۱۳:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ شیوه تدوین قانون اساسی در زمان مرسی و عدلی‌ منصور؛

کدام یک دموکراتیک‌تر است؛ مجلس موسسان یا کمیته ۵۰ نفره؟

پس از انقلاب 25 ژانویه اصلاحاتی جزئی در قانون اساسی و البته با رای مردم صورت گرفت تا رئیس جمهور جدید انتخاب شود. سپس مرسی که نماینده مردم بود، خواستار تدوین قانون اساسی جدید شد. اما در شرایط کنونی عدلی منصور نماینده مردم نیست و در هیچ انتخاباتی پیروز نشده است. او گماشته ارتش است نه مردم. لذا حضور منصور در این روند، وجه دموکراتیک ندارد.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-سعید ساسانیان :

هفته گذشته فهرست اسامی کمیته ۵۰ نفره برای تدوین پیش نویس قانون اساسی از سوی عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر اعلام شد. این کمیته پس از اولین جلسه خود، ۶۰ روز زمان دارد تا پیش نویس را نهایی کرده تا یک هفته پس از آن به رفراندوم گذاشته شود.

اما نگاهی به فرایند تدوین این پیش نویس و مقایسه آن با شیوه تدوین پیش نویس قانون اساسی در زمان مرسی، می‌تواند تفاوت‌های آشکاری را نشان بدهد. با توجه به شعارهایی چون «دموکراسی» و «قانون اساسی باید مدافع حقوق مردم باشد» که به کرات از سوی مخالفان مرسی مطرح شد، این سوال مطرح می‌شود که کدام یکی از این شیوه‌های تدوین، دموکراتیک‌تر است؟ مجلس موسسان قانون اساسی یا کمیته ۵۰ نفره؟

مجلس موسسان قانون اساسی

پس از پیروزی انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱، شورای نظامی در مصدر امور مصر قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین مواردی که باید انقلاب خود را در آن نشان می‌داد، قانون اساسی بود. شورای نظامی گروهی را برای اصلاح موقت قانون اساسی تشکیل داد تا اصول مربوط به انتخابات اصلاح شود. این کار انجام شد و مردم در رفراندومی به آن رای آری دادند. در ماده ۱۸۹ این قانون اساسی اصلاح شده آمده بود: «رئیس جمهور پس از کسب موافقت دولت یا نیمی از اعضای دو پارلمان مشورتی و ملت اجازه  دارد، درخواست تدوین قانون اساسی جدید را ارائه نماید و هیئتی متشکل از ۱۰۰ نفر که اعضای آن را نمایندگان دو مجلس مشورتی و ملت مشخص خواهند کرد، در نشستی مشترک تدوین طرح قانون اساسی جدید را ظرف مدتی که نهایتا بیش از ۶ ماه بطول نیانجامد بر عهده خواهند گرفت.»

به هر حال مطابق با قانون اساسی اصلاح شده انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شد و اسلام‌گرایان در آن پیروز شدند. طبق اصل ۱۸۹ دو مجلس مشورتی و شعب یک هیئت ۱۰۰ نفره شامل ۵۰ نفر از نمایندگان این دو مجلس و ۵۰ نفر نیز از حقوق‌دانان خارج از این دو تشکیل دادند. تمام این مراحل در فرایندی دموکراتیک و مبتنی بر رای‌گیری صورت گرفت. به این ترتیب مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شد. البته چندی بعد دادگاه عالی قانون اساسی مصر که دل خوشی از اکثریت بودن اسلام‌گرایان در این مجلس نداشت،‌ آن را منحل کرد چرا که معتقد بود در اصل ۱۸۹ تصریح نشده است که اعضا دو مجلس شعب و مشورتی هم می‌توانند در مجلس موسسان حضور داشته باشند! در هر صورت موسسان دیگری تشکیل شد که باز هم اسلام‌گرایان در آن اکثریت بودند. البته کارشکنی‌ها در مقابل این مجلس هم ادامه یافت به گونه‌ای که افراد لیبرال بعضا به دلیل در اقلیت بودن و عدم توان ایفای نقش اثرگذار در تائید یا رد اصول قانون اساسی جدید، از مجلس استعفا می‌دادند یا به نشانه اعتراض در جلسات آن شرکت نمی‌کردند. در همین حین دوباره زمزمه‌‌هایی از انحلال دوباره مجلس موسسان توسط دادگاه عالی قانون اساسی مطرح شد که نهایتا با بیانیه ۶ ماده‌ای مرسی که به بیانیه قانون اساسی معروف شد، هرگونه انحلال این مجلس از سوی دادگاه عالی منع گردید. بالاخره و با تاخیر، مجلس موسسان توانست پیش‌نویس قانون اساسی جدید را آماده کند و پس از چند روز مردم مصر در دسامبر ۲۰۱۲ در رفراندومی به این پیش‌نویس رای مثبت دادند. اگرچه حضور مردم در این رفراندوم چشم‌گیر نبود که البته دلایل خاص خود را دارد، اما آن‌چه مهم است این‌که شیوه تدوین این قانون اساسی، کاملا فرایندی دموکراتیک داشت.

کمیته ۵۰ نفره دولت موقت

اما پس از تجمع مخالفان مصر در ۳۰ ژوئن و به تبع آن کودتای ارتش در ۳ جولای، ارتش زمام امور را به عدلی منصور سپرد. او نیز کمیته‌ای ۱۰ نفره از قضات و حقوق‌دانان برجسته را برای بررسی قانون اساسی پذیرفته شده از سوی مردم در زمان محمد مرسی تشکیل داد. این گروه برخی اصول را اصلاح کرده و آن را به رئیس جمهور دادند. «علی عوض» مشاور رئیس جمهور در امور سیاسی و مخبر کمیته اصلاح قانون اساسی اعلام کرد که روند تدوین قانون اساسی بدین صورت است که پس از ارائه پیش نویس قانون اساسی از سوی کمیته ۱۰ نفره به رئیس جمهور، کمیته‌ای ۵۰ نفره شامل نمایندگان جریان‌‌های سیاسی، اصلاحات و پیشنهادات و اختلاف آراء را بررسی کرده و نهایتا پیش‌نویس نهایی را پس از ۶۰ روز از اولین جلسه (که هشتم سپتامبر برگزار می‌شود) آماده می‌کنند. ظرف یک هفته این پیش‌نویس باید در رفراندومی به تائید مردم برسد.

قانون اساسی مصر

کدام یک دموکراتیک‌تر است؟

به نظر می‌رسد موارد زیر می‌تواند در پاسخگویی به این سوال که کدام روند تدوین قانون اساسی دموکراتیک‌تر است، ‌مفید باشند:

- پس از انقلاب ۲۵ ژانویه اصلاحاتی جزئی در قانون اساسی و البته با رای مردم صورت گرفت تا رئیس جمهور جدید انتخاب شود. سپس مرسی که نماینده مردم بود، خواستار تدوین قانون اساسی جدید شد. اما در شرایط کنونی عدلی منصور نماینده مردم نیست و در هیچ انتخاباتی پیروز نشده است. او گماشته ارتش است نه مردم. لذا حضور منصور در این روند، وجه دموکراتیک ندارد.

- در زمان مرسی، دو مجلس شعب و مشورتی مسئول تشکیل مجلس موسسان بودند. مجلس شعب که موثرتر بود کاملا برخواسته از انتخاباتی دموکراتیک بود که پس از انقلاب ۲۵ ژانویه برگزار شده یود. اما در شرایط کنونی کمیته ۵۰ نفره نه از سوی مردم که از سوی عدلی منصور انتخاب شده است. ریاست جمهوری نتیجه عملکرد کمیته ۱۰ نفره را برای گروه‌هایی که صلاحیت حضور در کمیته ۵۰ نفره را داشتند، ارسال کرد و آن‌ها حضور یا عدم حضور خود را به دولت اطلاع دادند و نمایندگانی معرفی کردند. دولت نیز نمایندگان آن‌‌ها را پذیرفت و یا تعداد نمایندگان آن‌ها را کم‌تر کرد مثل حزب النور که الان معترض است که چرا فقط یک نماینده دارد! مهم این است که این دولت بوده که مشخص کرده چه جریان‌ها و گروه‌هایی صلاحیت حضور در کمیته ۵۰ نفره را دارند نه مردم! حتی دولت برخی اشخاص را مستقیما خود انتخاب کرده مانند عمرو موسی. تعداد این افراد ده نفر است یعنی یک پنجم کمیته ۵۰ نفره! مهم‌ترین معیار برای حضور در این کمیته نیز تائید و یا حداقل سکوت در قبال اقدام ارتش در ۳ جولای بوده است. در این میان به صورت خاص تنها دو نماینده از جریان اسلام‌گرا دعوت شده‌اند: بسام السید الزرقا از حزب النور و دکتر کمال الهلباوی که قبل‌ترها در اخوان المسلمین بوده اما در حوادث اخیر حامی اقدام ۳ جولای ارتش و دولت موقت مصر است. اگرچه رئیس دانشگاه الازهر و نمایندگان شیخ آن نیز دعوت شده‌اند اما این افراد نماینده جریان اسلام سیاسی مصر نیستند.

به نظر پاسخ به سوال اصلی، مشخص است. جریان حامی ارتش و مخالف مرسی، برخلاف شعارهای زیبایی که در خصوص صیانت از حقوق مردم می‌دهد، در اولین آزمون برای تحقق این شعار، عملکرد دموکراتیکی از خود نشان نداد. این در حالی است که رهبران اخوان ‌المسلمین هم‌چنان بدون محاکمه در بازداشت به سر می‌برند و صدها حامی مرسی و مخالف اقدام ارتش، کشته شده‌‌اند. مبارک کم‌کم آزاد می‌شود و طبق گزارش‌ها، زندگی و حضور در مکان‌های عمومی برای مذهبی‌ها فارغ از مشی سیاسی‌شان، سخت شده است. با این وضعیت، آیا باید در مصر، منتظر دموکراسی بود؟

منبع: قدس آنلاین

:::

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

9 + 1 =