بشتابید که در این ۲۰ روز توفیقی عدالت را ذبح کرد!
هنوز عمر دولت روحانی به یک ماه نرسیده است و این سایتهای به اندازه چند برار هشت سال دولتهای نورچشمیاشان «از سال 84 تا 92» به نقد 20 روزه فعالیت دولت کنونی همت نهادهاند!!
مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):
خبرگزاری سوپرافراطی و ضداعتدال در ادامه سمپاشی و جوسازی آن هم در اولین ماه آغاز به کار دولت روحانی، این بار در غم و اندوه لغو بورسیه نورچشمیها اشک ریخته و به نقل از وزیر دولت احمدینژاد و رئیس کنونی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به ابلاغیه اخیر سرپرست وزارت علوم گفت: اگر این نامه صحت داشته باشد امیدوارم سرپرست جدید وزارت علوم بهزودی این ابلاغیه را “کان لمیکن” اعلام کند!
گفتنی اینکه، دکتر جعفر توفیقی، در اقدامی انقلابی، قبولی پذیرفته شدگان بورس ۹۲ را تعلیق کرد. این اقدام در حالی رخ داد که مسوولان وزارتخانه کامران دانشجو، امسال در اقداماتی بیسابقه، بیش از هر سال نسبت به فراخوان از نورچشمیها و آقازادهها برای پذیرش بدون کنکور و بورس دعوت کرده بودند تا صدها نفر خارج از روند عادلانه، وارد مقاطع دکتری و حتی هیئت علمی دانشگاهها شوند؛ امری که نمونه اعلای! آن، در موضوع دانشگاه علامه طباطبایی افشا و مشخص شد برخی آقازادهها و برخی مسوولان دانشگاه هم در جمع افراد بورسیه شده، فیالفور به عضویت هیئت علمی در آمدهاند!
محمدمهدی زاهدی در گفتوگو با این خبرگزاری سوپرافراطی دلسوز عدالت!! درباره ابلاغیه اخیر سرپرست وزارت علوم در زمینه بورس دانشجویان دکتری اظهار داشت: این خبر را در سایتها و خبرگزاریها خواندم و متوجه شدم چنین نامهای خطاب به رئیس سازمان امور دانشجویان از طرف سرپرست وزارت علوم ارسال شده است. وی افزود: اگر این نامه صحت داشته باشد، حقیقتاً از سرپرست وزارت علوم گلایه دارم چون هیچگاه رسم نبوده وزیر یا سرپرست وزارتخانهای که میآید تصمیمات قبلی را آنهم چنین تصمیمی را زیر سؤال ببرد. تصمیمگیری به این شکل بهنفع کشور نیست، ما باید همیشه به تصمیمات یکدیگر احترام بگذاریم. نماینده کرمان در مجلس در دفاع تلویحی از اقدام وزیر قبلی علوم مدعی شد: البته بعید میدانم وزیری در جمهوری اسلامی ایران بخشنامهای را خلاف منافع ملی کشور تصویب کند! امیدوارم در این نامه و بخشنامه ارسال شده تجدید نظر شود و انتظار مجلس نیز همین است!! وی در پایان گفت: امیدوارم سرپرست جدید وزارت علوم بهزودی این ابلاغیه را “کان لمیکن” اعلام کند.
این نماینده مجلس البته توضیح نداد اگر تصمیمی برای عدهای افراد، امتیاز ویژه ایجاد کرده به چه دلیل نباید ملغی شود؟ اظهارات ایشان در حالیست که همین مجلس نهم که آقای زاهدی عضو آن است دهها مصوبه هیات دولت قبلی را خلاف قانون اعلام و رییس مجلس در نامههایی رسمی اجرای آنها را غیرقانونی اعلام کرد. اما ظاهرا پس از آن همه بی قانونی ۸ساله در دولت نورچشمی که امثال این سایتها و زاهدیها چشم بر آنها بسته و سکوت گورستانی و البته توام با رضایت داشتند در اولین ماه کار دولت تدبیر و امید، صدایشان درآمده و جالب تر آنکه نسیت به یکی از مردمیترین و عادلانهترین تصمیمات نخستین دولت آقای روحانی برای لغو رانتخواریهای به جا مانده از تصمیمات دولت سابق، اشک میریزند و دغدغه عدالت خواهی سر میدهند. اگر تکلیف سایتها و رسانههایی که از داغ شکست سنگین در انتخابات اخیر و تودهنی محکمی که از ملت نوش جان کردهاند برای این روش تخریبی ناجوانمردانه (دقت کنید: هنوز عمر دولت روحانی به یک ماه نرسیده است و این سایتهای به اندازه چند برار هشت سال دولتهای نورچشمیاشان «از سال ۸۴ تا ۹۲» به نقد ۲۰ روزه فعالیت دولت کنونی همت نهادهاند!!) مسئولیت مشخص و تعریفشدهای! ایفا میکنند و بر آنان حرجی نیست اما واقعا امثال آقای زاهدی که به هرحال عنوان نمایندگی مردم را یدک میکشند، چه پاسخی به افکار عمومی دارند؟ پاسخ به این سئوال که چگونه «عدالت» را با بازی با کلمات و واژهها، عمدا و یا سهوا، به این راحتی ذبح میکنند؟
منبع: بهار نیوز
:::