۱۲:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۳ مقدمه و دانلود جلد اول کتاب «اقتصادنا» شهید آیت الله صدر

میراث اقتصادی شهید صدر

سیستم اقتصادی اسلام دارای یک پایگاه فکریست که محتوی اندیشه‌های اخلاقی اسلامی و اندیشه‌های علمی اقتصادی یا تاریخی بوده که به مسائل اقتصاد سیاسی و یا تجزیه و تحلیل تاریخ جوامع بشری ارتباط پیدا می‌کند. مقصود ما از اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی‌ است که در چهارچوب کامل خود و با ارتباط با پایگاه فکری‌ که بر آن استوار شده و وجهه‌ی نظر سیستم را در حل معضلات تفسیر می‌کند.

شهید آیت الله سید محمد باقر صدرمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): شهید آیت اله سیدمحمد باقر صدر در بیست و پنجم ذی القعده سال ۱۳۵۳ هجری قمری مصادف با ۱۹۳۴ میلادی و ۱۳۱۳ هجری شمسی در شهر کاظمین بدنیا آمد. پدرش «سید حیدر صدر» از دانشمندان بزرگ شیعه عراق و مادرش دختر  «عبدالحسین آل یاسین» از مردان برجسته علمی و مذهبی عراق بود.

شهید صدر در سه سالگی پدرش را از دست داد و تحت سرپرستی برادر بزرگ آیت ا… «سیداسماعیل صدر» و دائی خود پرورش یافت. دروس ابتدائی خود را در مدرسه (منتدی النشر) فرا گرفت و در همان دوران ابتدائی بر فراز منبری که در صحن کاظمین قرار داشت به ایراد خطبه می­پرداخت او در ۱۲ سالگی برای گذراندن دوره عالی حوزه به نجف اشرف رفت و در محضر شیخ محمدرضا آل یاسین، آیت اله سید اسماعیل خوئی شاگردی نمود. او در سن ۱۷ سالگی به درجه اجتهاد رسید و در سن ۲۵ سالگی تدریس خود را در دروس عالی برای دانش پژوهان حوزه آغاز کرد و از عالی­ترین کرسی تدریس برخوردار گشت.

او در سال ۱۳۷۷ هـ ق حزب الدعوه الاسلامیه را تأسیس نمود.

شهید صدر بیش از ۲۴ کتاب در زمینه­های مختلف علوم دینی و اجتماعی به رشته تحریر درآورد که برخی از آنان عبارتند از: ۱- اقتصادنا ۲- الاسس المنطقیه لااستقراء ۳- الاسلام یقودالحیاه ۴- الابنک الربوی فی الاسلام ۵- بحوث حول الولایه ۶- فلسفتنا ۷- العالم الجدید الاصول ۸- فدک فی التاریخ ۹- بحوث حول المهدی (ع) ۱۰- الفتاوی الواضحه. مطالعات و پژوهش های شگرف و عمیق او در مسائل کلان مثل هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، فلسفه تاریخ، ولایت، پاسخ گوی بسیاری از شبهات پژوهشگران می­باشد.

کتاب «اقتصاد ما» حاوی نظرات اقتصادی او بر مبانی فقهی اسلام بوده و این کتاب نخستین تلاش علمی برای استخراج و تدوین نظام اقتصادی اسلام از احکام شریعت است.

در سال ۱۴۰۰ هجری قمری مطابـق با ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ هجری شمسی به دستور صدام حسین وی و خواهرش بنت الهدی دستگیر و در ۲۲ جمادی الاول به شهادت رسیدند. امام خمینی پس از شهادت شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدی صدر پیامی صادر کردند که طی آن ” برای بزرگداشت این شخصیت علمی و مجاهد، که از مفاخر حوزه‌های علمیه و از مراجع دینی و متفکران اسلامی بود” سه روز عزای عمومی و یک روز تعطیلی رسمی اعلام کردند.

با توجه به عدم چاپ ترجمه شده‌ی کتب شهید صدر،  برای دسترسی سهل‌تر علاقه‌مندان به افکار این «عالم مجاهد» به مرور برخی از کتب و نیز برخی از مقالات ایشان را منتشر می‌کنیم. جلد اول کتاب «اقتصادنا» (اقتصاد ما، بررسی‌هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام) را می توانید از اینجا دانلود کنید. این جلد توسط محمد کاظم موسوی به فارسی ترجمه گردیده است و توسط انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر گردیده است.

شهید آیت الله صدر در این جلد از کتاب در سه قسمت به بررسی مارکسیسم، کاپیتالیسم و مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شهید صدر در ابتدای کتاب با ذکر مقدمه‌ای پیرامون منظور خویش از اقتصاد اسلامی توضیح می‌دهد چرا که معتقد است معانی مختلفی از کلمه اقتصاد شده است. شهید آیت الله صدر در ادامه بین جهت علمی اقتصاد(کشف یا کوششی است برای کشف حقیقت و قانون) و جهت سیستمی(سازمان دادن کار و دعوت) آن تفکیک قائل میشود و پس از توضیح هر یک مراد خویش از اقتصاد اسلامی را جهت سیستمی و نه جهت علمی اقتصاد می‌داند.

در ادامه می‌توانید مقدمه مؤلف را بر جلد اول کتاب اقتصادنا ملاحظه کنید:

شایسته است در مقدمه، مطالبی راجع به کلمه‌ی «اقتصادنا» یا کلمه اقتصاد اسلامی که بررسی‌های این کتاب درباره آن میباشد بیان کنم، و همچنین روشن سازم وقتی این کلمه را بکار می بریم چه منظوری از آن دارم زیرا کلمه‌ی اقتصاد، در اندیشه‌ی انسان، تاریخ طولانی دارد و در اثر معانی مختلفی که درباره‌ی آن شده است و بعلت اینکه بین جهت علمی اقتصاد و جهت سیستمی آن خلط شده، مفهوم آن کمی پیچیده گشته است. وقتی می‌خواهیم درست مدلول اقتصاد اسلامی را بشناسیم لازم است که علم اقتصاد را از سیستم اقتصادی تمیز بدهیم و نیز لازم است بدانیم که بین اندیشه‌ی علمی اقتصاد و اندیشه سیستمی آن، تا چه اندازه تأثیر متقابل وجود دارد، تا از این رهگذر بتوانیم: مقصود «اقتصاد اسلامی» را که در این کتاب بتفصیل آن را مورد بررسی قرار میدهیم مشخص کنیم.

با این ترتیب علم اقتصاد: عبارت از علمی است که حیات اقتصادی و پدیده‌ها و جلوه‌های آن را تفسیر کرده، ارتباط آن پدیده‌ها و جلوه‌ها را با اسباب و عوامل کلی‌ای که بر آن حاکم است بیان می‌دارد.

علم اقتصاد تازه بوجود آمده است و میتوان گفت که دقیقا در طلیعه‌ی عصر سرمایه‌داری –تقریبا چهار قرن- ظاهر گشته است. البته ریشه‌ی علمی اولیه‌ی آن به دورترین دوره‌های تاریخ میرسد، انسان که تمام تمدن‌ها در حدود امکاناتی که در اختیار داشته‌اند، در تفکر اقتصادی سهیم بوده‌اند، ولی استنتاج دقیق علمی، که برای اولین بار در «علم اقتصاد سیاسی» مشاده می کنیم، مدیون همین قرون است.

اما سیستم اقتصادی: عبارت از اسلوبی است که جامعه ترجیح میدهد، در حیات اقتصادی، و حل معضلات عملی خویش از آن پیروی کند. بهمین علت نمی توان جامعه‌ای را بدون دارا بودن یک سیستم اقتصادی تصور نمود، زیرا هر اجتماعی با تولید ثروت و توزیع آن سر و کار دارد، لهذا ناگزیر از این است که اسلوبی را بپذیرد، تا بوسیله آن این عملیات اقتصادی را تنظیم کند و همین اسلوب است که سیستم اقتصادی جامعه را معین میسازد.

شک نیست که اختیار اسلوب معین، برای تنظیم حیات اقتصادی، بطور مطلق بدون علت نمی باشد، بلکه همیشه بر اساس افکار و مفاهیم خاصی که دارای شکل اخلاقی یا علمی یا اشکال دیر است، پی‌ریزی می‌شود. این افکار و مفاهیم، زمینه فکری سیستم اقتصادی را که بر اساس آن استوار است، تشکیل می دهد.

هنگام بررسی یک نوع سیستم اقتصادی، لازم است از جهت: اسلوب آن سیستم را در تنظیم حیات اقتصادی، و از جهت دیگر: زمینه فکری و مفاهیم آنرا، که سیستم بآن مرتبط است، ملاحظه کنیم. فی‌المثل اگر بخواهیم سیستم کاپیتالیستی را که معتقد به «آزادی اقتصادی» است بررسی کنیم، بر ما لازم است که درباره‌ی افکار و مفاهیم اساسی‌ای که بر مبنای آن تقدیس و ایمان کاپیتالیسم نسبت به آزادی استوار است تحقیق کنیم… خلاصه، بررسی هر سیستم دیگری بر همین منوال میباشد.

از آن زمان که «علم اقتصاد سیاسی» در ژرفای اندیشه اقتصادی راه یافته بعضی از نظریات علمی اقتصاد، قسمتی از این زمینه‌ی فکری سیستم را تشکیل داده است. مثلا: مرکانتی‌لیستها-که از پیشتازان اندیشه اقتصادی جدید هستند وقتی تصور کردند که از جهت علمی، کمیت ثروت هر ملی را به مقدار ذخیره‌ی پل آن تفسیر کرده‌اند، از این نظریه برای بنای سیستم سوداگری خویش استفاده کرده، دعوت به گسترش تجارت خارجی کردند، زیرا بعقیده‌ی آنان تجارت خارجی تنها وسیله‌ای است که از خارج جلب پول می کند. «مرکانتی لیستها» فرازهای سیاست اقتصادی را بر این اساس نهادند که منجر به این شود که ارزش کالاهای صادراتی بیش از ارزش کالاهای وارداتی گردد تا بدینسان باندازه آن افزایش صادراتی «پول» وارد شود.

و فیزیوکرات ها -طبیعیون- وقتی تفسیر جدیدی درباره ثروت کردند و آن را بر اساس اعتقاد باینکه: تولید زراعی، بدون تجارت و صناعت، تنها تولیدیست که ضامن رشد و ثروت و آفرینش ارزشهای جدید میباشد، استوار ساختند. در پروتو این تفسیر علمی ادعائی، سیاست سیستم جدیدی ابداع کردند که منظور از آن گسترش امر زراعت و تحسین آن می‌باشد، زیرا به عقیده‌ی آنان زراعت شالوده‌ی سراسر حیات اقتصادی میباشد.

و اما «توماس رابرت مالتوس» وقتی بر اساس آمارهای علمی خود در نظریه‌ی مشهود خویش مقرر داشت که: نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیشتر است و این جریان، آینده‌ی انسان را با قحطی وحشتناکی که ناشی از زیادی مردم بر مواد غذائی است، مواجه می‌سازد … مردم را به محدود ساختن امر تولید و تناسل دعوت کرد و برای این دعوت، اسلوبی خاص سیاسی و اقتصادی و اخلاقی خویش را مقرر داشت.

و وقتی سوسیالیستها ارزش کالا را به «کار مصرف شده در تولید آن» تفسیر کردند، سود سرمایه‌دار را از بین بردند و در «توزیع» به سیستم سوسیالیستی، که محصول را تنها از حقوق کارگر میداند، معتقد گشتند، زیرا کارگر یگانه آفریننده‌ی ارزشی است که «محصول» از آن برخوردار است.

بدینسان بود که بعضی از نظریات علمی، در اندیشه سیستمی تأثیر میگذاشت و راه را در برابر محققین سیستمی روشن می ساخت.[۱] بعد از آن «مارکس» آمد و به زمینه‌ی فکری سیستم اقتصادی مسئله جدیدی اضافه کرد، و آن عبارت از علم تاریخ، که آنرا «ماتریالیسم تاریخی» نامید می باشد. «مارکس» در ماتریالیسم تاریخی، ادعا کرده است که: قوانین طبیعی را که حاکم بر تاریخ است، کشف کرده است و مدعی گردید که «سیستم»، حاصل جبری آن قوانین است.

برای آنکه سیستم اقتصادی را که لازم است در مرحله‌ی معینی از تاریخ حاکم شود بشناسیم، لازم است به آن قوانین جبری طبیعی تاریخ، مراجعه کرده مقتضیاتش را در آن مرحله کشف کنیم. بهمین علت بود که «مارکس» به سیستم سوسیالیستی «کمونیستی» بعنوان اینکه حاصل جبری قوانین تاریخ است ایمان آورد، زیرا در این مرحله از حیات انسان بود که سیستم سوسیالیستی و کمونیستی شروع به ظاهر شدن نمود، بدینسان «مارکس» سیستم اقتصادی را با بررسی علم تاریخ مرتبط کرد، کما اینکه سیستم اقتصادی قبلا با بعضی از قسمتهای علم اقتصاد سیاسی مرتبط شده بود.

با این ترتیب وقتی کلمه «اقتصاد اسلامی» را بکار میبریم، مستقیما منظور ما از آن «علم اقتصادی سیاسی» نمی‌باشد زیرا این علم تقریبا جدید التاسیس می‌باشد، و از طرفی اسلام دین دعوت و نظام زندگیست و وظیفه‌ی اصلی آن، این نیست که با مسائل علم اقتصاد سر و کار داشته باشد. بلکه مقصود ما از اقتصاد اسلامی سیستم اقتصادی است که در این سیستم، روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد، مجسم می گردد.

سیستم اقتصادی اسلام، خود دارای یک پایگاه فکریست که خود سیستم ما را بدان رهنمون می‌گردد، این پایگاه، محتوی اندیشه‌های اخلاقی اسلامی و اندیشه‌های علمی اقتصادی یا تاریخی بوده که به مسائل اقتصاد سیاسی و یا تجزیه و تحلیل تاریخ جوامع بشری ارتباط پیدا می‌کند. بدینسان مقصود ما از اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی‌ای است که در چهارچوب کامل خود و با ارتباط با پایگاه فکری‌ای که بر آن استوار شده است و وجهه‌ی نظر سیستم را در حل معضلات تفسیر می‌کند، مورد توجه قرار گیرد.

این پایگاه فکری، طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتوی که خود سیستم بر مسائل اقتصاد و تاریخ میافکند، مشخص می‌شود. بنابر این ممکن است وضع علمی اسلام در بحثهای علم «اقتصاد سیاسی» یا در بحثهای ماتریالیسم تاریخ فلسفه تاریخ … در خلال سیستمی که اسلام آنرا پایه‌گزاری کرده است و توده‌ها را به آن دعوت می‌کند بررسی و کشف شود.

مثلا وقتی می‌خواهیم در باره‌ی عقیده‌ی اسلام، از نظر علمی، در مورد تفسیر «ارزش کالا» و تعیین منبع آن، شناخت پیدا کنیم و بفهمیم که چگونه ارزش کالا بوجود می‌آید و آیا این ارزش تنها از کار بدست می‌آید یا از چیز دیگر؟…لازم است از خلال وجهه‌ی نظریکه سیستم اسلام بود سرمایه‌دار دارد و اینکه تا چه اندازه نظام اسلامی به صحت و عدالت این سود معترف است، بر آن آگاه شویم.

همچنین وقتی می‌خواهیم عقیده‌ی اسلام را در باره‌ی حقیق نقشی که «سرمایه» و «ابزار تولید» و «کار» در جریان تولید ایفا می‌کنند، بشناسیم … لازمست آنرا از خلال حقوقی که اسلام بهریک از این عناصر، در زمینه «توزیع» داده است بررسی کنیم. این حقوق در احکام:اجاره، مضاربه[۲]، مساقات[۳]، مزارعه[۴]، بیع، و وام بدون بهره به تفصیل وجود دارد.

همچنین وقتی بخواهیم عقیده‌ی اسلام را در باره‌ینظریه افزایش جمعیت «رابرت مالتوس» که قبلا از آن ذکری بمیان آمد، بدانیم، ممکن است، با در نظر گرفتن نحوه‌ی اندیشه‌ایکه اسلام در سیاست عمومی خود، درباره تحدید توالد و تناسل دارد، بر آن آگاه شویم.

و اگر بخواهیم عقیده اسلام را درباره‌ی ماتریالیستم تاریخی، و تحولات ادعائی تاریخ کشف کنیم، می‌توانیم آنرا از خلال طبیعت لایتغیر سیستم اقتصادی اسلام کشف کنیم، زیرا اسلام معتقد است که این سیستم با همه‌ی دوره‌های تاریخی زندگی انسان، از ابتدای پیدایش اسلام و پس از آن قابل تطبیق است.

***

بعد از آنکه معنای اقتصاد اسلامی را، بآن اندازه که فهم مباحث آینده را مقدور ‌می‌سازد، معین کردیم، لازمست بطور خلاصه و با سرعت توضیحاتی چند درباره‌ی فصلهای کتاب بدهیم.

در فصل اول این کتاب، سیستم «مارکسیستی» بررسی شده است. و از آنجا که این سیستم دارای یک پایگاه علمی است که در «ماتریالیسم تاریخی» مجسم می‌باشد، ابتدا این پایگاه را مورد بررسی قرار دادیم، سپس مستقیما به نقد سیستم پرداختیم، و از این رهگذر اصول علمی ادعائی را، که موجدیت سیستم مارکسیستی بر آن پی ریزی شده است، ویران ساختیم.

فصل دوم این کتاب به بررسی و نقد اصول کاپیتالیسم و تعیین روابط آن با علم اقتصاد سیاسی اختصاص یافته است.

بررسی اقتصاد اسلامی مستقیما از فصل سوم شروع می‌گردد. در این فصل مجموعه‌ای از اندیشه‌های اساسی این اقتصاد مطرح می‌گردد و مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس در فصل چهارم و پنجم اقتصاد اسلام را به تفصیل تجزیه و تحلیل میکنیم و در ضمن آن سیستم «توزیع» و سیستم «تولید» در اسلام را مورد بررسی قرار می‌دهیم. و همچنین شرح و بسط این سیستم را که شامل: تقیم ثروتهای طبیعی، محدودیتهای مالکیت خصوصی، اصول توازن، همکاری طرفینی، ضمانت عمومی، سیاست مالی، حدود اقتدارات حکومت در حیات اقتصادی، و نقش عناصر تولیدی که عبارت از کار، سرمایه، ابزار تولید وحقوق هر یک از اینها در ثروت تولید شده را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهیم و همچنین کلیه‌ی جوانب مختلف دیگر را که مجموعه‌ی آنها شکل کامل و مشخصی از اقتصاد اسلامی را عرضه میدارد تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

***

بالاخره چند نکته دیگر باقی می‌ماند که مربوط به مباحث کتاب-مخصوصا به دو فصل چهارم و پنجم- میباشد و لازم است از ابتدا آنرا یادداشت کنیم:

۱-    آراء اسلامی، که مربوط بجوانب فقهی اقتصاد اسلامی است. بر پایه‌ی روش مباحث علمی که در بررسی‌های مفصل فقهی معمول است در این کتاب عرضه نشده است، بلکه طوری عرضه شده که دور از هرگونه استدلال‌های خاص فقهی است. فی‌المثل وقتی آن «آراء» به مدارک اسلامی از قبیل آیات و روایات استناد میکند، منظور از آن، این نیست که میخواهیم بطور علمی در مورد آن حکم شرعی استدلال کنیم، زیرا مفهوم استدلال بوسیله یک آیه یا روایت در مورد یک حکم شرعی این نیست که فقط آن آیه یا روایت را ذکر کنیم، بلکه استدلال در مورد یک حکم آنقدر احتیاج به تعمق و دقت و شمول دارد که با هدف این کتاب که بخاطر آن نوشته شده جور در نمی‌آید. با این ترتیب منظور ما از ذکر آن آیات و احیانا روایات اینست که برای خوانننده زمینه‌ی شناخت عمومی نسبت به مدارک اسلامی را فراهم سازیم.

۲-    آراء فقهی‌ای که در این کتاب ذکر شده لزوما اجتهاد خود مؤلف نیست، بلکه چه بسا این کتاب آرائی را در برداشته باشد که از جهت فقهمی مخالف اجتهاد نویسنده در آن مورد خاص باشد، البته این مسئله دیگر در نظر گرفته نشده است که چند نفر از مجتهدین دارای چنین اجتهادی هستند و با اینکه کثریت مجتهدین با این رأی موافقند یا نه. تنها چیزی که در مورد همه‌ی آن آرا صدق میکند، اینست که کوشش شده آن آراء نتیجه‌ی اجتهاد یکی از مجتهدین باشد.

۳-    ممکن است این کتاب احکام شرعی را بصورت عمومی و بدون آنکه شرح و بسطی بدهد و یا اینکه بعضی از فرضهای خارج از چهارچوب آنرا ذکر کند، عرضه بدارد. زیرا در خور این کتاب نیست که متعرض همه‌ی شرح و بسطها و فرعهای احکام شرعی گردد.

۴-    این کتاب همیشه اصرار میورزد که بین احکام اسلام ارتباط وجود دارد و آن بدان معنی نیست که احکام اسلام باصطلاح «اصولی» احکام ارتباطی و ضمنی هستند، بدانسان که اگر یکی از آن احکام اجرا نگردید، سایر احکام ساقط شود، بلکه منظور از آن اینست که حکمتی که بعنوان هدف در ماورای همه‌ی این احکام قرار دارد بطور کامل بدست نمی‌آید، مگر آنکه همگی احکام اسلامی را در متن زندگی پیاده شوند. زیرا احکام اسلام یک صورت کلی را تشکیل میدهند که قابل تجزیه نمیباشند. گرچه در واقع هر حکمی صرفنظر از اجرا یا عدم اجرای حکم دیگر لازم الاجرا است.

۵-    در این کتاب در مورد بعضی از جوانب اقتصاد اسلامی تقسیماتی شده است که بطور صریح در یک نص شرعی وارد نشده است. بلکه این‌گونه تقسیمات، از مجموع احکام شرعی‌ای که در این مسئله وارد گشته، گرفته شده است، بهمین علت دقت آن تقسیمات بسته به این است که تا چه اندازه آن احکام شرعی بر آن تقسیمات انطباق داشته باشند.

۶-    اصطلاحاتی در این کتاب کار رفته که ممکن است فهم آن مشکل باشد، لذا برای پرهیز از اشتباه، معانی آن را طبق مفهومی که ما از آن داریم توضیح داده‌ایم، مانند «مالکیت دولت، که منظور از آن طبق مفهوم ما، عبارت از اموالی است، که در تملک مذهب الهی در کادر دولت قرار داشته باشد.

چنین مالی در تملک دولت است و هر کسی که طبق قوانین اسلامی، اصالتا یا وکالتا دارای منصب الهی باشد حق دارد که در آن مال تصرف کند.

***

لازم بتذکر است که این کتاب تنها سطح ظاهری اقتصاد اسلامی را بررسی نمی‌کند و همچنین کوششی نشده ا که آنرا در یک قاب ادبی مشحون از کلمات مطنطن و کلیات تو خالی باشد بریزیزم. بکله این کتاب هرچه پیروزی و نوآوری بدست آورد، باز بیش ا یک تلاش ابتدائی نیست. ان روش برای غور در اعماق نظریه‌ی اقتصاد اسلامی و قرار دادن آن در یک قالب فکری است… تا بر اساس ان قالب فکری بنای عظیم اقتصاد اسلامی استوار شود، همچنین از فلسفه و اندیشه‌های اساسی اسلام غنی گردد و شکل و مشخصات و جهتهای عمومی آن روش و واضح شود، بدانسان که در جهت روابط و موقعیت آن، نسبت بدیگر مکاتب بزرگ اقتصادی مشخص گردد، و بالاخره با ترکیب کالبد کامل اسلام مرتبط شود.

بنابر این لازم است این کتاب بعنوان اکه پایه‌ی اولیه‌ی آن بنای عظیم اسلامی است بررسی و مطالعه شود و انتظاریکه از آن میرود این است که فلسفه اقتصاد اسلامی را در کادر دید همه جانبه اسلام به حیات اقتصادی و تاریخ انسان بیان کند و محتوای فکری این اقتصاد را توضیح دهد.

«و ما توفیقی الا بالله»

«علیه توکلت و اه انیب»

نجف اشرف: محمد باقر صدر


[۱] در اینجا باید یادآور شد که بسیاری از نظریات علمی در اقتصاد سیاسی دارای موقعیت کاملا منفی نسبت به سیستم است مانند نظریاتی که نقاط خاصی را از حیاط اقتصادی که در چهارچوب سیستم خاصی قرار داده شده است، شرح می‌دهد. تنها موردیکه نظریه‌ی سیستمی از نظریات علمی تأثیر می‌پذیرد وقتی است که «نقاط مطلقی» را در زمینه‌ی اقتصادی شرح بدهد، نه نقاط نسبی‌ای که در چهارچوب این سیستم خاص، با آن سیستم خاص قرار داده شده است.

[۲] مضاربه شرکتی است بین سرمایه و کار، یعنی یک طرف سرمایه میدهد و طرف دیگر با آن سرمایه کار می‌کند و سود حاصله طبق قرارداد بین طرفین تقسیم می‌گردد.

[۳] مساقات معامله‌ای است که یکطرف آبیاری باغ را به عهده دارد و در مقابل مالک باغ قسمتی محصول درختها را به او می‌دهد.

[۴] مزارعه معامله‌ای است که بین مالک زمین و زارع بسته می شود و طبق قرارداد سهمی از محصول زمین به زارع تعلق می‌گیرد.

 منبع: قسط آنلاین
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 3 = 2