۰۸:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ خلاف روایت رسمی روحانیت (1)

پدیده آقازادگی و فساد اقتصادی در بیوت روحانیت

نه تنها در سالهای پس از اقلاب مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانی وجود داشته (به گواه پرونده های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و ...) که در ادوار گذشته و از جمله در رژیم طاغوت هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار و نیز عقاید التقاطی، انحرافی و الحادی مبتلا بوده‌اند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – سرویس حوزه: باور رایج درباره خانواده‌های روحانیون در جامعه ما آنست که آسیب‌هایی چون فساد اقتصادی (اعم از مسائلی چون «ثروت‌اندوزی»، «رانت‌خواری» و…) و نیز فساد سیایی و اخلاقی (به معنای مسائلی از قبیل «دین‌گریزی» و «ضدیت با انقلاب» و…) در میان آنان به واسطه ارتباط مستقیم با قدرت مستقر جمهوری اسلامی در حال گسترش اند.

شاهد این ادعا که تعبیر به «پدیده آقازادگی» در بیوت علما می‌شود، پرونده‌های فساد اقتصادی همچون پرونده «سلطان شکر»، شرکت «المکاسب» و اتهامات ناصر واعظ طبسی (فرزند آیت الله عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و نماد ولی فقیه در خراسان) در این پرونده از عوامل موثر در شکل‌گیری و شیوع این ذهنیت در جامعه‌ بوده‌اند. همچنین پرونده زمین‌خواری محمدطاهر حائری (فرزند آیت الله حائری شیرازی، امام جمعه وقت شیراز) در استان فارس که پس از جنجال‌های رسانه‌ای میان موافقان و مخالفان امام جمعه شیراز (که چندی بعد آیت الله نمازی، جانشین وی در مسئولیت امامت جمعه و نمایندگی ولی فقیه در استان شد) در دستگاه قضا به جریان افتاد. پرونده‌ای که به ۶ سال حبس و پرداخت خسارت برای محمدطاهر حائری انجامید، در حالی که آیت الله حائری شیرازی طی نامه‌ای در تاریخ ۲۶/۷/۸۹ از رئیس قوه قضائیه خواسته بود رسیدگی به اتهامات با قاطعیت و عدالت انجام شود.

علاوه بر این مفاسد، عواملی چون افشاگری‌های عباس پالیزدار علیه برخی مسئولین، روحانیون و فرزندان آنان همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله محمد امامی کاشانی، آیت الله محمد یزدی، و نیز اتهامات محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی سال ۸۸ علیه مفاسد مالی فرزندان حجت‌الاسلام ناطق نوری و آیت الله هاشمی هم وجود داشت که شایعات را از روایت غیررسمی عامه به روایت رسمی مسئولان نزدیک کرد.

اما ادعای بسط فساد مالی و نیز فساد اخلاقی درباره خانواده‌های روحانیون که به ارتباط آنان با قدرت مستقر جمهوری اسلامی ارجاع داده می‌شود را نمی‌توان به سادگی پذیرفت، در عین حال نمی‌توان با تقدیس کلی روحانیون، از آنان موجواتی ربانی و روحانی (به معنای لغوی کلمه) ساخت که فساد اقتصادی و سیاسی و .. در ساحت لاهوتی آنان راه ندارد.  واقعیت آنست که نه تنها در سال‌های پس از انقلاب مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانی وجود داشته (به گواه پرونده های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و …) که در ادوار گذشته و از جمله در رژیم طاغوت (که نه تنها ماهیت دینی نداشت، که در مقاطعی دین و نهاد روحانیت را مورد حملات شدید قرار داد) هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار و نیز عقاید التقاطی، انحرافی و الحادی مبتلا بوده‌اند.

شاید نتوان موارد مستندی از مصادیق فساد اقتصادی را به جهت عدم وجود اطلاعات مستند تاریخی در دوران گذشته و نیز عدم افشای عمومی ابعاد حقوقی و اطلاعاتی مسئله در دوران پس از انقلاب، برشمرد، اما در مقام اثبات حقایق تاریخی درباره انحرافات پیرامون روحانیون و خانواده‌های آنان، موارد متعددی را ‌می‌توان نام برد. مسائل و مفاسدی از قبیل همراهی با رژیم استبداد شاهنشاهی، همراهی با گروه‌های الحادی (اعم از احزاب وابسته به قدرت‌های جهانی یا چریک‌های رادیکال مسلح)، همراهی با گروه‌های التقاطی چون منافقین و فرقان و….

آقازادگی به روایت رسانه‌های اصولگرا

در این میان برخی رسانه‌های اصولگرا تلاش داشته و دارند تا با مقایسه عملکرد روحانیونی چون آیت الله محمدی گیلانی و حجت الاسلام حسنی در قبال آقازادگان خود (که در گروهکهای معاند نظام حضور داشتند)، کسانی چون هاشمی رفسنجانی را در موضع انتقاد قرار دهند (که البته ما نیز خواستار پیگیری اتهامات سیاسی و اقتصادی مطرح درباره آنان در دادگاه علنی هستیم، اما ادعاهای رسانه‌ای یکسویه که پرونده‌‌های مشابه درباره دیگر مسئولان و فرزندانشان را نادیده گیرد را نمی‌پذیریم)، چنانچه خبرگزاری مهر در این باره می‌نویسد: «تاریخ انقلاب روایت‌هایی از دادگاههایی که فرزند گرفتار تیغ عدالت پدر شده است را به دست می‌دهد. از ماجرای حکمی که آیت الله محمدی گیلانی برای فرزندانشان به دست می‌دهد تا لو دادن محل اختفای رشید حسنی توسط امام جمعه ارومیه و نهایتا اعدام او. هنوز هم می‌توان رگه‌هایی از برخوردهای اوایل انقلاب پدران با فرزندان ناخلف را یافت. بیانیه‌ای که آیت الله خزعلی سه سال پیش در اعلام برائت از رفتار و کردار فرزندش مهدی منتشر کرد، ریشه در همان اعتقادی داشت که زمانی، از دل آن اعتقاد برخوردهای آیت الله جنتی، آیت الله حسنی، آیت الله محمدی گیلانی با فرزندان گمراه شده‌شان جوشیده بود.»

با این حال برخلاف ادعای مطرح درباره برخورد روحانیون ارشد انقلاب با انحرافات فکری فرزندانشان – که کم هم نبوده‌اند، همچنان‌که جنایاتشان کم نبوده است – مستندات کافی برای اثبات این ادعا که «پدیده آقازادگی» در بیوت علمای آن دوران فراگیر نبوده و یا آنان خود پیگیر مجازات تقابل فرزندانشان با انقلاب اسلامی بوده‌اند، وجود ندارد. چرا که ادعای صدور دستور اعدام فرزندان آقای محمدی گیلانی توسط پدرشان و دخالت مستقیم» آقای جنتی در اعدام پسرش هم از جمله تبلیغات دروغین گروهک رجوی است که برای سیاه‌نمایی علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌شد و اساساً هیچ کدام از آنها دستگیر یا اعدام نشده‌اند.[۱] چنانچه امروز می‌دانیم برخی فرزندان روحانیون نام برده شده در بالا همچنان در خارج از کشور به فعالیت‌های ضدانقلابی خود ادامه می‌دهند، همچنان که شاهد مصادیقی از فساد اقتصادی از مسئولین و روحانیون امروز (و خانواده‌های ایشان) هستیم.

چه باید گفت، چه باید کرد؟

بنابراین برخلاف باور رایج، گسترش مسائلی چون «ثروت‌اندوزی» (و فساد اقتصادی) و «دین‌گریزی» در خانواده‌های روحانیون (که پدیده مشابه آن را در میان فرزندان دیگر اقشار انقلابی از جمله سرداران و رزمندگان دفاع مقدس که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌اند، هم شاهدیم) پدیده تازه‌ای نیست که معلول رشد فساد در جمهوری اسلامی یا رویگردانی از ارزشها در انقلاب اسلامی باشد. هرچند که تشدید آن را در اثر نسبت مستقیم (و درباره برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر را نمی‌توان کتمان کرد. پدیده‌ای که رفع آن از یک سو، التزام روحانیون (و سایر مسئولین) به تعهدات شرعی و قانونی خود را می‌طلبد، و از سوی دیگر مستلزم اصلاحات ساختاری در قوه قضائیه و جدیت مسئولان قضایی و نظارتی در برخورد با فساد ساختاری است.

در بخش‌های آتی به نقد عملکرد نهاد روحانیت و بیوت روحانیون در نسبت با رژیم استبدادی و وابسته به استعمار طاغوت خواهیم پرداخت.