۱۱:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

آزادسازی، قیمت خودرو را به کدام سو می‌برد؟

بعد از اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر غیرانحصاری بودن بازار خودرو در ایران، خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر قوت گرفت.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

آزادسازی دوباره قیمت خودرو در حالی بعد از اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده مطرح شده است که مشتریان بازار خودرو بار دیگر نگران افزایش ناگهانی قیمت خودرو هستند؛ هر چند آزادسازی قیمت خودرو و خروج شورای رقابت از این حوزه هنوز قطعیت ندارد، اما کارشناسان عقیده دارند درصورت آزادسازی قیمت خودرو نباید در انتظار کاهش قیمت‌ها باشیم. آنها می‌گویند خودروسازان در شرایط فعلی توانایی کاهش قیمت‌ها را ندارند و حداکثر کاری که می‌توانند انجام بدهند، تثبیت قیمت‌ها است.

واگذاری قیمت خودرو به خودروسازان اتفاقی بود که تنها یک بار و برای مدتی کمتر از یک ماه برای خودروسازان رخ داد، اما بعد از اعتراضات مشتری‌ها به افزایش شدید و ناگهانی قیمت در پی آزادسازی، همه تلاش‌های خودروسازان برای به دست آوردن این اختیار به پایان رسید. شاید این تنها اعتراض مشتری‌ها بود که در ظاهر نتیجه داد و این اختیار به سرعت از خودروسازان باز پس گرفته شد، اما در کلیت ماجرا، یعنی روند صعودی قیمت خودرو تغییری رخ نداد؛ زیرا در نهایت هزینه‌های تولید به واسطه افزایش نرخ ارز رشد کرده بود. بر همین اساس تعیین قیمت خودرو که همیشه در حیطه اختیارات دولت بود بار دیگر به دولت بازگشت و این بار این شورای رقابت بود که وظیفه قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفت. با ورود شورای رقابت سازمان حمایت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد و این شورا مسوول بررسی و تعیین قیمت محصولات خودروسازان شد.

اما با این وجود خودروسازان بعد از گذشت ماه‌ها از پا ننشسته‌اند و همچنان به دنبال آزادسازی قیمت هستند، آنها حتی با روی کار آمدن دولت یازدهم با امید و اعتماد به نفس بیشتری از آزادسازی قیمت‌ها حرف می‌زنند. اصرار خودروسازان بر آزادسازی قیمت خودرو به عنوان بهترین روش قیمت‌گذاری در حالی است که به نظر می‌رسد مشتریان و مسوولان از عملکرد شورای رقابت رضایت چندانی ندارند زیرا بعد از ورود شورا به عرصه قیمت‌گذاری، کاهش قیمت‌ها به قدری نبود که انتظارات مردم را برآورده سازد. شورای رقابت بعد از مدت زمانی طولانی نهایتا قیمت خودرو را ۵ تا ۱۵ درصد کاهش داد در حالی که مشتری‌ها انتظار کاهشی بیش از این را داشتند. حال با توجه به نارضایتی نسبی از عملکرد شورای رقابت و با توجه به اظهاراتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با صنعت خودرو دارد، به نظر می‌رسد خودروسازان به باز پس گرفتن این اختیار امیدوارتر شده‌اند.

محمدرضا نعمت زاده پیش از این با تاکید بر اینکه صنعت خودرو انحصاری نیست، صراحتا خواستار آزادسازی قیمت خودرو و خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده بود. گفته‌های وزیر در همان روزهای ابتدایی رای اعتماد، با عکس‌العمل رییس شورای رقابت مواجه شد. جمشید پژویان در پاسخ به وزیر، صنعت خودرو را کاملا انحصاری اعلام کرد و خروج آن از لیست کالاهای انحصاری را غیرقانونی تلقی کرد. خودروسازان نیز در این میان با تکیه بر حمایت‌های وزیر، آزادسازی قیمت را تنها راه از بین رفتن فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار و همچنین تنظیم بازار و از بین رفتن دلالی‌ها در این بازار می‌دانند.

هرچند تجربیات مثبتی در رابطه با آزادسازی قیمت وجود دارد ( آزادسازی قیمت سیمان یا سیم کارت که مثال‌های همیشگی خودروسازان برای اثبات اثرات مثبت خروج دولت از قیمت‌گذاری یک کالا هستند)؛ اما به نظر می‌رسد وضعیت خودروسازان کمی پیچیده‌تر باشد. به عقیده کارشناسان لازمه آزادسازی قیمت خودرو نبود انحصار در بازار آن کالا و همچنین وجود رقابت است. خودروسازان به دلیل وجود چندین خودروساز خصوصی در کنار دو خودروساز بزرگ عقیده دارند که بازار خودروی ایران انحصاری نیست، اما با نگاهی به بازار می‌توان متوجه نبود رقابت در سطح بازار و تصاحب بیش از ۹۰ درصد بازار توسط تولیدات دو خودروساز بزرگ بود. همین مساله آزادسازی قیمت را با مشکلاتی مواجه کرده است. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در این خصوص می‌گوید: وجود شرکت‌های خصوصی دلیلی بر نبود انحصار نیست و در واقع نوعی شبه انحصار در رابطه با خودروسازان وجود دارد، به همین دلیل است که آنها می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌هایشان درخواست افزایش قیمت دهند. حمیدرضا فولادگر در ادامه می‌گوید: در صورتی که در شرایط رقابتی این اتفاق کمتر رخ می‌دهد؛ زیرا ممکن است افزایش قیمت به از بین رفتن بازار یک خودروساز منجر شود. اما با وجود تمام اینها آیا قیمت خودرو آزاد می‌شود؟ در صورتی که وزیر بتواند خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج و اختیار قیمت‌گذاری را به خودروسازان بسپارد، در بازاری شبه انحصاری قیمت‌ها به کدام سو خواهند رفت؟

آزادسازی قیمت در گرو بازاری رقابتی

یک کارشناس اقتصادی در رابطه با چگونگی آزادسازی قیمت خودرو به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: من طرفدار آزاد شدن بی قید و شرط قیمت نیستم. سعید لیلاز در ادامه می‌گوید: آزادسازی قیمت تنها در شرایطی خوب خواهد بود که یک آزادسازی بزرگ‌تر در اقتصاد کشور رخ بدهد تا در سایه آن شرایط رقابتی برای خودروسازان فراهم شود. او به رقابت خودروسازان داخلی با یکدیگر و همچنین با واردکنندگان تاکید دارد و می‌گوید: در صورت رخ دادن آزادسازی، قیمت‌ها با قیمت‌های فعلی تفاوت زیادی نخواهد داشت، حتی ممکن است با افزایش تولید قیمت‌ها اندکی کاهش هم پیدا کند. لیلاز عقیده دارد در صورت آزادسازی قیمت‌ها، اگر خودروسازان بتوانند قیمت‌ها را ثابت نگه دارند، با نرخ تورم فعلی تا پایان سال ۹۳ می‌توان امیدوار بود که قیمت خودرو به طور طبیعی شامل کاهش قیمت شود؛ زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت بودن قیمت خودرو، قدرت خرید مردم برای خودرو افزایش پیدا می‌کند.

آزادسازی، تنها راه باقیمانده

قیمت‌گذاری خودرو حالا ماه‌ها است که دغدغه مردم و خودروسازان شده است. مردم خواستار کاهش قیمت‌ها هستند و خودروسازان نیز در پی آزادسازی قیمت خودرو و حل برخی مشکلات تولید به این واسطه هستند. هرچند به دلیل بحث‌هایی مانند انحصار و نبود رقابت در بازار خودرو، آزادسازی قیمت خودرو مخالفان فراوانی داشت اما بعد از اظهارات صریح وزیر در رابطه با قیمت‌گذاری و انحصاری نبودن خودرو و همچنین وضعیت نا بسامان تولید، به نظر می‌رسد موافقان این روش بیشتر از قبل شده‌اند. موافقان در حالی عقیده دارند که خودروسازان خودشان می‌توانند قیمت محصولاتشان را تعیین کنند که امیدوارند به این واسطه تولید خودروسازان افزایش پیدا کند. افت تولید خودروسازان طی ماه‌های گذشته نه تنها بهبود پیدا نکرده است؛ بلکه به روند کاهشی خود ادامه داده است، بر همین اساس تولید خودروسازان در ۵ ماهه ابتدایی امسال افتی ۵/۴۳ درصدی داشته است. بخشی از افت تولید خودروسازان در این زمان باز می گردد به مقطعی که شورای رقابت مشغول تعیین فرمول قیمت‌گذاری بود و مشتری‌های بازار خودرو نیز در انتظار مشخص شدن نتایج و کاهش قیمت‌ها دست از خرید کشیده بودند. اما حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان یکی از موافقان آزادسازی قیمت خودرو به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: قیمت‌گذاری‌ها و روش‌ها هیچ کدام جواب نداد و تنها راه باقیمانده این است که عرضه و تقاضا همدیگر را تنظیم کنند. گروسی در ادامه می‌گوید: می‌توان قیمت خودرو را با این شرط که تیراژ تولید به سقف دو سال پیش برسد آزاد کرد در این صورت عرضه و تقاضا همدیگر را تنظیم خواهند کرد. او در توضیح بیشتر می‌گوید: طی نزدیک به یک سال گذشته دیدیم که تمام قیمت‌گذاری‌ها یک بازی بیش نبود اگر قیمت‌ها آزاد شوند با رسیدن به یک قیمت رقابتی می‌توان از افزایش قیمت هم پیشگیری کرد، اما جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در صورت آزادسازی چطور ممکن خواهد بود؟ گروسی می‌گوید: خودروساز برای رسیدن به سود دو راه دارد یا قیمت را بالا ببرد یا با قیمتی پایین‌تر تعداد بیشتری به فروش برساند. او در ادامه می‌گوید: با توجه به شرط افزایش تولید می‌توان به فروش بیشتر با قیمتی رقابتی‌تر هم رسید. حمیدرضا فولادگر نیز که با توجه به نظرات وزیر و جلساتی که با یکدیگر داشته‌اند آزادسازی قیمت را محتمل می‌داند در رابطه با تاثیر آزادسازی بر قیمت‌ها می‌گوید: اگر بهره‌وری خودروسازان ارتقا پیدا کند و قیمت تمام شده نیز رقابتی باشد، اصولا قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کنند اما با توجه به شرایط فعلی نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت و خودروسازان خیلی هنر کنند شاید بتوانند قیمت‌ها را ثابت نگه دارند. فولادگر در نهایت آزادسازی قیمت خودرو و خروج شورای رقابت از این بحث را نامشخص می‌داند و عقیده دارد که تکلیف این موضوع در جلسات دیگری که با وزیر دارند روشن خواهد شد.

آزادسازی قیمت خودرو غیر‌قانونی است

هر چند با اوج گرفتن مشکلات تولید و افت محسوس تولیدات خودروسازان و همچنین با توجه به اظهارات وزیر، پروژه آزادسازی طرفدارانی پیدا کرده است؛ اما جمشید پژویان همچنان بر موضع خود استوار است و آزادسازی قیمت خودرو را غیر‌قانونی می‌داند. پژویان انجام این کار را خارج از اختیارات وزیر می‌داند و می‌گوید: آقای وزیر حتما با مشاوران حقوقی خود مشورت می‌کنند و باید بدانند که انحصاری بودن خودرو بر اساس قانونی بالادستی است و ایشان نمی‌توانند تغییری در آن حاصل کنند. او در ادامه می‌گوید: مگر اینکه ماده واحده این قانون را به مجلس ببرند و مسیر تصویب یک قانون را از ابتدا طی کنند تا بتوانند این قانون را تغییر دهند. پژویان آزادسازی قیمت خودرو را احتمالی بعید می‌داند و می‌گوید: طرح آزادسازی قیمت خودرو را عده‌ای از افراد فقط بر اساس منافع خود دنبال می‌کنند؛ زیرا با آزادسازی قیمت خودرو و افزایش قیمت‌ها در پی آن، میلیاردها میلیارد پول به جیب برخی افراد خواهد رفت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

90 - 82 =