۰۷:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۲ پاسخ دبیر مجمع روحانیون مبارز درباره پرونده انفجار نخست‌وزیری (1):

از آقای خوئینی‌ها بپرس رجایی و باهنر را چه کردی؟

پس از حضور ما خدمت امام، ایشان فرمودند که من از اول که این پرونده (اشاره به پرونده انفجار نخست‌وزیری) تشکیل شد می‌دانستم که عده‌ای می‌خواهند با این کار افراد به درد بخور را از ما بگیرند و خودشان جای آنها را بگیرند. بعد درباره جناب آقای بهزاد نبوی مطلبی فرمودند از جمله اینکه من در آن زمان که مابین آقای بنی‌صدر و مجلس بر سر اینکه چه کسی نخست‌وزیر باشد اختلاف بود، معتقد بودم که آقای نبوی شایسته این کار است.

mosavikhoeynihaمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر، پرونده کهنه‌ای است که اصولگرایان با گذشت سه دهه از آن واقعه، هنوز هم مدعی آنند بی‌آنکه سندی داشته باشند. متهم اصلی پرونده بهزاد نبوی است که اگرجه در همان ایام از این اتهام تبرئه و پرونده مختومه گردید، اما امروز به خاطر مشارکت در تجمعات خیابانی پس از انتخابات سال ۸۸ زندانی است. اگرچه پرونده اتهامات امنیتی وی در دادگاه بررسی و حکم آن نیز صادر شده اما نه پرونده اتهامات اصولگرایان و اسلاف جناح راستی آنان در ماجرای انفجار نخست‌وزیری مطرح شده و نه اتهامات مالی مشابه در شرکت پتروپارس. اگر چه اصولگرایان از طرح اتهام و ابهام های امنیتی و اقتصادی و… در رسانه های حاکمیتی همسو حداکثر استفاده را می‌برند – بی‌آنکه سندی داشته باشند یا آنکه کسی بتواند آنان را به خاطر اتهامات کذب محکوم سازد – با این حال اصلاحطلبان و چپ‌های دیروز بارها در مقام دفاع از خود برآمده‌اند.

یکی از این دفاعیات؛ سلسله مطالب حجت الاسلام‌و‌المسلمین سید محمد موسوی خوئینی‌ها در وبسایت خود به نام «آهنگ راه» بود که در پاسخ به پرسش‌های خوانندگان سایت منتشر گردید. پاسخ‌های دبیر کل مجمع روحانیون مبارز به پرسش‌های سیاسی و تاریخی، به مذاق کسانی که جز روایت جعلی خود – که متأسفانه در بسیاری موارد به روایت رسمی نظام بدل شده است- را نمی‌پسندند، خوش نیامد و لذا خیلی زود این سایت را از دسترس خارج کردند.

آنچه می‌خوانید یکی از مطالب سایت «آهنگ راه» در پاسخ به پرسش مخاطبان درباره واقعه نخست‌وزیری است که در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۰ منتشر شد. لازم به توضیح نیست که انتشار این مطلب تنها به منظور رفع ابهامات تاریخی و پاسخ به اکاذیب رسانه‌های اصولگراست و ما در این مقام نه قصد دفاع از مواضع سیاسی بهزاد نبوی را داریم و نه آقای خوئینی ها.

پرسش:

سلام حاج آقا. من فردی اصلاح طلب هستم چند روز پیش وقتی در مسجد پس از نماز با دوستان بسیجی، بحث سایت شما شد یکی از دوستان با ادبیاتی تند گفت از آقای خوئینی‌ها بپرس رجایی و باهنر را چه کردی؟ منظورش احتمالا پرونده نخست‌وزیری بود که می‌گفت که شما آن را به طور غیر قانونی از دستور کار خارج کردی و مسببین اصلی را محاکمه نکردی. من اطلاع دقیقی از این ماجرا ندارم. امیدوارم شما با جوابتان بتوانید او را قانع کنید. در ضمن میگفت شما اسناد همکاری آن ها را برداشتید. من نفهمیدم!!! خودتان توضیح بدید بهش.

پاسخ:

زمانیکه فاجعه انفجار نخست وزیری رخ داد (شهریور ۱۳۶۰)، من نماینده در مجلس شورای اسلامی بودم. دادستان انقلاب تهران مرحوم شهید سید اسدالله لاجوردی بود. چهار سال پس از حادثه، من از طرف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به سمت دادستان کل کشور منسوب شدم. آیا شما خواننده محترم و آن دوستان بسیجی تان از کسانی که در این سالها مسئولیت داشته‌اند (به ویژه از دادستان انقلاب تهران) نباید بپرسید که در این سالها با رجائی و باهنر چه کردند؟ و چرا مسببان آن فاجعه را دستگیر و محاکمه و مجازات نکردند؟

اگر شبهه‌افکنان که این شیوه را راه تحکیم قدرت پنداشته‌اند بگویند که در آن زمان باند قدرت! مانع شدند و اجازه ندادند که به درستی به این پرونده رسیدگی شود تا عاملان اصلی، بازداشت و محاکمه و مجازات شوند، شما از آنان بپرسید پس آن کسانی را که دستگاه قضایی بویژه دادستانی انقلاب تهران در آن سالها بازداشت و محاکمه و مجازات کرد، چون حامی و پشتیبان در درون حاکمیت آن زمان نداشته‌اند گرفتار دام قانون مجازات شده‌اند؟ یعنی آن زمان هرکس پارتی داشته است هر کاری حتی قتل رئیس جمهور و نخست وزیر انجام داده است و از مجازات هم معاف شده است؟ و هر کس بدون پارتی بوده است اگر جرمی به مراتب کمتر از قتل دو شخصیت عالی رتبه کشور مرتکب شده است به مجازات رسیده است؟! آیا واقعاً وضعیت دستگاه قضایی و مدیریت کشور اینطور بوده است؟! می‌بینید شبهه افکنان در پی تخریب چه بنیانهایی هستند؟! شما خواننده محترم و دوستان بسیجی‌تان از آنان بپرسید پس از شهادت آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و شهید محمد منتظری و هفتاد تن دیگر و پس از شهادت مرحوم رجایی و شهید دکتر باهنر، دستگاه قضایی بویژه دادستانی انقلاب تهران دست کدام جریان بود؟ رئیس جمهور کی بود؟ دادستان انقلاب چه کسی بود؟ قضات دادگاههای انقلاب چه کسانی بودند و امروز در چه جایگاههایی هستند؟ و از آنان بپرسید درباره پرونده انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و با قاتلان این شهدای مظلوم چه کردند؟ عزیزان! شبهه افکنان یا دانسته میخواهند همه گذشته این نظام را زیر سؤال ببرند و کار منافقین و سلطنت طلب‌ها را کامل کنند، یا شاید صرفاً برای اینکه چند روز بیشتر از چرب و شیرین قدرت کامیاب شوند دست به کارهایی می‌زنند و به این شبهه افکنی ها خود را آلوده می‌سازند و توان درک عواقب وخیم این کار ها را ندارند. و نیز گویا که باور ندارند روز داوری را.

من اما برای شما توضیح می‌دهم تا شبهه ای در ذهنتان باقی نماند. نه تنها درباره خودم بلکه درباره همه کسانی که در آن سالهای آتش و خون جان کندند تا این انقلاب بماند و رژیم شاه و آمریکا به کشور برنگردند. نه تنها شبهه‌ای برایتان باقی نماند بلکه با خود فکر کنید که شبهه افکنان چرا ذهن و قلب جوانان این کشور را بازیچه خود ساخته‌اند؟ و چرا کرامت انسانیِ این جوانان را دستخوش امیال خود ساخته‌اند؟

واقعیت این است که عاملان انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و انفجار نخست‌وزیری از صحنه گریخته بودند، آنان با توجه به نوپا بودن و در نتیجه ناتوانی دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی کشور و فقدان سیستم کارآمد حفاظت از شخصیت‌ها و اماکن مهم و مورد هدف دشمنان، توانستند در عملیاتی غافلگیرانه دست به جنایت بزنند و از صحنه خارج شوند. من در آن سال‌ها یا نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بودم یا نماینده حضرت امام در برگزاری مراسم سیاسی ـ عبادی حج و دستی در کار قضا یا اطلاعات یا نیروهای امنیتی نداشتم لیکن اطمینان دارم آنان که مسئولیت این امور را داشتند کوتاهی نکردند ولی توانشان بیش از آنچه انجام دادند، نبود.

پس از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری و شهادت شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و یارانش، اگر رهبر منافقین همراه با بنی‌صدر از کشور فرار کردند دلیل بر ناتوانی این دستگاه‌ها بود نه چیز دیگر که باعث سوءظن نسبت به مسئولان آن سال‌ها شود. آری کلاهی و رجوی و بنی‌صدر فرار کردند و دو نفر اخیر با هواپیمای متعلق به جمهوری اسلامی و از فرودگاه رسمی گریختند و پرونده انفجار دفتر حزب بسته شد و کشمیری، عامل انفجار نخست‌وزیری از صحنه گریخت. دادستان انقلاب تهران برای پیگیری پرونده این انفجار، حتی گناه بازداشت فردی بی‌گناه (علی اکبر تهرانی) را به جان خرید تا شاید حداقل یک نفر را در این حادثه تکان‌دهنده به عنوان مجرم این جنایت شناسایی و معرفی کند، لیکن با گذشت نزدیک به پنج سال از بازداشت این متهم بی‌گناه و نگهداری وی در سلول و… باز هم به جایی نرسیدند.

پس از آغاز مسئولیتم در دستگاه قضایی به عنوان دادستان کل کشور، سرپرست دادسرای تهران – بخش امور سیاسی و گروه‌هک‌ها – از من خواست که بازدیدی از این دادسرا و از زندان و زندانیان این بخش داشته باشم. در جلسه‌ای در همان دیدار در دفتر سرپرست دادسرا (گمان می‌کنم جناب حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی این سمت را برعهده داشت) حاضران از مشکلات و کمبودها با من گفتگو کردند و از جمله جناب رازینی از برخی از پرونده‌های بلاتکلیف سخن به میان آوردند و گفتند در رابطه با پرونده انفجار نخست‌وزیری فردی به نام علی‌اکبر تهرانی به عنوان متهم در تمام این سال‌ها در بازداشت است، نه ادامه این وضع توجیه شرعی و قانونی دارد و نه می‌توانیم نسبت به آزادی وی تصمیم بگیریم و در زمان مسئولیت آقای لاجوردی (آن زمان در قید حیات بود) با توجه به الزام دادگاه نسبت به تعیین تکلیف متهم، آقای لاجوردی کیفرخواستی را تهیه و آماده می‌کند و پرونده را همراه متهم به دادگاه می‌برد، لیکن دادگاه به علت نقص پرونده از ادامه دادرسی امتناع و پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌کند.

من برای اینکه توضیحاتم بیش از حد به درازا نکشد از تشریح محتوای پرونده و نقص آن خودداری می‌کنم و ضمناً انصاف نمی‌بینم که زحمات طاقت‌فرسای کسانی که برای مهار آتش برافروخته ضد انقلاب، خود را به آب و آتش زدند به خاطر برخی اشتباهات‌شان قدرناشناسی شود، بویژه آنکه در قید حیات نیستند و در کنار شهیدان انقلاب آرمیده‌اند و نمی‌توانند از خود دفاع کنند. سرپرست دادسرا و دیگر قضاتی که در آن جلسه حضور داشتند از من خواستند برای رفع مشکلاتشان و از جمله برای تعیین تکلیف این جوان چاره‌اندیشی کنم. پرونده را خواستم و ملاحظه کردم – ‌الآن در خاطرم نیست برای اشراف بر پرونده و اطلاع از همه زوایای آن به چند نفر از قضات و حقوقدان‌ها زحمت دادم و از توان قضایی و دانش حقوقی آنان کمک گرفتم- لیکن وقتی متوجه شدم که این جوان کمترین گناهی در رابطه با انفجار نخست‌وزیری نداشته است، بدون ملاحظه هرگونه جوسازی و پیامدهای احتمالی تصمیم نهایی را گرفتم و به دوستان توضیح دادم که ما یا باید دلایل کافی برای ادامه بازداشت این فرد داشته باشیم یا در غیر این صورت باید او را آزاد کنیم و نمی‌توانیم به احتمال اینکه شاید روزی معلوم شود که وی مجرم است سال‌ها وی را در بازداشت نگه داریم.

تصمیم گرفتم وی را آزاد کنم، دوستانی از همکاران قضایی و غیر آنان تذکر دادند که این تصمیم شما ممکن است در آینده برای شما موجب حرف و حدیث شود. گفتم اولاً به حسب موازین قانونی، ادامه بازداشت این فرد غیر موجه است و همه همکاران آن را تأیید می‌کنند وانگهی ما در برابر خداوند چه پاسخی داریم که یک انسان را صرفاً به احتمال اینکه شاید مرتکب جرمی شده است سال‌ها در زندان آن هم در سلول انفرادی نگه داریم. ضمن اینکه اوراق پرونده تردیدی باقی نمی‌گذارد که متهم بی‌گناه است و افراد دست‌اندرکار پرونده دچار توهم بوده‌اند و براساس توهم، بی‌گناهی را بازداشت و نزدیک پنج سال او را در زندان نگه داشته‌اند.

بدین ترتیب آقای علی‌اکبر تهرانی از زندان آزاد شد، بعضی از کسانی که بنده را نصیحت می‌کردند منتظر بودند که این فرد پس از آزادی بلافاصله از کشور خارج شود و فارغ از هرگونه تهدیدی به سخن‌پراکنی علیه جمهوری اسلامی بپردازد و برای این کار هم دست‌ پری داشت و خریدار اینگونه کالاها در خارج از کشور فراوان بودند. لیکن او نه تنها از کشور خارج نشد که حتی در داخل کشور به هیچ خبرنگاری و رسانه‌ای هم مجال بهره‌برداری از دانستنی‌هایش را نداد، او نه تنها اینگونه کارها را پی ‌نگرفت که حتی شنیده‌ام هرگز به سراغ مسئولانی که از قبل او را می‌شناختند نرفت تا حقوق از دست رفته آن پنج سال بازداشت را مطالبه کند.

شاید جالب‌تر ولی دردناک‌تر باشد که برایتان نقل کنم که این آقای علی‌اکبر تهرانی فردای شب عروسیش، بازداشت می‌شود و همسر باوفایش در تمام این مدت در انتظار تبرئه و آزادی وی می‌ماند و اکنون من گوشه‌ای از تعهد و تقوای این عروس و داماد را برایتان نقل می‌کنم تا بیشتر به ماهیت شبهه‌افکنان آگاه شوید: یک یا دو روز پس از آزادی آقای تهرانی خانم گرجی که عضو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بودند به من تلفن کرد و گفت همسر آقای تهرانی آمده است و می‌گوید با ایشان زیر یک سقف نمی‌روم چون ایشان را به اتهام منافق بودن بازداشت کرده بودند و من گمان می‌کردم او یا محکوم یا تبرئه می‌شود ولی امروز او را از زندان آزاد کرده‌اند و به من نگفته‌اند که آیا او بی‌گناه بوده و تبرئه شده است یا نه. من به خانم گرجی گفتم از قول من به ایشان بگویید مطمئن باشید که شوهرتان بی‌گناه بوده است و شما در کمال آرامش‌خاطر می‌توانید در کنار ایشان زندگی کنید، و اگر مایل بود بیاید من از نزدیک توضیحات بیشتری را در اختیارشان بگذارم تا خیالشان کاملاً راحت شود.

ماجرای پرونده انفجار نخست‌وزیری اما در اینجا هنوز ختم نشده است. پیش‌تر نوشتم که جناب آقای رازینی مسئول دادسری انقلاب- بخش سیاسی و گروهک‌ها بودند. پس از ایشان آقای رییسی (که هم‌اکنون معاون رییس قوه قضاییه هستند) مسئولیت این بخش را برعهده داشتند. الآن به طور واضح در خاطرم نمانده است که بنا به درخواست چه کسی پرونده انفجار نخست‌وزیری به جریان افتاد لیکن علی‌القاعده باید آقای رییسی این درخواست را کرده باشند. تصور بر این بوده است که امکان پیگیری و به نتیجه رساندن آن وجود نداشته است. من به آنان اطمینان دادم شما پرونده را به جریان بیاندازید و در هر جا با مانعی و اعمال نفوذی مواجه شدید به اطلاع من برسانید تا من آن مانع را از سر راه بردارم و آقای رییسی، فرد یا افرادی را مأمور پیگیری پرونده کرد و آنان دستور بازداشت آقایان محسن سازگارا و خسرو تهرانی و… را صادر کردند و بازجویی‌ها آغاز شد و من هرچند روز یک بار از آقای رییسی جریان پیشرفت کار را جویا می‌شدم و گاهی خودم به اوین می‌رفتم و اوراق بازجویی را مطالعه می‌کردم و در تمام مدت بازجویی از طرف بازجوها یا آقای رییسی گزارشی از اعمال نفوذ به منظور اخلال در امر رسیدگی به پرونده، داده نشد. من هرچند از کار دادسرا در انجام وظایفشان حمایت می‌کردم لیکن وقتی نتایج کار بازجوها را ملاحظه می‌کردم، به هیچ وجه در اوراق بازجویی چیزی جهت توجیه انتساب جرم به بازداشت‌شدگان وجود نداشت. نه در پاسخ‌های متهمان و نه از جانب دادسرا مطلبی قابل توجه وجود نداشت. بدیهی است تعیین تکلیف نهایی درباره پرونده و کیفرخواست صادره توسط دادسرا، برعهده دادگاه بود. لیکن آنچه من در اوراق پرونده دیدم هرگز نمی‌توانست دادگاه را جهت صدور حکم به مجازات متقاعد کند. همچنان که کیفرخواست تنظیمی علیه آقای علی‌اکبر تهرانی در دادگاه پذیرفته نشده بود با این همه من تصمیم داشتم بدون دخالت در انجام وظایف قانونی دادسرا، تا مرحله دادگاه و پس از آن در مراحل تجدیدنظر، از زیرمجموعه خود حمایت کنم و به آنان اطمینان بدهم که کسی نمی‌تواند با اعمال نفوذ، در امر رسیدگی قضایی اخلال ایجاد کند.

در این میان، روزی مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید احمدآقا، رحمت‌الله علیه، از طریق تلفن اطلاع داد که حضرت امام فرموده‌اند شما و آقای موسوی اردبیلی و آقای رییسی بیایید کاری با آقایان دارم. الآن در خاطرم نمانده است که مرحوم حاج احمدآقا (ره) موضوع موردنظر حضرت امام را نیز گفتند یا نه، به هر حال طبق قرار، ما سه نفر خدمت حضرت امام رسیدیم و حاج احمدآقا نیز در جلسه حضور داشتند. من اظهارات حضرت امام (ره) در این جلسه را پس از مراجعت از خدمت امام مکتوب کردم و به آقای رییسی دادم تا به عنوان سند روی پرونده گذاشته شود و آقای رییسی نیز این کار را کردند.

آن مکتوب در نقل اظهارات حضرت امام دقیق بود. لیکن من امروز خلاصه و نتیجه آن را در اینجا برای اطلاع خوانندگان و مردم شریف ایران می‌آورم و با گذشت بیست و چند سال از آن جلسه اگر حافظه‌ام یاری نمی‌کند به طور دقیق تمام آن اظهارات را به دقت نقل کنم، عذر بنده را بپذیرند. پس از حضور ما خدمت امام، ایشان فرمودند که من از اول که این پرونده (اشاره به پرونده انفجار نخست‌وزیری) تشکیل شد می‌دانستم که عده‌ای می‌خواهند با این کار افراد به درد بخور را از ما بگیرند و خودشان جای آنها را بگیرند. بعد درباره جناب آقای بهزاد نبوی مطلبی فرمودند از جمله اینکه من در آن زمان که مابین آقای بنی‌صدر و مجلس بر سر اینکه چه کسی نخست‌وزیر باشد اختلاف بود، معتقد بودم که آقای نبوی شایسته این کار است و بعد فرمودند که مرحوم رجایی همین جا (اشاره کردند به محلی نزدیک خودشان در آن اطاق) نشسته بودند و به من گفتند که این آقای نبوی در زندان که بودیم مقید به آداب شرعی بود و… (باز هم از خوانندگان عذرخواهی می‌کنم اگر اظهارات امام را به طور کامل بخاطر ندارم و ای کاش دادسرای انقلاب تصویری از آن مکتوب را که اشاره کردم یک بار دیگر در اختیار ما قرار می‌داد. بار اول پس از ارتحال حضرت امام بنابه درخواست مجمع روحانیون مبارز بود. توضیح آنکه در انتخابات میاندوره‌ای مجلس سوم، آقای بهزاد نبوی رد صلاحیت شد. وقتی مجمع جویای علت آن شد گفتند به استناد پرونده انفجار نخست‌وزیری.

برای روشن کردن ماجرای این پرونده جناب حجت‌الاسلام والمسلمین کروبی که خداوند همواره عزیز و سربلندش بدارد به عنوان دبیر مجمع روحانیون -در آن زمان رییس مجلس هم بودند- از جناب آقای رییسی که همچنان مسئول دادسرای انقلاب بودند خواستند که تصویری از آن مکتوب را دراختیار مجمع قرار دهند و ایشان هم انجام دادند و مجمع یک نسخه از آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد) . سپس امام فرمودند این پرونده را مختومه کنید و از این پس هیچ کس حق ندارد این پرونده را باز کند. گفتنی است که حضرت امام از آغاز جلسه، قیافه‌ای برافروخته داشتند و عصبانی به نظر می‌رسیدند. برای من هرگز معلوم نشد که چرا حضرت امام این برخورد را کردند. آیا از جریان رسیدگی به پرونده ناخرسند بودند؟ من از جریان رسیدگی چیزی خدمت امام گزارش نکرده بودم. آیا آقایان موسوی اردبیلی یا رییسی گزارشی داده بودند؟ بسیار بعید می‌دانم. به هر حال بنابه دستور صریح حضرت امام پرونده مختومه گردید.

در پایان مطلبی را از جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ مجید انصاری می‌آورم: آقای انصاری نقل کردند در آن زمان که من از طرف شورای عالی قضایی مأمور بازرسی از زندان‌ها شدم، در بازرسی از سلول‌ها با آقای علی‌اکبر تهرانی مواجه شدم که در آن زمان سه سال بود که در سلول بود. به آقای لاجوردی گفتم چرا تکلیف این فرد را روشن نمی‌کنید و بلاتکلیف گذاشتید؟ آقای لاجوردی گفت: بهزاد نبوی را بدهند تا من این شخص را آزاد کنم! صد البته فداکاری‌های مرحوم شهید لاجوردی در مهار آتش ضد انقلاب بویژه منافقین در آن سال‌ها مانع از آن نمی‌شود که این لغزش‌ها را نادیده بگیریم.

آنچه از اطلاعات مربوط به این فاجعه و پرونده آن بود، صادقانه در اختیار شما خواننده محترم و دوستان بسیجی‌تان قرار دادم. اکنون لختی با خود بیاندیشید که شبهه‌افکنان از شما چه می‌خواهند که سعی می‌کنند واقعیات را وارونه در اختیار شما بگذارند و اساساً راه‌اندازی صدها سایت تهمت‌زن و دروغ‌پرداز از چه نقشه‌ای علیه شما و کشور خبر می‌دهد؟ چه خواب‌هایی دیده‌اند؟ خداوندا تو خود خطر را از کشور پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(ع) دفع بفرما.

من در نقل هر آنچه نوشتم از حافظه‌ام بهره و کمک گرفتم. از کسانی که در این نوشته از آنان نام بردم، بویژه حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی و آقایان حجج اسلام رازینی و رییسی درخواست می‌کنم اگر نکته‌ای را آورده‌ام که مغایر با واقعیت است یادآوری کنند، ممنون می‌شوم.

*************************

آقای خوئینی‌ها چندی بعد در مطلبی که در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۰ در سایت «آهنگ راه» منتشر شد؛ مستندات متن قبلی را ارائه نمود:

در ادامه «ماجرای پرونده انفجار»  

در پی انتشار توضیحات اینجانب درباره ماجرای پرونده انفجار نخست وزیری یکی از خوانندگان محترم یک نسخه از تصویر گزارشی که به آن اشاره کرده بودم را در اختیارم قرار داد؛ آنچه در این یک صفحه آمده است حاوی نکاتی است بیش از آنچه در حافظه من وجود داشت، از آنجا که فکر نمی کردم این گزارش به دستم برسد پس از دستیابی به آن بسیار خوشحال شدم و حیفم آمد که آن را در اختیار خوانندگان قرار ندهم، این بود که در انتظار فرصت نماندم و تصمیم گرفتم هرچه زودتر به رؤیت خوانندگان برسانم:

[متنی که به دستخطّ بنده در حاشیه گزارش آمده است:]

«جناب آقای اشراقی دادستان محترم انقلاب اسلامی تهران، به لحاظ اهمّیت مطلب اینجانب پس از آنکه از محضر حضرت امام مرخص شدم بلافاصله آنچه را که از اظهارات معظم‌له بیادم بود نوشتم که تصور می‌کنم اکثر مطالب مهم را تقریباً بطور کامل و با اختلاف جزئی در برخی کلمات، چون ضبط صوت نبود آورده‌ام لازم است ضمیمه پرونده شود که از جهت تاریخ و کسانی که در آینده ممکن است این پرونده را ملاحظه کنند بسیار مفید است.»

(امضا: سید محمد موسوی خوئینی)

متن نامه به این شرح است:

 ‌‌           دادگستری جمهوری اسلامی ایران

           دادستانی کل کشور

فرمایشات حضرت امام مد ظله با حضور حاج سید احمد خمینی خطاب به آقایان موسوی اردبیلی و موسوی خوئینی و رئیسی در رابطه با پرونده انفجار نخست وزیری و جریان رسیدگی به آن:

«علت اینکه آقایان را زحمت دادم این بود که نامه‌ای را عده ای از آقایان برای من نوشته و فرستاده‌اند که شهادت داده‌اند ما این افراد را می‌شناسیم و تأیید می‌کنیم و مسئله این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند بلکه قضیه اینست که افراد مؤمن  به انقلاب و جمهوری اسلامی را کنار بزنند و افرادی که مخالفند کم کم روی کار بیایند البته من از همان اول که این قضایا را شروع کردند سوء ظن داشتم و می‌دیدم که هر وقت یکی از این افراد در جائی میخواهد مثلا وکیل بشود فوری او را می‌خواستند و احضار می‌کردند و این آقای تهرانی و آن آقای دیگری که از اینها بزرگتر است اینها را یک وقت آقای رجائی مرحوم در همین اطاق و در آنجا نشسته بود که صحبت این آقای بهزاد نبوی بود مرحوم رجائی رحمت اله علیه گفت ایشان را می‌شناسم از همان زندان فردی مؤمن و قرص بود و ایشان را تأیید می‌کرد و من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که میخواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا بجاهای دیگر کشیده می‌شود و در روزنامه‌ها مطرح می‌کنند و من این سه نفری که این کارها را کرده‌اند باید بشناسم اسامی اینها را بدهید من خودم باید تحقیق کنم و اسلام برای افرادی که اینطور اشخاص را دستگیر می‌کنند و آبروی آنها را می‌برند تکلیف اینها را معین کرده است. من باید بفهمم این افراد چکاره‌اند و سوابق اینها چیست. آیا اینها از روی اعتقاد و برای تکلیف شرعی (تکلیف شرعی که این نیست اینها خلاف تکلیف است) این کارها را کرده‌اند و یا یک اغراض دیگری در کار است و از بیرون یک اموری را وارد قضا کرده‌اند مقصود من اینست که این پرونده باید ختم بشود و کنار برود و بسته شود. این افراد شناسائی شوند و من خودم باید تحقیق کنم و بفهمم این ها چه کسانی هستند.»

و پس از توضیحاتی که اعضاء حاضر در جلسه دادند مجدداً حضرت امام دو مطلب اصلی بیانات اولشان را تکرار کردند یکی اینکه “این پرونده باید خاتمه شود” و دیگر اینکه “این افراد را من خودم باید درباره‌شان تحقیق کنم چون مسئله قضا مهم است و اگر امروز اشخاصی بخواهند به بهانه‌هائی افرادی را این‌طور گرفتار کنند و آبروی آنها را ببرند فردا یک‌عده دیگر را و روز دیگر هم یک عده دیگر را و با این ترتیب در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نمی‌کنند و از همینجا باید جلوی این کارها گرفته شود.”

:::

۱ دیدگاه

  1. [...] به پرسش های خوانندگان وبسایت خود به نام «آهنگ راه» را منتشر کردیم. پس از انتشار این مطلب و نیز توضیحات مکمل آن، عده‌ای از [...]

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

95 - 86 =