۱۸:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۹

حمله به سوریه از منظر حقوق بین‌الملل

بر این اساس حقوق بین الملل به رغم پذیرش اصل ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ، تنها در دو مورد مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است. یکی دفاع مشروع در برابر تجاوز و دیگری عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی.

Farzad Piltanمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-فرزاد پیلتن:

استفاده از تسیحات شیمیایی در سوریه در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳، سبب مطرح شدن جدی بحث حمله نظامی غرب به این کشور به بهانه استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیایی در محافل و رسانه های غربی شده است. فارغ از اینکه استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ممنوع می باشد و بدون قضاوت در خصوص اینکه دولت سوریه عامل استفاده از سلاح های شیمیایی بوده یا خیر، بدون تردید هرگونه حمله نظامی اعم از محدود یا گسترده به این کشور، خارج از موارد مشروع، نقض آشکار حقوق بین الملل محسوب می شود.

پس از استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه، بر مبنای اظهارات مقام‌های کاخ سفید آمریکا ممکن است به بهانه استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیایی در مبارزه با مخالفان داخلی یک حمله نظامی محدود به این کشور داشته باشد. همزمان جامعه اطلاعاتی آمریکا خود را آماده می‌کند تا گزارشی را در توجیه این اقدام منتشر کند و متحدان این کشور در حال تجدید قوا هستند. به نوشته واشنگتن پست واکنش احتمالی از سوی واشنگتن یک حمله دریایی از دریای مدیترانه است که بیشتر از دو روز طول نمی‌کشد و به سمت اهداف مستقیم، جائی که گمان می‌رود زرادخانه تسلیحات شیمیایی سوریه در آنجا باشد، صورت می‌گیرد.

یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر، تحریم جنگ و منع توسل به زور است. در واقع جنگ و توسل به زور امروزه به عنوان اقدامی ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته شده است. البته، حقوق بین الملل به رغم پذیرش اصل ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ، در مواردی مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است. اما امروزه سازمان ملل متحد به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ممنوعیت کلی و عام هرگونه توسل به زور را مد نظر دارد و اعضای سازمان را ملزم می سازد که در روابط بین المللی میان خود، از توسل به تهدید یا اعمال قدرت، چه علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشور و چه هرگونه رفتار دیگر که با اهداف ملل متحد مغایر باشد، خودداری کنند.

بنابراین، قاعده منع توسل به زور در منشور ملل متحد، هرگونه اقدام زورمدارانه مانند جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در مناسبات بین المللی در بر می گیرد.

از سوی دیگر سازمان ملل متحد قطعنامه ها و اعلامیه های متعددی در مورد مسأله منع توسل به زور و تحریم جنگ صادر کرده است، از جمله مهم ترین آن ها عبارتند از: نخست، قطعنامه های مورخ ۱۹۴۷ و۱۹۵۰ در زمینه محکوم نمودن هر گونه تبلیغات جنگی؛ دوم، قطعنامه های مورخ ۱۹۴۹ و۱۹۶۶ در زمینه خودداری ملت ها از هر گونه تهدید یا توسل به زور برخلاف منشور و خودداری از هرگونه تهدید یا اقدامی که به استقلال ملت ها لطمه زند یا جنگ های داخلی را موجب گردد؛ سوم، قطعنامه مورخ ۱۹۵۰ با عنوان«صلح از طریق عمل» که به موجب آن، دخالت کشورها را در امور داخلی یکدیگر به منظور تغییر حکومت قانونی آنها با تهدید یا اعمال زور محکوم می کند؛ چهارم، اعلامیه مورخ ۱۹۷۰مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ پنجم، اعلامیه مورخ ۱۹۷۰ با عنوان «اعلامیه تحکیم پایه های امنیت بین المللی»؛ ششم، برخی از معاهدات بین المللی و تصمیمات و توافق های میان کشورها که به مسأله عدم توسل به زور و تحریم جنگ پرداخته است، از جمله: «پیمان تأسیس اتحادیه عرب مورخ ۲۲ مارس ۱۹۴۵»، «پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) مورخ ۴ آوریل ۱۹۴۹(مواد ۱ و ۵)»، «پیمان ورشو مورخ ۱۴ مه ۱۹۵۵ (ماده ۵)»، «منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸(ماده ۲۰)»، «منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷ (ماده ۲۰)» «عهدنامه وین در مورد حقوق معاهدات مورخ ۲۳ مه ۱۹۶۹ ( ماده ۵۲) و اعلامیه های منضم به آن».

بر این اساس حقوق بین الملل به رغم پذیرش اصل ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ، تنها در دو مورد مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است. یکی دفاع مشروع در برابر تجاوز و دیگری عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی.

بر اساس دیدگاه حاکم بر منشور ملل متحد کشور مورد تجاوز حق دارد در مقابل تجاوز به «دفاع مشروع» یا «دفاع از خود» مبادرت ورزد. بنابراین، دفاع مشروع استثنایی بر قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ و حق مسلم برای کشورها در مقابله با تجاوز است، هرچند در خصوص اینکه چه اعمالی تجاوز محسوب می شود، جای بحث است.

 

دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می شود که بر اساس آن به کشور مورد تجاوز مسلحانه حق می دهد تا به فوریت در مقابل تهاجم مسلحانه کشور یا کشورهای دیگر با هر وسیله– مجاز و متناسب- ممکن متوسل به زور شده و با دفاع از خود دشمن تجاوزگر را سرکوب کند. دفاع مشروع ممکن است بموجب یک قرارداد یا پیمان دفاع جمعی میان تعدادی از کشورها جنبه دسته جمعی داشته باشد. یادآور می شود پیشدستی در حمله به انگیزه وقوع تجاوز احتمالی آینده و تجاوز متقابل کشور مورد تجاوز به کشور متجاوز به عنوان فروض خارج از چارچوب دفاع مشروع محسوب می شوند.

دومین مورد استفاده مشروع و مجاز از توسل به زور یا استثناء دوم بر اصل منع توسل به زور عملیات نظامی بین المللی است. عملیات نظامی بین المللی شامل تدابیر قهری مسلحانه است که به عنوان ضمانت اجرای موثر واقعی در برابر تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه در منشور ملل متحد پیش بینی شده است. مطابق ماده ۴۲ منشور چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ منشور (مجازات های دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده و ثابت شود که کافی نیست، می تواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی لازم می داند،انجام دهد. این اقدامات ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.

در مجموع به استثنای دو وضعیت دفاع مشروع و عملیات نظامی بین المللی، به موجب اصول و مقررات بین المللی هرگونه تجاوز در اشکال دیگر به مثابه جنایت علیه صلح محسوب می شود. هرچند منشور تعریفی از تجاوز به دست نمی دهد، اما بند۱ ماده ۱ به متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز و بند ۴ ماده ۲ به منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی و سیاسی هر کشور اشاره دارد و مطابق ماده ۳۹ تشخیص تجاوز را بر عهده شورای امنیت گذاشته است.

از سوی دیگر در ماده ۶ اساسنامه کنفرانس لندن که به منظور تاسیس یک دادگاه نظامی برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگی تشکیل شد برنامه ریزی، تمهید، پیشدستی و شروع یک جنگ تجاوز کارانه به عنوان جنایت علیه صلح تلقی شد. همچنین قطعنامه اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها ۱۹۷۰ جنگ تجاوز کارانه را به عنوان جنایت علیه صلح اعلام نموده است.

بر اساس ماده ۱ قطعنامه تعریف تجاوز (۱۴ دسامبر ۱۹۷۴) نیز تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح به وسیله یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد.

همچنین به موجب ماده ۳ این قطعنامه هریک از اعمال زیر هرچند بدون اعلان جنگ صورت گرفته باشد، چنانچه مطابق با مقررات ماده ۲ باشد، یک عمل تجاوز کارانه محسوب می شود: «تهاجم یا حمله مسلحانه به قلمرو یک کشور»، «هرگونه اشغال نظامی هرچند موقت که ناشی از آن تهاجم یا حمله مسلحانه باشد»، «هرگونه الحاق جابرانه تمام یا بخشی از قلمرو یک کشور»، «بمباران یا کاربرد سلاحی علیه کشور دیگر»، «محاصره بنادر یا سواحل یک کشور به وسیله نیروهای مسلح کشور دیگر»، «حمله مسلحانه به نیروهای زمینی ،دریایی یا هوایی یا ناوهای هوایی و دریایی غیرنظامی یک کشور»، «استفاده یک کشور از نیروهای مسلح خود در قلمرو کشور هم پیمان بصورتی که ناقض پیمان میان دو کشور باشد»، «ادامه حضور نیروهای مسلح یک کشور در سرزمین یک کشور دیگر،پس از انقضای مدت مذکور»، «اجازه یک کشور به کشور دیگر مبنی بر اینکه سرزمین خود را بمنظور انجام عملیات تجاوز کارانه علیه کشوری ثالث در اختیار آن کشور بگذارد»، «اعزام دسته ها ،گروهها ،نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یک کشور یا از جانب آن جهت انجام مسلحانه علیه کشور دیگر، مشروط بر اینکه آن عملیات چنان شدید باشد که در زمره عملیات فهرست شده مذکور قرار گیرند،یا درگیر شدن قابل ملاحظه کشور مزبور در آن عملیات».

طبق ماده ۴ این قطعنامه عملیات بر شمرده بالا، در برگیرنده همه موارد نیست و شورای امنیت می تواند عملیات دیگری را احراز کند که طبق مفاد منشور تجاوز محسوب می شود. از سوی دیگر به موجب ماده ۵ هیچگونه ملاحظه سیاسی و اقتصادی و نظامی نمی تواند عمل تجاوز را توجیه کند.

ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که اگرچه به موجب بند ۳ قطعنامه مذکور هیچ یک از اعمال تجاوزکارانه مقرر در این بند مانع اعمال حق ملت های تحت سلطه رژیم های استعماری و نژاد پرست و….اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه در راه رسیدن به حق تعیین سرنوشت، استقلال، آزادی و موارد دیگر نمی شود، اما غیر از موارد مشروعی که ذکر شد هرگونه حمله خارجی به یک کشور از جمله سوریه در نهایت جنگ تجاوزکارانه و جنایتی علیه صلح بین المللی است و موجب مسئولیت بین المللی متجاوزین می شود.

از این رو، مبادرت به انجام هر یک از اقدامات مذکور بند ۳ قطعنامه تعریف تجاوز بر علیه سوریه، بدون مجوز شورای امنیت و بدون رعایت اصول منشور ملل متحد، از مبانی حقوقی برخوردار نبوده و بر خلاف موازین حقوقی بین المللی و تجاوز محسوب می شود.

جهت ارجاع دانشگاهی:
فرزاد پیلتن ، “حمله احتمالی به سوریه از منظر حقوق بین الملل”، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۲٫

منبع: سیاست ایرانی
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

80 + = 88