۱۰:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۰

سرنوشت جدید مصوبات شورای انقلاب فرهنگی

خبر تازه که سرنوشت جدیدی برای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی رقم زده است اینکه در قانون اخیر و جدید دیوان عدالت اداری که درخصوص برخی موارد اختلافی و از جمله موضوع یادشده از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته و از ماه گذشته لازم‌الاجرا شده است، نام مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از کنار نام مراجعی همچون شورایعالی امنیت ملی که دیوان عدالت اداری صلاحیت بررسی مصوبات آنها را ندارد، حذف شده است و به این ترتیب هم‌اکنون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که احیانا نسبت به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از قبیل تاسیس دانشگاه‌ها و غیره اعتراض دارند، می‌توانند شکایت...

shora engelab farhangiمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): شورایعالی انقلاب فرهنگی نهادی است که پس از انقلاب اسلامی برای آنچه در ابتدا سیاستگذاری کلان فرهنگی نامیده شد، از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد اما با وجود عضویت سران قوای مجریه، مقننه، قضاییه و همچنین بسیاری از مقامات رسمی کشور در این نهاد انقلابی، متاسفانه در قانون اساسی و حتی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران، نامی از این نهاد و شرح وظایف آن برده نشد به‌طوری‌که سرانجام حضرت امام‌خمینی(ره) در سال ۱۳۶۳ در پاسخ به استعلام رییس‌جمهور وقت در این خصوص، مقرر فرمودند «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید باید ترتیب اثر داده شود»
گویی با توجه به خلأ قانونی مربوطه، حضرت امام(ره) از این شورا به نوعی تحت عنوان بازوی رهبری برای تعیین سیاست‌های کلی نظام در امور فرهنگی استفاده کردند اما به هر تقدیر ایشان در تعیین و تبیین موارد مورد نظر برای تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ با وجود اینکه نهاد ازپیش‌تشکیل‌شده‌ای همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شرح وظایف آن را مطرح کردند، لیکن نامی از شورایعالی انقلاب فرهنگی و شرح وظایف احتمالی آن به میان نیاوردند و بالطبع شورای بازنگری قانون اساسی نیز در این خصوص تصمیمی اتخاذ نکرد. در عین حال پس از آن نیز این شورا همچون گذشته به فعالیت‌های خود ادامه داد و حتی گستره شرح وظایف آن به‌ویژه درخصوص امور اجرایی مربوط به علوم و فرهنگ کشور، روزبه‌روز گسترش هم یافت تا جایی که تعیین روسای دانشگاه‌های کشور و بسیاری از امور ریز و درشت اجرایی در حوزه فرهنگ و علوم نیز در زمره وظایف و اختیارات این شورا قرار گرفت اما چون نهاد نظارتی مستقیمی از جهت تطبیق مصوبات این شورا با قانون و حتی شرع مقدس وجود نداشت، دیوان عدالت اداری که مطابق قانون اساسی وظیفه بررسی شکایات مردم از مقررات وضع‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی به جهت انطباق یا عدم انطباق این مقررات با قوانین جاری کشور (و عدم مغایرت این مقررات با شرع مقدس از طریق شورای نگهبان قانون اساسی) را برعهده داشته و دارد.
 به شکایات اشخاص در این خصوص رسیدگی و در مواردی رای به بطلان مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از جمله به دلیل مغایرت آنها با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را صادر می‌کرد. این رویه تا سال ۱۳۷۹ نیز ادامه داشت تا اینکه شورای نگهبان تعدادی از مصوبات نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی را به دلیل مغایرت آنها با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به مجلس اعاده کرده و استدلال کرد با لحاظ نظریه حضرت امام‌خمینی(ره) مبنی بر لزوم ترتیب اثر دادن به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و اینکه اعضای این شورا از سوی مقام‌معظم‌رهبری تعیین و منصوب شده‌اند، لذا آن‌دسته از مصوبات مجلس شورای اسلامی که مغایر مصوبات این شورا باشد در واقع مغایر موازین مربوط به اصل ولایت فقیه مندرج در قانون اساسی و بالطبع مغایر موازین شرع مقدس می‌باشند البته هرچند اینگونه استدلال مبنی بر انتساب آرا و نظرات نهادهای زیرمجموعه مقام‌معظم‌رهبری به شخص ایشان، گستره‌ای بیش از مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد داشت، اما در هر صورت با این توصیف از نظر شورای نگهبان؛ مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی شأنی برتر از قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی پیدا کرد.
جالب توجه اینکه با وجود این مهم، دیوان عدالت اداری مطابق رویه پیشین خود همچنان به شکایت مردم درخصوص مغایرت مصوبات این شورا با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و عندالاقتضا اعلام بطلان این دسته از مصوبات شورای مذکور اقدام می‌کرد که پرواضح است؛ امر موصوف دور باطلی را در چرخه وضع مقررات در کشور به وجود آورده بود البته سعی نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی برای ارایه راهکار مناسب جهت رهایی از این دور باطل به جایی نرسید اما نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با تغییر قانون دیوان عدالت اداری و ذکر نام شورایعالی انقلاب فرهنگی در کنار نام مراجعی همچون شورایعالی امنیت ملی مقرر کردند؛ مصوبات این شوراها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیستند و به این ترتیب با پاک‌کردن یکی از صورت مساله‌های دور باطل یادشده، نسبت به حل‌وفصل اختلاف مورد نظر اقدام شد اما قراردادن نام و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در کنار نام و مصوبات شورایعالی امنیت ملی به وضوح، غیرمتجانس و قیاس مع‌الفارق می‌نمود چه اینکه مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری به مرحله اجرا گذارده می‌شود ولی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی مطابق مقررات مربوط به این شورا، به تصویب یا تایید مقام رهبری نمی‌رسد تا مصون از اعتراض دیگر مراجع ذی‌صلاح قانونی قرار گیرد.
به هر تقدیر، از آن پس، دیوان عدالت اداری به موجب قانون یادشده از بررسی شکایات به عمل آمده از سوی اشخاص نسبت به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی خود‌داری کرد و در نتیجه اینکه راهکار قانونی برای هرگونه نظارت بر مصوبات شورای مذکور از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و حتی شرع مقدس نیز مسدود شد چه اینکه همواره این احتمال وجود داشت که هنگام رای‌گیری در این شورا، رای فقهای شورای نگهبان که عضو این شورا هستند در اقلیت اعضای صاحب‌رای قرار گرفته و خدای‌ناکرده، امر خلاف شرعی تصویب و به موقع اجرا گذاشته شود. به هر تقدیر این رویه نیز تا ماه گذشته ادامه داشت، اما خبر تازه که سرنوشت جدیدی برای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی رقم زده است اینکه در قانون اخیر و جدید دیوان عدالت اداری که درخصوص برخی موارد اختلافی و از جمله موضوع یادشده از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته و از ماه گذشته لازم‌الاجرا شده است، نام مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از کنار نام مراجعی همچون شورایعالی امنیت ملی که دیوان عدالت اداری صلاحیت بررسی مصوبات آنها را ندارد، حذف شده است و به این ترتیب هم‌اکنون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که احیانا نسبت به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از قبیل تاسیس دانشگاه‌ها و غیره اعتراض دارند، می‌توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارایه کنند.
منبع: شرق
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

35 - = 34