۱۱:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ مطهری:

شورای شهر نمی‌تواند برای بار سوم یک نفر را شهردار کند

یک قانونی در سال 69 در مجلس تصویب شد درباره قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا. در آن جا تبصره‌‌ای وجود دارد که می‌گوید انتخاب مجدد شهرداران برای بیش از یک نوبت ممنوع است؛ یعنی یک نفر نمی‌تواند بیش از دوبار به طور متوالی یعنی برای بار سوم شهردار بشود. بعدا یک قانونی در سال75 در مجلس تصویب شده که اصلاح همان قانون سال69 است. در این قانون ماده‌‌ای دارد که می‌گوید قوانین مغایر با این قانون لغو می‌شود. نمی‌گوید که همه قوانین سابق لغو می‌شود

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

سعید سیف نوشت:

رئیس مجلس در پاسخ به نامه رئیس شورای عالی استان‌ها گفته است که شهردار شدن بیش از دو دوره، هیچ ممنوعیتی ندارد. به دنبال نامه مهدی چمران به علی لاریجانی برای بررسی موضوع شهردار شدن بیش از دو دوره، رئیس مجلس به این نامه پاسخ داد. در پاسخ لاریجانی به نامه چمران آمده است: «بررسی‌های کارشناسی معاونت قوانین مجلس همراه با ملاحظه مذاکرات مربوطه در مجلس شورای اسلامی دال بر این است که نص قانون ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نیست.» چند روز پیش در برنامه «دیروز، امروز، فردا» محمد مهدی تندگویان از نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذاران خواست تا در مفادی از قانون مصوب سال۶۹ مجلس که دائر بر منع انتخاب شهردار بیش از یک دوره متوالی است نظر خود را بیان کنند. به دنبال آن تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر از مجلس خواستند توضیح دهند که آیا قانون سال۶۹ هنوز پا برجاست یا نه؟ به همین دلیل تعدادی از نمایندگان مجلس بخصوص شاخص‌ترین آنها یعنی علی مطهری طرح استفساریه‌‌ای را به مجلس آوردند، تا پاسخ اعضای شورای شهر تهران را بدهند. به همین دلیل آرمان گفت‌وگویی اختصاصی را با علی مطهری، نماینده تهران درباره این طرح انجام داده که مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

شما در مجلس به همراه تعدادی از نمایندگان طرح استفساریه‌‌ای راجع به قانون مصوب سال ۶۹ و بخصوص ماده‌‌ای از آن که ناظر بر انتخاب شهردار است مطرح کرده‌اید. اولا دلیل ارائه این استفساریه توسط شما و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس چه بوده ثانیا شما به لحاظ حقوقی قانونگذار محسوب می‌شوید، نظرتان به عنوان یک نماینده مجلس درباره این موضوع چیست؟

ببینید یک قانونی در سال ۶۹ در مجلس تصویب شد درباره قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا. در آن جا تبصره‌‌ای وجود دارد که می‌گوید انتخاب مجدد شهرداران برای بیش از یک نوبت ممنوع است؛ یعنی یک نفر نمی‌تواند بیش از دوبار به طور متوالی یعنی برای بار سوم شهردار بشود. بعدا یک قانونی در سال۷۵ در مجلس تصویب شده که اصلاح همان قانون سال۶۹ است. در این قانون ماده‌‌ای دارد که می‌گوید قوانین مغایر با این قانون لغو می‌شود. نمی‌گوید که همه قوانین سابق لغو می‌شود؛ یعنی اگر موادی در قوانین قبلی وجود داشته باشد که با این قانون سال۷۵ مغایر باشد آنها لغو می‌شوند اما اگر هیچ ارتباطی با مواد این قانون سال۷۵ نداشته باشند آن مواد به قوت خودش باقی است. آن تبصره که مبنی بر این است که یک شهردار بیش از یک بار نمی‌تواند بطور متوالی انتخاب بشود طبعا مغایر با مواد قانون سال۷۵ نیست و به قوت خودش باقی است. به نظر من قانونگذار می‌خواسته یک نفر بیش از ۸سال شهردار نباشد و مدیران شهری عوض شوند تا فساد احتمالی اقتصادی نتواند ریشه بدواند. من خودم شخصا از معاونت قوانین مجلس راجع به همین تبصره درخواست تفسیر کرده‌ام که معاونت قوانین در پاسخ گفته است که این تبصره نسخ صریح نشده ولی برای احتیاط بهتر است که یک استفساری از مجلس بشود. لذا ما مناسب دیدیم که یک طرح استفساریه مطرح بشود و از سوی تعدادی نمایندگان امضا شد و به هیات رئیسه تقدیم شد تا مجلس به این سوال پاسخ بدهد. اگرچه در واقع نظر معاونت قوانین مجلس این بود که آن تبصره نقض نشده و منع انتخاب شهردار برای نوبت سوم همچنان به قوت خودش باقی است اما به هر حال یک مقدار ملاحظات اجتماعی وجود داشته و گفتند برای اطمینان خوب است یک استفساری از مجلس بشود لذا این طرح به هیات رئیسه تحویل داده شد. حالا با توجه به دو هفته تعطیلات تابستانی مجلس دیگر به این روزها نخواهد رسید، باید ببینیم که چه خواهد شد.

آقای لاریجانی گفته بود که قانون سال۶۹ و تبصره‌‌ای که ناظر بر منع انتخاب مجدد شهردار برای بیش از یک دوره متوالی است قابل اجرا نیست. آیا نظر ایشان به عنوان قانونگذار را باید بپذیریم یا نظر شخصی ایشان بوده است؟

نظر ایشان شخصی بوده است. مجلس باید در این مورد نظر بدهد و قانون عادی را تفسیر کند.

آیا بحث شما و عده‌‌ای از دوستان درباره طرح این استفساریه در مجلس سیاسی است؛ یعنی شما یک هدف سیاسی از شهردار نشدن یک شخص خاص دنبال می‌کردید یا به عنوان نماینده و قانونگذار این استفساریه را آورده اید؟

این کار ما واقعا انگیزه سیاسی ندارد. این کار در مجلس ناظر به این نیست که آقای «الف» به عنوان شهردار انتخاب بشود و آقای «ب» انتخاب نشود. دلیل اصلی کار ما این بود که برای برخی از اعضای شورای شهر تهران این سوال مطرح بود که آیا قانون سال۶۹ هنوز پا برجاست یا نه؟ آنها از ما خواستند که این تفسیر را از مجلس بخواهیم. ما این کار را در واقع به درخواست اعضای شورا انجام دادیم وگرنه برای ما هیچ فرقی نمی‌کند که چه کسی شهردار تهران شود.

منبع: روزنامه آرمان

:::