۰۸:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵

بررسی کارنامه روحانیت در هواداری و ستیز با مشروطیت

مهم ترین تاثیر شیخ در جریان تدوین متمم قانون اساسی است. اصل دوم که نظارت شرعی مجتهدین بر تدوین قوانین است، به پیشنهاد وی البته با جرح و تعدیل در لایحه او، در قانون اساسی گنجانده می شود. در باب نظارت شرعی علما، میان روحانیون چه موافق مشروطه و چه مخالف مشروطه توافق وجود داشت و علمای نجف آن را تصدیق می کنند. دیگر مسئله که اکثریت روحانیت در آن وحدت نظر داشتند، استقلال محاکم شرع از محاکم عرف بود چراکه قضاوت یکی از جلوه های مهم قدرت روحانیون بود.

ageمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – عبدالکریم باستانی

روحانیت پیش از فرمان مشروطیت

در قرن نوزدهم، هم زمان با تغییر مناسبات بین المللی و توجه اروپا به ممالک آسیایی، ایران، بنا به ضرورت جغرافیایی در تماس دائمی با دنیای غرب قرار گرفت و به ویژه صحنه رقابت میان دو کشور انگلستان و روسیه شد(آدمیت۲۱:۱۳۴۰). این تماس و همچنین شکست های نظامی ایران از روسیه، ناتوانی و عقب ماندگی علمی و صنعتی ایران را بر دولت آشکار کرد(همان:۲۲). این مسئله، دولت مردان را برآن داشت تا دست به اقداماتی بزنند که از مهم ترین آنها فرستادن محصل به اروپا برای آموختن صنایع و علوم جدید، به ویژه علوم کاربردی بود.

مهاجرین ایرانی، در مقایسه کشور خود با کشورهای اروپایی، ایران را نه فقط در عرصه علمی و نظامی بلکه در سایر عرصه ها به ویژه در عرصه سیاسی نیز عقب مانده یافتند. اوضاع ایران از نظر یکی از روشنفکران برجسته آن زمان، فتح علی آخوندزاده این گونه وصف می شود: اوضاع[...] به مرتبه ای مغشوش است که به وصف نمی آید؛ نه قانونی هست و نه نظامی و نه اختیار معینی. [...] یک قانون معین و دست آویز هرکس موجود نیست تا بدانند وقتی که به کسی سیلی زده شد، به کدام اختیار باید رجوع کرد: مقصر را بعضی جریمه می کنند، بعضی به چوب کاری مستحق می دانند، برخی عفو می نماید [...](آخوندزاده۱۳۵۷)

روند اصلاحات از بالا در زمان سلطنت ناصر الدین شاه، توسط امیر کبیر و سپهسالار پیگیری شد. اما  اصلاحات آن دو به همان دو دوره کوتاه صدارتشان خلاصه شد و اوضاع حکومت و جامعه ایران به وضع سابق بازگشت. این ناتوانی، روشنفکران را بر آن داشت که به آسیب شناسی و نقد اوضاع دولت و جامعه بپردازند. مهم ترین آسیبی که همه روشنفکران در مورد آن متفق القول بودند، عدم وجود قانون بود و رفع این مشکل را کلید رفع سایر مشکلات می دانستند. چنانچه میرزا ملکم خان ناظم الدوله از روشنفکران آن دوره، در  رساله «دفتر قانون» بیان می کند: در ایران کارخانه قانون نداریم و بدون این کارخانه، نه نظم خواهیم داشت و نه دولت (ملکم۱۱۶:۱۳۸۱)

و یا عبدالرحیم طالبوف در «کتاب احمد» می نویسد: هر جا قانون نیست، اساس منافع نیست و هرجا اساس منافع نیست، تمدن نیست، هرجا تمدن نیست وحشت است، و هرجا وحشت است، سعادت و برکات نیست؛ پس هرجا  قانون نیست، سعادت و برکات نیست.(طالبوف۱۲۷:۲۵۳۶)

همچنین روشنفکران برای دولتی را پیشنهاد می کنند که مشروطه(constitutional) باشد؛ یعنی مقید به قانون اساسی مدون بوده و اختیار وضع قانون در آن بر عهده مجلس شورای ملی باشد. اما  از آنجا که ناصرالدین شاه و دربار با اصلاح ساختار حکومت موافق نبودند، نه تنها به این آرا وقعی ننهادند بلکه از ترویج آنها نیز جلوگیری کردند. همانطور که عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من» بیان می کند، ناصرالدین شاه، در دوره دوم سلطنتش به ویژه دهه آخر از ورود «هر دانش و بینش و هر چیز تازه ای» به ایران جلوگیری می کرد، از مسافرت افراد به کشورهای اروپایی جلوگیری به عمل آورد و ورود روزنامه های فارسی چاپ خارج را که «سبب باز شدن چشم و گوش مردم شود»، قدغن می نمود(مستوفی۱۸:۱۳۷۱). این امر موجب شد که روشنفکران اصلاحات از پایین و آگاهی عمومی را مورد توجه بیشتری قرار دهند. اما از آنجا که توده مردم تحت تاثیر شدید روحانیت قرار داشتند، آگاهی عمومی میسر نمی شد مگر اینکه روحانیت در این امر، همراهی نمایند و به این افکار تازه مشروعیت(legitimacy) بخشند. مهدی ملک زاده در کتاب «تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» در توصیف حیثیت(prestige) اجتماعی روحانیت آن زمان می نویسد:

در آن زمان کلیه امور جامعه در دست روحانیون بود، معاملات به طور کلی و جزئی در محضر روحانیون بود؛ عقد نکاح را روحانیون اجرا می کردند؛ ارث به وسیله آنان تقسیم می شد؛ حق امام و خمس[...] به آنها داده می شد؛ اکثر مردم نماز را که از واجبات دین بود، پشت سر روحانیون و در مساجد می گزاردند و کمتر فردی بود که در روز گرفتار مشکلات و مسائلی نشود که حل آن به وسیله استعلام و استفتا از روحانیون میسر بود.(ملک زاده۳۵۹:۱۳۸۳)

مطابق با تعالیم شیعه، وجود روحانیون از نیاز اسلام به نوعی رهبری زنده و مداوم برای «امت» سرچشمه می گیرد و براساس تقلید از افراد نمونه یعنی مجتهدها که والامقام ترین عالمان بودند بنیاد یافته بود. در واقع روحانیون بین امت و امامان نقش واسطه را داشتند(الگار۱۰:۱۳۵۵-۱۱). همین نقش رهبری را به خوبی می توان در «واقعه رژی» و صدور فتوای تحریم تنباکو مشاهده کرد که جامعه ایران به طور یکپارچه از مرجع خود، میرزای شیرازی، تقلید نمودند و از مصرف دخانیات صرف نظر کرده و دولت را با این کار ناچار به لغو «امتیاز رژی» کردند. از آن واقعه به بعد، ادامه قدرت علما، به ایجاد رابطه نزدیک با امت کمک کرد، امتی که دولت را به صورت بیگانه ای خارجی می دیدکه هر چند وقت یک بار، برای دریافت مالیات و سرباز، با زور و تهدید سرو کله اش پیدا می شود.بست نشینی، نمونه نقشی بود که روحانیون میان دولت و مردم انجام می دادند، مردم از استبداد دولت به روحانیت پناه می بردند(همان:۳۵). همچنین بسته شدن بازار و به دنبال آن فلج شدن موقت زندگانی شهری به دست علما، دستاویز قدرتمندی برای اعمال فشار بر دولت بود (الگار۲۸۹:۱۳۵۵).

پس از به تخت نشستن مظفرالدین شاه، فضا برای افزایش آگاهی عمومی فراهم آمد. ورود روزنامه حبل المتین کلکته، روزنامه ثریا و پروش و حکمت مصر، «کتاب احمد» و سایر رسائل طالبوف تبریزی، «سیاحت نامه ابراهیم بیگ« اثر زین العابدین مراغه ای، «مکتوبات» آخوندزاده و غیره به ایران و اقبال مردم به آنها از نتایج چنین فضایی بود(مستوفی۱۸:۱۳۷۱-۱۹). به ویژه امین الدوله، در زمان کوتاه صدارتش نشر معارف جدید و تاسیس مدارس جدید را تشویق می کرد و خود نیز مبادرت به تاسیس مدرسه رشدیه کرد(دولت آبادی۱۸۲:۱۳۸۲). مدارس جدید در قلمرو سنتی روحانیون، یعنی امر آموزش که تقریبا در انحصارشان بود، رخنه کرد. این به این معنا بود که بسیاری از طلاب موقعیت خود را به عنوان معلمین مکتب خانه های قدیم و یا به عنوان معلم سرخانه در منازل اشراف از دست می دادند(الگار۳۱۲:۱۳۵۵). این امر یکی از دلایل مخالفت بخشی از روحانیت با با افکار جدید بود.

در ماه شعبان ۱۳۱۲ هجری، خبر رحلت میرزای شیرازی منتشر می شود. به دنبال این رخداد، از میان مجتهدینی که در حوزه میرزای شیرازی بودند، چند تن داعیه جانشینی وی را دارند که مهم ترین آنها آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، آقا سید محمد کاظم یزدی، آقا سید اسماعیل صدر اصفهانی و آقا میرزا محمد تقی شیرازی می باشند. البته در بلاد ایران هم اشخاص مهمی هستند که دعوی اعلمیت می نمایند ولی از آنجا که توده شیعه مذهب به اماکن متبرکه عراق عرب، توجه مخصوص دارند به روحانیونی که در آن اماکن ساکنند، بیشتر نظر دارند تا به روحانیونی که در ایرانند. نتیجه این رقابت، عدم وجود مرجعیت تقلید واحد و بنابرین صدور فتاوا و احکام متفاوت و گاهی متعارض از مراجع مختلف تقلید می شد. این امر نتیجه بسیار مهمی برای جریان مشروطیت داشت(همان:۱۳۳-۱۳۴).

همانطور که اشاره رفت، در دوره سلطنت مظفرالدین شاه، شرایط برای نشر افکار جدید از طریق مدارس جدید و انجمن های سری افزایش می یافت و این در حالی است که دولت هم چنان در اداره امور و بهبودبخشی به  اوضاع اقتصادی جامعه ناتوان بود و این امر رفته رفته نارضایتی عمومی را به دنبال داشت. استقراض از خارج و عدم تخصیص منابع حاصل از آن در بهبود اقتصاد کشور و تاسیس بانک انگلیس و روس و به دنبال آن افزایش نفوذ و دخالت خارجی در امور مملکت به بحران و به دنبال آن نارضایتی ها دامن می زد. در مواجهه با عملکرد دولت، روحانیون تهران به دو دسته تقسیم شدند که در راس یکی از آنها شیخ فضل الله نوری و حاج میرزا ابوالقاسم امام جمعه قرار داشتند که دارای ارتباط نزدیک با صدراعظم عین الدوله بودند و از قدرت او برای ازدیاد نفوذ و منافع مالی خود استفاده می کردند و در راس گروه دیگر سید محمد طباطبایی و میرزا سید عبدالله بهبهانی قرار دارند نفوذ زیادی میان مردم داشتند و هر یک به دلایل مختلف به مخالفت با دولت عین الدوله روی آوردند. (ملک زاده۲۴۵:۱۳۸۳-۲۵۶)

زنجیره ای از حوادث، تضاد این دو گروه از روحانیون را افزایش می دهد: از جمله واقعه بانک استقراضی روس که منجر به نبش قبر مسلمانان شد، در حالی که قباله زمین آن را شیخ فضل الله نوری امضا کرده بود و در نهایت به تحریک شیخ محمد واعظ، این بنا توسط مردم تخریب شد. یا واقعه گران شدن قند و چوب زدن یکی از تجار معتبر تهران توسط علاءالدوله، حاکم تهران و به دنبال آن واقعه مسجد شاه و دسیسه چینی امام جمعه و دیگر حوادث، در نهایت، نتیجه این حوادث این بود که جمعی از علما از جمله طباطبایی و بهبهانی به حرم عبدالعظیم رفته و خواسته هایی را از دولت مطرح نمودند و بازگشت خود به تهران را منوط به برآورده کردن آنها دانستند: اول عزل علاءالدوله از حکومت تهران؛ دوم عزل نوز از ریاست گمرکات و غیره؛ سوم امنیت دادن همراهان ایشان بعد از آمدن به شهر؛ چهارم برگردانیدن مدرسه خان مروی به اولاد میرزا حسن آشتیانی؛ پنجم تنبیه نمودن عسکر گاریچی، به واسطه شرارتی که در راه قم کرده؛ ششم، تجلیل نمودن از میرزا محمدرضا یکی از علمای کرمان که از حکومت کرمان به او بی احترامی شده است و در نهایت هفتم برداشتن قیمت تمبر دولتی از مستمریات روحانیون. در این میان از سوی روشنفکران خواست «عدالت خانه» هم به این تقاضاها اضافه شد و علما نیز پذیرفتند. با صدور دستخط شاه مبنی بر برآورده کردن خواسته ها، علما و مردم به تهران باز می گردند. صدراعظم از برآورده کردن خواسته ها به خصوص تاسیس عدالت خانه تن می زد و آن را به تاخیر  می انداخت. در مقابل خشم مردم افزوده می شود و نمود آن را می توان در منتشر شدن شب نامه های بسیار در نکوهش رجال دولت یافت. در آن روزها، به واسطه وفات فاطمه دختر پیامبر اسلام، مراسم روضه خوانی در خانه بهبهانی و طباطبایی برگزار می شد و وعاظ از جمله سیدمحمد واعظ و سیدجمال الدین واعظ هر چه  می توانستند بر ضد دولت و مانعین تاسیس عدالت خانه، صحبت می دارند. در این اوضاع و احوال است که سید طلبه ای به دست مامورین کشته شده و در شهر بلوا میشود، به تحریک روحانیون بازار تعطیل می شود، علمای مخالف به قم می روند و طلاب و کسبه به سفارت خانه انگلیس متحصن می شوند. خواسته ها این بار نیز با نفوذ روشنفکران به تاسیس مجلس شورای ملی و قانون اساسی و به طور کلی حکومت مشروطه گسترش می یابد(دولت آبادی۱۳۸۲). سرانجام فرمان شاه مبنی بر تاسیس «مجلس شورای ملی» در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵(۵ آگوست ۱۹۰۶) صادر گردید. (آدمیت۱۷۳:۱۳۵۵). در اینجا می توان به خوبی قدرت علما را در ایجاد هیجان عمومی علیه دولت، مشاهده کرد. روحانیون در این رویدادها از سازوکارهایی از جمله روضه خوانی و وعظ، بست نشینی، بستن بازار برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمودند.

روحانیت پس از فرمان مشروطیت              

پس از صدور مشروطیت، دو دستگی های سابق میان روحانیون، این بار به اختلاف میان روحانیون مشروطه خواه و روحانیون مخالف مشروطه تبدیل شد. در آن زمان موافقت یا مخالفت حوزه علمیه نجف بیش از هر عاملی در تقدیرات مشروطیت ایران موثر بود و وزنه سنگینی روحانیت نجف در کفه ترازوی هر یک از دو طرف گذارده می شد، کار به نفع آن طرف تمام می شد. هر چند نجف نیز از این اختلافات و دو دستگی ها به دور نبود. جمعی از طلاب مشروطه خواه به قیادت و رهبری حاجی میرزا خلیل، آخوند ملاکاظم خراسانی و آخوند خراسانی از روز اول انقلاب به یاری مشروطیت برخاستند. در طرف دیگر سید کاظم یزدی قرار دارد که طرفداد سلطنت مطلق بود و از مشروطه خواهان اظهار تنفر می کرد. در مجموع در حوزه نجف، علمای مشروطه خواه نفوذ بیشتری در ایران داشتند و قدرتشان بر حریف می چربید. در اینجا می توان به عنوان نمونه به نامه ای اشاره کرد که روحانیون مشروطه خواه_میرزا خلیل، خراسانی و مازندرانی_ به مجلس و در تأیید و مشروعیت بخشیدن به آن ارسال می کنند(ملک زاده۵۱۲:۱۳۸۳):

[...] در مجلسی که تاسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانه ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است، قطعا و عقلا و شرعا راجح و بلکه واجب است و مخالف و معاند او، مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است. (همان:۵۱۲ -۵۱۳).

لازم به ذکر است که اغلب روشنفکران از همان ابتدا یعنی در دوره ناصرالدین شاه، سعی داشتند در رساله های خود مشروطیت را در همگنی با اسلام تعریف کنند. چنانچه مستشارالدوله در رساله «یک کلمه» و ملکم خان و طالبوف به این نسبت اشاره می کنند.

پس از به سلطنت رسیدن محمد علی میرزا، حوادث به گونه ای متفاوت با دوره مظفرالدین شاه رقم خورد. محمدعلی شاه با مشروطیت و تحدید قدرت خود مخالف بود. او و اکثر رجال درباری در صدد بودند با استفاده از روحانیون طرفدار سلطنت مطلق، مشروطه را نامشروع جلوه دهند و جایگزینی که به جای آن پیشنهاد می کردند، «مشروطه مشروعه بود». در راس روحانیون مخالف شیخ فضل الله نوری قرار دارد.

مهم ترین تاثیر شیخ در جریان تدوین متمم قانون اساسی است. اصل دوم که نظارت شرعی مجتهدین بر تدوین قوانین است، به پیشنهاد وی البته با جرح و تعدیل در لایحه او، در قانون اساسی گنجانده می شود. در باب نظارت شرعی علما، میان روحانیون چه موافق مشروطه و چه مخالف مشروطه توافق وجود داشت و علمای نجف آن را تصدیق می کنند. دیگر مسئله که اکثریت روحانیت در آن وحدت نظر داشتند، استقلال محاکم شرع از محاکم عرف بود چراکه قضاوت یکی از جلوه های مهم قدرت روحانیون بود. همچنین شیخ نوری با اصل مساوات  مندرج در قانون اساسی مخالفت بسیار می کند(دولت آبادی۱۰۹:۱۳۸۲،ج۲).

پس از جریان تدوین متمم قانون اساسی، شیخ نوری به کلی از تعامل با مشروطه خواهان منصرف شده و به همراه دیگر مخالفان مشروطه به عنوان مشروطه مشروعه خواهی به حرم عبدالعظیم متحصن می شوند. شیخ منبر می رود و مجلس ملی را نامشروع دانسته  و قانون گذاری آن را خلاف شرع و بدعت در اسلام اعلام می کند. همچنین متحصنین اوراقی با همین مضمون چاپ کرده و در سراسر شهر تهران پخش می کنند(همان:۱۳۰). افزون بر این شیخ نوری به نوشتن رساله اقدام می کند و در رساله «تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» سعی در توجیه سلطنت و نامشروع جلوه دادن قانون گذاری در مجلس و مساوات و آزادی، داشت. در پاسخ به این رساله ها است که میرزای نائینی رساله مهم «تنبیه الامة و تنزیه الملة» را در توجیه مشروطیت می نویسد.

پیش از به توپ بستن مجلس، اختلافات و دو دستگی ها میان مشروطه خواهان و سنت پرستان نه فقط در تهران بلکه در سایر نقاط ایران وجود دارد و روز به روز بر شدت آن افزوده می شود. البته در این زمان قدرت در دست مجلس و انجمن های ایالتی در شهرهای دیگر است. این دو دستگی ها به خصوص در مرکز به اوج خود می رسد تا اینکه بمباران مجلس، موازنه قدرت را به نفع استبداد و روحانیون هوادار استبداد تغییر می دهد و در تمام مملکت به استثنای آذربایجان بیرق حکومت استبدادی بلند می شود. هواداران استبداد، مجلس، مشروطه، حکومت ملی و قانون را کفمبر ر و زندقه می دانند و طرفداران آنها را کافر و زندیق و واجب القتل می خوانند(دولت آبادی۱۳۸۲: ۳۴۶-۳۴۷، ج۲). ناظم الاسلام کرمانی در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» در توصیف اقدامات روحانیون مشروعه خواه می نویسد:

و گفته شد شیخ فضل الله و سید علی یزدی در مسجد جامع، بنای روضه را گذارده اند و چون شاه وعده مشروطیت داده و چندی دیگر باید مجلس افتتاح شود، حضرات خیال دارند مانع شوند و می گویند مشروطیت با مذهب اسلام منافی است و نیز شیخ فضل الله حجج اسلامیه عتبات عالیات را تکفیر کرده است(کرمانی۱۸۳:۱۳۴۶، ج۲).

همچنین شیخ فضل الله و امام جمعه و سایرین عریضه ای به شاه می نویسند تا او را از افتتاح دوباره مجلس منصرف کنند:

[...] مجلس شورای عمومی منافی با قواعد اسلام است و ممکن الجمع نیست. چنانچه مشاهده کردیم و ما مسلمانان که در تحت اقتدار سلطنت اسلامیه هستیم ابدا راضی نمی شویم که وهنی به اسلام و دین ما برسد[...](همان:۲۴۲)

به دنبال این عریضه، محمدعلی شاه نیز بر حاشیه آن چنین می نویسد:

[...]حال که مکشوف داشتید تاسیس مجلس با قواعد اسلامیه منافی است و حکم به حرمت دادید[...] در این صورت ما هم از این خیال بالمره منصرف و دیگر عنوان همچو مجلسی نخواهد شد(همان:۲۴۳).

در مقابل علمای مشروطه خواه نجف هم از پای نمی نشینند و در مشروعیت بخشیدن به مشروطه و تشویق قیام آذربایجان و تحریک سایر مناطق به قیام، پیوسته به ایران تلگراف ارسال می کنند. از جمله:

[...]اهتمام در تشیید مشروطیت چون موجب حفظ دین است، در حکم جهاد در رکاب امام زمان[...] و سر مویی همراهی با مخالفین و اطاعت حکمشان در تعرض به مجلس خواهان به منزله اطاعت یزیدبن معاویه و با مسلمانی منافی است.(دولت آبادی۱۳۸۲: ۳۶۷-۳۶۸،ج۲)

 در پی این تحریکات، در تمام مملکت مردم از دادن مالیات امتناع می ورزند و در نتیجه دولت به واسطه عدم وصول مالیات در تنگنای مالی قرار می گیرد. دولت های انگلستان و روسیه نیز حاضر به دادن قرض به دولت نیستند. این در حالی است که نبرد در جبهه آذربایجان دولت را شدیدا نیازمند منابع مالی کرده بود(همان:۳۷۰). یکی از دلایل شکست نیروهای دولتی، از هم گسیختگی دربار و درنهایت فتح تهران را می توان همین پشتیبانی های دینی و برانگیختن هیجان ملی از سوی علما به ویژه علمای نجف دانست.

فهرست منابع

-آدمیت، فریدون (۱۳۴۰)، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، تهران، انتشارات خوارزمی

-آخوندزاده، میرزا فتحعلی (۱۳۵۷)، الفبای جدید و مکتوبات. به کوشش حمید محمدزاده و حمید آراسلی، تبریز، نشر احیا

-دولت آبادی، یحیی(۱۳۶۲)، حیات یحیی، تهران، انتشارات عطار

-کرمانی، ناظم الاسلام (۱۳۴۶)، تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش سعیدی سیرجانی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران

-طالبوف، عبدالرحیم(۲۵۳۶)، کتاب احمد، تهران، انتشارات شبگیر

-مستوفی، عبدالله(۱۳۷۱)، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران، انتشارت زوار

-ملک زاده، مهدی(۱۳۸۳)، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، انتشارت سخن

-ناظم الدوله، میرزا ملکم خان(۱۳۸۱)، رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله، گردآوری و مقدمه حجت الله اصیل، تهران، نشر نی

منبع: جماران

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 4 = 3