۰۹:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶

لایحه ای که امام را بشدت عصبانی کرد

لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بخشی از اصلاحات مورد نظر شاه و آمریکا بود که نمودهای ضد دینی صریح و روشنی داشت. در این لایحه، از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، قید اسلام حذف، و به جای سوگند به قرآن نیز سوگند به کتاب آسمانی قید شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود شاه که قصد داشت آخرین تیر خلاص را بر استقلال نیم بند ایران وارد آورد به سد محکمی چون خمینی برخورد...

لایحه ای که امام را بشدت عصبانی کرد مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) - داود رضایی چراتی: لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بخشی از اصلاحات مورد نظر شاه و آمریکا بود که نمودهای ضد دینی صریح و روشنی داشت. در مهر ماه ۱۳۴۱، رژیم شاه با تصور خلأ اقتدار مذهبی تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی را با شرایط جدید اعلام کرد. اسدالله عَلَم (نخست وزیر وقت)مامور اجرا آن شد. در مصوبه دولت علم ، از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، قید اسلام حذف، و به جای سوگند به قرآن نیز سوگند به کتاب آسمانی قید شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود. شاه که قصد داشت آخرین تیر خلاص را بر استقلال نیم‌بند ایران وارد آورد به سد محکمی چون خمینی برخورد.

بررسی اجمالی لایحه از منظر حقوقی

طبعا بررسی حقوقی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی نیازمند بررسی های عمیق و میدانی است؛ اما بازخوانی اهداف و برنامه ها این لایحه خود گویای زوایای متعددی برنامه ها و توطئه های آمریکا است.  جلال الدین مدنی، هدف رژیم را از این تغییر و تبدیل قانون از منظر حقوقی چنین می داند: (مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج ۱، ص ۶۲۳) ۱- زورآزمایی با روحانیت و هواخواهان مذهب و کنار گذاشتن همیشگی آنها از صحنه تا دیگر مجبور به محافظه کاری در برابر مراجع دینی نباشد. ۲- با حذف مذهب رسمی و سوگند به قرآن، به گروههای صاحب نفوذ غیر مسلمان که در عمل سیاست کشور را به دست داشتند، فرصت دهد که به طور رسمی اعلام موجودیت کنند. ۳- با عنوان کردن آزادی زنان، دلیل عقب ماندگی و محرومیت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسی بگذارد. ۴- آخرین مانع پیوستگی کامل ایران به غرب را از میان بردارد. نکته بحث برانگیز این لایحه، موضوع مشارکت زنان بود که از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودند (همانگونه که مردان هم محروم بودند) . هدف از تصویب این لایحه آزادی زنان نبود بلکه توطئه آمریکا و اسراییل برای از بین بردن عفت عمومی و ترویج فساد و فحشا در میان زنان بود. مخالفت با آن هم با توجیه آمریکایی بودن طرح و ماهیت فریبکارانه و مفسده انگیزه آن همراه شد و امام (ره) اعلام کردند: «ما با ترقی زنها مخالف نیستیم، ما با این فحشاء مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زنها داشته باشند؟ ! آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست می شود؟ (صحیفه امام، ج۱، ص۳۰۶)

بنابر این موضوع لایحه، مبارزه ای بود که می توانست تمامی نیروها را بسیج کند و به قیام همگانی وادارد و امام خمینی (ره) به عنوان یک مبارزه شرعی و مخالف با اقدامات ضد اسلامی رژیم، با ارسال تلگرافهایی به شاه و علم و ایجاد هماهنگی و وحدت نظر با علما و مراجع دیگر در کانون این مبارزه قرار گرفت و توجه همگان را به خود جلب کرد.امام با هدایت و رهبری این مبارزه تا پیروزی و عقب نشینی دولت، بنای یک حرکت اجتماعی علیه رژیم شاه را گذاشت که در سال بعد در قیام ۱۵ خرداد نمود یافت.  در آن زمان، قشر مذهبی سنتی، حساسیت خاصی در باره زنان داشتند؛ بنابراین اگر این مسئله با زبان و بیان روشنفکر پسندانه مطرح می‌شد حرکت فراگیر مردمی به وجود نمی‌آمد. این امر سبب افزایش آشفتگی و اختلاف نظر مردم در باره حق انتخاب زنان شد. این خواست دولت بود تا مخالفان ملت از تشدید سوء ظن‌ها و اختلافات داخلی بهره­برداری کامل­تری کنند. (عمید زنجانی، انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، ص ۱۱۹و ۱۲۰)

حذف شرط مسلمانی برای تصدی پست­های مهم مملکتی

این لایحه در واقع می‌خواست مقدمات و تمهیداتِ قانونی برای تغییرات آمریکایی را فراهم کند. در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ دولت اعلام می‌کند که لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت تصویب شده و قانون تلقی می‌شود.  از مسائل مهم این لایحه حذف شرط مسلمانی برای تصدی بسیاری از پست­های مهم مملکتی مثل: قضاوت و … بود. به علاوه تصریح شده بود در مواردی که طبق قانون، افراد باید سوگند یاد کنند، ضرورتی ندارد که مسلمانان، نام قرآن را ذکر کنند، فقط کافی است به کتاب­های آسمانی سوگند یاد کنند. همچنین در یکی از بندهای این لایحه به تساوی کامل حقوق اجتماعی زنان و مردان از جمله شرکت در انتخابات تأکید شده بود.(همان)

سود و زیان لایحه از منظر حقوقی

گرچه این لایحه باعث می شد روابط ایران و آمریکا نزدیک تر شود ولی ضررهای آن از مزیت هایش بسیار بیشتر بود به طوری که با اجرای آن ایران بصورت کامل در سلطه آمریکا و صهیونیست ها قرار می گرفت.  دولت طبق معمول، درصدد بود با این طرح، وعده‌ای به مردم بدهد، تبلیغاتی برای خود انجام دهد و برای مدتی، مردم را سرگرم کند تا بهتر بتواند به مقاصد شومش دست یابد. دیگر اینکه دولت با این کار می‌خواست برنامه بازیچه قراردادن ناموس دینی و ملی مردم را ، که خواسته استعمار و ضامن دوام و توسعه استعمارگران بر ملت بود ، چند قدم دیگر پیش ببرد( ایران و تاریخ، انتشارات زرین، ۱۳۶۴ش، چاپ اول، ص ۳۰۶) این لایحه از نظر مخالفان مذهبی، نقطه آغاز هجوم شاه به ارزش­های مذهبی محسوب می‌شد و به فرموده امام خمینی مقدمه از رسمیت انداختن اسلام بود؛ بدیهی است اگر در کشوری به جای یک مذهب خاص رسمی، مذاهب دیگر نیز رسمیت یابند، کشور به تدریج، به سوی غیرمذهبی ­شدن می‌رود.( بادامچیان، اسدالله ، هیئت‌های موتلفه اسلامی ، ۱۳۶۲ش، ص ۶۸).

بنابراین آمریکایی‌ها و دولتمردان داخلی قصد داشتند از لایحه یاد شده و زمینه‌های مترقّی آن برای تحکیم حاکمیت خود سوء استفاده کنند. اصلاحات و شعارهای مترقّی، بهانه‌ای برای تحکیم حاکمیت تلقی می‌شد. قیدهای این لایحه، گاهی در راه تأمین منافع غرب به ­ویژه آمریکا از یک سو و گامی دیگر برای تضعیف مبانی مذهب و روحانیت از سوی دیگر ارزیابی می‌شود.

این لایحه، مسائل مختلفی را در برداشت که مهم­ترین­ آنها حذف شرط مسلمانی برای تصدی بسیاری از پست­های مهم مملکتی مثل: قضاوت و … بود. به علاوه تصریح شده بود در مواردی که طبق قانون، افراد باید سوگند یاد کنند، ضرورتی ندارد که مسلمانان، نام قرآن را ذکر کنند، فقط کافی است به کتاب­های آسمانی سوگند یاد کنند. همچنین در یکی از بندهای این لایحه به تساوی کامل حقوق اجتماعی زنان و مردان از جمله شرکت در انتخابات تأکید شده بود. علم در یادداشت­های خود می‌نویسد: «سالیان درازی بود که زنان، خواستار برابری حقوقی و سیاسی با مردان بودند. بعد از مطرح­کردن این لایحه، آنان حس می‌کردند، هنگام برداشتن گامی دیگر به سوی آزادی بعد از دوره رضاخان (مسئله کشف حجاب) هر چه بیشتر فرا رسیده است. سرانجام نیز با سخنرانی شاه در اسفند ۱۳۴۱ در کنفرانس اقتصادی – که در آن به لزوم مشارکت زنان در انتخابات صریحاً اشاره کرد – به این هدف دست یافتند. مدت­ها بود جامعه ایرانی چنین تحولی را به خود ندیده بود. بازیگران اصلی صحنه همچنان شاه و ارسنجانی بودند»(همان)

مشاهده علائم قیام عمومی

اعلام تصویب این لایحه به مثابه جرقه‌ای برای مشتعل کردن حرکت انقلابی مردم ایران بود؛ زیرا طی سال­های بعد از کودتای ۲۸ مرداد، مقدمات این قیام به­تدریج شکل گرفته بود و تصویب این لایحه، کلید آغاز این حرکت را به گردش درآورد .با آگاه شدن علما از این مصوبه، مخالفت‏های صریحی از جانب آنان به ویژه حضرت امام خمینی(ره) اعلام شد و خواهان الغای سریع این مصوبه شدند. پس از این جلسه مشورتی مراجع عظام قم طی تلگراف هایی اعتراض خود را نسبت به لایحه مزبور ابراز داشتند . اما اسدالله علم به آنها پاسخی نگفت . یکبارنیز علم در نطقی رادیویی تهدید کرد که هر گونه اخلال گری را به شدت سرکوب خواهد کرد .

علمای تهران در اعلام حمایت از اقدام مراجع قم و اعتراض به سماجت عَلَم‏ تصمیم گرفتند در ۸ آذرماه ۴۱ در مسجد حاج سیّد عزیزالله اجتماع نموده، دست به‏ دعا بردارند. چنین شایع بود که دولت، قصد بر هم زدن اجتماع و دستگیری علما را‏ دارد. وقتی امام این شایعه را شنیدند تصمیمی قاطع برای مبارزه قهرآمیز اتخاذ نمودند‏ که با رفع غائله به مرحله اجرا در نیامد. هنگامی که عَلَم از تصمیم علمای تهران آگاه‏ شد مقاومت را بی‏فایده دانست و شب قبل از اجتماع علما، هیأت دولت را تشکیل داد‏ و رسماً لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را اعلام کرد و همان شب موضوع را به‏ مراجع قم ـ به استثنای امام ـ اطلاع داد. برخی از علما بار دیگر مسأله را تمام شده‏ دانستند، ولی امام آن را کافی ندانسته و خواستار درج آن در روزنامه‏های کشور شدند و‏ در دیداری که با مردم تهران در منزلشان داشتند، فرمودند:  «تا در جراید رسمی کشور لغو تصویبنامه به طور صریح اعلام نگردد، ما نمی‏توانیم‏ به این تلگراف ترتیب اثر بدهیم و هیأت حاکمه بداند که اگر خبر لغو تصویبنامه را در‏ جراید اعلام نکند ما این تلگراف را «کَاَنْ لَمْ یَکُنْ» فرض کرده، به مبارزه ادامه خواهیم‏ داد.»تا اینکه بالاخره، روز دوشنبه ۱۰ آذر، عَلَم ناچار شد در مصاحبه‏ای لغو تصویبنامه‏ را اعلام کند. پس از این اعلام، امام در اعلامیه تشکرآمیزی خطاب به مردم‏ نوشتند: «قیام عمومی دینی شما موجب عبرت برای اجانب گردید». (زندگینامه سیاسی امام خمینی؛ ص ۲۵۵).  اما سرانجام زیر فشار علما و مردم اسدالله علم مجبور به شکستن سکوت شد . علم در تلگرافی خصوصی گفت : شرایط اسلامی بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان همان نظر علمای اسلام است اما در این زمینه باید به حقوق اقلیت های مذهبی نیز توجه داشت . امام خمینی( ره) با تاکید بر این که این لایحه با یک تلگراف خصوصی ابطال نمی شود ، خواستار ادامه تلاش روحانیان تا الغای کامل آن به صورت علنی شدند . رژیم در ابتدا قصد مقاومت در برابر جریان‏های مخالف داشت امّا زمانی که رژیم، استواری روحانیت و مردم را دید و علائم قیام عمومی را مشاهده کرد،حکم به عدم قابلیت اجرایی آن داد. ( منصوری، جواد؛ سیر تکوینی انقلاب اسلامی، تهران، وزارت امور خارجه موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۵ش، چاپ دوم، ص ۱۵۲)

بررسی اجمالی تاریخی لایحه

مانع بزرگ پیش روی رژیم شاه با وفات آیت الله بروجردی در تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی برداشته شد. در آن اثنی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز به گونه ای رقم خورد که برخلاف انتظار شاه، نیکسون شکست خورد و جان اف کندی کاندیدای دمکرات ها به قدرت رسید. شاه که خود محصول کودتای جمهوری خواهان بود، از این تغییر به هراس افتاد؛ چراکه تصور می کرد کمک های نظامی و اقتصادی به ایران  از سوی آمریکا پایان یافته است. با این دیدگاه شاه در اولین اقدام پس از انتخابات، تیمور بختیار را برای دریافت نظرات آمریکایی ها روانه آن کشور کرد. که اتفاقا خود او قربانی اول بود و پس از بازگشت به کناره گیری از قدرت محکوم شد. (خاطرات شریف امامی، ص۲۲۶). برغم نارضایتی شاه، علی امینی با تمایل آمریکایی ها بر کرسی نخست وزیری نشست و هماهنگی خوبی بین او و دموکراتها ایجاد شد. او در ابتدای کار خود برای نزدیکی بیشتر با حوزه علمیه قم، معاونتی به نام امور مذهبی در دولت خود ایجاد کرد و چند دیدار با علمای برجسته از جمله دیداری تاریخی با امام خمینی داشت.(از سیدضیاء تا بختیار، ص ۴۶۵). امام در آن دیدار از او می خواهد که به قوانین اسلام احترام بگذارد و مشروعیت خود را در عمل به اسلام نشان دهد؛ که وی پس از بازگشت به نزد شاه، او را از در افتادن با امام بر حذر داشت.

چرایی مخالفت امام  با لایحه

به محض انتشار خبر تصویب لایحه توسط دولت علم، حضرت امام خمینی(س) با علمای بزرگ تهران و قم، به تبادل نظر پرداختند و به دنبال آن دست به اعتراضات همه‌جانبه زدند. حضرت امام خمینی(س) از شرایط پیش آمده جهت دفاع از اسلام و آگاهی بخشی به مردم بهره‌برداری کردند و با روش بسیار منطقی ابتدا با ارسال تلگراف به شاه، از وی خواستار لغو تصویب‌نامه هیأت دولت شد. شاه در پاسخ با لحنی بی‌ادبانه و عنوان حجت‌الاسلام اعلام کرد که نامه را به هیأت دولت احاله داده و در پایان برای علما توفیق در هدایت عوام را خواستار شده بود که البته حضرت امام پاسخ این اهانت را به شخص شاه برگرداندند. « صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعى است امر فرمایید مطالبى را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمى مملکت است از برنامه‏هاى دولتى و حزبى حذف نمایند تا موجب دعاگویى ملت مسلمان شود.» (صحیفه امام، ج۱، ص ۷۸)

مهندسی مبارزه

با سفر شاه به آمریکا و تعهد بی چون و چرای او در برابر خواسته آمریکایی ها عمر دولت امینی نیز به پایان رسید و عَلَم نخست وزیر شد. دولت در چهارده مهر ۱۳۴۱ لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیات دولت  را به تصویب رساند. عَلَم نسبت به رعایت قانون اساسی ساختار شکنی کرد. او زمانی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند  که مجلس درتعطیلی بسر می برد. روزنامه کیهان خبر را درج کرد. در مواد ۳ و ۵ مصوبه شروط مسلمان بودن و ذکور بودن حذف شد و بر خلاف قانون اساسی ماده ۴۱ قسم به قرآن حذف و به جای آن کتاب آسمانی قید شد. همین سه دلیل برای برآشفتن امام از لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی کافی بود؛ امام با تیز بینی خاص خود پرده از برنامه های ضد اسلامی شاه برداشت. در اولین قدم در بیت آیت الله حائری ، شخصیت مورد احترام مراجع، اولین نشست را برگزار کرد. امام خطرات را برای مراجع و علما بازگو کرد. مبنای کلام او وابستگی رژیم و سعی حکومت بر اسلام زدایی بود. زیر پا گذاشتن قانون یکی دیگر از محور های نگرانی امام بود . امام ژست اصلاح طلبانه شاه را در آزادی زنان به چالش کشید. از این تاریخ مهندسی مبارزه با شاه در دور جدید مبارزات روحانیون به رهبری امام ترسیم شد. علما در اقصی نقاط کشور به آگاهی بخشی مردم پرداختند. در جلسه مقرر شد که علما تلگراف های جداگانه برای شاه برای لغو فوری لایحه بفرستند؛ علمای سایر بلاد و عراق نیز با افشاگری برنامه شاه به تنویر افکار عمومی پرداخته و خواستار مبارزه با اقدامات ضد دینی دولت شوند؛ علما جلسات هفتگی تا حصول نتیجه داشته باشند و تلگراف های سرگشاده به شاه در اختیار مردم قرار گیرد.

شنیده ‏ام زبان تو را بسته‏اند!

امام بر عملکرد علما نیز نظارت داشت و سعی در تهییج آنها داشت. وقتی سکوت آنها را مشاهده می کرد بی درنگ تذکر می داد. در همین رابطه در خطابه ای به شیخ انصاری واعظ معروف قم می تازد و می فرماید: «شنیده‏ام دو شب است زبان تو را بسته‏اند. چه مى‏شود که اگر دستبند به دست من و شما بزنند و به گوشه زندان بیندازند؟ مگر ما از حسین بن على و امام سجاد بالاتر هستیم؟ در تمام نقاط این کشور، این جریان، رویش بحث است و مردم تنفر خودشان را از این امر چه به شاهنشاه و چه به دولت، نوشته‏اند قانون این کشور قانون امام جعفر صادق (ع) است‏ . این کشور، قانون اسمى‏اش قانون امام جعفر صادق است و باید تا موقع ظهور امام زمان، این قانون باقى بماند. از کلیه علما بخواهید تا آنها بخواهند. فرستاده آقاى بهبهانى  نزد من آمد و گفت: من تا آخرین نفس براى این موضوع اقدام مى‏کنم. دولت باید بنویسد در روزنامه‏هاى رسمى که این عمل نقض شد و علناً به مردم اعلام کند. شنیده‏ام آقاى فرماندار گفته است: دولت کار دارد. چه کارى از این کار واجبتر است که رضایت بیست میلیون جمعیت را فراهم کنند؟ چون از ده میلیون نفر جمعیت زن ایران، فقط یکصد نفر زن هر جایى مایل هستند که این کار بشود. سازمانهاى ادارى بایستى به دولت بگویند؛ و «انصارى» زبان گویاى مردم قم است و تنها نیست؛ و همه جمعیت پشت سر او هستند، و حتماً امشب بایستى به منبر بروى و جریان را کاملًا شرح دهى که مردم بیدار شوند …(صحیفه امام،ج‏۱ ،ص۸۳ )

برنامه اصلاحی دولت

در ادامه اعتراضات امام و علما، پاسخ مغرورانه شاه به تلگراف امام و سه تن از مراجع قم( گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی) موجب گردید موضوع بغرنج تر شود. شاه به درخواست علما توجهی نکرد و آنان را به بی توجهی و ناآگاهی نسبت به مسائل روز دنیا متهم کرد ؛ او شان شاه را بالاتر از علما پنداشت. پیگیری های امام و علمای مناطق مختلف کشور عَلَم را واداشت که لایحه را پس بگیرد. اما علم در انتقاد بعدی و شدید تر امام ضمن انتقاد از علما آنان را ارتجاعی خواند و گفت چرخ زمان به عقب بر نمی گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب نمی نشیند.(سه سال ستیز مرجعیت شیعه، ص ۱۴۸) . متعاقب آن امام در تلگرافی به شاه در اعتراض به عملکرد اسد اللَّه علم می فرماید: …با آنکه به آقاى اسد اللَّه عَلم در این بدعتى که مى‏خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسى و قانون مجلس اعتنا نمودند، و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند، و نه به نصیحت علماى اسلام توجه نمودند؛ و نه به خواست ملت مسلمان- که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد این جانب و علماى اعلام قم و تهران موجود است- وقعى گذاشتند، و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستانها و ارشاد مفید خطباى اسلام احترامى قائل شدند.

آقاى عَلم از نشر افکار عمومى در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمین و اظهار تظلم آنها به اعلیحضرت و علماى ملت جلوگیرى کرده و مى‏کند؛ و بر خلاف قانون اساسى مطبوعات کشور را مختنق کرده؛ و به وسیله مأمورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که مى‏خواهند عرض حال خود را به اعلیحضرت و علماى ملت برسانند ارعاب و تهدید مى‏کند. آقاى عَلم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسى اعلام و برملا نموده. آقاى اسد اللَّه عَلم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قرآن مجید به «کتاب آسمانى» ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت؛ و اوستا و انجیل و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جاى آن قرار داد. این شخص تخلف از قانون اساسى را به بهانه الزامات بین المللى شعار خود دانسته؛ با آنکه الزامات بین المللى مربوط به مذهب و قانون اساسى نیست. تشبث به الزامات بین المللى براى سرکوبى قرآن کریم و اسلام و قانون اساسى و ملت، جرم بزرگ و «ذَنْبِ لا یُغْفَر»  است. این جانب، به حکم خیرخواهى براى ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه مى‏کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصرى که با چاپلوسى و اظهار چاکرى و خانه‏زادى مى‏خواهند تمام کارهاى خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسى را که ضامن اساسى ملیت و سلطنت است، با تصویبنامه‏هاى خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه‏هاى شوم دشمنان اسلام و ملت را عملى کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکیدْ، آقاى عَلم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسى تبعیت کند، و از جسارتى که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده، استغفار نماید و الّا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگرى را تذکر دهم. از خداوند تعالى استقلال ممالک اسلامى و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسألت مى‏نمایم. (صحیفه امام ،ج‏۱،ص۹۱

نشست فوری

تکیه بسیار زیاد امام خمینی بر موضوع قانون اساسی راه هر گونه خرده گیری و بهانه جویی از سوی شاه را بسته بود. همراهی های بعدی علما و حتی روشنفکران عرصه را برای رژیم تنگ تر کرد او مجبور شد در برابر موج نهضت سراسر کشور و مراکز فرهنگی عقب نشینی کند. موج مخالفت ها سرانجام علم را وادار کرد که در ۲۲ آبان همان سال در تلگرافی به سه تن از مراجع آیات گلپایگانی، مرعشی و شریعتمداری) به گونه ای مبهم از اصلاح مصوبه سخن بگوید. امام مجددا تلگراف علم را رد کرد و نشست فوری با علما برگزار کرد و در آن جلسه به تحلیل جامع پیام عَلَم و نیرنگ جدید حکومت پرداخت.

امام در هشداری دوباره به نخست وزیر در این رابطه فرمود: « عطف به تلگراف سابق اشعار مى‏دارد، معلوم مى‏شود شما بنا ندارید به نصیحت علماى اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسى و احساسات عمومى قیام کرد. علماى اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامه غیر قانونى شما بر خلاف شریعت اسلام، و بر خلاف قانون اساسى و قوانین مجلس است. اگر گمان کردید مى‏شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا» ى زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانى چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده‏اید و کهنه‏پرستى را مى‏خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسى مى‏شود پایه‏هاى قانون اساسى را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را براى دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. این جانب مجدداً به شما نصیحت مى‏کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید، و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علماى ملت و زعماى مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ و الّا علماى اسلام درباره شما از اظهار عقیده خوددارى نخواهند کرد. ( صحیفه امام، ج‏۱، ص ۹۰ )

مراجع نیز تحلیل امام را پذیرفتند. رژیم نیز همواره سعی داشت با خطاب قرار دادن سایر مراجع به استثنای امام وی را از مرکزیت نهضت حذف نماید.  سر انجام با نهیب های امام روزنامه های عصر تهران در تاریخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۴۱ با تیتر درشت نوشتند :« در هیات دولت تصویب شد که تصویبنامه مورخه ۱۴/۷/۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود. شکست مفتضحانه شاه در ماجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی یک نتیجه مهم برای او داشت و آن شناخت آیت الله خمینی مبارز بود.

بررسی عملکرد امام با تکیه بر خاطرات

تصویب لایحه و عکس‌العمل امام: به قانون اساسى گردن نهید! (۱۶ مهر ۱۳۴۱)

قانون انجمن‌های ایالتی (حوزه استانداری) و ولایتی (حوزه فرمانداری) در ۱۳۲۵ه‍.ق (مطابق ۱۲۸۶ ه‍.ش) به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود و هیچگاه عملی نشد، لایحة بازنگری شده آن با نسخه‌برداری از قوانین بعضی کشورهای اروپایی در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۴۱ به تصویب کابینه اسدالله علم رسید و در آن شرط مسلمان بودن، سوگند به قرآن مجید و مرد بودن انتخاب کنندگان و کاندیداها تغییر یافت، در ۱۶ مهر ماه ۱۳۴۱ در جراید عصر تهران با تیتر درشت خبر آن اعلام شد. امام خمینی(س) که از قبل هم متوجه برنامه‌های رژیم شاه برای اسلام‌زدایی از کشور و خطرات آن برای استقلال کشور شده بود و می‌دید که این برنامه در همین راستا و برای باز گذاشتن راه نفوذ پیروان مسلک بهائیت و گسترش روابط رژیم با صهیونیست‌ها، تدارک دیده شده است، در روشن ساختن اهداف واقعی رژیم شاه و بیان رسالت خطیر علما و حوزه‌های علمیه نقشی بی‌بدیل ایفا کرد و نهایتاً بیانیه‌ها، تلگراف‌ها، نامه‌های سرگشاده اعتراض آمیز علما به ویژه امام خمینی(س) به شاه و اسدالله علم موج حمایت‌های اقشار مختلف مردم و عقب‌نشینی رژیم در پس گرفتن این لایحه را به دنبال داشت. لحن تلگراف‌های امام خمینی(س) به شاه و علم و بیانات آن حضرت پیرامون این قضیه حکایتگر غیرتمندی و استثنائی بودن آن بزرگوار در دفاع از اسلام است. « این جانب مجدداً به شما نصیحت مى‏کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید، و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علماى ملت و زعماى مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ و الاّ علماى اسلام درباره شما از اظهار عقیده خوددارى نخواهند کرد.»(صحیفه امام، ج۱، ص ۹۰)

مرحوم فلسفی چه گفت؟

مرحوم اسماعیل فردوسی پور در خاطره ای جالب به موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی اشاره می کند و می گوید: مرحوم آقای فلسفی، خاطره‌ای نقل کردند که حائز اهمیت است، ایشان فرمودند: ساعت ۲ بعد از نیمه شب بود که نمایندگانی از طرف دولت آمدند و پدر پیر مرا که یکی از امضا‏ کنندگان آن اطلاعیه بود از خواب بیدار کردند و گفتند: آقا ما تصویب نامه انجمن‏های ایالتی و ولایتی را لغو کردیم شما هم این اطلاعیه خودتان را لغو کنید و مجلس فردای خودتان را ملغی کنید. ایشان در جواب فرمودند: بسیار خوب مجلسی که ما اعلام کردیم برای این بود که سرنوشت این تصویب‏نامه تعیین بشود حالا که شما لغو کردید گویندگان ما مطالب دیگری دارند، در رابطه با این موضوع حرفی نمی‏زنیم و صحبت نمی‏کنیم این بود که آن جلسه برگزار شد اما نه با آن کیفیتی که گفته شده بود. منبری‏ها منبر رفتند و صحبت کردند و مطالبی که لازم بود برای مردم بیان بشود درآن جلسه مطرح کردند و بعد هم اعلام کردند که تصویب‏نامه انجمن‏های ایالتی و ولایتی لغو شد. منبع: خاطرات مرحوم اسماعیل فردوسی پور)

چون برای من شعر گفته است پول نمی‏دهم

حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی قرهی در خاطره ای به نگاه مطبوعات و رسانه ها به موضوع می پردازد و می گوید: اوایل نهضت که قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش آمد و روزنامه‏ها پیرامون آن مطالبی نوشتند، بر اثر ایستادگی و افشاگریهای امام پس از چندی نوشتند که این قانون لغو شده و حرف خودشان را پس گرفتند. یکی از رفقای اهل علم که آدم بافضلی است در این رابطه برای امام اشعاری سروده بود. یک روز بعد از ظهر ایستاد و اشعارش را خواند. بعضی از رفقا گفتند ایشان را خدمت امام  بفرستید تا برایش پول بگیریم. من پیشقدم شدم و خدمت امام رفتم و مطلب را عرض کردم. فرمودند: «چون برای من شعر گفته است نمی‏دهم.» من هر چه اصرار کردم نتوانستم حتی یک ریال برای آن آقا از امام پول بگیرم. (سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی ، ج ۶ ، ص ۱۴۳؛ برداشتهایی از سیره امام، ج۳،ص۲۳۵)

نقش امام در تحریک مراجع

مقام معظم رهبری نیز در باره پیام رسانی خودشان و همیاری علمای مشهد با امام در باره موضوع می فرماید:  امام در قضیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی افرادی را به عنوان پیک به بعضی از شهرها و مراکز می‏‏فرستادند و برای بعضی  از شخصیتها، پیغامهای خاصی می‏‏دادند و بعضی از جریانها را با آنان در میان می‏‏گذاشتند. به یاد دارم که یکبار مرا به مشهد فرستادند تا با آقایان میلانی و قمی صحبت کنم، یک پیام برای آنها و یک پیام هم برای علمای مشهد، دادند. یکبار نیز آقای هاشمی را فرستادند و به وسیله ایشان به آقای میلانی پیامی دادند. افرادی را نیز نزد علمای تهران و شیراز می‏‏فرستادند. در مجموع، نقش امام در برانگیختن علما، فوق‏العاده و حیاتی بود، چنانکه در برانگیختن مراجع قم نیز امام نقش فوق‏العاده‏ای داشتند. برخی از مراجع و علما در ابتدای کار باور نداشتند که برای اسلام خطری در پیش است و دیگر اینکه فکر  می‏کردند که بتوان حرکت کرد. (۱۵ خرداد ، ش ۱۴، ص ۶۸)

همه مراجع همراه نبودند

حجت‏الاسلام والمسلمین علی اکبر مسعودی خمینی در باره موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی به امام تذکر می دهد که همه علما در مبارزه شما در باره موضوع با شما همراه نیستند و می گوید: یک روز بعد از جریانات انجمنهای ایالتی و ولایتی، که در کوچه‏ای با امام حرکت می‏‏کردیم، به ایشان گفتم: «آقا! به جدّتان آقای شریعتمداری با شما نیست.» و ایشان هم با اخم می‏‏فرمودند: «هست.» در این مورد چندین بار این حرف را به ایشان گفتم و اصرار کردم  و ایشان هم هر بار انکار کردند تا اینکه یک روز به تندی گفتند: «نخیر، هست. و اگر هم نباشد، هیچ‏کس هم نباشد، من خودم تنها به این مبارزه ادامه می‏‏دهم.» (پا به پای آفتاب ، ج ۴ ، ص ۱۴۷)

منبع: پرتال امام خمینی(ره)

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

18 + = 23