۲۰:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ نامه دکتر حسن سبحانی به رئیس جمهور منتخب:

آیا ۲۴ سال سیاست تعدیل ساختاری متوقف می شود؟

واقعیات تجربه شده اقتصادی امروز کشور نشان می دهد که منشاء بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی کشور اجرای سیاست های نامتناسب با شرایط ایران یعنی "تعدیل ساختاری" است. از این روی هرگونه غفلت از ارتباط تنگاتنگ شرایط اقتصادی فعلی ایران با سیاست های اقتصادی مضمونا یکسان در سه دولت گذشته، قطعا منشاء انحراف گسترده ای در مواجهه دولت جدید با مشکلات اقتصادی خواهد شد.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): دکتر حسن سبحانی؛ اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در نامه ای به رئیس جمهور منتخب خواستار توقف سیاست های اقتصادی تعدیل ساختاری شد.
در این نامه آمده است:
921_727

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس جمهور محترم منتخب ایران

با سلام و احترام و تبریک انتخاب حضرتعالی و آرزوی توفیق در به سامان رسانیدن امور مهمی که پیش روی دولت جدید است در ارتباط با مدیریت شرایط اقتصادی کشور نکاتی را به استحضار می رسانم.

۱) آنچه از واقعیات و شاخص ها بیانگر اوضاع فعلی اقتصادی ایران است و عمدتا هم از سوی طیف های مختلف و اقشار گوناگون مردم مورد مذمت و یا انتقاد قرار می گیرد محصول مشترک دولت های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی طی ۲۴ سال گذشته و مستظهر به اتخاذ و اجرائی نمودن سیاست اقتصادی واحدی است که در ادبیات اقتصادی به “تعدیل ساختاری” مشهور است. واقعیات تجربه شده اقتصادی امروز کشور نشان می دهد که منشاء بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی کشور اجرای سیاست های نامتناسب با شرایط ایران یعنی “تعدیل ساختاری” است. تلاطمات ارزی، هدفمندی یارانه ها که عنوان مجعولی برای افزایش قیمت حامل های انرژی بود و همچنین خصوصی سازی های غیر رقابتی و بسیار وسیع، فقط مصادیقی از عناصر مجموعه سیاستی “تعدیل ساختاری” هستند. از این روی هرگونه غفلت از ارتباط تنگاتنگ شرایط اقتصادی فعلی ایران با سیاست های اقتصادی مضمونا یکسان در سه دولت گذشته، غفلت از ادراک حقیقت مساله های اقتصادی ایران است و قطعا منشاء انحراف گسترده ای در مواجهه دولت جدید با مشکلات اقتصادی خواهد شد. این بیان صرفا یک نظر نیست بلکه تجربه محقق شده در تمامی سال های بعد از جنگ در اقتصاد ایران است. هر چند مقلدان و حامیان و منتفعان از آن سیاست اقتصادی این واقعیت را برنتابند و قائلین آن را به ناحق به طرفداری از اقتصاد دولتی متهم نمایند.

حدیث مکرر عقب ماندگی اقتصادی ایران آن است که عمده کسانی که برنامه های “تعدیل ساختاری” را مستقیم و غیر مستقیم در مقاطع مختلف زمانی ۲۴ سال گذشته، بر اقتصاد و مردم ایران تحمیل کرده اند، به جای آنکه امروز پاسخگوی توصیه ها و سیاست های غلط تجویزی خود، که در عمل شکست خورده اند باشند با طرفدار اقتصاد دولتی خواندن مخالفین این سیاست ها، و در فضای واقف نبودن طبیعی بعضی از مسئولین موثر، از سازوکارهای اقتصادی، باز هم بر طبل اجرای همان سیاست های در اجرا شکست خورده می کوبند و با استناد به سوء مدیریت اقتصادی دولت مهرورزی، و فراموشی علل واقعی، تطهیر سیاست های “تعدیل اقتصادی” را جستجو و برای چهارمین بار نقشه راه دولت در راه را، با جوهره همان سیاست ها طراحی مجدد می کنند. و مانع از آن می شوند که درک شود آنچه دولت حتی مهرورزی را، در اقتصاد به مضایق عجیب کشاند، قبل از آنکه سوء مدیریت اقتصادی باشد اجرای سیاست های “تعدیل ساختاری” با چاشنی شهامت ی بود که جایگزین کیاست هضم و احتیاط شده بود.

۲) عدم تلاش برای یافتن روابط علت و معلولی در پدیده های اقتصادی و نسبت دادن انحصاری تمامی وجوه مشکلات اقتصادی ایران به سوء مدیریت ها و خود سری ها (که البته بلا موضوع هم نیستند) و یا حتی نقدینگی و … موجب عدم ادراک عمیق نقش و میزان تاثیر سیاست “تعدیل ساختاری” و کارکردهای خودکار آن در اقتصاد ایران می شود. مقوله ای که به تبع آن، راهکار ها و تمهیدات دولت جدید، همچون دولت های گذشته به مجاری غیرواقعی هدایت و در بن بست های آن سردرگم و مالا زندانی خواهد شد. مغفول ماندن علل واقعی مشکلات، سبب ساز استمرار گرفتار ماندن در روش های اتخاذی گذشته و عبرت نگرفتن از تجارب تلخ آن می گردد و مساله های اقتصادی فعلی را باز تولید خواهد نمود. لذا باید سهم واقعی سوء مدیریت ها در حدوث و دوام مشکلات اقتصادی را معین کرد و در عین حال از بقیه عوامل و بخصوص سیاست های اقتصادی که مولد اصلی کاستی هاست غفلت نکرد. که این غفلت ناقوس تکرار سیاست های آزمون شده و شکست خورده گذشته را مجددا در دولت حضرتعالی نیز به صدا درخواهد آورد.

۳) مدیریت اقتصادی ایران تا آنجا که به دولت بر می گردد یک پدیده چند بخشی و چند شعبه ای است. سیاست پولی با بانک مرکزی است و سیاست مالی از حیث هزینه ها به برنامه و بودجه و از حیث درآمدها به وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین وزارت نفت مرتبط می شود. البته در این میان هم مجلس و هم سایر وزیران عضو دولت هم تاثیرگذار هستند. در چنین شرایطی به طور طبیعی مدیریت اقتصادی یکپارچه نیست و جزیره های جدا از یکدیگری را می ماند که روح واحدی بر آن ها حاکم نیست. لذا مولد نقض اغراض هستند. دولت باید با لحاظ جنبه های حقوقی، مسئولیت پذیری و پاسخگوئی به مجلس و لزوم پاسداری و حراست در مقابل هجمه گسترده خواسته های بسیار فراتر از امکانات اقتصادی کشور، یک مقام ارشد در اقتصاد ایران منصوب نماید که هم سایر مقامات اقتصادی دولتی، به لحاظ قانونی، موظف به همکاری با وی باشند و هم در موقعیتی باشد که دائم در معرض سوال و بازخواست های قانونی و غیر قانونی نباشد، تا بتواند کار عظیم تخصیص بهینه منابع کشور را با دقت و فراغت بال به پیش ببرد و در این مسیر، از حمایت های وسیعی برخوردار باشد. حمایت هایی که حداقل آن داشتن “حق وتو” نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت است. چنین مدیر ارشدی باید:

الف ) در علم اقتصاد عالم و مقبول باشد. نظریه بداند و تفکر سیستمی در اقتصاد داشته باشد تا آن را به مثابه یک موجود زنده، یک ارگانیسم، بیابد و به شدت از نگرش مهندسی به اقتصاد دور باشد تا آن را مکانیکی نینگارد.

ب ) از مسائل اجتماعی، سیاسی و بوروکراتیک ایران اطلاع کافی داشته باشد. به اقتصاد قانون اساسی و به خصوص لزوم حذف ربا از اقتصاد مومن باشد. تا علم اقتصاد را در خدمت نظام اقتصادی، اجتماعی ایران به کار گیرد نه اینکه ایران را فدای اجرای تئوری ها و سیاست های آزمون شده نامتناسب و شکست خورده نماید

ج ) شهامت اقدامات ضروری حتی غیر معمول را داشته باشد. اهل تعارف و مصلحت جوئیهای رایج و بی منطق نباشد و با عنایت به اینکه بسیاری از راهکارهای فعلی برای رفع مشکلات، که حتی به قانون هم مبدل شده اند، لزوما راهگشا نیستند بلکه عمدتا خود مانع پیشرفت می باشند، وی باید با جسارت عالمانه، قوانین موجود را تجدید نظر و مراحل قانونی شدن موارد تجدید نظر شده را طی نماید و بالاخره ارشد اقتصاد ایران باید قابلیت و توان و اختیار اتخاذ تصمیمات کلیدی ولو توام با ریاضت و تنگنا در کوتاه مدت را داشته باشد.

به نظر می رسد اگر این سه نکته در ترتیبات و شاکله و ساختار مدیریت اقتصادی دولت آینده لحاظ شود دولت بتواند پس از حدود دو سال، شرایط ملتهب فعلی را به آرامش نسبی بخواند تا آنگاه راه برای مهار این شرایط به سمت نائل شدن به اهداف کوتاه مدت دولت که معمولا در ثبات قیمت ها، اشتغال کامل و بهبود موازنه تراز پرداخت ها جستجو می گردد مفتوح شود ان شاءا…

آنچه آمد هر چند صرفا منضبط کردن وضع موجود را دنبال می کند، اما نباید کاری کوچک تلقی شود. چرا که هر دولتی آن را به سامان برساند بزرگ راهی ایمن را برای آیندگان و از جمله حرکت خودش تدارک دیده است.

حسن سبحانی

استاد اقتصاد دانشگاه تهران

۲۳ تیرماه ۱۳۹۲

دانلود نامه دکتر حسن سبحانی به رئیس جمهور منتخب

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 1