احزاب باید اجازه نقد قدرت حاکم را داشته باشند

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: به خاطر برداشت ناصواب از تعریف حزب، تشکل‌هایی که توانسته‌اند تا امروز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت بگیرند به ۲۵۰ عدد رسیده است و از این تعداد کمتر از ده تشکل با معیارهای استاندارد جهانی احزاب مطابقت دارند.

محمد جواد حق‌شناس بیان کرد: درکشور ما با وجود جمعیت نزدیک به ۷۵ میلیون نفر، گستردگی، تنوع اقوام و قومیت‌ها، مذاهب و گسترش نواحی جمعیتی در حوزه روستا، شهر و کلان شهر امکان پیگیری مطالبات مردم به طور مستقیم و رودررو از دولت امکان پذیر نیست.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پاسخ به این سوال که از نظر شما با این شرایط راه پیگیری مطالبات مردم از دولت چگونه می‌تواند باشد، گفت: تجربه بشری در ۲ قرن اخیر به سمتی رفته که از طریق ایجاد واسطه‌های معنادار طراحی شده، امکان پیگیری مطالبات از دولت‌ها و حکومت‌ها فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه وقتی دولت‌ها مشروعیت خود را از مردم کسب می‌کنند  باید در مقابل آنها پاسخگو باشند، ادامه داد: زمانی که اختیار قدرت برای زمان مشخص و محدود به فرد، مجموعه افراد و نهاد‌ها واگذار شد امکان اینکه مردم بتوانند پاسخگویی سیستماتیک را پیگیری کنند امری نشدنی است به همین دلیل شاهد طراحی نهادهایی هستیم که امکان نظارت را فراهم می‌کنند.

مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی نهادهای نظارتی را در دو حوزه اساسی معرفی کرد و گفت: تشکل‌ها و احزاب سیاسی سبب انتقال قدرت از طریق احزاب به افراد می‌شود و با توجه به مکانیزمی که در چارچوب احزاب بر اساس اساسنامه و مرامنامه حزبی وجود دارد زمینه کنترل منتخبین از طریق احزاب به نمایندگی از مردم فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: از آنجا که افراد حزبی خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند و در صورت عدم پاسخگویی امکان انتخاب مجدد را از دست می‌دهند این نمایندگی حزبی تداوم پیدا می‌کند و مانع از انحراف منتخبین و انتقال این انحراف و گسترش آن در جامعه می‌شود.

این فعال سیاسی راه دیگر دستیابی به مطالبات را از طریق رسانه‌های آزاد دانست و افزود: جامعه به طور مستقیم از طریق رسانه‌های آزاد از کم و کیف جریان‌های قدرت باخبر می‌شود و خبرنگاران به مثابه چشم و گوش جامعه عمل می‌کنند.

محمدجواد حق‌شناس یکی از شاخص‌های جامعه مدرن را آزادی رسانه دانست و توضیح داد: خبرنگار به گوشه‌های تاریک و غیرشفاف قدرت سرک می‌کشد و پیگیر سوالات مردم جامعه است و در صورت باخبر شدن از کاستی‌ها و تخلفات قانونی سعی در روشن سازی این زوایای تاریک را دارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: مسیر دیگر نظارت دائم بر دولت حاکم از طریق احزاب رقیب می‌باشد. زیرا می‌توانند ناتوانی‌ها و کاستی‌های حزب حاکم را به جامعه منتقل کنند و با نگاه حرفه‌ای به حوزه سیاست و از طریق تشکیل کابینه سایه مسائل را دنبال کنند.

حق‌شناس مکانیزم تفکیک قوا را از راه‌های پیگیری نظارت بر دولت‌ها دانست و بیان کرد: رصد شدن اعمال قواهای مختلف توسط یکدیگر سبب کنترل بر اقدامات آن‌ها می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آینده احزاب را در دولت روحانی چگونه می‌بینید؟ پاسخ داد: دعوت آقای روحانی از گرایش‌های متفاوت برای حضور در کابینه از منظری می‌تواند نقطه قوت دولت باشد.با توجه به فرصت پیشرو باید تعریف دقیق از قانون احزاب و انتخابات ارائه شود و دولت‌ها، مراکز تصمیم‌گیری خود را موظف بدانند تا براساس آرای سیاسی مشخص شده جهت‌گیری جامعه را تعیین کنند.

مدیرمسئول روزنامه اعتماد ملی در بیان مشکلات ساختاری احزاب گفت: قانون احزاب و انتخابات از یک ارتباط مستقیم و تعریف شده برخوردار نیست و تعریفی از نقش آرای مردم و احزاب در گرفتن قدرت مشخص نشده است.

وی ادامه داد: ممکن است در زمانی یک حزب اکثریت مطلق آرای مجلس را به دست آورده باشد اما نقشی در دولت حاکم نداشته باشد. دولت‌ها موظفند براساس رأیی که می‌گیرند سمت و سوی سیاسی خود را انتخاب کنند اما اکثر افراد زمانی که به قدرت می‌رسند رابطه خود را با احزاب انکار می‌کنند و ادعا می‌کنند که خودشان به تنهایی آرا را به دست آورده‌اند.

محمدجواد حق‌شناس به ضرورت ایجاد پیوند قانونی بین احزاب و انتخابات اشاره کرد و گفت: باید هرچه سریع‌تر این پیوند قانونی را برقرار کنیم و نقش احزاب براساس رأیی که می‌آورند در حوزه قدرت سیاسی تعریف شود.

وی در مورد راهکار‌ها برای حل مشکلات احزاب گفت: احزاب باید متناسب با وزن خود موقعیت فعالیت داشته باشند، یارانه مناسب برای اداره حزب به آن‌ها تعلق بگیرد و دارای ارگان‌های مشخصی برای بیان افکار سیاسی خود باشند.

عضو مرکزی شورای حزب اعتماد ملی در ادامه با اشاره به اینکه احزاب باید از امکانات رسانه ملی برای تبلیغ خود بتوانند استفاده کنند،گفت: احزاب باید بتوانند به نقد قدرت حاکم بپردازند و براساس میزان تعداد نمایندگان در مجلس، شهرستان‌ها، استان‌ها و شوراهای منطقه‌ای اثرگذاری داشته باشند.

وی ادامه داد: باید تلاش‌ها به سمتی باشد تا بتوان از امکانات و توانمندی‌های احزاب برخوردار شویم و فرهنگ حزبی در جامعه نمود پیدا کند.

محمدجواد حق‌شناس گفت: به خاطر برداشت ناصواب از تعریف حزب، تعداد تشکل‌هایی که توانسته‌اند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت بگیرند به ۲۵۰ عدد رسیده است و از این تعداد کمتر از ده تشکل با معیارهای استاندارد جهانی مطابقت دارند.

وی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که مشکلات عرصه احزاب حل نشود نمی‌توان امیدی به آینده احزاب در کشور داشت.

مطالب مرتبط:

• عارف: اعضای کابینه باید به هم اطمینان داشته باشند
• نمایندگان باید یار سرپرست وزارت خانه ها باشند نه بار آن ها
• رئیس جمهور آینده باید تدبیر آرام کردن فضای سیاسی آشفته کشور را داشته باشد
• عارف: فردی را باید انتخاب کنیم که شایستگی اداره کشور را داشته و پیرو خط رهبری باشد
• پیرو نقد آقای روحانی به وضعیت احزاب