بهره بانکى یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولى نیست، بلکه متغیرى است وابسته به کمیابى سرمایه (پس‏انداز). «کینز» در دوران معاصر مسئولیت‏بزرگى در دامن زدن به این شبهه داشته که گویا بهره، متغیرى صرفا پولى است; به طورى که با افزایش حجم آن مى‏توان نرخ بهره را پایین آورده حتى آن را نهایتا صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه «کینز» دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزیابیهاى نادرست نموده است. در یک اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش کلیدى و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس‏انداز و سرمایه‏گذارى را بر عهده دارد. نرخ بهره واقعى که مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مکانیسم بازار معین مى‏شود، در حقیقت گویاى کمیابى پس‏انداز از یک سو و بازدهى نهایى (مارژینال) سرمایه از سوى دیگر است. کارکرد اصلى بهره در یک سیستم بانکدارى عبارت است از هدایت پس‏انداز، بویژه پس‏اندازهاى متوسط و کوچک، به سوى سرمایه‏گذارى. پس اندازکننده با امساک از مصرف آنى، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه‏گذارى را فراهم مى‏آورد و نتیجه سرمایه‏گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى تولید در آینده. یعنى امساک از مصرف آنى (پس‏انداز) موجب افزایش محصولات تولیدى در آینده مى‏شود، و پس‏اندازکننده به خاطر این که طى یک مدت زمانى، خود را از مصرف محروم کرده، یعنى هزینه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى تولید در آینده را به صورت بهره دریافت مى‏دارد. در این چارچوب، بهره حقى است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدى ناشى مى‏شود. بدیهى است که در یک اقتصاد سنتى‏معیشتى که عملا پس‏اندازهاى متوسط و کوچک وجود ندارند و اساسا تولید مبتنى بر سرمایه‏گذارى نیست، تصور چنین سیستمى غیر ممکن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهرى، نمى‏توان بهره بانکى را، که امکان تحقیق آن در جوامع سنتى‏معیشتى ممتنع است، با «ربا» در این جوامع یکسان تلقى نمود.

یکسان انگاشتن بهره و ربا، با توجه به این که ربا در شرع اسلام به راحت‏حرام شناخته شده، انگیزه اصلى براى ایجاد بانکدارى بدون بهره بوده است. طراحان این سیستم بانکدارى روى خصلت معینى از ربا، یعنى درآمد ثابت از پیش تعیین شده تاکید کرده اند، و فلسفه ممنوعیت ربا را اساسا در این خصلت دانسته‏اند: سدر واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالى است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتى که در سود مطرح مى‏شود. (۷) از این رو نظام بانکدارى بدون بهره یا «نظام بانکدارى اسلامى را در ساده‏ترین شکل مى‏توان به صورت نظامى مبتنى بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنى بر بهره.» (۸) حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى، بازدهى ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممکن است، به سوء تفاهم بزرگى که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقى شوند، پى‏خواهیم برد.

در نظام جدید اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مى‏توان از هم متمایز کرد، یکى نرخ بهره واقعى و دیگرى نرخ بهره اسمى. (۹) نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى، از یک سو نمایانگر میل نهایى (مارژینال) به پس‏انداز و از سوى دیگر بازدهى نهایى (مارژینال) سرمایه است، یعنى در نظام بازار نرخ بهره، جایى معین مى‏شود که هزینه نهایى امساک از مصرف میل نهایى به پس‏انداز با نفع نهایى ناشى از سرمایه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش‏بینى نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش‏بینى‏اند، تغییر مى‏یابد. اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغیرى است که توسط میزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معین مى‏گردد. با وجود این که عرضه پول اسمى توسط مقامات پولى (بانک مرکزى یا دولت) قابل کنترل است، اما در هر صورت تقاضا براى پول اساسا متاثر از متغیرهاى واقعى اقتصادى، مانند میزان بازدهى سرمایه‏گذاریهاست، و توسط هیچ مرجع قدرتى قابل کنترل نیست. بنابراین در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار، حتى نرخ بهره اسمى را هم نمى‏توان از قبل براى درازمدت دقیقا معین نمود. این سخن تناقضى با این واقعیت ندارد که در کوتاه‏مدت، مقامات پولى و دولتى، با سیاستهاى پولى و مالى نرخ بهره بازار را در جهت افزایش یا کاهش سوق دهند; اما در هر صورت این متغیرهاى واقعى اقتصادى هستند که از طریق مکانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهره واقعى را نهایتا تصحیح مى‏کنند.

براى روشن‏تر شدن مطلب مى‏توان گفت که نرخ بهره واقعى به طور تقریبى عبارت است از نرخ بهره اسمى (پولى) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. با وجود این که در نظام اقتصاد بازار، باز پرداخت‏بهره سپرده‏ها را با نرخ معینى تعهد و تضمین مى‏کنند، اما با توجه به این که نرخ تورم از قبل معلوم نیست، تعیین میزان بهره واقعى از قبل عملا غیر ممکن است. «بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده‏» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتى‏سنتى قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این که روابط مبادله‏اى پولى در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار دارند، و نیز به علت‏بطئى بودن تحرک اجتماعى و اقتصادى، و کندى بسیار زیاد تحولات فنى و تکنولوژیک، تغییرات در قیمتهاى نسبى و نیز سطح قیمتها، حتى در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطى است که بازدهى اسمى و واقعى پول یکى مى‏شود و تعریف ربا معنى خود را پیدا مى‏کند. اما در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار که قیمتهاى نسبى، میل نهایى به پس‏انداز، و بازدهى نهایى سرمایه به علت دگرگونى ذائقه‏هاى مصرف‏کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنى و تکنولوژیکى، دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالى با بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده ممکن نیست. قیمتها و تمامى اطلاعات دیگر درباره متغیرهاى اقتصادى در نظامهاى اقتصادى جدید، حاصل عملکرد نیروهاى بازار در گذشته است. بنابراین حتى اگر نرخ تورم صفر باشد، هیچ تضمینى وجود ندارد که چگونگى متغیرهاى اقتصادى (از جمله نرخ بهره واقعى) را بتوان براى آینده معلوم نمود. درست است که با نرخ تورم صفر، قدرت خرید پول به طور میانگین ثابت مى‏ماند، اما با توجه به این که قیمتهاى نسبى به عللى که در بالا اشاره شد ناگزیر همیشه در حال تغییرند، قدرت خرید پول نیز عملا در خصوص تک‏تک کالاها تغییر مى‏یابد. «بازدهى ثابت‏یا از پیش تعیین شده‏» مستلزم ثابت ماندن قدرت خرید پول است.

همان طور که ملاحظه شد، تنها در شرایط اقتصاد معیشتى و ایستا مى‏توان تصور نمود که قدرت خرید پول ثابت‏بماند. اما در شرایط اقتصادهاى پویاى جدید چنین تصورى جایز نیست. به این ترتیب مى‏توان گفت آنهایى که ربا و بهره را یکسان مى‏انگارند، دچار خطاى معرفت‏شناختى (اپیستمولوژیک) فاحشى شده‏اند; یعنى مفهومى را که در شرایط کاملا معین و خاصى قابل تصور است‏به وضعیت کاملا متفاوتى که در آن تصور چنین مفهومى ممتنع است، تعمیم داده‏اند.

طرفداران بانکدارى بدون بهره، در پى یکسان انگاشتن بهره و ربا، در صدد برآمده‏اند بانکدارى مبتنى بر مشارکت را، که در آن بازدهى سرمایه نامعین است (سود)، جایگزین نظام مبتنى بر بهره، که گویا بازدهى آن ثابت و معین است (ربا)، نمایند. اما اگر توجه کنیم که سپرده‏گذارى مبتنى بر بهره اساسا فعالیتى است که مضمون آن در حقیقت مشارکت در سود و زیان است، به این نتیجه مى‏رسیم که کوشش براى ایجاد بانکدارى بدون بهره یا بانکدارى مبتنى بر مشارکت، از یک سوءتفاهم معرفت‏شناختى درباره چگونگى عملکرد سیستم اقتصادى بازار ناشى شده است. در واقع تفاوتى که میان سپرده‏گذارى با بهره و مشارکت در سود (سرمایه‏گذارى) وجود دارد، در میزان خطر احتمالى است و نه در وجود یا فقدان آن. سپرده‏گذار چون از خطر کردن زیاد اکراه دارد نمى‏خواهد راسا سرمایه‏گذارى یا مشارکت کند، و با دریافت‏بهره اسمى معینى که ارزش واقعى آن به هیچ وجه از پیش معلوم نیست، میزان نوسانات میان سود یا زیان خود را، نسبت‏به وضعیت‏سرمایه‏گذارى مستقیم (مشارکت) کاهش مى‏دهد. عمل سپرده‏گذارى و سرمایه‏گذارى از این لحاظ که هر دو متضمن خطر احتمالى (ریسک) و مشارکت در سود یا زیان نامعلوم از پیش هستند، ماهیتا تفاوتى با هم ندارند. سپرده‏گذارانى که بهره معینى (اسمى) دریافت مى‏دارند، در شرایطى که در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموما زیان مى‏بینند، چون نرخ بهره واقعى دریافتى منفى است. بدیهى است در شرایطى که نرخ بهره واقعى ممکن است منفى باشد، سپرده‏گذارى در حقیقت نوعى مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمى، منحصر به این شرایط خاص یعنى اقتصاد تورمى نیست. همان‏گونه که قبلا اشاره شد چون قیمتهاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائما در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقا قابل پیش‏بینى نیست، لذا قدرت خرید پول براى گروههاى گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیرقابل پیش‏بینى قدرت خرید پول، هرگونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمى را از میان برمى‏دارد. یک مثال عددى ساده شاید روشنگر این مطلب باشد:

به منظور ساده‏تر شدن درک مطلب، فرض کنیم که در جامعه‏اى فقط دو کالاى الف و ب به مقدار مساوى و به ارزش هر کدام ۱۰ ریال خرید و فروش مى‏شود. چنانچه شخصى را تصور کنیم که ۱۰۰ ریال به نرخ ۸ درصد در سال وام مى‏دهد و در پایان سال مبلغ ۱۰۸ ریال به عنوان اصل و فرع دریافت مى‏دارد; در همین مدت یک سال قیمت کالاى الف ۲۰درصد کاهش و قیمت کالاى ب ۲۰ درصد افزایش مى‏یابد به طورى که در پایان سال قیمت کالاى الف ۸ ریال و کالاى ب ۱۲ ریال است. واضح است که ما در پایان سال تغییرى در سطح عمومى قیمتها نداریم. زیرا ۲۰ درصد افزایش قیمت‏یکى از کالاها، ۲۰ درصد کاهش قیمت کالاى دیگر را، به علت این که هر دو وزن یکسانى داشته‏اند، جبران مى‏کند; به سخن دیگر، در پایان سال نرخ تورم قیمتها به طور میانگین صفر است، اما قیمتهاى نسبى تغییر یافته‏اند. اگر شخص وام‏دهنده داراى ذائقه و عادتى باشد که تنها از کالاى ب مصرف کند، ملاحظه مى‏شود که قدرت خرید پول وى با آن که مقدار اسمى آن از ۱۰۰ ریال به ۱۰۸ ریال افزایش یافته، اما در واقع براى شخص وى کمتر شده است. زیرا او در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود ۱۰ عدد از کالاى مورد علاقه‏اش یعنى کالاى ب مى‏توانست‏بخرد، اما در پایان سال با ۱۰۸ ریال تنها ۹ عدد از آن کالا را مى‏تواند خریدارى نماید. پس درآمد واقعى وى بر حسب کالاى مورد علاقه‏اش نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. حال اگر فرض کنیم که شخص براى وامى که داده اصلا بهره‏اى مطالبه نکند، اما ذائقه وى طورى باشد که تنها کالاى الف مطلوب نظر وى باشد، در این صورت مشاهده مى‏شود که با این که مقدار اسمى پول وى در یک سال تغییرى نیافته، قدرت خرید واقعى آن بیشتر شده است; یعنى اگر در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود فقط مى‏توانست ۱۰ عدد از کالاى الف را بخرد، در پایان سال با همان ۱۰۰ ریال مى‏تواند ۵/۱۲ عدد از همان کالا را خریدارى نماید. نتیجه‏اى که از این مثال فرضى مى‏توان گرفت این است که در شرایطى که قیمتهاى نسبى در حال تغییرند یعنى در اقتصادهاى پویاى مبتنى بر بازار قدرت خرید پول، حتى زمانى که افزایش سطح میانگین قیمتها صفر است، براى تک‏تک مصرف‏کنندگان کالاهاى گوناگون تغییر مى‏کند. زمانى که قدرت خرید پول تغییر نماید دیگر نمى‏توان از «بازده ثابت‏یا معین از قبل‏» (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطى معنى پیدا مى‏کند که در آن علاوه بر ثابت‏بودن سطح عمومى قیمتها، قیمتهاى نسبى نیز بدون تغییر باشند; یعنى تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتى ایستا.

در میان اقتصاددانان معروف معاصر، «کینز» شاید از معدود کسانى است که نرخ بهره را همانند متفکران قدیمى، متغیرى صرفا پولى مى‏داند و نه سرمایه‏اى، و از این زاویه اقتصاددانان نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. کینز با صراحت نرخ بهره را قیمت پول، یا به سخن خود وى «ایجادکننده تعادل بین عرضه و تقاضاى وامهاى پولى‏»، تلقى مى‏کند. (۱۰) او برخلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهى نهایى سرمایه توضیح نمى‏دهد بلکه برعکس، بازدهى نهایى سرمایه و سطح سرمایه‏گذارى را تابعى از نرخ بهره مى‏داند. بدین لحاظ بهترین سیاست اقتصادى از دیدگاه وى عبارت است از «پایین آوردن نرخ بهره نسبت‏به منحنى بازدهى سرمایه، به طورى که با افزایش سرمایه‏گذاریها وضعیت اشتغال کامل تحقق یابد.» (۱۱) به عقیده کینز با پایین آوردن نرخ بهره، از طریق افزایش عرضه پول، مى‏توان موجب گسترش سرمایه‏گذاریها و در نتیجه افزایش تجهیزات سرمایه‏اى گردید. افزودن بر حجم تجهیزات سرمایه‏اى، به نظر وى یک پیشنهاد عملى است که هدف آن از میان برداشتن کمیابى سرمایه و، در نتیجه، تعلق گرفتن پاداش (بهره) به سرمایه‏دار غیر فعال است. (۱۲)

تئورى بهره کینز دچار تناقض آشکارى است که ما در جاى دیگرى آن را مورد بررسى قرار داده‏ایم. در اینجا به اجمال متذکر مى‏شویم که از دیدگاه وى نرخ بهره یک‏بار، متغیرى صرفا پولى تلقى مى‏شود که مقامات پولى با افزایش عرضه پول مى‏توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه مى‏شود که کینز پاداش سرمایه‏دار غیر فعال یعنى بهره را ناشى از کمیابى سرمایه مى‏داند و بر این راى است که با افزایش تجهیزات سرمایه‏اى، از طریق کاهش نرخ بهره، مى‏توان کمیابى سرمایه و در نتیجه، نرخ بهره را از میان برداشت.

سواى این دور باطل در تئورى کینز، که براساس آن براى کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد، این پرسش به طور منطقى مطرح مى‏شود که اگر نرخ بهره پدیدارى صرفا پولى است، براى از میان برداشتن آن، چه نیازى به افزایش تجهیزات سرمایه‏اى است؟ و بالاخره این پرسش اساسى‏تر که پایان بخشیدن به کمیابى سرمایه تا چه حد تصورى علمى و حتى معقول است؟ امروزه کمتر اقتصاددانى دیدگاههاى کینز را در موارد ذکر شده جدى تلقى مى‏کند. اما متاسفانه برخى از طرفداران بانکدارى بدون بهره (اسلامى)، با ارجاع به اقتدار و شهرت کینز نقطه‏نظرهاى نادرست وى را در خصوص مساله بهره و سرمایه، به عنوان آخرین دستاوردهاى علمى، مورد استناد قرار مى‏دهند، و نظام اقتصادى و سرمایه بدون بهره را ممکن و مطلوب مى‏شمارند. (۱۳) پایان بخشیدن به کمیابى سرمایه، و به تبع آن حذف بهره سرمایه، توهمى بیش نیست. زیرا سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتى است که نیازها و خواسته‏هاى گوناگون و بى‏پایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست. پایان کمیابى سرمایه در شرایطى قابل تصور است که جمعیت جامعه بشرى ثابت، خواسته‏هایش محدود، روشهاى تولید بدون تغییر و پیشرفتهاى فنى و تکنولوژیکى متوقف شود. بدیهى است که تحقق چنین شرایطى نه ممکن است و نه مطلوب.

نکته مهم دیگرى که کینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مى‏دهند، این است که اگر در دوران قبل از سرمایه‏دارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته‏هاى پولى بودند که با وام دادن به افراد عموما بى‏چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مى‏دادند، در نظامهاى اقتصادى جدید، دریافت‏کنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پس‏اندازهاى کوچک و متوسط هستند نه صاحبان سرمایه‏هاى بزرگ و «غیر فعال‏». همچنان که یکى از اقتصاددانان بزرگ معاصر مى‏نویسد، در دوران باستان، «زمان آتنى‏هاى سولون، قوانین ارضى قدیمى رم و قرون وسطى، وام‏دهندگان عموما ثروتمندان بودند و وام‏گیرندگان بى‏چیزها. اما [امروزه] در عصر اوراق قرضه، بانکهاى رهنى، بانکهاى پس‏انداز، صندوقهاى بیمه عمر و نهادهاى بیمه‏هاى اجتماعى، وام‏دهنده‏ها بیشتر عبارتند از: اکثریت آحاد مردم با درآمد متوسط. از سوى دیگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شرکتها، کارخانه‏ها، مزرعه‏ها و املاک مسکونى، اغلب وام‏گیرنده هستند تا وام‏دهنده.» (۱۴)

با توجه به بحثهاى مطرح شده در این نوشته مى‏توان نتیجه گرفت که براساس ملاحظات زیر، میان ربا و بهره تفاوت ماهوى وجود دارد و آنها را نمى‏توان یکسان دانسته، حکم واحدى برایشان صادر نمود:

۱٫ «ربا» به عنوان «بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده‏» تنها در اقتصادهاى معیشتى و ایستا، که در آنها قیمتهاى نسبى حتى در دراز مدت دچار نوسانهاى مهمى نمى‏گردند، قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهاى جدید اقتصادى، به علت تغییرات دائمى قیمتهاى نسبى، مشمول تعریف بالا از ربا نیست.

۲٫ ربا پدیدارى ماقبل سرمایه‏دارى است و قابل قیاس با بهره، که کارکرد اقتصادى مهمى در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، نیست.

۳٫ از لحاظ تاریخى، بهره سرمایه منشا کاملا متفاوتى از ربا داشته است; به طورى که ملاحظه مى‏شود که ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.

۴٫ ربا به علت نقش مخرب اجتماعى آن مورد نکوهش عقلانى متفکران متقدم قرار گرفته است، در حالى که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادى و سازنده آن، در هدایت پس‏اندازها به سمت‏سرمایه گذارى، توجیهى عقلانى و اخلاقى دارد.

پى‏نوشتها:

۱٫ برخى سرمایه را از جهت صرفا مالى تعریف کرده و گفته‏اند که سرمایه عبارت است از هر اندوخته یا دارایى‏اى که درآمدى ایجاد کند. در این تعریف کارکرد اقتصادى سرمایه از لحاظ تولیدى مد نظر قرار نگرفته است.

۲٫Aristotle, La, Politique Paris, Ed, Gomthier, 1983, p. 32.

3.

4.

5.

Idom, p. 66.1.

7. «مطالعات نظرى در بانکدارى اسلامى‏»، گردآورى محسن‏خان و عباس میرآخور، ترجمه محمدرضا بیگدلى، مؤسسه بانکدارى ایران، ۱۳۷۰، ص‏۵۱٫

۸٫ همان، ص‏۵۲٫

.۹

۱۰

۱۱٫ Idom, p. 368.

12. Idom, p. 370.

13. به عنوان نمونه به کتابهاى زیر مى‏توان اشاره کرد: دکتر حسن عبدالله امین، سپرده‏هاى نقدى و راههاى استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمود درخشنده، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۷، ص‏۲۴۸٫

۱۴٫ V .L.V. Mises, Action, humaine Paris, PUF, 1985, 567.

آقاى موسى غنى‏نژاد در مقاله‏اى تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکى‏» (فصلنامه نقدونظر، شماره‏۱۲، پاییز ۱۳۷۶) سعى در اثبات این نظریه دارند که دو مقوله یاد شده ماهیتا با یکدیگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند؛ تا از این طریق مجوز فعالیت‏بانکهاى مبتنى بر نظام بهره را فراهم کنند. البته تلاش صادقانه ایشان براى آشتى دادن میان اثرات مخرب اجتماعى‏اقتصادى ربا و نفى شرعى‏اخلاقى آن از یک طرف، و ضرورت جلوگیرى از احتکار پس‏اندازها از طریق دادن پاداشى تحت عنوان بهره بانکى از طرف دیگر، قابل فهم است. اما به نظر مى‏رسد که ایشان در این راه به خطا رفته‏اند و در صورت موفقیت راه‏حل پیشنهادى ایشان، ما در نهایت، در راه کشورهاى غربى قدم نهاده‏ایم؛ که این نمى‏تواند مطلوب ما باشد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که هیچ فرقى بین ربا و بهره بانکى وجود ندارد و تنها تفاوت این دو، شکل سازمان یافته بهره بانکى است که بانکها در آن، نقش واسطه را بازى مى‏کنند.

به خاطر محدودیت در پرداختن به تمامى موضوعات یاد شده، در این نوشتار فقط به نکات اصلى پرداخته، امیدواریم که در فرصتهاى بعدى امکان نقد جامع‏تر مقاله فوق فراهم آید.

وجود عرضه و تقاضا بیانگر تحقق بازار است

ایشان در مقام بیان فرق بین اقتصادهاى پیشین و اقتصاد مدرن مى‏نویسند:

«در این جوامع [ جوامع پیشین] تقاضا و بازار براى سرمایه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را که سرمایه در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، اندوخته‏هاى پولى در دنیاى قدیم عملا نداشتند.»

در جاى دیگر مى‏نویسند:

«از لحاظ اقتصادى، سرمایه، که ریشه در پس‏انداز دارد، وسیله‏اى براى بالا بردن توان تولید است. پس‏انداز به معنى امساک از مصرف آنى است که مى‏تواند منشا شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایى تولید، عبارت است از برآورده کردن خواسته‏هاى بشرى. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایى تولیدى است، یا این که هرگونه امساک از مصرف (پس‏انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر مى‏گردد. پس‏انداز زمانى به سرمایه تبدیل مى‏شود که هدف نهایى آن در جهت فعالیتهاى تولیدى باشد.»

ایشان همان‏گونه که در نقل‏قولهاى یاد شده مطرح کرده‏اند، وجود هر نوع بازار سرمایه را در گذشته نفى مى‏کنند. در اینجا باید به این سؤال پاسخ داده شود که ریشه پولهاى رباخواران آیا غیر از پس‏انداز بوده است که در اثر درآمد از ربا و رباى مرکب، به شکل تصاعدى بر آن افزوده شده است. اصولا آن کسى مى‏تواند پول قرض دهد که بیش از نیاز خود، پول در اختیار داشته باشد؛ و این اصل عام چه درگذشته و چه در حال تغییرى نکرده است. در شرایطى که شخصى عرضه‏کننده پول است و شخص دیگرى متقاضى آن، آیا این خود به تنهایى نشان‏دهنده موجودیت‏بازار پول (سرمایه) نیست؟ و اگر این را بازار پول نمى‏توان نام نهاد، مقاله یاد شده در نام‏گذارى این رابطه کوتاهى کرده است. شاید طبق تعریف ایشان، وام ربوى براى افزایش تولید نبوده است. در اینجا این سؤال مطرح است که دلایل شخص متقاضى براى گرفتن وام چه بوده است. آیا در گذشته، افراد براى خرید مصارف لوکس و غیرتولیدى مقروض مى‏شده‏اند؟ آیا کشاورزانى که با حداقل شرایط معیشتى باید ادامه حیات مى‏دادند و تا زمان برداشت محصول مجبور به اخذ وام مى‏شدند، براى مصارف غیرضرورى وام مى‏گرفتند؟ آیا اصولا وامى که کشاورزان مى‏گرفتند جهت تداوم و بالا بردن تولید بوده است؛ چه، در غیر این صورت ناچار به ترک زمین بودند و این افت تولید را به دنبال داشته است؟ اتفاقا در حال حاضر اخذ وام براى مصارف لوکس، بیشتر رایج است تا در گذشته. در حال حاضر در کشورهاى صنعتى اخذ وام براى مصارف غیرضرورى از قبیل مسافرت، خرید اتومبیل جدید، تغییر مبلمان و… که کاملا جنبه لوکس دارند، امرى کاملا عادى است. ما چنین وضعیتى را جز در ریخت و پاشهاى پادشاهان و حکام خودکامه در گذشته نمى‏شناسیم و عملا هم وجود نداشته است. این شیوه که در اثر تبلیغات وسیع صورت مى‏گیرد، زندگى مردم کشورهاى صنعتى بخصوص امریکا را مختل کرده است. هرکسى مى‏تواند خود شاهد زندگى اسف‏بار امریکاییان باشد. شیوه زندگى ایرانیان مقیم امریکا که گه‏گاه در مطبوعات هم انعکاس پیدا مى‏کند، خود شاهد این مدعاست و تمامى کسانى که براى دیدار اقوامشان به آنجا مسافرت مى‏کنند، شاهد این ماجرا هستند. آنان براى خرید خانه، اتومبیل، لباس و… به مقدار هنگفتى مقروض مى‏باشند و هیچ راه دیگرى جز کار کردن زن و شوهر به مدت طولانى در روز و حتى در ایام تعطیل برایشان باقى نمى‏ماند و عملا افراد خانواده بندرت همدیگر را مى‏بینند. در کشور آلمان بین سالهاى ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۳ مقدار وامهاى مردم براى امور مصرفى ۴۵ برابر شده است ،در صورتى که در همین زمان حقوق نیروى انسانى فقط ۸ برابر شده است. (۱)

اگر سرمایه به شکل امروزى آن را تنها دلیل رشد توان تولید بدانیم باید به این دو پرسش پاسخ دهیم: ۱٫چگونه رشد تقاضا براى کالا و خدمات در اثر رشد جمعیت که همیشه وجود داشته، برطرف مى‏شده است؟ ۲٫چگونه مى‏توان رشد کیفى و بالا رفتن استانداردهاى زندگى را که در تمام دوران تاریخ شاهد آن بوده‏ایم، توضیح داد؟

اگر بپذیریم که در گذشته پس‏اندازى صورت نمى‏گرفته و به همین خاطر سرمایه‏اى وجود نداشته، نرخ رشد تولید باید صفر مى‏بوده و این به معناى عدم تغییر در سطح زندگى از لحاظ کمى و کیفى بوده است، و این امر با واقعیات تاریخى مطابقت ندارد. با تعریف ایشان، انسانها بایستى همیشه در غار زندگى مى‏کردند و با شکار زندگى خود را مى‏گذراندند و فرهنگهاى باشکوه گذشته مانند ایران، چین، مصر، یونان و… محلى از اعراب نداشتند.

پس‏انداز امرى فطرى است

ایشان مى‏نویسند:

«شاید علت این که فیلسوفان باستان ربا را محکوم مى‏کردند در همین نکته نهفته باشد؛ یعنى هیچ توجیه اخلاقى، از جهت‏سیاسى، اجتماعى یا اقتصادى براى آن پیدا نمى‏کردند، در حالى که نتایج زیانبخش آن به صورت ستمى که بر وام‏گیرندگان مى‏رفت‏برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.»

و در جاى دیگر مى‏نویسند:

«بنابراین، از یک اقتصاد معیشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایى یا عشایرى خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهاى مصرفى مورد نیاز خود، ابزار ابتدایى تولیدشان را نیز خود تولید مى‏کنند، تقاضا براى سرمایه و به طریق اولى بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعى که بازدهى تولید در سطح بسیار پایینى قرار دارد، امکان پس‏انداز نیز بسیار اندک است و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق‏العاده محدود مى‏باشد.»

مطمئنا فیلسوفان قدیم اصل وام‏دهى را محکوم نمى‏کرده‏اند و حتما آن را از نظر عقلانى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى براى بالا بردن توان تولید لازم و ضرورى هم مى‏دانستند و فقط با اصل ربا مخالفت مى‏کردند.

اصولا حیات جوامع انسانى بدون پس‏انداز کردن و وام‏دادن نمى‏تواند تداوم داشته باشد. از دوران سه‏گانه زندگى یک انسان کودکى، جوانى، کهولت فقط در دوران جوانى انسان مى‏تواند به کار و فعالیت دست‏بزند و در این دوران بایستى آن مقدار درآمد و پس‏انداز داشته باشد که دوران کهولت او را هم کفایت کند.

تداوم قرارداد نسلها بدون پس‏انداز و وام دادن به یکدیگر غیر ممکن است. ضرب‏المثل «دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما مى‏کاریم تا دیگران بخورند» خود دلیل بارز این اصل عام و جهانشمول است. بنابراین فعالیت دوران جوانى، خود نوعى سرمایه‏گذارى براى دوران پیرى است که هزینه تربیت فرزندان هم بخشى از آن است؛ که امروزه به شکل بیمه بازنشستگى تجلى یافته است. بنابراین وام‏دادن و پس‏انداز کردن در تمامى دوران حیات انسان امرى لازم و ضرورى و حیاتى مى‏باشد. همچنین به این اصل بایستى ضروریات دیگر را نیز اضافه کرد؛ مانند بیمارى، حوادث غیر مترقبه و…. بدین ترتیب انسان، ناگزیر و به‏طور غریزى به پس‏انداز کردن روى مى‏آورد و اتفاقا این رفتار در شرایطى که هیچ‏گونه سیستم رفاه اجتماعى وجود نداشته، بسیار قوى‏تر از امروزه بوده است. ما حتى در طبیعت‏شاهد این نوع رفتار در بسیارى از حیوانات هستیم که براى دوران سخت زمستان آذوقه ذخیره مى‏کنند. چطور مى‏توان انسان را که داراى عقل، شعور و فکر است و توانایى پیش‏بینى حوادث آینده را دارد، از این رفتار حیاتى مستثنا دانست؟ با توجه به مطالب یاد شده، باید این نتیجه را گرفت که پس‏انداز امرى فطرى است و این اصل را ما حتى در مسائل تربیت فرزندان نیز در نظر مى‏گیریم. معمولا ما افرادى را که هرچه در مى‏آوردند خرج مى‏کنند نکوهش کرده، این نوع رفتار را ضد ارزش مى‏دانیم. بنابراین این بانکها نیستند که مردم را تشویق به پس‏انداز و تشکیل سرمایه مى‏کنند، بلکه بانکها با انگیزه جمع‏آورى پس‏اندازهاى مردم، که در هر حال به این کار اقدام مى‏کنند، و در شرایط انقلابهاى صنعتى و احتیاج اقتصاد به سرمایه‏هاى کلان، به وجود آمدند. مشکل اصلى در این امر نهفته است که بعد از پیدایش پول، وام‏دهى شکل ربوى به خود گرفته است.

بهره نمى‏تواند فقط نتیجه تولید باشد

نظریه اصلى مقاله یاد شده در دفاع از بهره بانکى، «بالا بردن بازدهى تولید» است و همان طور که نشان داده شد، هیچ فرقى در گذشته و حال در مورد موضوع یاد شده وجود ندارد. کشاورزى که بایستى تا زمان برداشت محصول (تولید) صبر کند، به نوعى باید امرار معاش کند. در غیر این صورت باید زمین را ترک کرده (کاهش تولید) و به کارهاى دیگر بپردازد. امروزه هم بهره بانکى «درآمد قطعى و معین از قبل‏» مى‏باشد و چون به نظر نویسنده مقاله، از طریق بالا بردن بازدهى تولید به دست مى‏آید اشکالى ندارد. حال سؤالى که مطرح مى‏شود این است که، اگر به هر دلیلى بازدهى بالا نرفت تکلیف چیست؟ این مساله امرى دور از انتظار نیست. در حال حاضر به خاطر بحران جهانى و رکود اقتصادى در بسیارى از نقاط دنیا، اقتصاد بسیارى از کشورها با رشد منفى تولید ملى رو به رو مى‏باشد و چنین وضعیتى همان طور که تجربه نشان داده است، همیشه وجود داشته و خواهد داشت. با در نظر گرفتن این واقعیت، تکلیف بهره بانکى که از قبل معین شده است، چه خواهد شد؟

براى روشن شدن موضوع به مورد مشخص اقتصاد آلمان، که به عنوان اقتصادى نمونه در سطح جهانى است، رجوع مى‏کنیم:

طبق آمار موجود، در آلمان حدود ده هزار میلیارد مارک سرمایه‏هاى نقدى و غیر نقدى وجود دارد. با احتساب نرخ بهره پایه ۳ در صد (نرخ خالص بهره که سرمایه در اشکال مختلف آن به گردش درخواهد آمد) باید سالانه سیصد میلیارد مارک به سرمایه یاد شده تعلق گیرد. اگر رشد اقتصادى در عرض یک سال برابر ۳ درصد باشد، مبلغ یاد شده به راحتى تامین خواهد شد. ولى اگر چنین رشدى به دست نیاید (که در تمامى سالهاى دهه ۱۹۹۰ چنین بوده است)، از کجا باید این بهره از قبل تعیین شده پرداخت‏شود؟ براى ملموس شدن این مبلغ یادآورى این نکته ضرورى است که سیصد میلیارد مارک حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص سالانه کشور آلمان مى‏باشد. (۲)

آیا راه دیگرى جز پرداخت آن از طریق درآمدها و داراییها باقى مى‏ماند؟ آیا بالا رفتن مالیاتها، اجاره‏بها، اخراج کارگران براى کاهش هزینه‏ها و همچنین کاهش حقوق نیروى انسانى و… توضیح قانع‏کننده این وضعیت نمى‏باشد؟ طبق آمار موجود، درآمد نیروى انسانى در اتحادیه اروپایى به سطح سالهاى ۱۹۶۰ نزول پیدا کرده است. (۳)

اگر قرار باشد بهره بانکى به بالا بردن سطح تولید بینجامد تکلیف مؤسسات ورشکسته چه مى‏شود؟ در سالهاى اخیر رکوردهاى جدیدى از ورشکستگى مؤسسات اقتصادى در ژاپن و آلمان، که بسیارى از آنان به دلیل عدم توانایى در باز پرداخت دیون مى‏باشد، ثبت‏شده است. (۴) آیا مى‏توان براى آن دلایل «عقلانى‏» پیدا کرد؟

نویسنده مقاله سعى در اثبات این موضوع دارد که از بالا رفتن بازده تولید، بهره بانکى به دست مى‏آید؛ به بیان دیگر، توان تولید مقدم بر بهره بانکى است، در حالى که واقعیت عکس آن است. این بهره بانکى است که شرایط خود را بر تولید، تحمیل مى‏کند و باعث رشد اجبارى آن مى‏شود. چون بهره بانکى «درآمد قطعى معین از قبل‏» است، باید تولید رشد داشته باشد تا آن را تامین کند و چون نرخ بهره خالص بانکى باید همیشه مثبت‏باشد (در غیر این صورت پول از گردش خارج شده و موجب رکود مى‏شود). در این مورد رجوع شود به نرخ بهره در پنجاه سال گذشته در کشور آلمان. (۵) بنابراین باید نرخ رشد اقتصاد همواره مثبت‏باشد. چه، در غیر این صورت بهره بانکى نه از طریق رشد اقتصادى، بلکه از طریق درآمدها و داراییها پرداخت مى‏شود، که در درازمدت به فقیر شدن اکثریت مردم جامعه مى‏انجامد.

وجود بهره بانکى به عنوان پیش شرط تولید، دو معضل خانمان‏برانداز براى جامعه و اقتصاد پدید مى‏آورد:

۱٫ رویکرد اقتصاد به سمت تولیداتى که سودى بیش از نرخ بهره داشته باشند؛ یعنى صرفا باید سودآور باشند بدون آن که ضرورت داشته باشند. و فعالیتهایى که براى جامعه لازم و ضرورى بوده و از نرخ سوددهى پایین‏ترى برخوردارند و یا اصولا سودده نیستند و ضرر هم نمى‏دهند، مورد توجه سرمایه‏هایى که خواهان نرخ بهره مثبت مى‏باشند قرار نمى‏گیرند. در چنین شرایطى دولت مجبور به مداخله در روند اقتصاد مى‏شود، که نتایج مخرب آن بر همگان روشن است. ما خود در ایران شاهد این رخداد مى‏باشیم. اکثر سرمایه‏گذاریهاى بخش خصوصى در زمینه کالاهاى مصرفى و احیانا غیر ضرورى است و سرمایه‏گذاریهاى ضرورى و زیربنایى فقط به وسیله دولت انجام مى‏گیرد.

۲٫ چون مقدار سرمایه به دلیل بهره مرکب، رشد تصاعدى داشته، بنابراین اقتصاد نیز بایستى به موازات آن رشد کند. احتیاجى نیست که انسان ریاضیدان باشد تا بداند که رشد تصاعدى به بى‏نهایت میل مى‏کند و چنین روندى براى اقتصاد غیر ممکن است. اثرات ناگوار آن بخصوص در مساله محیط زیست از هم اکنون آشکار است. على‏رغم هشدارها و کنفرانسهاى محیط زیست و شواهد کافى، بشر همچنان براى باز تولید اجبارى که از طرف سیستم بهره به آن تحمیل شده است، همچنان مشغول نابودى طبیعت و مصرف آن مى‏باشد. بالاخره هر رشد اقتصادى‏اى نیاز فزاینده به مواد خام و انرژى دارد که این دو، خود باعث تخریب محیط زیست مى‏شوند. در کشورهاى صنعتى على‏رغم اشباع بازار از تولیدات صنعتى و مصرفى و رواج گسترده فرهنگ مصرفى، باز هم براى رشد و مصرف هرچه بیشتر محصولات تبلیغ مى‏شود. هم اکنون ریشه اصلى بسیارى از بیماریها در کشورهاى صنعتى پرخورى است، ولى با این حال بخش گسترده‏اى از تبلیغات تجارى در رسانه‏هاى گروهى اختصاص به مواد غذایى دارد. دلیل این موضوع روشن است:

اگر اقتصاد به سطح مطلوب رسیده باشد و نیازى به رشد نرخ اقتصادى براى تامین نرخ بهره سرمایه‏هاى نقدى و غیر نقدى نداشته باشد، تکلیف بهره بانکى از قبل تعیین شده چه مى‏شود؟

پول و ویژگیهاى متضاد

آقاى غنى‏نژاد در مقاله مطرح مى‏کند:

«در نظام اقتصادى جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسى دیگرى نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه‏گیرى آن، پیدا مى‏کند. در این نظام، پس‏اندازها، در جهت‏بالا بردن بازدهى تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل مى‏شود. پس‏اندازهاى کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى تولیدى، پدیدار مى‏گردد.» یعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس‏اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود، از طریق نهادهاى سپرده‏گذارى و بانکى جدید، امکانات سرمایه‏گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‏آورند.»

از هر گونه منطقى به دور است که گفته شود فقط در نظام اقتصادى جدید پول به عنوان ذخیره سرمایه به کار مى‏رود. پول به عنوان تنها وسیله‏اى که تلف نمى‏شود، از مد نمى‏افتد، مخارج انباردارى ندارد، و مهم‏تر این که در هر زمانى قابل خرج کردن است، به عنوان مهم‏ترین وسیله ذخیره سرمایه در تمامى ادوار به کار مى‏رفته است. دلایل ذکر شده کشف جدیدى نیستند و هر انسانى ناخودآگاه به چنین شناختى دست پیدا مى‏کند.

پول در همان اوایل به وجود آمدنش، بهترین وسیله براى رفع احتیاجات در مواقع ضرورى تشخیص داده شد و بدین‏وسیله خاصیت ذخیره سرمایه، ناخواسته به وجود آمد. اصولا باید ریشه ربا و بهره را در همین موضوع جستجو کرد. دو خاصیت وسیله مبادله کالا و ذخیره سرمایه بودن، یک تضاد فاحش مى‏باشد و یکى نافى دیگرى است. اولى حرکت است و دومى سکون. یک شى‏ء چگونه مى‏تواند در آن واحد هر دو خاصیت را در خود جمع کند؟ راه حل این تضاد در تمامى اعصار ربا و یا بهره بانکى بوده و مى‏باشد، تا از این طریق خاصیت ذخیره سرمایه را به نفع خاصیت مبادله کالا از بین ببرند. تا زمانى که پول هر دو خاصیت نامبرده را داشته باشد، ما با اشکال مختلف ربا و بهره بانکى و… رو به رو خواهیم بود. اشار ه به این نکته ضرورى است که خاصیت ذخیره سرمایه به دلیل مزایاى منحصر به فرد پول، ناخواسته به وجود آمد و براى از بین بردن آن باید پولى رایج گردد که مانند هر کالاى دیگرى در خطر تلف شدن و هزینه نگهدارى باشد.

در مورد پدیدار شدن پس‏اندازهاى کوچک و متوسط و افزوده شدن روز به روز آن، نویسنده حتى زحمت ارائه یک آمار براى اثبات آن را به خود نداده است. بهتر است‏براى رفع این ادعا رجوع کنیم به کشورهاى ثروتمند غربى، که خود آنان مدعیان این تئورى‏اند و بعد از جنگ جهانى دوم، به جهت جلوگیرى از تمرکز ثروت، به وسیله ابزارهاى مالیاتى، سیاست تقسیم دوباره درآمدها را در پیش گرفتند و به این ترتیب قشر متوسط وسیعى را در جامعه به وجود آوردند. طبق اظهارات مقامات رسمى آلمان، بخش اعظم بازپرداخت اصل و فرع دیون دولت فدرال آلمان که در حال حاضر در مقام دوم بودجه این کشور قرار دارد، فقط به یک اقلیت ۱۰درصدى از مردم این کشور تعلق مى‏گیرد. (۶)

طبق آمار رسمى موجود در امریکا و آلمان، بخش اعظمى از ثروتها و درآمدهاى موجود جامعه، در اختیار گروه ۱۰ درصدى از ثروتمندان جامعه قرار دارد و از طرف دیگر همه روزه به تعداد کسانى که به زیر خط فقر سقوط مى‏کنند افزوده مى‏شود. طبق آمارى که به تازگى از سوى سازمان ملل ارائه شده است نیمى از ثروتها و درآمدهاى دنیا در اختیار حدود ۳۵۰ نفر قرار دارد. طبق گزارش روزنامه آلن ساى تونگ در تاریخ ۲۶ آوریل ۱۹۹۱، مردم کشور آلمان غربى در سال ۱۹۹۰ مبلغ ۱۳۶ میلیارد مارک بهره دریافت داشته‏اند (این مبلغ حدود ۴۰ در صد کل بودجه دولت آلمان (فدرال) بوده است. ۲۶ درصد مبلغ یاد شده به ۸۰ درصد کل جمعیت آلمان رسیده است و قسمت اعظم آن یعنى ۷۴ درصد را فقط ۲۰ درصد جمعیت آلمان تصاحب کرده‏اند. آمارها نشان مى‏دهند که نیمى از ثروتهاى مالى در آلمان فقط به ۴ درصد جمعیت و نیم دیگر به ۹۶ درصد باقیمانده تعلق دارد. (۷) آمار و ارقام یاد شده بى‏پایه بودن ادعاى آقاى غنى‏نژاد را اثبات مى‏کند که: «نکته مهم دیگرى که کینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مى‏دهند، این است که اگر در دوران قبل از سرمایه‏دارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته‏هاى پولى بودند که با وام دادن به افراد عموما بى‏چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مى‏دادند، در نظامهاى اقتصادى جدید، دریافت‏کنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پس‏اندازهاى کوچک و متوسط هستند، نه صاحبان سرمایه‏هاى بزرگ و غیر فعال‏».

در ایران متاسفانه آمار دقیقى وجود ندارد، ولى به‏راحتى مى‏توان با مشاهده وضعیت درآمدى اقشار وسیعى از مردم به این نتیجه رسید که براى اکثریت آنان امکان پس‏انداز وجود ندارد و بخش زیادى از ثروت و درآمد در اختیار اقلیتى بیش نیست و این تمرکز نابرابر و ناعادلانه ثروت و درآمد همچنان با شتاب در حال پیشروى است. این اقلیت ثروتمند معمولا مدیریت‏سرمایه‏هاى خود را شخصا بر عهده دارند و فقط در شرایطى که سود خالص تضمین شده به آن تعلق گیرد، سرمایه‏هاى خود را به جریان خواهند انداخت. در این موضوع، بایستى ریشه وضعیت فعلى یعنى رکود تورمى را جستجو کرد. به دلیل عدم امکان سرمایه‏گذارى‏هاى سودآور، بسیارى از سرمایه‏ها به حالت راکد باقى مانده‏اند و از طرف دیگر به دلیل چاپ اسکناس به صورت بى‏رویه در گذشته و حال و ایجاد تقاضاى کاذب به وسیله چکهاى بدون پشتوانه با وضعیت تورمى رو به رو هستیم.

بهره پاداش امساک از مصرف نیست

در این قسمت‏به موضوعى مى‏پردازیم که به عنوان توجیه استاندارد حامیان بهره بانکى تلقى مى‏شود. ایشان مى‏نویسند:

«پس‏اندازکننده با امساک از مصرف آنى، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه‏گذارى را فراهم مى‏آورد و نتیجه سرمایه‏گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى تولید در آینده. یعنى امساک از مصرف آنى (پس‏انداز) موجب افزایش محصولات تولیدى در آینده مى‏شود و پس‏اندازکننده به خاطر این که طى یک مدت زمانى، خود را از مصرف محروم کرده، یعنى هزینه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى تولید در آینده را به صورت بهره دریافت مى‏دارد. در این چارچوب، بهره حقى است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدى ناشى مى‏شود.»

این فرضیه به دو شرط صحیح است: ۱٫توان بازدهى تولید حتما رشد مثبت داشته است. ۲٫منظور، پس‏اندازکنندگان کوچک و متوسط باشند. همان‏طور که در مورد شرط اول نشان داده شد اقتصاد ملى کشورها همیشه با یک وضعیت رو به رو نیست و در دوران رکود اقتصادى، یا رشدى صورت نمى‏گیرد یا حتى رشد منفى نیز وجود دارد. در مورد شرط دوم همان طور که نشان داده شد، از تعداد پس‏اندازکنندگان کوچک و متوسط و حجم سرمایه‏هاى آنان به شدت کاسته شده است. در مورد پس‏اندازکنندگان بزرگ، که بخش اعظمى از سرمایه‏ها را در اختیار دارند، نمى‏توان ادعا کرد که باید به آنان ابت‏خوددارى از مصرف پاداش داد.

چگونه مى‏توان در مورد فردى که یک میلیارد دلار به بانک مى‏سپارد و با احتساب نرخ بهره ده درصدى، بهره خالص صد میلیون دلارى در سال به او تعلق مى‏گیرد، ادعا کرد که ایشان از مصرف خوددارى مى‏کند. البته مثال یاد شده در مورد میلیاردرهاى ریالى هم صدق مى‏کند. چنین مبلغ هنگفتى را نمى‏توان به هیچ وجه جهت مصارف شخصى صرف کرد و براى ثروتمندان تنها راه حل، سرمایه‏گذارى مجدد مى‏باشد. بنابراین این ثروتمنداند که به امکان سرمایه‏گذارى نیازمندند نه برعکس؛ و در نتیجه آنان بایستى پاداش به اقتصاد جامعه بپردازند، و نه اقتصاد جامعه به آنان. انتقاد اصلى به نظام بهره، تمرکز ثروت در دست اقلیتى است که از طریق بهره مرکب انجام مى‏گیرد. به طور مثال، در مورد مثال یاد شده سرمایه اولیه در اثر بهره مرکب هر هفت‏سال دوبرابر مى‏شود.

در این مورد جاى آن دارد که اشاره‏اى به محاسبات آقاى هاینریش هاسمن، ( Hausmann Heinrics) از شهرفورت آلمان بشود. ایشان به وسیله کامپیوتر به محاسبه این مساله پرداختند که مقدار پولى که از یک فنیک (یک‏صدم مارک) سپرده با نرخ ۵ درصد بهره از شروع شمارش سال میلادى صفر تا سال ۱۹۹۰ به دست مى‏آید، چه مقدار خواهد بود. نتیجه این محاسبه خارج از تصور بوده و فقط مى‏توان از وزن کره زمین براى بیان آن کمک گرفت: ۱۳۴ میلیارد گلوله طلا به وزن کره زمین. جالب‏تر این که ایشان همین محاسبه را بدون بهره بانک (بهره بهره) انجام دادند. یعنى بهره به دست آمده را در آخر هر سال در حساب دیگرى که بهره‏اى به آن تعلق «نمى‏گرفت‏» واریز کردند. نتیجه این که بعد از ۱۹۹۰ سال فقط یک مارک به دست آمد. مثال یاد شده به خوبى نشان مى‏دهد که بهره مرکب همانند گلوله برفى مى‏ماند که در اوایل یک توپ کوچک است و به مرور و با هر چرخش بر اندازه و حجم آن افزوده شده به طورى که دیگر غیر قابل مهار مى‏باشد.

بهره، بهاى کمبود سرمایه

مقاله براى رد نظریه کینز، که طبق آن بهره صرفا یک پدیده پولى است، این طور مطرح مى‏کند: «بهره بانکى یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولى نیست، بلکه متغیرى است وابسته به کمیابى سرمایه (پس‏انداز). کینز در دوران معاصر سئولیت‏بزرگى در دامن زدن به این شبهه داشته که گویا بهره، متغیرى صرفا پولى است، به طورى که با افزایش حجم آن مى‏توان نرخ بهره را پایین آورده حتى آن را نهایتا صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه کینز دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزیابى‏هاى نادرست نموده است.» از نقل قول یاد شده بایستى این نتیجه را گرفت که چون همیشه نرخ بهره خالص مثبت مى‏باشد، بنابراین طبق استدلال مقاله، همیشه و در همه ادوار کمبود سرمایه وجود خواهد داشت. سؤالى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که، این چگونه محصولى است که بشر هیچ‏گاه نمى‏تواند کمبود آن را از میان ببرد؟

در یک بازار متعادل که عرضه و تقاضا در سطح رضایت‏بخشى باشند، قیمت کالاى عرضه شده برابر هزینه تولید مى‏باشد و به آن سود اضافى بابت کمبود تعلق نمى‏گیرد. و این وضعیت‏بهترین شرایط بازار است. حال این سؤال مطرح است که چرا این موضوع حیاتى در مورد بازار سرمایه امکان‏پذیر نیست. چرا ما نمى‏توانیم عرضه و تقاضاى سرمایه را به آن حدى برسانیم که پاداش اضافى بابت کمبود به آن تعلق نگیرد. البته فرضیه کمبود، توجیهى بیش نیست و واقعیات عکس آن را ثابت مى‏کنند. هم اکنون ما چه در چارچوب اقتصاد ایران و چه در سطح اقتصاد جهانى با میلیاردها ریال و دلار سرمایه‏هاى سرگردان رو به رو هستیم. آیا این خود دلیل وفور سرمایه نمى‏باشد؟

طبق گزارش تلویزیون آلمان در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۹۲ به نقل از سخنگوى سیتى بانک فرانکفورت، روزانه حدود هزار میلیارد دلار در سطح جهانى جا به جا مى‏شود. این سرمایه‏هاى سرگردان که چه در جامعه ما و چه در سطح جهانى به صورت یک معضل جدى درآمده است، در دست اقلیتى بیش نمى‏باشد. به عنوان مثال در بحران مالى سال ۱۹۹۳ اروپا طبق تایید آقاى جرج زروش، (Soros Georg) ایشان در عرض چند هفته یک میلیارد دلار سود بردند. در حالى که محصولات دیگر، به محض عرضه بیش از تقاضا، از تولید آن محصول کاسته شده و در کوتاه‏ترین زمان ممکن، تعادل بازار دوباره برقرار مى‏شود. به همین خاطر هیچ‏گاه شنیده نشده که مثلا اتومبیل سرگردان، گندم سرگردان و… وجود داشته باشد. چگونه مى‏توان در حالى که دهها هزار میلیارد ریال و دلار سرگردان در سراسر جهان به دنبال سرمایه‏گذارى سودآور مى‏گردند، از کمبود آن صحبت کرد؟

و چرا با وجود چنین مقدار غیر قابل تصورى از سرمایه که شاید در تاریخ شریت‏بى‏سابقه بوده است، نرخ بهره همچنان مثبت‏بوده و از حد مشخصى پایین‏تر نمى‏رود؟ آیا مى‏توان پاسخى غیر از این داشت که نگهدارى پول و سرمایه، نه تنها هزینه‏اى در بر نخواهد داشت، بلکه هیچ گونه خطر تلف شدن هم آن را تهدید نمى‏کند. این دو خاصیت‏یاد شده را ما نمى‏توانیم در هیچ محصول و کالاى دیگرى که به دست‏بشر ساخته شده باشد سراغ بگیریم. بهره، پاداش کمبود پول نیست، بلکه پاداش احتکارپذیرى آن است تا از این طریق به گردش درآید. و همانند گردش خون در شریان اقتصاد، حیات آن را تضمین کند. منظور کینز از ازدیاد حجم سرمایه آن است که بایستى شرایطى را فراهم کرد، که سرمایه مانند هر کالاى دیگرى مجبور شود خود را عرضه کند، تا تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود آید. در چنین وضعیتى ارزش سرمایه همان هزینه تولید آن مى‏باشد؛ نه کمتر و نه بیشتر (نرخ بهره صفر).

این موضوع هیچ گونه تضادى با «نقش کلیدى و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس‏انداز و سرمایه‏گذارى ندارد. بلکه حتى کارایى آن را به مراتب بهبود خواهد بخشید. براى همین، در صورتى که بر اثر نگهدارى سرمایه و پول، خطر تلف شدن آن را تهدید کند، پس‏اندازکنندگان با کمال میل و با رغبت کامل آن را در اختیار کسانى قرار خواهند داد، که دست‏کم تضمین بازپرداخت اصل آن را بر عهده گیرند و در مقابل، کسانى که چنین مناسب به سرمایه دسترسى مى‏یابند، به مراتب از توانایى و کارایى بهترى برخوردار خواهند بود، تا کسانى که بایستى هزینه سنگین بهره را بپردازند، و خطر ورشکستگى به دلیل عدم توانایى در بازپرداخت دیون آنان را تهدید مى‏کند.

همچنین این راه‏حل در تضاد با اصل «هدایت پس‏انداز، بویژه پس‏اندازهاى متوسط و کوچک، به سوى سرمایه‏گذارى‏» هم نخواهد بود. در راه حل یاد شده، پس‏اندازکنندگان، نه با انگیزه کسب بهره حداکثر، بلکه با انگیزه حفظ ارزش پول و فرار از تلف شدن، پس‏اندازهاى خود را در اختیار بانکها قرار خواهند داد.

قوانین بازار بر بازار سرمایه حاکم نیستند

دکتر غنى‏نژاد در ادامه مقاله مى‏نویسد:

«در نظام بازار، نرخ بهره جایى معین مى‏شود که هزینه نهایى امساک از مصرف میل نهایى به پس‏انداز با نفع نهایى ناشى از سرمایه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش‏بینى نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش‏بینى‏اند تغییر مى‏یابد».

این که نرخ بهره در بازار سرمایه مشخص مى‏شود کاملا درست است. ولى این که مانند سایر قیمتها نوسان مى‏کند نمى‏تواند درست‏باشد. همان‏گونه که اشاره شد، سایر قیمتها در صورت عرضه بیش از تقاضا سقوط کرده، و حتى به پایین‏تر از هزینه تولید نیز مى‏رسند، ولى ما در مورد پول و سرمایه با چنین وضعیتى رو به رو نیستیم. همان طور که آمار رسمى کشورهاى صنعتى مانند آلمان نشان مى‏دهد، نرخ خالص بهره هیچ‏گاه به زیر ۲ درصد سقوط نکرده است و اگر چنین شود، بحران تمام عیارى دامن اقتصاد را فرا خواهد گرفت. پول و در نتیجه، سرمایه بایستى خاصیت منحصر به فردى را دارا باشند، که قوانین بازار بر آنها به طور کامل حاکم نیست. ادعاى مقاله دال بر این که در شرایطى، نرخ بهره واقعى ممکن است منفى باشد، کاملا نادرست است. اگر هم چنین وضعیتى تحت‏شرایط موجود پدید آید، خود نشان‏دهنده ناهنجاریهاى اقتصادى خواهد بود. نرخ بهره بانکى در ایران را نمى‏توان معیار قرار داد. چه، این نرخ در بازار واقعى به دست نیامده است. شاید نرخ بهره در معاملات پولى بازار که ماهانه ۳ الى ۴ درصد است واقعى‏تر باشد. ایشان این نظریه را به کینز نسبت مى‏دهند که: «از دیدگاه وى نرخ بهره یک بار، متغیرى صرفا پولى تلقى مى‏شود که مقامات پولى با افزایش عرضه پول مى‏توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه مى‏شود که کینز پاداش سرمایه‏دار غیر فعال یعنى بهره را ناشى از کمیابى سرمایه مى‏داند».

ایشان در نقل قول یاد شده نظریه‏اى را به کینز نسبت مى‏دهند که واقعیت نداشته و یک تحریف آشکار است. از ایشان خواهش مى‏کنم که ماخذ این سخن را که «مقامات پولى با افزایش عرضه پول‏» مى‏توانند نرخ بهره را صفر کنند، روشن کند. کینز در دوران تورمى نجومى آلمان مى‏زیسته در شرایطى که یک تمبر معمولى پست‏یک میلیون مارک بوده است و با وجود عرضه چنین حجم هنگفتى از پول، هیچ‏گاه نرخ بهره صفر نشده است. (۸)

چطور مى‏توان چنین حرفى را به کینز نسبت داد؟ چطور کینز مى‏توانسته با توجه به واقعیات یاد شده و اثرات خانمان‏برانداز چاپ بى‏رویه اسکناس که نهایتا اعث‏شروع جنگ جهانى دوم از سوى‏آلمان شد، خواهان افزایش عرضه پول از طرف مقامات باشد؟ بنابراین، این دور باطلى را که‏ایشان به کینز نسبت مى‏دهند، در اثر برداشت غلط ایشان از نظرات کینز مى‏باشد. کینز معتقد بود که باید کارى کرد تا کمیابى (مصنوعى سرمایه) از بین رود و در اثر عرضه فراوان آن دیگر کسى نتواندپاداشى (ربا و بهره بانکى) براى آن درخواست کند. جمع‏بندى ایشان از نظرات کینز، یعنى این دور باطل که «براى کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد»، تحریفى بیش نیست و نشان‏دهنده عدم درک صحیح از نظرات کینز مى‏باشد. مقاله پرسش اساسى‏اى را مطرح مى‏کند که «پایان بخشیدن به کمیابى سرمایه تا چه حد علمى و حتى معقول است؟» پاسخ مقاله به این سؤال روشن است. ایشان مدافع سرسخت کمیابى سرمایه مى‏باشند. راستى چرا نباید طرفدار کمیابى گندم و یا دیگر محصولات کشاورزى بود، تا انگیزه قوى در کشاورزان براى کسب سودهاى سرشار به وجود آید؟ چرا نباید طرفدار کمیابى محصولات صنعتى بود، تا کارخانه‏داران سودهاى سرشار به دست آورند؟

اگر بخواهیم فقط منافع تولیدکنندگان را در نظر بگیریم باید طرفدار سیاست کمبود و احتکار باشیم؛ ولى اگر بخواهیم طرفدار عموم مردم و منافع کل جامعه باشیم دیگر نمى‏توان طرفدار احتکار و کمبود بود، تا قیمتها از این طریق به طور مصنوعى در سطح بالایى قرار گیرند. همان طور که نویسنده مقاله اذعان دارد: «سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتى است که نیازها و خواسته‏هاى گوناگون و بى‏پایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست‏». ایشان در نقل قول یاد شده صحبت از سرمایه مى‏کند و نه کمبود سرمایه. این دو مقوله کاملا مجزا از یکدیگر مى‏باشند. ما احتیاجى نداریم در انسانها انگیزه پس‏انداز به وجود آوریم. پس‏انداز همان طور که نشان داده شد، بخشى از شرایط حیات مى‏باشد و امرى است غریزى و چه با پاداش و چه بى‏پاداش شکل خواهد گرفت. فقط باید شرایطى را ایجاد کرد تا انسانها در زمانى که به آن احتیاج ندارند از نگهدارى و احتکار آن، که شرایط کمبود را به وجود مى‏آورد، خوددارى کنند و در اختیار جامعه قرار دهند که در نهایت، نفع خود پس‏اندازکنندگان در این امر نهفته است.

ریشه دشمنى رباخواران با بانکداران

ایشان مى‏نویسند:

«مکاولى، مورخ بزرگ انگلیسى، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاکید دارد که چگونه تشکیل سیستم بانکى و طرح ایجاد «بانک انگلستان‏» در اواخر قرن هفدهم، فریادهاى خشم و نفرت «زرگرها» و «وام‏دهندگان‏» ربوى (رباخواران) را برانگیخت. به عقیده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانکى جدید، رباخواران را بلاى جان ملت مى‏دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است.»

مقاله از دشمنى بین رباخواران و بانکداران این نتیجه را مى‏گیرد که این دو ماهیتا دو چیز جداگانه مى‏باشند. این نتیجه را نمى‏توان به این صورت پذیرفت. خود این موضوع که این دو دشمن هم بودند، نشانى از اشتراکات بین این دو مى‏باشد. چرا رباخوار و بانکدار دشمن تاجر و یا صنعت کار نبوده‏اند؟ دشمنى این دو، ریشه در رقابت‏بین ایشان داشته است. هر دو، براى تداوم کسب و کار خود و به دست آوردن سود، احتیاج مبرم به متقاضیان وام داشتند و به همین خاطر رقابتى سخت‏بین آنان درگرفته بود، که شباهت‏بسیارى به رقابت‏بین تولیدکنندگان خرده پا و تولیدکنندگان عمده داشت. همان طور که در این نوع رقابتها برنده اصلى همیشه تولیدکنندگان بزرگ بوده‏اند و باعث نابودى پیشه‏وران خرده‏پاى شده‏اند و خشم و نفرت آنان را علیه تولیدکنندگان بزرگ برانگیخته‏اند، این وضعیت در مورد رباخوار و بانکدار هم صدق مى‏کند. بانکداران به دلیل امکان دسترسى به سرمایه‏هاى دیگران و فعالیتهاى منظم سازمان یافته، از مزایاى غیر قابل مقایسه‏اى نسبت‏به فعالیتهاى فردى و سنتى رباخواران برخوردار بودند و به همین خاطر به دشمن اصلى رباخواران بر سر کسب سهم بیشترى از بازار سرمایه تبدیل شدند. بنابراین، ریشه دشمنى بین این دو، نه بر سر ماهیت ربا و یا بهره بانکى، بلکه بر سر خارج کردن رقیب از بازار سودآور سرمایه بوده است.

ثابت‏بودن قیمتها در دوران ماقبل نظام سرمایه‏دارى

ایشان مى‏نویسد:

«در این جوامع (معیشتى‏سنتى) به علت این که روابط مبادله‏اى پولى در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار دارند و نیز به علت‏بطئى بودن تحرک اجتماعى و اقتصادى… تغییرات در قیمتها نسبى و نیز سطح قیمتها، حتى در درازمدت بسیار ناچیز است‏».

بازهم ادعایى بدون دلیل! اولا منظور از «حاشیه فعالیتهاى اصلى‏» ناروشن است. بر سر این اصل در بین تمامى تاریخدانان و اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، که با متنوع شدن تولیدات و ضرورت مبادله آن، پول به عنوان یک ضرورت وسیله مبادله از طرف همگان پذیرفته شد و بدون این عامل مهم مبادله، که در اوایل از کالاهاى بادوام استفاده مى‏شد، امکان توسعه و متنوع شدن کالاها وجود نداشته است. حاشیه‏اى و یا غیر حاشیه‏اى فرقى در این اصل نمى‏گذارد.

ثانیا از هر گونه منطق به دور است که گفته شود، «حتى در دراز مدت (سطح قیمتها) بسیار ناچیز است‏». اگر قرار باشد که سطح قیمتها در اثر تناسب بین عرضه و تقاضا تعیین شود، چگونه مى‏توان پذیرفت که در اثر خشکسالى‏ها و دیگر وقایع طبیعى، جنگهاى بى‏پایان و خانمان‏برانداز، بیماریهاى فراگیر که باعث مرگ و میرهاى گسترده مى‏شده و این گونه عوامل که شدیدا بر روى عرضه محصولات تاثیر مى‏گذارند، سطح قیمتها تغییر نکند؟ حتى امروزه هم با وجود امکانات وسیع کمک‏رسانى جهانى و امکانات انباردارى گسترده، در مناطق بحرانى قیمتها به سطح غیر قابل تصورى رشد مى‏کنند. براى مثال، در بحبوحه جنگ بوسنى و محاصره شهر سارایوو، یک تخم‏مرغ در این شهر تا ۲۰ دلار معامله مى‏شده است (به نقل از تلویزیون آلمان).

در پایان این نوشته اشاره به یک موضوع اساسى لازم است تا شاید مدافعان «بهره بانکى‏» تعمق بیشترى در نظرات خود داشته باشند. دو عامل اصلى تولید، کار و سرمایه مى‏باشند، که سرمایه باید به خدمت نیروى کار درآمده تا از این طریق نیازهاى انسانى را سهل‏تر برطرف کند. چه این که سرمایه به خودى خود هدف نیست، بلکه وسیله مى‏باشد. حتى از دید اقتصادى هم باید تفوق و برترى با نیروى کار باشد. چه این که انسانها بدون سرمایه هم مى‏توانند به حداقل تولید دست‏یابند، ولى سرمایه بدون نیروى انسانى عملا بلا استفاده مانده و نمى‏تواند سودى ایجاد کند.

شرایط حاکم فعلى، یعنى نظام بهره براى سرمایه کاملا عکس واقعیت‏یاد شده را به وجود آورده، و نه تنها برترى با عامل کار نمى‏باشد، حتى برابرى هم بین دو عامل یاد شده برقرار نیست. شرایط فعلى بر تفوق بلامنازع عامل سرمایه استوار است. به طور مثال، در حال حاضر ارزش مادى نیروى انسانى با در نظر گرفتن حقوق متوسط ماهانه پنجاه هزار تومان، برابر سه میلیون تومان با احتساب بهره ۲۰درصد مى‏باشد. حتى این افت غیر قابل قبول ارزش نیروى انسانى در مقابل سرمایه، ظاهر امر مى‏باشد و واقعیات بسیار تلخ‏تر است:

۱٫ براى سرمایه سه میلیون تومانى، سود تضمینى بانکها وجود دارد، ولى براى نیروى انسانى تضمین حتى حقوق ناکافى پنجاه هزار تومان هم وجود ندارد و بخش گسترده‏اى از جمعیت کشور بیکار مى‏باشند و حقوقى دریافت نمى‏دارند. آن بخشى هم که مشغول کار هستند، هیچ گونه ضمانتى براى تداوم این حقوق برایشان وجود ندارد. و خطرات متعددى از قبیل بیکارى، بیمارى، ورشکستگى مؤسسات و… آنها را تهدید مى‏کند.

۲٫ پنجاه هزار تومان درآمد نیروى انسانى، کفاف زندگى حداقل را هم نمى‏کند و از آن نمى‏توان پس‏اندازى اندوخت. در حالى که پنجاه هزار تومان درآمد ماهانه حاصله از بهره، سود خالص بوده و دوباره سپرده‏گذارى مى‏شود (بهره مرکب).

۳٫ نرخ بهره سرمایه حداقل با نرخ تورم رشد مى‏کند، در حالى که براى حقوق نیروى انسانى چنین تضمینى وجود ندارد و همان طور که تجربه نشان داده است همسان با نرخ تورم رشد نمى‏کند و به همین خاطر، به طور مرتب از قدرت خرید قشر حقوق بگیران کاسته مى‏شود.

۴٫ انباشت‏سرمایه از طریق بهره مرکب به رشد خود به خودى ادامه مى‏دهد و ناگزیر باعث رشد قیمتها مى‏شود. (۹)

بالاخره باید به اندازه مقدار سرمایه موجود در جامعه کالا وجود داشته باشد و اگر به آن اندازه کالا تولید نشود، باعث رشد کالاهاى موجود خواهد شد. این اقعیت‏بزرگترین اجحاف به نسل حاضر در مقابل نسلهاى گذشته و همچنین نسلهاى آینده نسبت‏به نسلهاى قبل از خود مى‏باشد. شرایط امروز تقریبا چشم‏انداز داشتن درآمدى معقول و زندگى آبرومندانه، و یا امکان انتخاب شغل آزاد براى جوانان را غیر ممکن کرده است.

آخر با این قیمتهاى سرسام‏آور ملک و املاک، چطور یک جوان مى‏تواند به فکر کار آزاد بیفتد؟ با توجه به واقعیات ذکر شده، چگونه مى‏توان از سیستم بى‏نهایت ناعادلانه و خانمان‏برانداز بهره حمایت کرد و آن را حتى به عنوان یک ضرورت تلقى کرد؟ وضعیتى که در آن به سر مى‏بریم عامل کار را به وسیله، و عامل سرمایه را به هدف تبدیل کرده است، در حالى که باید عکس آن باشد.

 پى‏نوشت‏ها:

* مقصود، بهره بانکهاى متعارف در دنیاست و این مقاله ارتباطى به سود بانکدارى بدون ربا در ایران ندارد.

۱٫ Syndrom DasGeld اثر Cretz+Helma سال ۱۹۹۴، ص‏۲۴۸٫

۲٫ منبع اعداد و ارقام ذکر شده، بانک مرکزى آلمان و اداره مرکزى آمار آلمان مى‏باشد (به نقل از کتاب معضل پول).

۳٫ کتاب ماده منفجره پول، .(Geld stoph Spreng)

4. به نقل از اداره آمار آلمان.

۵٫ یه نقل از کتاب معضل پول، ص‏۴۰۸٫

۶٫ به نقل از کتاب ماده منفجره پول.

۷٫ کتاب پول بدون بهره و تورم، نوشته خانم مارگریت کندى ، ۱۹۹۳ Kennedy Margrit ، ص‏۸۱٫ INFLATION ZINSENUND OHNE GELD

8. مقاله آقاى اوتمار ایسنگ Issing Ottmar عضو هیئت مدیره بانک مرکزى آلمان روزنامه فرانکفورت آلگ ماشز ۲۰/۱۱/۹۳٫

۹٫ رجوع شود به محاسبه آقاى هاسمن.

منبع: قسط آنلاین

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: (لغو پاسخگویی)